الكابل الذى «كعبل» أسامة كمال وايه حكاية منظمات حقوق الانسان بي بي سي والسيسي وماكرون

Dec 11, 2020

 أسامة كمال موقوف لمدة أسبوعين، بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما تم تغريم «قناة المحور» ١٠٠ ألف جنيه، فى الشكوى، التى تقدمت بها «الشركة المصرية للاتصالات»، ضد برنامجه «٩٠ دقيقة».

 الموضوع غريبًا وعجيبًا: الأول، هو حرص ذلك المصدر المجهول على الإشارة إلى أن المجلس اكتشف أن مقدم البرنامج غير مقيد فى جداول نقابة الإعلاميين، ولم يحصل على تصريح من النقابة بمزاولة النشاط الإعلامى، والثانى هو موضوع الشكوى، التى تقدمت بها شركة تملك الدولة ٨٠٪ من أسهمها.

غرابة السبب الأول تكمن فى تاريخ أسامة كمال، الذى يمتد لسنوات طويلة، لمع خلالها على شاشة التليفزيون المصرى والفضائية المصرية، ثم ازداد لمعانًا وتألقًا فى «القاهرة والناس»، ثم «دى إم سى»، ويشهد الجميع بمهنيته وموضوعيته، ونتصور أن حاجته إلى تصريح بمزاولة النشاط الإعلامى «نكتة بايخة»، وإن كنا نلومه على عدم تقدمه بطلب الانضمام لنقابة الإعلاميين، التى توقعنا أن يكون أحد مؤسسيها، أو على الأقل بين أعضائها العشرة الأوائل.

أما غرابة السبب الثانى، ترجع إلى أن أسامة كمال أحد خبراء الاتصالات فى مصر والمنطقة، وأنه الرئيس التنفيذى لشركة «تريدفيرز إنترناشيونال» المنظمة لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «كايرو آى سى تى»، إضافة إلى أنك لو دخلت على الموقع الرسمى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ستجد اسمه بين أعضاء «لجنة حماية حقوق مستخدمى الاتصالات فى مصر»، التى تم تشكيلها بقرار من وزير الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات، وتضم شخصيات عامة تعمل فى المجالات المعنية بسوق الاتصالات وحقوق المستخدمين.
الصحف الأجنبية، التى أشار إليها «المصدر المسئول»، المجهول، فى تصريحاته، هى جريدة «وول ستريت جورنال»، التى نشرت فى ٢٤ نوفمبر الماضى، تقريرًا كتبه «رورى جونز» من دبى و«درو فيتزجيرالد» من واشنطن، عن اعتزام شركة «جوجل» مد كابل من الألياف الضوئية «بين السعودية وإسرائيل»، سيفتح ممرًا جديدًا لعبور البيانات، وأوضح التقرير أن الكابل، الذى اختارت له «جوجل» اسم «بلو رامان» تيمنًا بالعالم الهندى تشاندرا سيخارا فينكاتا رامان، سيتكلف حوالى ٤٠٠ مليون دولار، وسيربط بين الهند وأوروبا.

الكابل، الذى يربط أيضًا الهند وإفريقيا، بحسب التقرير، هو رقم ١٤ فى سلسلة الكابلات البحرية، التى تمتلكها «جوجل» كليًا أو بشراكة مع شركات أخرى، وسيتمتع بقدرات أكبر لدعم طلب المستخدمين المتزايد على قطاع الفيديو والبحث والمنتجات الأخرى، ولأن التقرير أشار إلى أن هذا الكابل يهدف إلى تقليل الاعتماد على مصر، التى تعد ثانى أكبر ممر عالمى لكابلات الإنترنت، بزعم أنها تفرض رسومًا مرتفعة على شركات الاتصالات، كان طبيعيًا أن يحذّر أسامة كمال من ضياع مليارات الجنيهات أو «منجم ذهب» على الدولة المصرية، بإهمال، بعدم اتخاذ قرار، أو باتخاذ قرار خاطئ، وأن يطالب بمحاسبة المسئول عن ذلك، بعد أن أوضح كيف أن ذلك الكابل سيؤثر على مصر تقنيًا، اجتماعيًا، اقتصاديًا وسياسيًا.

قرأنا ما نشرته «وول ستريت جورنال»، وستجده على موقعها الإلكترونى. وسمعنا ما قاله خبير فى هذا المجال، قبل كونه إعلاميًا محترفًا، والحلقة موجودة على «يوتيوب». غير أننا لم نعرف، إلى الآن، أين الأخطاء أو المخالفات، فى هذا أو ذاك، ولا نعتقد أن «المصرية للاتصالات» طلبت ظهور أحد ممثليها أو خبرائها فى البرنامج، للرد والتوضيح، وقوبل طلبها بالرفض. وحال حدوث ذلك، أو عدم حدوثه، كنا نتصور، أن يفرض «المجلس الأعلى للإعلام» على أسامة كمال استضافة ذلك الممثل أو الخبير لـ«إعلام» المشاهد، المواطن، الذى يملك ٨٠٪ من أسهم الشركة، بحقيقة الأمر، ولدرء شبهة وجود فساد، تواطؤ أو إهمال.

*

 رد السيسي على سؤال الصحفي الفرنسي مستشهدا بوجود "خمسة وخمسين ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر" وقال: "لا يليق إن تُقدموا الدولة المصرية بعد كل ما تفعله لشعبها ومن أجل استقرار المنطقة على إنها نظام مستبد" متحدثا عن "جهوده في حماية مئة مليون مصري من الإرهاب والتطرف".

 النشطاء الحقوقيين صداع يؤرق الحكومة المصرية

Dec 10, 2021

Dec 20, 2021

ت مصر رفضها الكامل للتدخل في الشؤون الداخلية، مع احترام سيادة القانون ودستور الدولة، ردا على بيان ألماني حول جلسة محاكمة ثلاثة من النشطاء أمام القضاء المصري الاثنين.

إن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات”.

البرلمان الأوروبي وأعقبتها انتقادات صدرت من 31 دولة أوروبية، والأمر يتكرر حاليا

تهمة “نشر أخبار كاذبة”، وهم المحامي محمد الباقر والناشطان السياسيان علاء عبدالفتاح ومحمد إبراهيم.

 القمع الشرس بحق المنتقدين السلميين لا يزال سائدا في مصر

*Dec 21, 2021

عندما يخجل القاضي من إعلان أحكامه

أي عدلٍ وأية نزاهة وأي استقلال في قضية يخجل القاضي من الظهور على أطرافها لتلاوة أحكامه عليهم؟. يتزامن استشعار القاضي الخجل من إعلان الأحكام في قضية الباقر وأوكسجين وعلاء عبد الفتاح مع إعلان قاضي قضية سرقة الآثار وتهريبها التنحّي عن نظر القضية استشعارًا للحرج، وهي القضية المتهم فيها أحد رجال الأعمال الموالين للنظام، ونائب برلماني سابق، أكثر موالاة للنظام.

في الحالة الأولى، لا أظن أن قاضيًا على وجه الأرض يمكن أن يتوارى ويختفي خجلًا من إعلان أحكام عادلة، إلا إذا كان قد استقرّ في ضميره أنه ليس في الأمر ما يجعله يشعر بالرضا والفخر بتحقيقه العدالة وإعطاء كل ذي حقّ حقّه، وقبل ذلك الرضا عن سلامة إجراءات المحاكمة من ألفها إلى يائها، بحيث يكون قد اطمأن تمامًا إلى أنه منح المتهمين فرصة الدفاع عن أنفسهم، والردّ من خلال هيئة دفاعهم على ما ورد في حقهم من اتهامات.

الشاهد كذلك أن ثمّة سوابق في هذا النوع من القضايا، بعد انقلاب 2013 يبدو فيها القضاء خصمًا، وليس حكمًا، بين متخاصمين، بل أن بعضهم، مثل قاضي الإعدامات ناجي شحاتة، كان يظهر على شاشات التلفزة وصفحات الجرائد، لكي يعلن خصومته السياسيين الذين يقفون أمامه، متهمين، في قاعة المحكمة فيما بعد.