قانون لم يفرق بين جريمة السب والقذف بين الأشخاص العادية، وبين الأزواج سواء كان سب وقذف عن طريق الصحف أو عن طريق الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعى، فيسرى القانون بمجرد وقوع الجريمة بتوافر أركانها، حتى لو كان المتهم زوج للمجني عليه بشرط الشكوى في ميعادها القانوني وإثبات المجني عليه الجريمة ضد المتهم".
وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن للزوج طلب تعويض مادي كبدل للضرر الواقع عليه، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطيع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر الذي دفعه لها، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب للزوج يقر أن تلتزم به الزوجة.
السب والقذف بين الأزواج له طابع خاص؛ إذ يقضي على الألفة والمحبة وتتحول الحياة الزوجية إلى تبادل للشتائم والاتهامات نتيجته وتعجز الحلول العائلية المعتادة عن حله، وتكون نهاية المطاف في أروقة المحاكم لطلب الطلاق أو تعويضات.
أكد عدد من القانونيين، أن أغلب الدعاوى القضائية الخاصة بسب وقذف الأزواج لبعضهم البعض تتزامن مع الرغبة في الطلاق وغالباً ما ترفعها النساء سنداً لدعاوى الطلاق، ويكون تبادل الاتهامات حول سوء الخلق والشرف، مؤكدين أن المحكمة لا تلتفت لدعاوى السب والقذف التي تقام دون دليل وأن الاعتراف يعد دليلاً على وقوع السب.
وعدم جواز قبول دعوى السب باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، لافتين إلى أن المرأة العاملة والمرأة التي تقطن المدن أكثر رفعاً لدعاوى السب مقارنة بربات المنازل والنساء اللاتي يقطن في الضواحي والمناطق البعيدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق