Dec 28, 2020
خمس سنوات وثمانية أشهر على المدافعة عن حقوق النساء لجين الهذلول.
أوقفت المحكمة التي تبت في قضايا الإرهاب، تنفيذ عامين وعشرة أشهر من فترة المحكومية حيث قضت الهذلول عامين وسبعة أشهر في السجن. ويتوقع أن يتم الإفراج عنها في شهر فبراير/ شباط من العام الجديد 2021.
أدانت المحكمة لجين بتهم من بينها محاولة إلحاق الضرر بالأمن القومي والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة.
كانت لجين البالغة من العمر 31 عاماً قد اعتقلت قبل السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة في 2018، وهي قضية كانت لجين وغيرها من الناشطات المعتقلات قد كافحن من أجلها. لكن مسؤولين سعوديين يصرون على عدم وجود صلة بين اعتقال الناشطات السعوديات وهذه القضية.
كانت محاكمة الهذلول قد قوبلت بإدانة دولية واسعة من منظمات حقوق الإنسان خاصة بعد أن قالت إنها تعرضت للتعذيب داخل السجن.
جماعات حقوقية وعائلة الهذلول إن لجين تعرضت لأشكال من التعذيب تضمنت الصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق بالماء والجلد والاعتداء الجنسي، وهي تهم تنفيها السلطات السعودية.
وقد جاء الحكم الصادر بحق لجين الهذلول بعد حوالي ثلاثة أسابيع من إصدار محكمة في الرياض حكماً على الطبيب الأمريكي من أصل سعودي وليد الفتيحي بالسجن ست سنوات، على الرغم من الضغط الأمريكي لإطلاق سراحه، في قضية وصفتها جماعات حقوقية بأن ورائها دوافع سياسية.
دبلوماسيون أجانب إن المحاكمتين تهدفان إلى أرسال رسالة إلى الداخل والخارج مفادها أن السعودية لن ترضخ للضغط بخصوص قضايا حقوق الإنسان.
منظمة العفو الدولية نقل قضية الهذلول إلى المحكمة الجزائية المختصة قائلة إن ذلك كشف عن "وحشية ونفاق" السلطات السعودية،
المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني يمكنهم ويجب أن يلعبوا دوراً حيوياً في عملية الإصلاح التي تواصل المملكة (السعودية) تطبيقها.
لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف ونسيمة السادة وسمر بدوي ونوف عبد العزيز وهاتون الفاسي ومحمد البجادي وأمل الحربي وشادن العنيزي الذين اعتقلوا لممارستهم حرياتهم الأساسية".
*
- السلطات أفرجت عنها بعد أن قضت أكثر من عامين في السجن بتهمة الإضرار بالأمن القومي.
- واعتُقلت لجين (31 عاما) بتهم وصفها خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنها “زائفة” بموجب قوانين فضفاضة لمكافحة الإرهاب. وأوقفت المحكمة التي أمرت أيضا بمنعها من السفر لخمس سنوات تنفيذ عامين وعشرة أشهر من الحكم.
بقناة الجزيرة محمود بعد أربع سنوات من احتجازه على ذمة التحقيقات بتهم نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة.
قالت قناة الجزيرة، في إطار الحملة التي أطلقتها للمطالبة بإطلاق سراحه، إن السلطات المصرية ألقت القبض على محمود حسين دون أن "توجه إليه اتهامات رسمية أو تقدمه للمحاكمة".
تبلغ فترة الحبس الاحتياطي، وفقا للقانون المصري، سنتين يمكن خلالهما للسلطات احتجاز المتهمين دون محاكمة، لكن السلطات تمدد الحبس قبل المحاكمات إلى فترات أطول.
يأتي إطلاق سراح حسين بعد حوالي أسبوعين من عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر في أعقاب مقاطعة الدوحة من قبل بعض الدول بقيادة السعودية التي استمرت لثلاث سنوات مع التركيز بشكل خاص على التغطية الإخبارية لقناة الجزيرة بين أسباب المقاطعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق