كيف يمكن لعملك خارج بلدك أن يقوِّض الاستبداد داخله

 فالحوالات المالية واحدة من الأسلحة القوية في وجه الديكتاتوريات 

 حيث يقلُّ اعتماد المواطنين في المجتمعات المُغلقة على الحكومات الاستبدادية نتيجة تمتُّعهم بتمويل يأتي من الخارج، بل ويرجَّح أن يطالبوا بالإصلاح أكثر من سواهم. وتجعل هذه الأموال التي يرسلها المهاجرون الضغط الشعبي أمرا ممكنا، وتفتح الباب أمام التغيير الديمقراطي.

أصبحت أكبر مصدر للتمويل الأجنبي في البلدان النامية، متفوِّقة بذلك على المساعدات الدولية ثلاثة مرات.

دور الحوالات المالية في العلاقة الوطيدة بين الهجرة والتنمية

 يهاجر العاملون من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى البلدان المرتفعة الدخل، فإنهم يفعلون ذلك ليس فقط لجني أجور أعلى لأنفسهم، بل ويرسل كثيرون منهم جزءا من دخلهم مباشرة إلى ذويهم في بلدهم الأم. وينتج عن ذلك استهلاك أعلى واستثمار أضخم في الموارد البشرية والسلع في تلك المجتمعات. إذن، تنتج الهجرة منافع اقتصادية للطرفين: من يغادرون البلاد ومن يبقون فيها.

رغم النمو الاقتصادي الصيني المتسارع، إلا أن نظام الصين السياسي لا يزال سلطويا بشدة، مدعوما بالمراقبة الجماعية والقمع الرقمي تحت حكم الرئيس "شي جين بينغ".

ففي الأنظمة المُصنَّفة باعتبارها استبدادية انتخابية أو استبدادية تنافسية، يفوز الموجودون في السلطة بالانتخابات عن طريق شراء الأصوات بالأساس، وتستهدف جهودهم المصوِّتين في المناطق المتأرجحة لزيادة نسبة المشاركة لصالح الحكومة. ويوجد هذا النوع من الزبائنية في بلدان متنوِّعة مثل ماليزيا والمكسيك والسنغال وزيمبابوي.

يتقدَّم الاستبداد اليوم زاحفًا في كل أنحاء العالم، بيد أن الهجرة قد تلعب دورا محوريا في كبح سرعته، لا سيِّما وأن الضغوط التي تحرَّك الشعوب من أجل العمل في الخارج ستزداد تسارعا في العقود المقبلة. ومن المرجَّح تحفيز الهجرة الجماعية مدفوعة بالتوزيع غير المتساوي للنمو السكاني المتوقَّع في السنين القادمة (الزيادة المطردة في إفريقيا وأجزاء من آسيا مقابل ركود الزيادة السكانية في أوروبا والأمريكتين أو هبوطها). كما سيدفع تغيُّر المناخ والصراعات المسلحة المزيد من الناس لمغادرة بلدانهم والبداية من الصفر في بلد جديد. لكن وبينما يرسل هؤلاء المهاجرون الجدد أموالا إلى ذويهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم، فإنهم بذلك يذلِّلون الصِعاب أمام المواطنين للدفاع عن الديمقراطية في المناطق التي غادروها.