أكشاك الإنترنت للنهى عن المنكر
الداعية «سالم عبدالجليل»، وكيل وزارة الأوقاف السابق، عن المسيحية إنها «عقيدة فاسدة»، لم يُحاكم بتهمة ازدراء الأديان، البعض يرى أن مجرد وقوفه أمام هيئة المحكمة هو إعلاء للدستور والقانون، لكن ما حدث كان العكس.
لم تتم محاكمة «عبدالجليل» على أساس «مدنى»، وكأننا نطبق القانون بشكل انتقائى.. أو أن مادة «ازدراء الأديان» مثلاً تطبق فى حالة إهانة الدين الإسلامى ولا تطبق فى حالات أخرى!.
مثل قضية الممثل وبناته شريف منير
ولا ابن مجتمع الميم هشام سليم وسارة حجازي
نفس الأمر تكرر مع «عبدالله رشدى»، الذى احترف تكفير الأقباط والتحريض عدة مرات على إهدار قدسية الكنائس وهدمها واغتيال الأقباط واستحلال أموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم، مروراً بتحديه السافر للدستور والقانون بتأكيده المستمر على أفكاره التكفيرية، وتحليل زواج القاصرات، والعداء السافر بل ومحاولة اغتيال رموز الاستنارة، وصولاً إلى التحريض على تختين الإناث.. والتطاول على قواتنا المسلحة.. لكنه لم يُحاكم!. بضد اسرائيل
محاولة تجييش الرأى العام تجييشاً سلبياً، أو فيما يضر المصلحة الوطنية،
من يستخدم صفحته أو المنبر أو المسجد للإساءة لأى شخص أو جهة أو مؤسسة، أو أى كيان من كيانات الدولة، سواء أكان إماماً أم إدارياً أم عاملاً، أم منتسباً بأى صفة إلى الأوقاف، فهو أمر مرفوض ولن نقبله
فعلى من تطبق محاكم تفتيش الشبكة العنكبوتية؟
هيئة «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»
تقديم الفتيات للمحاكمة بتهمة «إثارة الغرائز» التى ابتدعها «أبومجانص»، وهيئة «حماية الأخلاق»
التهم التى توجه للفتيات تبدأ من خدش الحياء العام لتصل إلى التحريض على الفجور والدعارة وتهديد الأمن القومى
ما يثير التعجب هو الهجوم الممنهج على مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك، تويتر، إنستجرام)، بزعم حماية القيم والشرف والعفة والكرامة من رقصات مثيرة جنسياً، وقد وصلت الاتهامات إلى حد التحريض على الفسق والفجور.. ولكن لم يحدث بالتوازى إغلاق للصفحات التى تحرض على تكفير الآخر وتسخر من عقيدته وتوفر الإطار النظرى لأى إرهابى لتفجير كنيسة أو منشأة عسكرية.. ولم يقدم أحدهم للمحاكمة؟!.
العالم متجه الي خراب ++++++++++
والأغرب أن حملة تطهير الإنترنت من الرقص والإغراء بالملابس المثيرة تحدث فى بلد به ملاهٍ ليلية، ويتقاضى الضرائب عن مهنة «الرقص» ويضع ضوابط رقابية لبدلة الرقص!.
الأخطر من كل ما سبق أن بالقانون مواد «سالبة للحريات» لم يتم تنقيتها، وتحتوى على جمل مطاطية يمكن أن تطال أى كاتب من تيار الاستنارة الذى تتربص به «كتائب الحسبة».. فحتى الآن مادة «ازدراء الديان» مثلاً لا تحدد بشكل قاطع ما هو «الازدراء» وما هى «الثوابت»، مما يضطر المحكمة للجوء إلى «مجمع البحوث الإسلامية» وهو جهة ليست محايدة فيما يتعلق بنقد الفكر الدينى بشكل عام.
وإذا كانت القيادة السياسية تطالب بثورة فكرية، فهذا لن يحمى أى كاتب من تهمة الطعن فى الثوابت وإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة.. خاصة أن شيخ الأزهر الدكتور «أحمد الطيب»، والتابع له «مجمع البحوث الإسلامية»، يعتبر أن السنة النبوية الشريفة، (بما فيها من أحاديث ضعيفة)، تمثل ثلاثة أرباع الدين بينما القرآن الكريم يمثل الربع!.
كنا نعترض -فيما سبق- على أن نقد سياسات الحكومة يسهل وصفه بتهم من عينة «تكدير السلم الاجتماعى والأمن العام»، وهى التهم التى تنطبق فعلياً على «عبدالجليل ورشدى»، لكننا أصبحنا أمام حديث ضعيف يمكن أن ينقل أى كاتب إلى خلف القضبان.. رغم أن المملكة العربية السعودية أنشأت هيئة لمراجعة هذه الأحاديث واستبعاد ما يحرض منها على التطرف والإرهاب.. تخيل أنك تنتقد مثلاً تدريس «أكل لحم الأسير أو نكاح المتوفاة» فى المناهج الأزهرية فتُتهم بازدراء الإسلام.. وتتكرر مأساة سجن الباحث «إسلام بحيرى»!.
لابد أن نعترف بأن لدينا قوانين معيبة كان الأجدى تنقيتها لحماية الشرف والفضيلة.. فكيف يكون الرجل شاهداً على المرأة فى قضايا الدعارة، إنه القانون الذى يعاقب البغىّ ويبرئ طالب المتعة؟.
نفس الرجل -الزوج- يملك التنازل عن دعوى الزنا ضد زوجته، حتى لو صدر ضدها حكم نهائى، فهل هذا قانون يحمى «الشرف» أم أن الشرف ملكية خاصة للرجال؟!.
ما يحدث الآن من هجمة على السوشيال ميديا باسم «حماية الفضيلة» هو تهديد مباشر للحريات المنصوص عليها.. وقمة الهزل أن نتحدث عن «الفضيلة» ولدينا قوانين غير أخلاقية.
+++++++++++++++++
هل نحن ناقصات عقل ولَّا دين؟
الثقافة العامة والمناخ السائد، فتّش فى ضمائر الرجال وعقولهم، فتّش فى وجدان المرأة عن إحساسها بذاتها، بقيمتها فى الأسرة فى المجتمع.. طموحها.. أحلامها.. القيود الحريرية التى تقيدها فى أسر «الكائن الضعيف» الذى يحتاج دائماً إلى الرعاية فى القفص الذهبى
تسلل داخل القفص الذهبى.. سجّل وقائع العنف الأسرى، الضرب، الشتائم، التعنت فى استخدام الطلاق، الاغتصاب الزوجى حتى لا تلعنها الملائكة
قف يوماً واحداً أمام محكمة الأسرة: استمع إلى شهادات حية من النساء حول قضايا النفقة والخلع والطلاق للضرر وإثبات النسب.. قضايا الميراث التى لم تفلت منها امرأة فقيرة ولا امرأة تنتمى للمجتمع المخملى.
دعك من إعلانات الأزياء والموضة والمجوهرات، من تلك «الصورة الذهنية» لنجمات السينما وموديلز الإعلانات، من تصريحات الوزيرات القوية.. دعك من صاحبات الرأى والفكر وحرية التعبير عن أنفسهن.. دعك منى أنا!.
انظر إلى واقع المدرّسة والممرضة والسكرتيرة.. إلى بائعة «الموضة» لمن تملك أن تشتريها.. إلى علامات القهر المحفورة على جبين «ربة منزل» تخشى أن تتحرر من عنف زوج أو إدمانه أو انفلاته الأخلاقى لأنها لن تجد إلا «الشارع» مأوى لها!!.
نحن مجتمع لا يحترم المرأة إلا إذا امتلكت السلطة أو السطوة أو النفوذ أو الثراء.. لكن المشهد العام مختلف تماماً: فى جلسة «دور المرأة فى دوائر صناعة القرار»، التى عُقدت على هامش أعمال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ 2017، وجّه الرئيس «عبدالفتاح السيسى» عدة رسائل للمرأة المصرية، بدأت بتشخيص دقيق لواقع المرأة المصرية، فقال الرئيس: «إن الإرادة السياسية وحدها لا تكفى لتمكين المرأة، بل يجب تغيير الثقافة المجتمعية أيضاً».
لا تزال الثقافة السائدة رجعية ومتخلفة وسلفية، تحقّر من شأن المرأة باسم الدين،
«تمكين المرأة» ليس انحيازاً من القيادة السياسية للنساء، (لأن المرأة تمثل 54% من مجموع الأصوات التى حصل عليها «السيسى» فى الانتخابات الرئاسية عام 2014، ولا لأن القوة التصويتية لها تصل لحوالى 25 مليون صوت تقريباً)، بل هو تفعيل للدستور الذى ينص على مواد تعزّز حقوق المرأة، منها المادة 11 الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة ونصها: «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية». ولسه في مجلة المجتمع القانون شيخة ازهر رئيسة وزرة
ولكن المجتمع مازال لا يتقبل
إن واقع المرأة -تاريخياً- مرهون بمنظومة الفكر الدينى السائدة: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»،
«على جمعة» إن الرسول كان يقصد بقوله «الروم» وليس عموم الناس.
الدور التحريضى الذى تلعبه المؤسسة الدينية الرسمية ضد المرأة، بفتاوى تبرر «التحرش» بالمرأة، بزعم أنها أسقطت رخصتها الشرعية وخرجت «سافرة».. لأن «المتحدث الرسمى» نيابة عن الخالق أطلق فتاوى تحلل: (مفاخذة الصغيرة، ونكاح الزوجة المتوفاة، وزواج الرجل لابنته من الزنا على مذهب الشافعية والمالكية، وأكل جزء من المرأة حين الجوع القاتل، وتحريم تهنئة الزوجة الكتابية، واعتبار العلاقة الزوجية اغتصاباً).. والأدهى والأمر فتاوى تحليل سبى النساء وملك اليمين (سعاد صالح، عبدالمنعم فؤاد).. والتى أسست لسوق النخاسة والاتجار فى «الرقيق» بقرية مثل «الحوامدية»!.
وحتى تكتمل منظومة القهر فضرب النساء مشرعن، (تتفاوت الرؤى من الضرب بالسواك أو كسر ضلع)، وتستمر جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة «الختان»، ويطل علينا من وقت لآخر مشروع قانون «زواج القاصرات».
الأدهى والأمر أن القانون والشرع لم يمنعا ميليشيات المشايخ من أن تؤسس جبهات «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»، وتمارس البلطجة الممنهجة، من خلال الاعتداء على مواطنة محجبـة لمطالبتها بارتداء النقاب أو ذبح امرأة مسيحية لأنها ترتدى الصليب، هذا بخلاف إلغاء جلسات «النصح والإرشاد» التى كانت تعيد الفتاة المسيحية إلى أهلها قبل اشتعال الفتنة الطائفية بسبب إسلامها لتتزوج (!!).
نحن نريد مجتمعاً لا يرفع شعار «ناقصات عقل ودين».. مجتمعاً متحضراً حاضناً للنساء، يدفعهن للأمام ولا يستخدمهن كوعاء للإنجاب.. هذه المنابر الثقافية والدينية تحتاج إلى نسف وليس إلى تغيير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق