أزمة ثقة في أي شخص لديه رغبة في العمل العام بعد أن ساهم البرلمان الحالي في تشكيل صورة ذهنية لدى المواطنين بأنه يعمل لصالح الحكومة وليس المواطنين، والثقة باتت مفقودة في المؤيدين والمعارضين.
لدى هذا المواطن اعتقاد بأن السياسة جفت منابعها في مصر، ولن يكون بمقدور أحد القيام بتغيير في الأوضاع السياسية الراهنة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية في ثوب الإصلاحات بما يتجاوز الشق الاقتصادي والاجتماعي ويصل لبها إلى الشق السياسي.
وتصطدم الانتخابات المقبلة بأكثر من مشكلة، لأن إجراءات الترشح والدعاية وعملية الاقتراع سوف تجري في ظل استمرار حصد فايروس كورونا لأعداد جديدة من الإصابات والوفيات، وإن كان تعايش المواطنين واضحاً من خلال التكدس والازدحام، فالوضع قد يكون مختلفاً في الانتخابات التي تشهد أصلا نسب مشاركة منخفضة.
غرفة الشيوخ التي من المفترض أن تضم كفاءات وخبرات مختلفة لتدقيق القوانين وتسهيل مهمة عمل البرلمان، غير أن المشكلة الأساسية تكمن في تراجع فعالية عمل المؤسسات التشريعية ومدى استفادة المواطنين منها بشكل مباشر.
وأكد رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أحمد بهاءالدين شعبان، أن إجراء الاستحقاقات التشريعية تمر بعدة أزمات، لأن الأحزاب غير مستعدة بالشكل الكافي نظرا لما تعرضت له الممارسة السياسية من مشكلات متعاقبة بسبب خوض الدولة المصرية حرباً شرسة ضد الإرهاب، وكانت بمثابة عودة إلى شعار “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”، وانعكس ذلك على تأميم المجالات العامة ووضع ضوابط للحركة السياسية. وتابع شعبان لـ”العرب”، أن محاولات التنفيس عبر الانتخابات المختلفة وإتاحة الفرصة لقدر من الحركة لن يكون كافياً لإقناع المواطنين للذهاب إلى الانتخابات، وأن هيمنة الجوانب الشكلية على الممارسات الديمقراطية لا تأتي بثمارها والدليل على ذلك أن البرلمان الذي قارب على انتهاء ولايته لا يحظى بشعبية في الشارع.
ومن المقرر أن يعين رئيس الجمهورية 100 نائب في مجلس الشيوخ يشكلون ثلث عدد نوابه، وسيضم في عضويته 300 نائب، يجري انتخاب ثلثهم بالنظام الفردي والثلث الآخر بالقائمة المغلقة.ومن المقرر أن يعين رئيس الجمهورية 100 نائب في مجلس الشيوخ يشكلون ثلث عدد نوابه، وسيضم في عضويته 300 نائب، يجري انتخاب ثلثهم بالنظام الفردي والثلث الآخر بالقائمة المغلقة.
وترتكن التجربة المصرية في الانتخابات على التحركات الخدماتية التي قادها حزب “مستقبل وطن”، أكبر الأحزاب تمثيلاً داخل البرلمان، من أجل قيادة تحالف واسع من الأحزاب يضم 10 أحزاب، هي: الشعب الجمهوري والوفد والتجمع والعدل والمؤتمر والغد وحزب إرادة جيل والحركة الوطنية ومصر الحديثة، تمكنه من التواصل مع المواطنين، وتصبح ركيزة لمجلسي الشيوخ والنواب المقبلين.
ومن المرجح أن تكون هناك تكتلات أخرى، على رأسها “تنسيقية شباب الأحزاب” وتحالف “الأحزاب المصرية” الذي يضم في عضويته 40 حزباً صغيراً أو يمكن تسميتهم بالأحزاب “الكرتونية”، للمزاحمة على خارطة النفوذ المستقبلية، بالإضافة إلى الاعتماد على أصوات العائلات الكبيرة في القرى والنجوع.
وفي كل الحالات فإن التركيز على القضايا الاقتصادية والمجتمعية سيكون سائداً على حساب المواقف السياسية، وهو ما يقلل من قيمة المفردات التي تستخدم بين القوى والأحزاب المختلفة، ويجعلها محصورة في النطاق الاقتصادي والاجتماعي تقريبا.
يتطلب استحداث وسائل دعائية تكنولوجية للوصول إلى الشرائح الشبابية التي تعزف عن الانتخابات، وأن تكون بلغة هؤلاء الذين ينتظرون الفرصة المواتية للاندماج السياسي.
وتعد تجربة مجلس الشيوخ قابلة للتقييم، لأن هناك جهات محلية ودولية عديدة من المقرر أن تشارك في عملية مراقبة الأداء ومدى فاعلية وجوده من عدمه، لكن الأمر يتطلب تعريف المواطنين بأدوار المجلس الجديد كي يكون الاختيار قائماً على الخبرات والكفاءات، وعلى الحكومة الاستفادة مما سوف يصدر عنه من توصيات والتعامل معها على محمل الجد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق