لا شيء يتغيّر عالمياً في القطاع المالي، على الرغم من التأثير الكارثي للمصارف على الاقتصاد الرأسمالي للعالم في ظل الأزمة المالية العالمية و«الركود العظيم» الناجم عنها.
في مقالات سابقة، تناولت الجشع والفوضى وعدم الاستقرار التي يتّسم بها القطاع المالي وقادة عمليّاته. وكما قال ماركس، الإدارة المالية هي تكريس للولع بالمال، وتعتمد بشكل متزايد على الاستثمار في رأس مال وهمي ليس له أي علاقة بأي قيمة يخلقها الاقتصاد ناهيك عن أي حاجة اجتماعية شاملة. ووفق كبير الاقتصاديين السابق في بنك إنكلترا، أندي هالداني، «الإدارة المالية غير مُنتجة اجتماعياً».
طرح هالداني سؤالاً: «بأي معنى تعتبر المخاطرة المتزايدة من قبل المصارف، خدمة ذات قيمة مضافة للاقتصاد ككل؟». وأجاب «باختصار، لا تعتبر كذلك». ويخلص بعبارات تعكس نظرية القيمة لدى ماركس، «يعتبر استثمار رأس المال في أصول خطرة، خصوصية أساسية لأسواق رأس المال. مثلاً، يخاطر المستثمر في التجزئة بشراء سندات تصدرها شركة ولكنه لا يساهم بواحد في المئة في النشاط الاقتصادي القابل للقياس. وعلى هذا المنوال، فإن الأسرة التي تقرّر استخدام ودائعها المالية لشراء منزل بدلاً من اقتراض بعض المال من المصرف وعدم المسّ بكامل ودائعها المصرفية، تخاطر بالسيولة التي تملكها. وكلا الفعلين لا يمكن القول إنهما يعزِّزان النشاط الاقتصادي أو إنتاجية الاقتصاد، بل يعيدان توزيع الخطر داخل النظام من دون أن يغيّرا جذرياً حجمه أو شكله. لذلك، فإن معدّي الإحصاءات لا يحتسبون هذه النشاطات في الأسواق الرأسمالية بين الأنشطة المساهمة في النشاط الاقتصادي أو الرفاه. وهم محقّون في ذلك».
الإدارة المالية هي تكريس للولع بالمال، وتعتمد بشكل متزايد على الاستثمار في رأس مال وهمي لا علاقة له بأيّ قيمة يخلقها الاقتصاد أو أيّ حاجة اجتماعية شاملة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق