الشباب التونسي الذي يواجه انتقادات متصاعدة بشأن عزوفه عن المشاركة في الشأن العام، يحاول دحض هذه المزاعم من خلال التنظّم في حركات احتجاجية قادرة على تعبئة الشارع، لكن نتائج تلك التعبئة على أرض الواقع تبقى غير مضمونة.
حركة “الجيل الخطأ”، التي تقول عبر سلسلة من البيانات عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إنها تستهدف استكمال مسار الثورة (ثورة 14 يناير) عبر تحقيق جملة من المطالب.
مواقف راديكالية تستهدف الصدام لا التفاوض مع سلطة يرون أنها أنتجت هذا “الجيل الخطأ”.
نقاطع الإعلام التونسي لأنه إعلام سلطوي ولا يقدر إلا على تشويه التحركات الاحتجاجية، في حركتنا (الجيل الخطأ) لنا مطالب تهم الأوضاع العامة التي تسوء يوميا”.
الشعارات “الصمت وقود الاستبداد” و”فاسدة المنظومة من الحاكم للحكومة” و”العدالة للأحياء الشعبية” و”تسقط الطبقية ودولة البوليس” (في إشارة إلى أجهزة الأمن التي تُلاحق الشباب الغاضب)، وغيرها من الشعارات التي تستهدف إقامة “عدالة اجتماعية حقيقية” وفق هؤلاء.
يُتهم بعدم الانخراط كما ينبغي في الشأن العام بعد الثورة، غير أن الشباب التونسي خاض العديد من المعارك منذ 2011، في إطار حركات احتجاجية على غرار “مانيش (لست) مسامح” المناهضة لقانون المصالحة الاقتصادية الذي طرحه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ومرره البرلمان.
الحريات الفردية وغيرها” موضحا أنه “لا يمكن استغلال هؤلاء سياسيا لأنهم غير معروفين أصلا”.
تعيش تونس أوضاعا اقتصادية صعبة عمقتها جائحة كورونا التي أجبرت السلطات على اتخاذ إجراءات خنقت السياحة التي تمثل إحدى ركائز الاقتصاد، علاوة على المعارك السياسية التي باتت تعصف بتماسك المؤسسات الرسمية على ضوء الصراع الدائر بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي ومن ورائه رئيس البرلمان، الذي يرأس حركة النهضة الإسلامية أيضا راشد الغنوشي.
الفئات الهشة في مجتمعنا تعيش حالة من الفقر المطبق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق