Dec 13, 2021

Oct 20, 2018

شىء لا علاقة له بالايمان او الكفر فاي انسان له كل الحقوق وعليه كل الواجبات لايوجد ارتباط مع ما يعتنقه من ديانة فالكل له حق التعبير والتدين وممارسة الشعائر والعمل والتملك وفق دولة المواطنة التي ترعي القيم الانسانية والتعاليم الدينية

ومصر لا يوجد فيها ما يخالف الشرع ليس لدينا قوانين تبيح الخمر والزني

المزعج في حكامنا انهم يقدمون نظرة عن شعبهن انها شعوب متخلفة ولا يصلح معها الا العنف والقمع ويقولو لا تفكرو انه نحنا مثلكن انتو يا بشر نحن حيوانات لك تفي على هيك حكام بتصغر وبتحقر بشعبها بهاي الطريقة المقرفة مع العلم حولت شعوبها لحيوانات لانها مو عايشة بدولة بل غابة القوي يأكل الضعيف

ماكرون والسيسي وحقوق الانسان

بي بي سي

https://www.youtube.com/watch?v=Ag9VXymewWk

مصر لن تقوم بالمدون بل بالعمل السيسي

الاستقرار هو الهدف حتي علي حساب حقوق الانسان

نحن لنا وضعنا ليس كحقوق الانسان الغربية

المادة 1.

يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2.

لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته.

المادة 3.

لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه.

المادة 4.

لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

المادة 5.

لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.

المادة 6.

لكلِّ إنسان، في كلِّ مكان، الحقُّ بأن يُعترَف له بالشخصية القانونية.

المادة 7.

الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة 8.

لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصَّة لإنصافه الفعلي من أيَّة أعمال تَنتهك الحقوقَ الأساسيةَ التي يمنحها إيَّاه الدستورُ أو القانونُ.

المادة 9.

لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا.

المادة 10.

لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه.

المادة 11.

( 1 ) كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

( 2 ) لا يُدان أيُّ شخص بجريمة بسبب أيِّ عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكِّل جُرمًا بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا تُوقَع عليه أيَّةُ عقوبة أشدَّ من تلك التي كانت ساريةً في الوقت الذي ارتُكب فيه الفعل الجُرمي.

المادة 12.

لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات.

المادة 13.

( 1 ) لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة.

( 2 ) لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.

المادة 14.

( 1 ) لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد.

( 2 ) لا يمكن التذرُّعُ بهذا الحقِّ إذا كانت هناك ملاحقةٌ ناشئةٌ بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصدَ الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15.

( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

( 2 ) لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته.

المادة 16.

( 1 ) للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيِّ قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.

( 2 ) لا يُعقَد الزواجُ إلاَّ برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملً لا إكراهَ فيه.

( 3 ) الأسرةُ هي الخليةُ الطبيعيةُ والأساسيةُ في المجتمع، ولها حقُّ التمتُّع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17.

( 1 ) لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

( 2 ) لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا.

المادة 18.

لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

المادة 19.

لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

المادة 20.

( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

( 2 ) لا يجوز إرغامُ أحدٍ على الانتماء إلى جمعية ما.

المادة 21.

( 1 ) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطة ممثِّلين يُختارون في حرِّية.

( 2 ) لكلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده.

( 3 ) إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت.

المادة 22.

لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية.

المادة 23.

( 1 ) لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة.

( 2 ) لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي.

( 3 ) لكلِّ فرد يعمل حقٌّ في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية، وتُستكمَل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

( 4 ) لكلِّ شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

المادة 24.

لكلِّ شخص حقٌّ في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصًا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.

المادة 25.

( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.

( 2 ) للأمومة والطفولة حقٌّ في رعاية ومساعدة خاصَّتين. ولجميع الأطفال حقُّ التمتُّع بذات الحماية الاجتماعية سواء وُلِدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.

المادة 26.

( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليمُ الابتدائيُّ إلزاميًّا. ويكون التعليمُ الفنِّي والمهني متاحًا للعموم. ويكون التعليمُ العالي مُتاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم

( 2 ) يجب أن يستهدف التعليمُ التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزِّز التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد الأنشطةَ التي تضطلع بها الأممُ المتحدةُ لحفظ السلام.

( 3 ) للآباء، على سبيل الأولوية، حقُّ اختيار نوع التعليم الذي يُعطى لأولادهم.

المادة 27.

( 1 ) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة الحرَّة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدُّم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه.

( 2 ) لكلِّ شخص حقٌّ في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه .

المادة 28.

لكلِّ فرد حقُّ التمتُّع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقَّق في ظلِّه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحقُّقًا تامًّا.

المادة 29.

( 1 ) على كلِّ فرد واجباتٌ إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.

( 2 ) لا يُخضع أيُّ فرد، في ممارسة حقوقه وحرِّياته، إلاَّ للقيود التي يقرِّرها القانونُ مستهدفًا منها، حصرًا، ضمانَ الاعتراف الواجب بحقوق وحرِّيات الآخرين واحترامها، والوفاءَ بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.

( 3 ) لا يجوز في أيِّ حال أن تُمارَس هذه الحقوقُ على نحو يناقض مقاصدَ الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30.

ليس في هذا الإعلان أيُّ نصٍّ يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أيَّة دولة أو جماعة، أو أيِّ فرد، أيَّ حقٍّ في القيام بأيِّ نشاط أو بأيِّ فعل يهدف إلى هدم أيٍّ من الحقوق والحرِّيات المنصوص عليها فيه.

حقوق الدعارة والشواذ وزواج المثلين
اين الارهاب وفلسطين

الغرب لا يتحرك إلا من أجل مصلحته فقط وعندما يكون هناك تهديد لبلادهم يقولون بصوت عال لا تسألني عن حقوق الإنسان! .. لا تنتظر خيراً ممن يريدون تقسيم بلادنا على موائد اللئام وثق تماماً أن الرئيس السيسي يبذل قصارى جهده لحماية مصر وماضٍ في طريقه لبناء مصر الحديثة رغم محاولات عرقلته بدعاوي حقوق إنسان أُريد بها باطل لتحقيق مآرب أخرى.

هل رأيتم كيف انتصرت الصحف الفرنسية للرئيس السيسي عقب المؤتمر الصحفي الذي جمعه بماكرون ؟ .. صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية أكدت أن ماكرون يحاول التدخل في الشأن المصري وأنه لم يرد بشكل صحيح على الأسئلة عندما أنكر أنه تم قتل 11 مواطناً فرنسياً، واعتقال المئات من حركة السترات الصفراء خلال الاحتجاجات التي تجتاح فرنسا.. وأكد الإعلام الفرنسي أنه لولا تدخل الرئيس السيسي في عام 2013 ومساندة الثورة المصرية المطالبة بعزل مرسي، لكانت مصر مثل باقي الدول التي لحق بها الدمار

عمرو الشوباكي

إن أولوية محاربة الإرهاب فى بلادنا لديها صدى عند تيار فى أوروبا اعتبر بشكل صريح أو ضمنى أن منطقتنا العربية لديها خصوصية متفردة تجعلها غير قابلة للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وإن الغرب لم يعد قضيته نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان فى العالم العربى (باستثناء عمل المنظمات الحقوقية)، لأن هناك تياراً داخله اعتبر أنها منطقة ميؤوس منها، وأن المطلوب فقط ألا تصدّر لهم إرهابيين ولاجئين.

ورغم أن الخطاب الرسمى فى مصر يستهدف هذا التيار، إلا أنه يصر على خسارة التيار المدنى الديمقراطى بشكل كامل وأغلب مؤسسات الفكر والصحف الكبرى حين لا يراجع الانتهاكات التى تحدث فى مجال حقوق الإنسان باعتبارها قضية مصرية أولا وليست غربية، كما أن تقديم خطاب يبدو أنه يرفض حقوق الإنسان كمبدأ وقيمة عليا يضرّ بنا بشدة، فالمطلوب هو تصحيح الأخطاء الداخلية ومناقشة الموضوع أو الاتهام المطروح، ومواجهة تسييس الخطاب الحقوقى، لا القول بأن هناك ثقافة عندنا أو عند غيرنا تعطى الحق فى إهانة الإنسان الذى كرّمه الله.

حقوق جديدة للإنسان

إعادة النظر فى مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان، التى يعود تاريخها إلى الثورة الفرنسية فى القرن 18 وصدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواطن عام 1789، والذى تبلور بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية فى إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 1948.

حقوق الإنسان بين الشرق والغرب

يستطيع كل من يتتبع خطوات التاريخ منذ فجر الإنسانية الأول وإلى اليوم، أن يتأكد - وبيقين جازم – من أن هذا العصر/ عصرنا الراهن، المتشكل بـ “بضمير غربي"، هو عصر الإنسان من حيث هو عصر الغرب. نعم، هو عصر الإنسان؛ في صورة لا سابق لها من حيث العمق والكثافة والأثر، إذ على الرغم من الطفرات الإنسانية العابرة من هنا أو هناك؛ خارج مسار الثقافة الغربية، وعلى الرغم من التراجعات والانكسارات والاختراقات التي شوهت خط الصعود الإنساني في الثقافة الغربية ذاتها (منذ تشكلت بدياتها في رحم الحضارة اليونانية، وإلى اليوم)؛ إلا أن المؤشر العام في دلالاته التراكمية كان يسير لصالح الإنسان.

تتعدد وتتنوع المواثيق والعهود والإعلانات والبيانات التي تدعم حقوق الإنسان، سواء كانت دولية أو شبه دولية (إقليمية/ فئوية: عرقية أو دينية)، ولكن يبقى إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي تبنته الثورة الفرنسية عام 1789م، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1948م هما الأهم؛ من حيث أثرهما المباشر وغير المباشر على مسار حقوق الإنسان على مستوى العالم. وهما – في الأصل الثقافي، وفي المسار التنظيمي، وفي مقصد التعهد بالرعاية والتطبيق – ميثاقان غربيان يعبران عن ضمير الغرب الإنساني الذي استطاع – بقوة أصالة الطرح؛ كما بقوة النفوذ الغربي – أن يتعولم؛ فيصبح هو هوية العصر الحديث.

لم يكن من قبيل المصادفة، فضلا عن العبث؛ أن تكون الثقافة الغربية هي ثقافة الإنسان، الإنسان في وجوده الحقيقي المتعين: الوجود الفردي. فالإبداع هو ابتداع، هو شغب إيجابي على المسار، هو خروج عن منطق الجموع؛ من حيث هو يشترط أصالة التفكير. وهذا لا يكون إلا لفرد حر، يشعر بحريته من حيث هو فرد واع مستقل، أي يشعر بحريته من حيث فردانيته، وليس من خلال الوعي العام للجماعة باستقلال حقيقي أو مزعوم.

في عالم الشرق (عالم ما سوى الغرب)، ثمة تأكيد ثقافي على الإنسان، ولكنه تأكيد يتمحور حول أوهام غائمة عن الإنسان، وليس عن الإنسان في وجوده الحقيقي: الوجود الفردي العيني. في الشرق، هناك ثقافات روحية/ روحانية تحاول إقامة مشروعية لكرامة الإنسان، بل ولتأبيده في الزمان، ولكنها مشاريع غير واقعية إنسانيا، إذ هي تحيل إلى عالم آخر، عالم غير ملموس، عالم لا يرتبط بوجود الإنسان كواقعة عينية فريدة في هذا العالم. ثم إضافة إلى هذا، وليس ببعيد عنه من حيث التأثير والتأثر، هناك في الشرق ثقافات إنسانية ذات طابع مادي/ واقعي أو شبه مادي/ شبه واقعي، ولكنها تحيل إلى "وهم المجموع": حرية الشعب/ الأمة، كرامة الشعب/ الأمة، استقلال الشعب/ الأمة، بينما الشعب كأفراد، أي الأفراد في وجودهم المتعين: غائبون مغيبون، يبحثون عن فتات حرية، أو عن فتات كرامة، بل وأحيانا عن فتات طعام يحررهم من عبودية الأمعاء الخاوية؛ فلا يجدون حتى هذا الفتات!.

يكثر الحديث في الشرق عن الإنسان وعن حقوق الإنسان، ولكنه حديث عن "الإنسان الشعار" الذي لا وجود له، أي الشعار الذي لا يتحقق في الأفراد، فالحقوق الإنسانية ينالها المجموع في مسماه العام؛ ولكن لا أحد/ لا فرد يتمتع بها على أرض الواقع. الفرد في الشرق مجرد رقم في مجموع أرقام، بل مجرد نقط لا هوية لها من ملايين النقاط، حيث يجري تأطيره وتكييفه وتنميطه؛ ليتلاءم مع المنطق الكلي للمجموع الذي هو المنطق الإيجابي في تصوّر الشرقيين.

حقوق الإنسان المصرى

على مصر التعامل بجدية مع جميع ملفات حقوق الإنسان المطروحة، وعدم الاكتفاء بتقديم ردود رسمية فى المؤتمرات الدولية لتبرئة ساحتها، بل حل هذه المشاكل من جذورها، فالملاحظ أن معظم هذه الاتهامات مزمنة، وتُوجه ضد مصر منذ عقود، وأن مصر تقدم نفس الردود فى الغالب، ولا حل هنا سوى التعامل بجدية مع هذه الأمور لمعالجتها من جذورها، حتى يتم استبعادها تماماً من ملف مصر الحقوقى.

ــ تأصيل ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع، عبر حملات إعلامية ضخمة، ولا تشمل هذه الحملات المواطنين فقط بل المعنيين من المسؤولين.

ـ اقتناع أطراف الدولة المختلفة بأهمية تطبيق ثقافة حقوق الإنسان، وأنها ليست مجرد رفاهية تخص الغرب، وتطبيق ذلك على كافة المؤسسات الرسمية.

ـ فتح المجال لبعض المؤسسات الدولية الحقوقية، والتعاطى معها دون تضييق.

ـ التواصل مع أطراف المجتمع المدنى المصرى بشكل أوسع، والتوقف عن التعامل باستراتيجية من ليس معنا فهو ضدنا، ومحاولة كسب المجتمع المدنى فى صف الدولة.

ـ تبنى قانون كفيل بضمان التوازن بين اعتبارات حرية التأسيس والنشاط واعتبارات الأمن والشفافية، ويكون مستقرا ومتوافقا عليه ويتمتع بالاستدامة ويحقق التوازن والاستقرار فى العمل.

- أهمية إجراء حوار مجتمعى واسع مع أطياف المجتمع المختلفة حول ثقافة حقوق الإنسان، والوصول إلى توصيات يتم تنفيذها، والعمل عليها كخطة مستقبل.

- تكثيف الحوار بين أعضاء البرلمان والمجتمع المدنى لبناء التوافقات الضرورية من أجل التوصل لآليات تفاهم وتعاون وتنسيق لا تتوقف عند حدود تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من فضاءات المجتمع المدنى.

تعريف المواطنين بالمراجعة الدورية لحقوق الانسان

يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو األصل القومي أو الاجتماعي أو الـثـروة أو الملولد أو أي وضـع آخر

2021/2

حقوق الإنسان هى حقوق غالبية الناس وهى المسكن الملائم والمستوى الاقتصادى المطلوب والمعيشة الكريمة، أما ما عدا ذلك فهى محاولات خبيثة للنيل من مجتمعاتنا، فمصر تقيم الإصلاح الاقتصادى وتتحرك فى كل المجالات لكى توفر حياة كريمة لمواطنيها ولم تسقط وهى عصية على السقوط، وهناك من يكيد لها على كل حال. وإن الكثيرين يعتبرون أن الوصول إلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان واعتماده من الأمم المتحدة، أحد أهم الإنجازات التاريخية على الإطلاق عقب الانتهاكات التى كان يشهدها العالم قبل هذا الإعلان، إلا أن الجدل ظل قائمًا بين مبادئ الإعلان وما

تبعها من أحداث حتى الآن.

إيمانك بفرديتك يساعدك على احترام فردية الآخرين يقول الفيلسوف الفرنسي أندريه: أن يكرهك الناس عندما تكون ذاتك خير لك من أن يحبوك عندما تلعب دوراً ليس دورك.

Apr 16, 2021

السلطة ورجال الأمن يجب عليهم حماية مصالح المشبوهين والمجرمين والمسجونين وغيرهم، ومعاملتهم معاملة إنسانية، ففي بريطانيا مثلاً وبدواعي حقوق الإنسان دخل الكثيرون واستقروا هناك بموجب اللجوء السياسي مما ساعد في ازدياد العنصر الأجنبي في هذه الدولة، وبالتالي بدأت تظهر سلبيات هذا الوضع الجديد مع مرور الزمن مما جعل بريطانيا تفكر في تغيير أنظمتها وقوانينها بهذا الخصوص.

Apr 18, 2021

حقوق الإنسان هى حقوق للجماعة الوطنية

إبراهيم عوض أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

رفض المفاهيم الكامنة فى حقوق الإنسان لمجرد أنها آتية من الغرب شىء غريب لأن نفس من يدعون علنا أو ضمنيا إليه لا يطبقونه بل ولا يتصورون تطبيقه على كل ما يصدر عن «الغرب». وهذا لا ينطبق على الإنتاج المادى وحده بل هو ينسحب على نفس الأفكار المجردة الآتية من الغرب. هل يرفض هؤلاء تنظيم الحكومات ودواوينها على نمط تنظيم «الغربيين» لها؟ هل يتصورون أن نغلق سفاراتنا المقيمة فى الدول الأجنبية لأن هذا النمط من التمثيل الدبلوماسى مما أدخله «الغرب» على العلاقات بين الدول؟ هل يدور بخلدهم أن تكف الجيوش فى بلداننا عن تقسيم نفسها إلى فرق وألوية وكتائب وسرايا لأن هذا هو التقسيم الذى تأخذ به الجيوش الغربية؟ هل يرفضون الأخذ بقسم أبيقراط ويشجعون الأطباء على نشر أخبار مرضاهم وأسرارهم يمينا ويسارا حتى يتميزوا عن «الغرب» ويُشاد بأصالتهم؟ «الغرب» من جانبه لم يرفض المفاهيم الواردة إليه من عندنا بل أخذ بها وأنتج علما وتقدما استخدمهما بعد ذلك فى استعمارنا ومحاولات إخضاعنا. هل رفض «الغرب» الذى كان يستخدم الأرقام الرومانية، هل رفض الأخذ بالأرقام العربية وبالصفر لمجرد أن من جاء بها هم العرب؟

أليس الحق فى الحياة مكافئا لتحريم قتل النفس فى كل الأديان؟ أليس الحق فى محاكمة عادلة تعبيرا عن التوافق فى الثقافات والأديان على قيمة العدالة والحكم بالعدل بين الناس؟ وأليس حق الناس فى الصحة متمثلا فى معجزة إبراء المريض، وأليست حقوق المحرومين فى حياة كريمة هى الهدف مما يخرجه المقتدرون من أموالهم؟
يصل بنا هذا إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان. واقع الأمر أن هذه الحقوق هى الأصل وهى التى انصب اهتمام الأديان والثقافات عليها، وهو ما أشير إليه فى الفقرة السابقة. التفكر فى حياة الناس وتنظيمها، الهدف منهما الارتقاء بحياتهم وتلبية احتياجاتهم المادية والمعنوية والروحية ليعيشوا عيشة كريمة. الحقوق فى التعليم وفى الصحة وفى السكن وفى الضمان الاجتماعى هى التفصيل للاحتياجات المادية للإنسان. أما الحقوق المدنية والسياسية للإنسان فهى وإن كانت مطلوبة فى حد ذاتها فإن وظيفتها الأساسية هى أن تكفل للناس أن يطالبوا بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن يدافعوا عنها. عند التفاوض قرب منتصف خمسينيات القرن الماضى بشأن ترجمة جميع حقوق الإنسان الواردة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان إلى التزامات على الدول الوفاء بها تجاه الناس، طالب الاتحاد السوفيتى بأن ترد كل الحقوق فى اتفاقية دولية واحدة ملزمة. شدد الاتحاد السوفيتى على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأن نظامه السياسى منحها الأولوية وتقدم فى الوفاء بها. فى المقابل، رفضت الولايات المتحدة، رافعة راية الرأسمالية ومعها دول غربية ذلك، واعتبرت الولايات المتحدة أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجرد تطلعات وليست حقوقا وكان لها ما أرادت فى ظل توزيع القوى فى الأمم المتحدة آنذاك حيث كانت دول المعسكر الاشتراكى قليلة العدد. هكذا جرى التفاوض على نصين منفصلين، واعتمد العهدان الدوليان لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى سنة 1966 ودخلا حيز النفاذ فى سنة 1976. ولكن ما الذى حدث على أرض الواقع؟ سقطت الأنظمة الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى ووسط وشرق أوروبا لدى نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضى لأنها داست على الحقوق المدنية والسياسية فلم تستطع المجتمعات فى هذه الدول أن تشترك فى الحفاظ على الأنظمة السياسية وفى الدفاع عن الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تمتعت بها. انظر إلى روسيا وإلى توقع العمر عند الولادة فيها. تراجع معدل النمو فى التوقع ليس فقط بعد انهيار الاتحاد السوفييتى وسقوط الاشتراكية فيه بل فى ظل الاتحاد السوفييتى نفسه. بلغ أعلى معدل سنوى فى نمو العمر المتوقع عند الولادة 2,29 فى المائة فى 1951 وهو معدل معتبر ثم أخذ المعدل فى التراجع وإن بقى موجبا حتى سنة 1968 عندما بلغ هذا العمر 68,47 سنة. بعد ذلك ولفترة 15 عاما كان معدل النمو فى توقع العمر عند الولادة سالبا حتى أن هذا العمر أصبح 67,47 سنة فى عام 1983، أى سنة أقل مما كان عليه قبل 15 عاما. وبلغت معدلات النمو السالبة أشدها فى السنوات الثلاث الأخيرة للاتحاد السوفييتى فهى سجلت ناقص 0,74 فى المائة فى كل من سنتى 1989 و1990 وناقص 0,75 فى المائة فى سنة 1991 عندما صار العمر المتوقع عند الولادة 67,60 سنة أى أقل مما كان عليه ربع قرن قبلها. العيب لم يكن فى توفير استحقاقات الناس وتلبية احتياجاتهم، فلقد كان للاتحاد السوفييتى أن يفخر بأن الاشتراكية مكنته من ذلك. العيب كان فى أن النظام السوفييتى حرم نفسه من مشاركة مواطنيه فى رسم السياسات الضرورية للحفاظ على مكتسباتهم، ناهيك عن أن النظام عجز عن إعادة إنتاج نفسه فتهاوى. الترابط بين الحقوق المدنية والسياسية، من جانب، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب آخر لا مراء فيه. لا يمكن تقديم مجموعة فيها على الأخرى وإلا تعرضت كلها للانهيار.

الحق فى حرية التعبير عن الرأى والحق فى المشاركة فى إدارة الشئون العامة بالمساهمة فى عملية اتخاذ القرار ليسا امتيازا وإنما هما واجب على المواطنين/ات ومن حقوق الجماعة الوطنية عليهم.
رد الاعتبار لمفهوم حقوق الإنسان يكرس للإنسان وللجماعة الوطنية حقوقهما وهى نفس الحقوق.

عضو الكونغرس الأمريكي أندي ليفن -الذي أعلن انضمامه أخيرا للتكتل النيابي المعني بدعم حقوق الإنسان في مصر

Apr 10, 2021

الشعب المصري لديه مشكلات مثل جميع شعوب العالم فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية والغذاء وأمور أخرى كثيرة، وبالتالي ينبغي أن نهتم بمشكلات الناس والحكومة المصرية ينبغي أن تفعل ذلك، واعتقد أن الولايات المتحدة ينبغي أن تراجع مصروفاتها في مصر وغيرها من الدول”.

ولا أرى أن القاهرة تحتاج للمساعدات الأمريكية العسكرية الآن بما أنها لا تواجه أي تحديات عسكرية، فلا ضرورة ولا مبرر لإعطائها مبلغ مليار و300 ألف دولار سنويًا”.

وبشأن ربط سجل حقوق الإنسان بالحصول على الدعم الأمريكي، قال ليفن “هذا أمر سعينا في بنائه منذ السبعينيات

“لا أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا علاقات مع بلد مثل مصر ونتجاهل اعتقال عشرات الآلاف من السجناء السياسيين لأعوام من دون محاكمة أو تهم حقيقية، حتى إن هناك نساء يجري اعتقالهن بتهم سخيفة. نحن أمام مشكلات جدية وينبغي أن نراجع علاقاتنا”.

عن سبب عدم اتخاذ الرئيس الأمريكي جو بايدن ولا الكونغرس الأمريكي أي قرار حتى الآن فيما يتعلق بالملف الحقوقي المصري، قال ليفن “التقيت مؤخرًا بعدد من أعضاء التكتل المعني بحقوق الإنسان في مصر ونحن نولي اهتمامًا ونتحدث ونرفع صوتنا، وأعتقد أن الوقت مناسب كي نتحدث عن العدالة في مصر وفي جميع أنحاء العالم وننسى ما كان يحدث بالماضي”.

بشأن تهم لجنة حقوق الإنسان في مصر لأندي ليفن بأنه على علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، قال “هذا خبر جديد بالنسبة لي ولا أساس له من الصحة طبعًا. لم يكن لدي أي تعامل مع الإخوان المسلمين في حياتي ولا أعلم عما يتحدثون

لن نحيد عن رسالتنا ونقف لدعم حقوق الإنسان في جميع المناطق في العالم وليس مصر فقط، وستجد أن لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس ستهتم بهذا الأمر وسنحاول إعادة دور الكونغرس في السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية

حقوق الإنسان في مصر

يذكر أن الخارجية الأمريكية اتهمت مصر بارتكاب انتهاكات شملت القتل خارج نطاق القانون وتسهيل الإفلات من العقاب، وذلك في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان والمقدم للكونغرس بشأن الدول التي تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة.

ورصد التقرير انتهاكات مختلفة فيما يخص سلامة الفرد واحترام الحقوق المدنية وحرية المشاركة في العملية السياسية، بالإضافة إلى الفساد وغياب الشفافية داخل المؤسسات الحكومية.

رصد أيضًا الأداء الحكومي فيما يخص التحقيقات الدولية والحقوقية في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان وقضايا التمييز والعنف المجتمعي والإتجار في البشر وحقوق العمال.

*Apr 14, 2021

السلطات المصرية تفرج عن الصحافي والقيادي السابق بحزب الدستور خالد داوود

الجهات التشريعية والقضائية بإعادة النظر في المدد الخاصة بالحبس الاحتياطي في إطار خطة لتطوير التشريعات والقوانين.

مقتل ريجيني 2016 القاهرة وأوروبا

Jan 1, 2021

ليست مجرد مسألة قضائية بسيطة، بل هي قضية سياسية ودبلوماسية أيضا. المصالح السياسية قد تكون أقوى من القانون في هذه القضية؟

توقع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي أن تكشف محاكمة اختفاء وقتل الطالب جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016 عن حقائق صادمة

يناير 2016 ليعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب.

البرلمان الأوروبي يصوّت لإقرار عقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان في مصر

القاهرة وأوروبا

صحيفة اليوم السابع المصرية، التي تعد مقربة من النظام، عنونت له على صفحاتها بالقول" مصر تنتفض ضد البرلمان الأوروبى

القاسم المشترك لكل تلك الجهات، كان أنها تدين بالولاء أيضا للنظام.

تم التصويت عليه بأغلبية 434 صوتا، مقابل اعتراض 49 عضوا وامتناع 202 آخرين عن التصويت، واشتمل القرار على 19 بنداً، أبرزها الدعوة إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر،

تعتقد روما بأن قاتليه، هم من أفراد جهاز الأمن المصري، في حين تشير السلطات المصرية، إلى أنه قتل على يد تشكيل عصابي.

استمرار حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والمعارضين، وقادة المجتمع المدني، داعيا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان

انتقد مجلس النواب المصري،ما جاء في القرار الأوروبي "من مغالطات مغايرة للواقع والداخل المصري". ،واعتبر مجلس النواب ‏أن القرار الأوروبي "مسيسا ويحمل نهجا غير متوازن، وغير مقبول كما أنه لا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية - الأوروبية".

طالب مجلس النواب المصري،

البرلمان الأوروبي "بعدم تنصيب نفسه ‏وصيا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية".، وتابع: "كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار، في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف

مجلس الشيوخ المصري

استغلال ملف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها

البرلمان العربي، إذ أعلن رئيسه عادل العسوميفي

يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية المصرية واستمراراً لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية

قرار البرلمان الأوربي، بشأن حقوق الإنسان في مصر، عودة قوية للدور الأوروبي التقليدي، في الدفاع عن قيم حقوق الإنسان، ودعم منظمات المجتمع المدني، خاصة في مصر،

****

يعكس قرار البرلمان الأوروبي يأس أعضاء البرلمان الذين يمثّلون التيار الشعبي العام في أوروبا، من إصلاح الحال على يد الديكتاتور الحاكم في مصر

جو بايدن، مبكرا في يوليو/ تموز الماضي، بربط المعونة الأميركية لمصر بذلك. وتطوّر دولي مهم ثالث، رفض إيطاليا في ديسمبر/ كانون الأول الجاري (أيضا) التراجع عن عقد محاكمة لمسؤولين مصريين عن إخفاء الأكاديمي الإيطالي، جوليو ريجيني، وتعذيبه وقتله، منذ نحو خمس سنوات. وتشكّل المسؤولية الجنائية للدولة المصرية أيضا تضليل سلطات التحقيق في الجريمة، بل وقتل خمسة مصريين أبرياء، لتحويل الانتباه عن المجرمين الحقيقيين. وعلى الأرجح، حين تنعقد المحاكمة في مقتبل العام الجديد سيكون قفص الاتهام خاليا من المتهمين الذين يرفض السيسي تسليمهم، لكن ذلك قد يحوّلها إلى محاكمة سياسية علي مرأى ومسمع من العالم كله لنظام الحكم الذي ارتكبت في ظله آلاف أخرى من جرائم الإخفاء والتعذيب والقتل بحق مواطنين مصريين، وتستّر فيها علي مرتكبيها. تجري هذه التطورات الثلاثة، بالتوازي مع تراكم شعور دولي بنفاد الصبر إزاء عدم اكتراث السيسي بالانتقادات المتوالية لجرائم حقوق الإنسان خلال سبع سنوات، واكتفائه بمراوغاته الكاذبة المتكرّرة. وربما كان أفضل تعبير عن نفاد الصبر سخرية عمدة باريس، آن هيدالغو، علنا، بالسيسي، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، فقد قالت إنها قبلت مقابلته، فقط لكي تبلغه بموقفها الحازم من قضايا حقوق الإنسان، ولتطالبه بالإفراج عن السجناء السياسيين. وقد قدّمت هيدالغو، في اليوم نفسه، إلى مجلس بلدية باريس اقتراحا بمنح المواطنة الفخرية إلى أربعة من أبرز أسرى سجون السيسي، واعتمد المجلس الاقتراح لاحقا

مسافة هائلة بين ذلك الانتعاش النسبي للآمال حول حقوق الإنسان في مصر وتحول هذه الآمال واقعا ملموسا. هذا التحول وثيق الصلة بمدى توفر الإرادة السياسية لدول أوروبا وأميركا.

صحيحٌ أن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان صارت وثيقة الصلة بهذه المصالح في أغلب هذه الدول، ولكن موقعها في سلّم الأولويات يختلف من حزب حاكم إلى آخر، فلا توجد دولة واحدة تحكمها "ملائكة"، وتشكل قيم حقوق الإنسان أولويتهم الأولى الموجهة ليل نهار إلى سياسات دولهم الداخلية والخارجية، بصرف النظر عن أي اعتباراتٍ وتحدّيات أخرى. إنها، في نهاية المطاف، مسألة نسبية، لكن ذلك لا ينتقص من أهمية ذلك التطور التاريخي، أعني وصول عدد معتبر من الدول المحورية إلى هذه المحطّة المتقدّمة في التاريخ الإنساني، وذلك بتبنّيهم حقوق الإنسان أولوية. حتى لو كان ذلك التطوّر التاريخي قد جرى عبر حرب دينية وثورات دامية وحربين عالميتين وتاريخ مرير من حروب الغزو والاستعمار وممارساتٍ وحشية أخرى، ففي نهاية المطاف صارت هذه القيم تشكّل تدريجيا أولوية متقدّمة في أغلبية دول الغرب، خصوصا فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان لمواطني الدولة ذاتها، كما صارت أحد المرتكزات المهمة للسياسة الخارجية لهذه الدول

حقوق الإنسان والديمقراطية هي أحد المطالب الحيوية الصاعدة بشكل متزايد للشعوب في العالم العربي

رغم أهمية بيان البرلمان المصري إلا أنني كنت أتمنى أن يكون رد البرلمان أشمل، فعلى سبيل المثال جزئية المطالبة بحقوق الشواذ والمثليين وحرياتهم وعدم ملاحقتهم قانونيا في مصر تستحق الوقوف والتأكيد على أن لكل دولة مبادئها وقيمها، وأن قيم مجتمعنا ترفض الأمر رفضا باتا، وإلا فلماذا تعاقب الدول الأوروبية من يتزوج بأكثر من إمرأة؟ ألا يعتبر الأمر ضمن الحريات الشخصية وعليه فإننا من على أرض مصر نرفض أيضا التدخل به.

رد إعلام السيسي على بيان حقوق الإنسان 31 دولة

Mar 14, 2021

الإعلامي أحمد موسى، إن حقوق الإنسان التي يروج لها بعض الدول ضد مصر، يريدون من خلفها «كل اتنين من الرجال أو النساء يتزوجوا بعض».

كل الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان متعورة. ** طيب المعونات وصفقات السلاح

أمريكا يجب عليها أن تتحدث عن حقوق الإنسان فيما تقوم به، لأنهم يقتلون المواطنين في الشوارع، ويطالبون بحقوق الإرهابيين في مصر، مؤكدًا: «مصر مفيهاش حقوق للإرهابيين مثل أمريكا».

«غير مسموح لأي دولة أن تتحدث عن شأن مصر الداخلي، موجهًا التحية للبرلمان المصري والعربي الذين هاجموا التدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية لدولنا العربية

، لا بد أن نكشر عن أنيابنا في كل الملفات لأننا بلد قديمة، موضحًا أن من يتكلم عن مصر نفضحهم ونفضح كل الممولين وهذا واجب علينا، مؤكدًا «أن مصر لن يكون بها فوضى مرة ثانية».

وغرد الإعلامي إبراهيم عيسى المقرب من النظام خارج السرب حيث طالب عبر قناة "القاهرة والناس" عدم التهاون في التعامل مع البيان أو الاكتفاء بتجاهله أو الهجوم عليه، خاصة مع توقيع عدد من الدول التي ترتبط مع مصر بعلاقات قوية مثل أميركا وفرنسا وبريطانيا وايرلندا وغيرهم، والتي لا يمكن وضعها في مصاف الخصوم أو الأعداء.

مصطفي بكري

هذا البيان له أجنده سياسيه واضحه ، وهو يصب في مصلحة الجماعات الإرهابيه التي تسعي إلي إحداث القلاقل في البلاد ، وهو أمر يتفق مع مخطط الشرق الأوسط الجديد ، الذي يستهدف تفتيت المنطقه علي أسس طائفيه وعرقيه

- بقي أخيرا القول بأي حق تتدخل هذه البلدان في الشئون الداخليه المصريه

في ظل توقيع هذا العدد الكبير من الدول عليه، حيث اعتبروا أنه يمثل رسالة قوية للنظام الذي طالبوه بالاستجابة للبيان وإطلاق سراح المعارضين المعتقلين منذ سنوات دون جريمة حقيقية.

البيان الذي دافع دفاعا مجيدا عن النظام السياسي كله ، وضع القضاء ـ أمام العالم ـ في صورة المتستر على جرائم النظام

هيثم ابو خليل العصابة الغارقة في دماء المصريين رداً علي بيان31 دولة غربية بالتنديد بحالة حقوق الإنسان في مصر

إحنا معندناش يامه أرحميني في حقوق الإنسان وبعدين مفيش دولة وصلت لحد الكمال
إحنا يدوبك كام مجزرة علي شوية مذابح علي عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً وشلل للمجتمع المدني!!!

قالت سفيرة فنلندا لدى مجلس حقوق الإنسان كيرستي كاوبي "إننا نحث مصر على أن تتيح المجال للمجتمع المدني -بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان- للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام".

تقييد المجتمع المدني وحرية التعبير والاعتقالات، هناك قمع للمجتمع المدني وانتهاكات لحقوق الإنسان.

كما استوقفتنى كلمات كريستى كوبى، سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة فى جنيف: «إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تطبيق قانون الإرهاب ضد نشطاء حقوق الإنسان والمثليين والصحفيين والسياسيين والمحامين».

والتى تابعت فى البيان المشترك: «نحث مصر على إنهاء استخدام تهم الإرهاب لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدنى فى الحبس الاحتياطى المطول»!!!!!!!

الولايات المتحدة الأمريكية التى تتباهى بأنها «أرض الحرية» و«منارة الديمقراطية»، إلا أن هذا ليس سوى شىء وهمى لخداع الناس والعالم، فلا يخفى على أحد استمرار تفاقم التعصب الدينى والعرقى بأمريكا، حيث أظهرت استطلاعات مركز بيو للبحوث أن نحو ٨٢٪ ممن شاركوا بالرأى قالوا إن المسلمين يتعرضون للتمييز فى الولايات المتحدة. وذكر نحو ٦٤٪ أن اليهود يواجهون على الأقل بعض التمييز فى الولايات المتحدة. وكان المتطرفون ذوو الأيديولوجيات المتطرفة مسئولين عن 249 حادثاً معادياً للسامية خلال عام 2018. وأشار تقرير للأمم المتحدة إلى حوادث العنف الاستثنائية المعادية للسامية فى الولايات المتحدة، كما أن الولايات المتحدة بلد له أسوأ سجل فى عنف الأسلحة فى العالم، حيث وصل عدد عمليات القتل الجماعى فى الولايات المتحدة إلى رقم قياسى بلغ ٤١٥ عملية خلال عام ٢٠١٩، مع وقوع أكثر من عملية قتل جماعى فى كل يوم من ذلك العام. وفى المجمل، قُتل ٣٩٠٥٢ شخصاً جرَّاء العنف المتعلق بالأسلحة فى الولايات المتحدة عام ٢٠١٩. فهناك شخص يُقتل بالسلاح فى الولايات المتحدة كل ١٥ دقيقة. وقد علّقت صحيفة (يو. إس. إيه توداى) قائلة: «يبدو أن هذا هو عصر عمليات الإطلاق العشوائى للرصاص»، كما أن الافتقار إلى الضوابط بشأن حق حيازة السلاح أدى إلى تفشى عنف السلاح، ما شكل تهديداً خطيراً لحياة المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، كما أن سياسة المال المتفاقمة تشوه وتزيف الرأى العام وتجعل ما يسمى بالانتخابات الديمقراطية لعبة للأثرياء لدرجة أن الإنفاق على انتخابات الكونجرس خلال عام 2018 تخطى ما قيمته ٥.٧ مليار دولار أمريكى، ما جعل المعركة الانتخابية للسيطرة على مجلسى النواب والشيوخ هى أغلى انتخابات تجديد نصفى على الإطلاق، وهنا لا تحدثونا عن انتخابات نزيهة لأن هذا هو النموذج الأكثر فجاجة لاستخدام المال السياسى للتأثير على إرادة الناخبين، وهو ما تكرر فى انتخابات الرئاسة الأخيرة..

ثانياً: صُدمت كثيراً من كلمات السيدة كريستى كوبى، سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة، وهى تتلو البيان، من أن هناك مصادرة لحقوق المثليين، يعنى الهانم شايفة إن مصر المسلمة (محبكاها) شويتين، إيه يعنى لما نسمح بزواج المثليين، وهذا يدل تماماً على أن السادة الأفاضل لا يعرفون شيئاً عن مصر وأهلها وأن كلامهم مجرد (شوية كلام ملفوف فى ورق)، يا سادة، مصر بلد الأزهر والكنيسة، ترفض وتنبذ تماماً مجرد الحديث فى هذا الأمر المقزز، إلا طبعاً بعض الهيبز أصحاب السبوبة بدكاكين حقوق الإنسان الذين سارعوا بالترحيب بهذا البيان المسموم..

الأصل فى النظم السياسية أن الديمقراطية الحقيقية والصحيحة (صناعة محلية).

* Apr 17, 2021

كانت 31 دولة منضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على رأسها فنلندا وبينها فرنسا والولايات المتحدة، قد دعت الجمعة القاهرة إلى التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.

بحسب منظمات غير حكومية، يتخطّى عدد معتقلي الرأي في مصر 60 ألفا.

السيسي يروج لمفهومه الخاص للحريات السياسية

بدت “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” التي أطلقتها الحكومة المصرية السبت بعيدة عن وجهة النظر الغربية التي تختزل القضية في الحريات السياسية والكف عن مطاردة الناشطين المعارضين بعدما تم وضعها في إطار تنموي واجتماعي.

أظهرت الخطة وأسلوب عرض بنودها أمام الرأي العام أن الحكومة المصرية لديها مفاهيم خاصة عن حقوق الإنسان مغايرة لما تطرحه الحكومات الغربية والمنظمات الأجنبية، وأنها تمنح أولوية كبيرة لحق السكن والتعليم والصحة والتكافل الاجتماعي.

تريد فرض أمر واقع بشأن ملف حقوق الإنسان ينطلق من خصوصية الحالة المصرية التي تختلف عن مثيلاتها في الدول الغربية بحكم ما تعانيه الدولة من تحديات أمنية وسياسية وتهديدات التيارات المتطرفة التي تفرض على الحكومة تقييد الحريات لتضييق مجال الحركة على المتشددين.

تكريس الاستقرار لعدم الوقوع في فخ الحريات غير المنضبطة.

هؤلاء المنظرون اعتقدوا أن التخريب سيؤدي إلى الأفضل، وهنا يكون التضييق النسبي مطلوبا

ذكّر بتجارب دول تعرضت للدمار وأصبح سكانها يعيشون في المخيمات لفتح الباب أمام التنظير وأصحاب الصوت العالي حتى عمّ التطرف والإرهاب.

الخطة التي أطلقتها الحكومة لم تتطرق إلى وضع حد لمطاردة الناشطين وفتح المجال العام وحل إشكالية الحبس الاحتياطي، حتى أن الإعلامي إبراهيم عيسى عندما تطرق إلى هذه القضايا ولم يعلق عليها السيسي الذي فضل التطرق إلى ما يسمى بـ”مخاطر الحريات غير المنضبطة”.

قال الرئيس المصري موجها كلامه لمنتقدي حقوق الإنسان “لماذا تريدون الوصول بحقوق الإنسان إلى الحد الأقصى ولا تهتمون بسعي الحكومة لتوفير مطالب الناس بالحد الأقصى، هل تدركون حجم التحديات في بلدنا ومدى تأثيرها على النمو الحضاري”.

لا يهتم البسطاء في مصر بوجود حريات سياسية من عدمه، وهي الشريحة التي يعوّل عليها السيسي لتمرير الاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان، ويدرك أن هذه الفئة تريد فقط تحسين ظروفها المعيشية، وإرضاء هؤلاء يضمن له تحصين الجبهة الداخلية وحينها لا يعنيه كثيرا تحفظ الدوائر الغربية.

أشارت الاستراتيجية الجديدة (القديمة) إلى الحق في النقد والتجمهر والاعتراض، لكن المعضلة ترتبط بآلية التنفيذ على الأرض لأن العقلية الحالية ترفض الخروج عن النص، ولا تزال هناك قوانين تحظر كل ما من شأنه أن يندرج تحت بند تهديد السلم المجتمعي والتظاهر والعمل لصالح تيارات إسلامية متشددة.

رؤية الصين

Sep 12, 2021*

مع ماكرون، الرئيس الفرنسي الصديق لكل المستبدّين العرب، أعلنها السيسي أكثر من مرّة، سواء في باريس أو في القاهرة: ينبغي على الأوروبيين ألا يطبقوا معاييرهم لحقوق الإنسان على المواطن المصري. ثم كرّرها بتعبيرات أخرى: لن تعلمونا إنسانيتنا، فهي غير إنسانيتكم.

Oct 13, 2021

حقوق الإنسان الغربية المخالفة للفطرة والشريعة

السفير أنه يستطيع أن يستخف بعقول المسلمين بأن الغرب يدافع عن حقوق الإنسان، وذلك بعد أن أشعل الغرب الأوروبي حربين عالميتين راح ضحيتهما ملايين البشر، واستعمر بعدها الأراضي العربية والإسلامية واستغل ثرواتها وقتل في بلد واحد وهو الجزائر مليوني شهيد، والطامة الكبرى أنه نقل ملايين اليهود ليحتلوا أرض فلسطين المقدسة ويشردوا أهلها ويصادروا أرضهم ومقدسات المسلمين ضاربين بذلك كل المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان الأممية، والآن يقومون بترتيب صفوفهم وسفاراتهم لتصدير قيمهم وحضارتهم لدولنا عبر ما انبثق عنها بمسمى حقوق الإنسان والمرأة لتغيير قيم وشرائع الإسلام، حتى أنهم اتفقوا على تعيين مقرر خاص لقوم لوط في الأمم المتحدة في لجان حقوق الإنسان التي دأبت على الهجوم على القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية في الدول العربية والإسلامية، ومنعت بعض دول أوروبا النساء المسلمات من ارتداء الزي الإسلامي المحتشم في جميع الدوائر والجامعات والمدارس الرسمية، فأين هي حقوق الإنسان والمرأة يا سعادة السفير؟

هذا السفير الأوروبي أن يعلم أنهم هم الذين خانوا ولا يزالون حقوق الإنسان عبر تدخلهم في دين وتشريعات الدول الأخرى، وأن وضع المرأة عندهم هو الذي يحتاج إلى تصحيح، حيث إنها تُعرض عندهم في الأسواق وتتنقل بين الرجال، وتُستغل أبشع استغلال في الملاهي والبارات، وتبلغ أرقام الاغتصابات لها أعدادا تفوق كل بلاد العالم، ويمارس قوم لوط عندهم أبشع العلاقات الشاذة المرضية على الملأ مع ما تحمله من أمراض إلى المجتمع.

لسنا بحاجة إلى نصائح هذا السفير والدول التي أرسلته، بل إنهم هم الذين يحتاجون إلى تقويم ديني وأخلاقي ولكن حكوماتنا للأسف ضعيفة ولا تقوم بواجبها الإسلامي.

عدم جواز تشغيل النساء بعد العاشرة مساء إلا في المستشفيات والمصحات والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، كما يحظر تشغيلها في الأعمال الضارة بالأخلاق والتي تقوم على استغلال أنوثتها والأعمال التي تقدم خدماتها للرجال فقط، وهكذا يتبين أن القانون سمح باشتغال المرأة في الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بكل الأوقات ليلاً أو نهاراً، ومنع استغلال المرأة في الأعمال التي تقدم خدماتها للرجال مثل محلات تدليك وحلاقة الرجال وهذا من الأمور المعروفة في شرعنا الحنيف.

قوم لوط هو الاسم الصحيح لما يسمونه اليوم "المثلية الجنسية"، التي تفتق الذهن الأوروبي على السماح بها وبممارساتها علناً الى درجة زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة.

هذا العقل الأوروبي المريض الذي جعل الشهوة المنحرفة فوق العقل وفوق العلم وفوق صحة المجتمع يدعو اليوم إلى تصدير هذه الأقذار إلى البلاد الأخرى بحجة حقوق الإنسان والأقليات إلى درجة تشريع العقوبات القانونية على من يعترض عليها أو لا يرفع شعارها أو لا يقدم الخدمات في المحلات للمصابين بها، وامتد طغيانهم ليأمروا المسؤولين في العالم برفع علم قوم لوط في الدورات الرياضية وإلا حرموا منها، ضاربين عرض الحائط بتحريم الدين الإسلامي وكل الديانات المعروفة لهذا الفعل القذر لأن عولمة الثقافة العلمانية الغربية في نظرهم هي الدين الجديد الذي يدينون به.

عقوبة اللاعب العربي المصري الموهوب أبوتريكة من المنظمات الرياضية الدولية لأنه استنكر فعل قوم لوط الذي ظهر في إحدى المباريات الإنكليزية على الشاشات التلفزيونية، حيث استنكر أبوتريكة هذا الفعل في مقابلة تلفزيونية عربية، ولا شك أن عمله هو الصواب شرعاً وعقلاً وهو من حقوق إبداء الرأي، وقد طبق الحديث الذي ينص على "من رأى منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه"، ولكن إنكاره المنكر جلب عليه العقوبات، فلا حول ولا قوة إلا بالله، أما لهذا الليل من آخر؟

السينما المصرية تفضح انتهاك حقوق الإنسان

دراسة عن عشر سنوات من الأفلام التي كشفت عذابات المهمشين.

تحظى قضايا حقوق الإنسان باهتمام عالمي واسع النطاق، ومن ثم بأهمية كبرى بين القضايا التي تطرح على مستوى مناقشات الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية، كما تعد من أكثر القضايا تناولًا في الساحات الإبداعية والإعلامية. والسينما من أهم الفنون التي تناولت هذه القضايا بأشكال مختلفة.

تعد دراسة “الخطاب الحقوقي في السينما المصرية” للباحثة رحاب سلامة الأولى من نوعها التي تجمع بين تحليل الخطاب السينمائي وقضايا حقوق الإنسان،

تحليل الأفلام التي تم إنتاجها بين عامي 2007 ـ 2017 وهي الفترة التي شهدت مجموعة كبيرة من التغيرات والتطورات في المجتمع المصري قبل وأثناء وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.

“عيش، حرية، كرامة إنسانية” هي أساس الثورة التي نادى بها الشباب في مختلف الميادين.

“حين ميسرة”، “الماجيك”، “التوربيني”، “قص ولصق”، “حسن ومرقص”، “طباخ الريس”، “بلطيه العايمة”، “حسن طيارة”، “الغابة”، “واحد صفر”، “عسل أسود”، “678”، “بنتين من مصر”، “صرخة نملة”، “أسماء”، “حظ سعيد”، “ساعة ونص”، “فبراير الأسود”، “الشتا اللي فات”، “لا مؤاخذة”، “سالم أبو أخته”، “هز وسط البلد”، “اشتباك”، “نوارة”، “مولانا”.

تشير سلامة إلى أن الأفلام السينمائية تطرقت إلى مؤسسات الأمن التي تمثلت في “أمن الدولة والشرطة ورجالها حيث احتلت المرتبة الأولى من حيث انتهاكها لحقوق الإنسان، وقد ظهر هذا بجلاء في مجموعة كبيرة من الأفلام مثل ‘هي فوضى، سالم أبو أخته، الغابة، حين ميسرة، الشتا اللي فات، اشتباك’، فكانت السمة الغالبة عليها هي السمة السلبية، وقد تم التأكيد على ذلك من خلال مشاهد الضرب والإهانة والمعاملة غير الآدمية للسجناء والموقوفين والمعتقلين علاوة على المتظاهرين في الشوارع، وكانت من أبرز الشخصيات التي جسدت هذه الأدوار شخصية أمين الشرطة حاتم في فيلم ‘هي فوضى‘ والضابط خليل في فيلم ‘سالم أبو أخته'”.

أفلام العينة عبرت عن المؤسسة التعليمية ممثلة في “المدارس ووزارة التربية والتعليم” بالسمة “السلبية”، وقد ظهر هذا في مجموعة من الأفلام مثل “هي فوضى، لا مؤاخذة، طباخ الريس” والتي عبرت عن ضعف المستوى الدراسي للطلاب وسوء المناهج والمستوى المتدني للمدارس الحكومية، وعرضت أيضًا ضعف مستوى المدرسين أنفسهم، وشعورهم بالظلم لعدم وجود من يدافع عن حقوقهم وعبرت عن ذلك شخصية “انتصار” في فيلم “طباخ الريس” و”نور” في فيلم “هي فوضى”.

عبرت أفلام عينة الدراسة عن السمات “السلبية” للمؤسسات الصحية التي تمثلت في “المستشفيات الحكومية”، حيث تطرقت إلى ضعف مستوى هذه المستشفيات وسوء معاملة المرضى بها، مع انتشار الرشاوى والوساطة لمساعدة المرضى، وقد تمثل هذا في أفلام “أسماء، نوارة، حظ سعيد”، حيث تجسد مثلا مشهد إلقاء المرضى في “دورات المياه” و”طرق المستشفيات” حتى يتم توفير “سرير للعلاج” في فيلم “نوارة”، في دلالة على انعدام حقوق الإنسان في هذه المستشفيات، وعكس هذا أيضًا عبارة “اللي عاوز يتعالج يقف في الطابور” في فيلم “أسماء” وكذلك إلقاؤها من غرفة العمليات “لجهل الطبيب بكيفية التعامل مع مريض الإيدز، وبرهن مشهد خلو المستشفى من الأطباء والممرضين لمتابعتهم “ماتش كرة القدم” بدلًا من متابعة المرضى في فيلم “واحد صفر” على اللامبالاة التي يلاقيها المواطنون في المستشفيات الحكومية وإهدار حقوقهم، كما عبر فيلم “حظ سعيد” عن انتشار المحسوبية التي منعت والدة “سعيد” من تلقي العلاج على نفقة الدولة وإعطاء فرصتها في العلاج لأحد رجال الأعمال.

تلفت هذه الأفلام إلى أن المؤسستين الإعلاميتين “التلفزيون والصحافة” في عينة الدراسة قد انقسمت السمات الخاصة بكليهما، حيث اتسمت الصحف المعارضة بالإيجابية، واتضح هذا في فيلم “طباخ الريس” و”بنتين من مصر” من خلال “المانشيتات” التي كانت تفضح السلطة وتؤكد على الوضع الاقتصادي المتردي الذي وصلت إليه البلاد في فترة حكم الرئيس حسني مبارك، مما يؤكد على دورها في توعية الرأي العام بما يدور حوله.

على النقيض من ذلك تم التعبير عن سمات التلفزيون “سلبيًا”، وجاء هذا من خلال التسييس والتعتيم الإعلامي والحوارات المضللة التي كانت تذاع من خلاله أثناء “الثورة”، وقد ظهر هذا في أفلام “الشتا قبل اللي فات” و”حظ سعيد”؛ فقد جسدت “فرح” شخصية المذيعة التي تقوم بتضليل الجهور وتزييف الحقائق تجاه الأوضاع السياسية في مصر لكي تستطيع الاستمرار والنجاح في عملها، كما أشار “سعيد” في فيلم “حظ سعيد” إلى أن الأوضاع التي تنقل إليه من التلفزيون تسير في اتجاه وميدان الثورة يسير في اتجاه آخر وأن الإعلام أصبح يكذب على الجمهور في كل ما ينقله إليه.

الأفلام عينة الدراسة تناولت صورة المحامين التي اتسم بعضها “بالسلبية” أحيانًا، وقد اتضح هذا من خلال فيلم “التوربيني” الذي عرض استغلال المحامين للخلل العقلي عند مريض التوحد للاستيلاء على ميراثه وأمواله، وكذلك فيلم “الماجيك “الذي أظهر انعدام الضمير عند بعض المحامين الذين يقومون باستغلال الحاجة المادية للقاصرات ويزوجونهن للأثرياء من العرب، كما أنها ظهرت أيضًا بالسمة “الإيجابية” من خلال فيلم “حسن طيارة” الذي تناول دور المحامي في الدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة شريحة العمال والموظفين البسطاء، وحمايتهم من استيلاء رجال الأعمال على المال العام وخصخصة شركاتهم وطردهم منها.

عبرت أفلام العينة عن وكلاء النيابة والقضاة بالسمة “الإيجابية” وقد ظهر ذلك في فيلم “فبراير الأسود” الذي رفض فيه القاضي “عادل” التزوير في الانتخابات، وفيلم “هي فوضى” الذي راعى فيه وكيل النيابة “شريف” حقوق الموقوفين والمعتقلين وحمايتهم من التعدي عليها في قسم الشرطة سواء بعرض المتهم على طبيب السجن لمرضه أو عندما طلب الإفراج عن المعتقلين لعدم وجود جريمة منسوبة لهم، وأيضًا حزمه في رفض ضرب العساكر للشباب الموقوفين في الحبس.

تؤكد أن صورة رجال الأعمال جاءت “سلبية” في الأفلام التي تناولتها، حيث تطرقت أفلام “صرخة نملة، حسن طيارة، نوارة، حظ سعيد، مولانا”إلى مشكلة استيلائهم على المال العام، والزيادة المفرطة في ثرواتهم التي مثلت فجوة كبيرة بينهم وبين فئات الشعب الأخرى، كذلك عرضت الأفلام مسألة عدم حرصهم على الدولة ومصالحها، بل حرصهم على مصالحهم الخاصة فقط.

من جانب آخر كانت السمة الغالبة للتعبير عن الوزراء في أفلام العينة هي “السلبية”، واتضح هذا في فيلميْ “طباخ الريس، نوارة” اللذين عبرا عن استيلائهم على المال العام واستغلالهم لطبيعة وظائفهم الحكومية والتضليل الذي يقومون به لإخفاء الحقائق عن رئيس الجمهورية، وسعيهم للقضاء على أي شخص في سبيل المحافظة على مكانتهم. كما اتسمت صورة الشعب المصري في أفلام العينة بالصورة “الإيجابية” واتضح ذلك من خلال سعي المواطنين للحصول على حقوقهم المهدورة في المجتمع المصري، ولقيامهم في بعض الأفلام بالثورة مثل فيلم “الشتا اللي فات، حظ سعيد” أو بالتظاهر ضد الأوضاع المجتمعية الظالمة مثل فيلميْ “حسن طيارة، وهي فوضى”.

الأفلام عينة الدراسة أظهرت الأحزاب السياسية بالسمة “السلبية” وتم التعبير عن هذا من خلال فيلم “هي فوضى”؛ فقد تم نعت الحزب الحاكم بـ”الدكتاتورية” والرغبة في الفوز بالانتخابات بأي طريقة ورغمًا عن أي معارض له، كما ظهرت الأحزاب الدينية أيضًا برغبتها في الحصول على مقعد مجلس الشعب من خلال ترهيب الناخبين من عذاب الآخرة والنار إذا لم ينتخبوهم.

كتابة سينمائية توعوية

معظم الأفلام التي عرضت قضايا حقوق الانسان كانت قصصًا مؤلفة خصيصًا للعمل السينمائي، بينما جاء فيلم واحد ليمثل القصص المترجمة وهو فيلم “التوربيني” المنقول من قصة فيلم أميركي يدعى “رجل المطر”، وتلتها القصص المأخوذة عن روايات والتي عبر عنها فيلم “مولانا” للكاتب الصحافي إبراهيم عيسى. وبذلك نجد أن المؤلفين كان لديهم اتجاه نحو الكتابة خصيصًا للسينما، وذلك لحرصهم على أن يدمجوا أحداث الواقع وخبراتهم الحياتية في قصصهم المقدمة في السينما، وخاصة بعد الثورة التي تعد حدثا فريدا للأجيال الجديدة بجميع تفاصيله.

وتكشف سلامة أن معظم أفلام العينة التي تطرقت إلى قضايا حقوق الإنسان طُرحت من خلال مشاهد الحوار الرئيسية، والتي يكون عليها الدور الأساسي في إيصال المعلومة إلى المشاهد، ويدل ذلك على اهتمام السينمائيين بالتركيز على تلك القضايا لما لها من أهمية لدى المشاهد المصري ولرغبتهم أيضًا في أن يدفعوا المشاهد لإعادة صياغة تلك المشكلات وربطها بالأحداث التي يمكن أن يكون قد تعرض لها من قبل في حياته بشكل غير مباشر.

يمكن أن يكون الغرض من التركيز على تلك القضايا نقل مفاهيم حقوق الإنسان وتعريف الجمهور بها عبر توضيحها له من خلال المشاهد والصور والأفعال المباشرة التي تستطيع تثبيت المعلومة في الذهن بشكل أكبر، ليستطيع الفيلم بذلك أن يستخدم مقوماته فيزيد من وعي الجمهور بقضايا حقوق الإنسان.

التركيز على عرض خطاب حقوق الإنسان في المشاهد الرئيسية قد ظهر بصورة واضحة في أفلام العينة التي سبقت الثورة مثل “هي فوضي، حين ميسرة” حيث أنها عرضت لحالة الاحتقان التي وصل إليها المجتمع المصري من جهة وممهدة ومتنبئة بأحداث الثورة من جهة أخرى، وهو ما يتفق مع نتائج الدراسة الميدانية حيث أشار الشباب الجامعيون إلى أن السينما قد قامت بعرض قضايا حقوق الإنسان بصورة مباشرة في مضمونها.

جعل الكتاب السينمائيين يبرزون هذه الانتهاكات كما بينت أفلام “بنتين من مصر، حين ميسرة، ساعة ونص، واحد صفر”، بينما وجدت الدراسة أن بعض الأفلام قد قامت بالدمج بين الطريقة السلبية والطريقة الإيجابية في عرضها لقضايا حقوق الإنسان حيث أن هذه الأفلام قد طرحت الطرق الإيجابية التي يتم التعامل بها مع حقوق الإنسان في مصر والتي تمثلت في “الثورة المصرية” أو تفعيل الدور المجتمعي كأفلام “التوربيني، أسماء، الشتا اللي فات”.

حاولت بعض الأفلام إزالة الصورة القاتمة لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وقد بدأ هذا الاتجاه في الظهور في الفترة التي سبقت ثورة الخامس والعشرين من يناير لشعور المصريين بضرورة احترام حقوق الإنسان في مصر وبأن الثورة أصبحت ضرورة وحاجة مجتمعية مما جعل الأفلام تتكهن بحدوثها من ناحية وتعرض لتفاصيلها من ناحية أخرى، وبذلك تؤكد هذه النتيجة على ما توصلت إليه الدراسة الميدانية حيث أن الظروف الاجتماعية والسياسية التي يمر بها المجتمع تعد من العوامل التي تؤثر على معالجة السينما لقضايا حقوق الإنسان بشكل كبير.

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021

حقوق الانسان ************