قربت المسافات بين الدول، وأصبح العموم يدركون كيف تترابط الأحداث الدولية وتتأثر بعضها في بعض، وأن الحدود الجغرافية التي رسمتها حقبة الاستعمار لن تستطيع حماية الأنظمة المنغلقة من تدفق المعلومات التي ساهمت في إيقاظ أغلبية شعوب المنطقة، وأصبحت الشعوب تقارن بين سياسات الأنظمة الحاكمة في العالم، وتترقب المؤشرات الدولية التي ترصد تأثير السياسات المتبعة على رفاهية المجتمع، ولا تقتصر تلك الرفاهية على بعض المقتنيات الاستهلاكية، بل شعور الفرد بالأمن والسلام والاستقرار النفسي والمادي الذي من المفترض أن تكفله الأنظمة بإحداث تحولات محورية متوافقة مع التغيير في كل جوانب الحياة، السياسة والاقتصاد والبنى الاجتماعية والثقافية، غايتها خلق مجتمعات سعيدة واعية وفاعلة يحظى جميع أفرادها بالعدالة والحرية والمساواة.
تعثر النظام الصحي في مواجهة وباء كوفيد - 19 في الولايات المتحدة وارتفاع موجة العنصرية والتطرف بين أفراد المجتمع ما هو إلا مؤشر على خلل في النظام الذي ركز على احتضان الشركات الضخمة الرأسمالية وأهمل رعاية المجتمع، وبالطبع الوضع أسوأ في أغلبية الدول النامية التي تسيطر على أغلبيتها الأنظمة المنغلقة الجامدة التي لا تكترث البتة بحقوق وحريات مواطنيها، وانعكاس ذلك بشكل سلبي على ثقة الشعوب بحكوماتهم، وعدم التزامهم بالقوانين والتعليمات التي كانت أحد أسباب تفشي الوباء.
حالة التذمر والضجر التي يعانيها أغلب أفراد المجتمع الكويتي بسبب التشبث بنهج فرق تسد الذي تُحركه في الغالب ردود الأفعال وتتحكم به الواسطة والمحسوبية والمحاصصة في تسكين معظم الوظائف القيادية، والتخبط والافتقار للمصداقية في الكثير من الأحيان، والاشتباكات المتكررة بين الحكومة والبرلمان التي لم تتمخض عنها حلول جذرية للمشاكل الاجتماعية العميقة التي تُثقل كاهل البلد منذ عقود طويلة كقضية البدون ومساواة المرأة مع شريكها الرجل، ولم تحرك ساكناً في تراجع النظام التعليمي المترهل، ولم تحم أبناءنا من البطالة، ولم تنوع مصادر الدخل وتنقذ خزينة البلاد من الإفلاس، واتسعت الفجوة بين طبقات المجتمع وتبعثرت الطبقة الوسطى، ولن نخرج من هذا الضيق من دون إصلاح سياسي وانتهاج الشفافية في صنع القرار وتبني سياسات خاضعة للمساءلة ومستندة إلى خبرات الماضي وملمة بتطورات المستقبل وقابلة للتحديث الذي تتطلبه مستجدات الحياة.
الشفافية تبني الثقة، وهذا ما نحتاجه للمضي قدماً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق