التراجع في أسعار البترول والغاز، وهما المورد الرئيس للعديد من الدول العربية، والذي أثر بدوره على اضطرارها إلى تبنّي برامج تقشفية، تحمّل المواطنون أعباءها الثقيلة.
كما ضاعفت التداعيات الاقتصادية للإغلاق من أزمة الاقتصادات العربية، سواء مع استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز، أو مع التراجع الحاد في الأنشطة الخدمية والريعية التي تعد المكون الرئيس للناتج المحلي الإجمالي لباقي الدول.
الشعوب العربية تلقّت ضربة كورونا بصورة مزدوجة، شقّها الأول خسائر الدخل نتيجة فقدان الوظائف أو انخفاض ساعات العمل والأجور، وشقّها الثاني تعطل الإمدادات بسبب القيود المفروضة على التنقل، مما خلق نقصاً في المواد الغذائية، تسبب في ارتفاع أسعارها على المستوي العالمي.
وتشير إحصاءات البنك الدولي إلى ارتفاع أسعار الغذاء في العالم بنسبة 14% خلال العام الماضي
تشير الدراسات إلى أزمة عجز جماعي تضرب موازنات الدول العربية منذ عام 2014. وتتنوع أسباب هذه الأزمة بين انخفاض أسعار البترول والفساد وتراجع الإنتاج والتجارة، وهو الأمر الذي يدفعها إلى مراكمة الديون والأقساط والفوائد المترتبة عليها. وبصورة إجمالية، يعتبر عجز الموازنات العربية عَرَضا لمرض عضال هو إهمال تفعيل القدرات الإنتاجية السلعية وتغليب الريعية والخدمية كمكون رئيس للنشاط الاقتصادي العربي.
الجديد في الأمر والذي ظهر مؤخراً، هو توسّع رقعة العجز والاقتراض من الدول صاحبة العجز المزمن، مثل مصر وتونس والأردن ولبنان، إلى دول الفوائض البترولية، مثل الجزائر والسعودية والكويت والعراق وغيرها.
ويزداد الأمر سوءا في لبنان الذي يقف على حافة الإفلاس، وتبتعد عنه تونس بخطوة واحدة، تتوقف على تمكّنها من الحصول على قروض جديدة.
لا يبدو الوضع أفضل في الأردن الذي يعيش على الديون وإعادة جدولتها، فقد أعلنت الحكومة الأردنية مشروع موازنتها لعام 2021 بعجز متوقع 2.89 مليار دولار بعد المنح، مقارنة مع 2.96 مليار دولار لسنة 2020. وبالطبع، فإن الحديث حول عجز الموازنة في دول مثل سورية وليبيا والعراق واليمن قد يُعد واهياً في ظل تدمير الجزء الأكبر من بنى الدولة والبنى التحتية والاجتماعية بسبب الحروب، والحاجة إلى أموال طائلة لإعادة ترميم ما أتلفته تلك الحروب.
مستقبل الموازنات العربية
تأتي مصر على رأس تلك الدول؛ حيث تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها من القمح، وأكثر من 90% من الزيوت، ونحو 80% تقريبا من اللحوم وغيرها
ورغم أن الدول العربية تمتلك الإمكانات المادية والبشرية الكافية لتغطية فجواتها الغذائية، إلا أن تراخيها الكبير في تطوير قطاعاتها الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الزراعي، هو ما سبب أزمة عجز الموازنات العامة. واستمرار هذا التراخي والإهمال يعني استمرار الاعتماد على القروض الخارجية لردم فجوة هذه العجوزات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق