سلطة ولي الفقيه تعلو على الدستور الإيراني ورئيس الجمهورية
Apr 9, 2019
ما معنى موافقتك على مقترح التعديلات الدستورية؟!
موافقتك على مقترح التعديل الدستورى هى موافقة على تحويل أى إرهابى معتدى على رجال الجيش (خارج)
معسكراته وأثناء حمايته للمنشآت المدنية إلى المحاكم العسكرية، فالدستور بوضعه الحالى يا صديقى لا يحمى أبناءنا الحماية الكافية، فهو يتحدث فقط عمَّن يذهب ويعتدى على أفراد الجيش هناك فى معسكراته فقط، أما من يعتدى عليهم حاله نزولهم لحماية منشآتنا المدنية فالدستور الحالى يصمت ولا يعالج ذلك الوضع أبدًا.
■ موافقتك على مقترح التعديل الدستورى هى موافقة على أن تكون (فترة) مدة الرئاسة الواحدة ٦ سنوات بدلا من ٤، فنحن لسنا أمريكا، أمريكا لديها ٥١ رئيسًا منتخبًا- رئيس فى كل ولاية- ورئيس مركزى ونظام حزبى عريق ومستقر ومنتج لمرشحين جاهزين.
■ موافقتك على التعديلات الدستورية هى موافقة للمواطن ابن مصر البار عبدالفتاح السيسى على أن يقدم أوراق ترشحه- إذا رغب- فى انتخابات عام ٢٠٢٢ وعدم حرمانه من حقوقه السياسية وعدم منعه من تقديم أوراق ترشحه- إذا رغب أن يكمل معنا ما أنجزه وما بناه، فهو ليس مجرم أو مسجل خطر، كى نحرمه من حقوقه السياسية، ولنترك الرأى والإرادة والسلطة للشعب ينتخبه أو لا ينتخبه، يكلفه أو يعفيه.
■ موافقتك على مقترح التعديل الدستورى هى موافقة على عدم اختيار رئيس الجمهورية لوزير الدفاع إلا (بعد موافقة) المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه. دعمًا لاستقرار جيشك الوطنى ودعما لوحدته وتماسكه (مش كل رئيس ييجى يختار وزير دفاع على مزاجه).
■ موافقتك على مقترح التعديل الدستورى هى تكليف للجيش بثلاث مهمات جديدة هامة، بالإضافة إلى مهمته الأصلية والتاريخية والتقليدية وهى الدفاع عن الوطن وهي: مهمة حماية الدستور، ومهمة حماية الديمقراطية، ومهمة حماية مدنية الدولة يعنى تفضل دولة وطنية للكل مسلم ومسيحى وغيره، وليس دولة للسلفيين فقط أو للإخوان أو لغيرهم.
موافقتك على مقترح التعديل الدستورى هى موافقة على حصص للكل من مقاعد مجلس النواب تضمن تمثيل الجميع، وكل فئة تعبر عن مشاكلها وتدافع عن حقوقها ومصالحها، عمال، فلاحون، شباب، معاقون، مسيحون، مغتربون.
أى محاولة تمكين كل الفئات الضعيفة من الوصول للبرلمان الوطنى الكبير وحتى لا تحتكر فئة بعينها مقاعد البرلمان.
■ موافقتك على مقترح التعديل الدستورى هى موافقة على إنصاف المرأة وإعطاءها حقها فى مقاعد البرلمان، وفى طرح معاناتها ومشاكلها وأن تدافع عن حقوقها، التعداد يؤكد أن المجتمع نصفه ذكور ونصفه إناث.
■ موافقتك على مقترح التعديل الدستورى هى موافقة على أن يكون للرئيس نائب (يمشى البلد) فى حالة غيابه (وميحصلش فراغ)، حالة مرض الرئيس أو سفره، وهو اقتراح داعم للاستقرار طبعًا، وهذا النائب ليس له حق الترشح فى الانتخابات الرئاسية أو أن يحل البرلمان أو الحكومة.
■ موافقتك على مقترح التعديل الدستورى هى موافقة على تعيين الرئيس للنائب العام من بين ثلاثة مستشارين كبار يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، كى نضمن عدم وصول أى خلايا نائمة تابعة للتنظيم الدولى الإرهابى إلى منصات القضاء الشامخة العالية.
■ موافقتك على مقترح التعديلات الدستورية هى موافقة على أن رئيس الجمهورية يعين رئيسًا للمحكمة الدستورية من بين النواب الخمسة لرئيس المحكمه فقط. وهذا معناه أن ملفات النواب الخمسة يتم التحرى عنها بدقة فى أجهزتنا الأمنية، تأمينا لهذا المنصب الرفيع والحساس والخطير فالمحكمة الدستورية هى المرجعية وهى الحكم بين السلطات.
■ موافقتك على مقترح التعديل الدستورى هى موافقة على أن تكون هناك غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ) (مجلس خبراء) تساهم فى البناء المؤسسى للدولة، يعين الرئيس ثلثها، فهناك خبراء تحتاجهم مصر بشدة ولا يخوضون الانتخابات أبدًا ولا يفكرون فى ترشيح أنفسهم.
■ موافقتك على مقترح التعديلات الدستورية هو موافقة على أن يكون هناك مجلس أعلى برئاسة رئيس الجمهورية للشئون (الإدارية) المشتركة بين جميع (الهيئات) القضائية التابعة للسلطة التنفيذية و(الجهات) القضائية التابعة للسلطة القضائية.
■ موافقتك على مقترح التعديل الدستورى هى موافقة على ضبط اختصاصات مجلس الدولة، لمراجعة وصياغة مشروعات القوانين التى (تحال إليه فقط) وليس كل مشروعات القوانين، إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات والتكامل بين السلطات وحتى لا تطغى أو تجور سلطة على أخرى
■ فى النهاية قلت له انزل شارك. بلدك محتاجاك، محدش يملك تعديل دستورك غيرك، ديه سلطتك الحصرية.
■ انزل لو خايف على بلدك ومصالحك وعايز تأمنها زيادة وترسخ استقرارها وأمنها، انزل سد الفراغات الموجودة فى الدستور الحالى وعدله واعدله.
■ المفروض أننا تعلمنا من تجربة السنين الماضية بما فيه الكفاية وما حدث لنا، يكفينا، والمفروض طبعًا ألا يتكرر، تحياتى يا صديقى، ولنصطحب أسرتينا ولنذهب إلى الاستفتاء.
ولكن قبل ذلك عليك أن تقنعهم بتلك المهمة الوطنية العظيمة التى نحن بصددها.
*************
العلمانية والدستور
دستور عام 2014 محكوماً برؤية سلفية تدور حول فكرة محورية، مفادها أن يكون الدستور مدنياً بمرجعية إسلامية، وهى فكرة تنطوى على تناقض غير مشروع.
فمصطلح «مدنى» مصطلح غامض؛ إذ هو في أصله يشير إلى مَنْ يقيم في المدينة. والمدينة ليست إلا تطويراً للقرية. فإذا كانت القرية متميزة بأنها مكونة من مجموعة عائلات نشاطها محصور في الزراعة، فإن المدينة متميزة بأنها محكومة بالقانون ونشاطها محصور في التجارة. وفى هذا السياق فإن مصطلح (مدنى) لن يكون له علاقة بما هو دينى أو بالأدق بما هو إسلامى. فإذا أقصينا مصطلح «مدنى» فلا يبقى لنا سوى دستور إسلامى بدون مرجعية مدنية. ولكن مع وجود حزب واحد قوى ومتغلغل في جميع مؤسسات الدولة وهو حزب الإخوان المسلمين، ومع كون هذا الحزب أصولياً، وبالتالى إرهابياً بسبب أنه يكفر ثم يقتل كل من يتجاسر على إعمال عقله في النص الدينى، فإن المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن «الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع»، تكون في التطبيق محكومة برؤية هذا الحزب الأصولى الإرهابى. ثم إن هذه المادة تدخل في تناقض مع المادة 46 التي تنص على أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية الشعائر الدينية. وتأسيساً على ذلك يمكن القول إن حق الحياة لم يعد حقاً من حقوق الانسان. ومن هنا يلزم أن يكون دستور عام 2019 مغايراً لدستور 2014 في مسألتين: ديباجة الدستور والمادة الثانية.
ديباجة الدستور يلزم أن تضع حق الحياة في الصدارة كأساس للدستور وتمهيداً لأى صياغة لأى بند من بنود الدستور، لأنه دون حق الحياة لا معنى لحق التعبير أو حق الحرية. وإذا وُضع حق الحياة في الصدارة، فيلزم أن تنص الديباجة على إمكان حرمان الأصولى الإرهابى من حق المواطنة، لأنه بصفته هذه يكون مهدداً لمواطنة الآخرين الذين ليسوا على شاكلته.
وإذا جاءت الديباجة على هذا النحو، فيلزم إحداث تغيير للمادة الثانية، بل إحداث تغيير في المادة الأولى، بحيث تأتى الثانية متسقة مع الأولى ومع ما يليها من مواد على النحو الآتى:
مادة (1): مصر دولة ذات سيادة، نظامها جمهورى ديمقراطى، مؤسس في سياق الحضارة الإنسانية التي أسهمت مصر في بنائها والمساهمة في تطويرها.
مادة (2): مصر دولة علمانية محكومة في تشريعاتها بعقل منفتح يرفض التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس.
مادة (3): نظامها السياسى يقوم على أساس التعددية الحزبية في إطار العلمانية.
مادة (4): الأسرة أساس المجتمع وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها.
مادة (5): الوظائف العامة حق بلا تمييز إلا على أساس التميز.
هذه المواد الخمس أساسية للدستور، وبعد ذلك تضيف اللجنة المكلفة بوضع الدستور ما تشاء بحيث تأتى متسقة مع النسق العلمانى.
*********************************************
يجـــد المواطـــن المصـــري المشـــغول
بإجراءات رفـــع الدعم أمامه وجبة دســـمة من
شـــعارات ّ خلفت تخمـــة بســـبب تكرارها، فقد
ســـمعها من قبل في الدعوة إلى الاستفتاء على
دســـتور ،2014ثم فـــي الانتخابات الرئاســـية
في العام نفســـه، وفـــي مجلس النـــواب ،2015
ً وصـــولا إلى الانتخابات الرئاســـية الأولى عام
2014والثانية عـــام ،2018حيث بدت مادة يعاد
تدويرها.
وأتـــى التجديد الوحيد تقريبـــا لدى حزب”مستقبل وطن“، الذي يقود الأغلبية البرلمانية،
مع استخدامه عبارة ”اعمل الصح“، في توجيه
مباشـــر للموافقـــة على الاســـتفتاء، مـــا أخرج
الحملة من هدفها المعلن بالتوعية.
ورد مواطنـــون بحملات من الســـخرية في
الشـــارع وعبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي
باســـتخدام نكتـــة ”اعمل الصح يـــا حزلئوم“،
وهـــي عبارة شـــهيرة فـــي فيلـــم ”لا تراجع ولا
استســـلام“، ولعب بطولته الممثل أحمد مكي،
من خلال شخصية شاب يتسم بالغباء الشديد.
اللافت فـــي حمـــلات الدعاية السياســـية على
الاســـتفتاء، والذي لـــم يحدد موعـــده النهائي
بعد، افتقارها إلى السياســـة، وكما في المرات
السابقة لم تتطرق الدعاية إلى وعود بانفراجة
حقيقية في الحريات أو مســـاحة أوســـع لعمل
الأحـــزاب أو تنـــوع في نبرة الإعلام المتســـمة
بالوحدوية
في إبهام غامض
ومقصود. ودارت الدعاية في شقين أساسيين:
مشـــروعات وإنجـــازات يجـــب اســـتكمالها،
وإرهاب ومخاطر محيطيـــن بكافة الدول يجب
أن يواجهـــا بالحســـم.
أما حقوق الإنسان، المنتقدة أوضاعها في
مصر، فيأتي الـــرد عليها غالبا باقتباس عبارة
شـــهيرة للرئيس السيســـي قالها فـــي مؤتمر
صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
في باريـــس في أكتوبـــر ” ،2017مصر ترســـخ
مبدأ جديدا في حقوق الإنســـان وهو الحق في
الحياة.. وترى الأولوية للشق الاقتصادي“.
لم تثن تلك العبارة ماكرون عن انتقاد حالة
حقوق الإنســـان عند زيارتـــه للقاهرة في يناير
الماضـــي، حين قال ”لا يمكن فصل الاســـتقرار
والأمن عن حقوق الإنسان“.
ردت الحركة الوطنية المدنية المعارضة في
مؤتمر صحافي، لم تتطرق إليه غالبية وســـائل
الإعـــلام المحلية، في 27مـــارس الماضي، على
دعايـــة الاســـتفتاء، حين قالـــت ”الرئيس ليس
مقاولا كي نمدد له فترة الرئاسة إلى حين إتمام
مشـــاريعه، ومن يدعون أن مصر ليس بها أحد
غير السيسي يصلح لتحمل المسؤولية، فماذا
إذا اســـتيقظت ذات يوم دونه لأي ســـبب.. هل
ستتعطل الدولة؟“
وفســـر أســـتاذ علـــم الاجتماع السياســـي
بالجامعة الأميركية في القاهرة ســـعيد صادق
أســـباب فشـــل الدعاية في إقناع فئة كبيرة من
النـــاس بالتعديلات الدســـتورية، قائلا ”مصر
متعثرة في مجـــال الدعاية، والتناول الســـيء
للتعديلات أنتـــج حملة دعائية غيـــر محترفة،
وتفتقد إلى أبســـط المعاييـــر، وتعتمد بالكامل
علـــى التملق وإعـــادة إنتاج العبـــارات ذاتها،
مـــا أفقدهـــا التأثير المرجو، بـــل تحقق نتائج
عكسية“.
وأكـــد لـ“العـــرب“ أن التصويـــت علـــى
التعديلات الدستورية ســـيكون الأقل بين كافة
الانتخابات في مصر، والحكومة أمام تحديات
مضاعفـــة، وبـــدلا مـــن اللجـــوء إلـــى أصحاب
الخبـــرات، تم الاعتمـــاد علـــى مجموعة كانت
من قبـــل تعمل في حملات جمـــال مبارك )نجل
الرئيس الأســـبق حســـني مبارك(، ولذا نشـــتم
رائحة الشـــعارات نفســـها من الأمـــن والهدوء
والاستقرار والإنجازات.
وأوضح صادق أن الحملة الدعائية فشـــلت
في إدارة المعركة،
*************************
لا تقاطع!
صوتك هو السلاح الذى تملكه.. صوتك هو شرفك.. إن تركته فلا تطلب من أحد أن يرد إليك شرفك.. ولا يعنى أن تنزل أن تقول نعم.. قل ما شئت.. فليست هذه دعوة لزيادة أعداد المشاركين إطلاقًا.. إنما هى دعوة للتمسك بحقك فى الانتخاب والاستفتاء.. يمكنك أن تُحدث التوازن إن كان لك رأى مختلف.. يمكنك أن ترسل رسالة لصانع القرار، وقد تسجل موقفك أيضًا..
فقد اهتمت وسائل الإعلام بطوابير النساء وكبار السن والمقعدين.. فهؤلاء يتمسكون بحق الانتخاب.. ربما كانت لهم رغبة فى استقرار الوطن.. هم نفس الناس فى الداخل.. كلما رأوا ما يحدث حولنا انزعجوا.. هؤلاء يريدون أن يسلموا الوطن كما عاشوا فيه.. لا يريدون أن يتركوه ممزقًا.. هذه حقيقة.. المصريون فى الخارج يعيشون فى عالم آخر، وإنما قلوبهم هنا معك!.
فلا يصح أن تقاطع الاستفتاء وتقاطع الانتخابات بحجة أنها محسومة.. فمن الذى يغير واقعك ومستقبلك؟.. شارك وقل رأيك كما تحب.. المقاطعة لم تفلح.. لم تصنع أبطالًا.. ولكنها أضعفت الممارسة السياسية.. وأضعفت الأحزاب.. وندم الذين تحدثوا عن المقاطعة، وشعروا بتأثيرها الرهيب عليهم خلال السنوات التى قاطعوا فيها، وهم الذين خرجوا من الملعب!.
صحيح أن المقاطعة وسيلة من وسائل الممارسة السياسية، لكنها فاشلة جدًا.. أثبتت فشلها.. المشاركة أفضل منها.. سيكون صوتك فى الصندوق.. لن يعبث به أحد.. هذه مسؤولية كبرى.. هذه أمانة فلا تضيعها بكلام فارغ.. ستكون أنت وصوتك والصندوق.. لا أحرضك على قول نعم.. لكننى لا أحرضك أيضًا..0على قول لا.. يهمنى أن تشارك حتى نرسخ فكرة المشاركة!.
الديمقراطية لا تهبط علينا من السماء فجأة.. لن نصحو من النوم فنجد أننا أصبحنا شعبًا ديمقراطيًّا.. لن تحدث أيضًا..0بدعاء الوالدين.. ولا بالدعاء فى المساجد.. الديمقراطية ممارسة جادة.. تبدأ بصناديق الاقتراع ولا تنتهى بها.. إنما هى حياة سياسية متكاملة.. قد تجعلنا نمارس بناء الوعى أولًا.. قد تجعلنا ننتظم فى أحزاب قوية، وقد نبدأ بالقرى والأحياء فورًا..
فلا تقاطع واسأل الذين قاطعوا الانتخابات من قبل.. فقد تأخرنا ولم ننجح فى بناء حياة ديمقراطية سليمة.. وها نحن نبدأ من الصفر.. ونُصرُّ للأسف على أن نمشى فى ذات الطريق بنفس المعايير، وننتظر نتيجة مختلفة.. فمن أراد أن يمارس الديمقراطية فليستخدم أدواتها.. وأولاها الانتخاب!.
*********************************
+++++++++++++
من الملكية لـ"الجمهورية".. تاريخ الدستور المصري في 140 عاما
16 أبريل 2019
للدولة المصرية تاريخ طويل مع الدساتير، ورحلة كفاح ظلت متأججة حتى وضع أول دستور مصري، بعيدًا عن تشريعات القوانين واللوائح التي كانت حكمة فترة حكم محمد علي، ولم تكن ترتق لمستوى الدساتير، ولكنها كانت ترسم خطوط عريضة وعامة لحكم البلاد، ويناقش مجلس النواب، اليوم، التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بشأن التعديلات الدستورية، بحضور أغلبية أعضاء المجلس.
رحلة الدستور المصري وفقًا لما ذكره كتاب "قصة الدستوري المصري" لمحمد حماد، وما ورد على موقع الهيئة العامة للاستعلامات:
دستور 1956
وبعد ثورة الضباط الأحرار، صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر 1952، أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور 1923 وشرع في 13 يناير 1953 في تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد، وفي 10 فبراير 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنًا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال وفي 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية في مصر وأعلن قيام النظام الجمهوري.
وعند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير 1956 إعلان دستوري مبشرًا بدستور جديد إلا أن العمل ظل مستمرًا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجرى استفتاء في 23 يونيو 1956 وكانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956.
دستور 1958
وعام 1958 وإثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر، أعلن دستور الوحدة في مارس من ذلك العام، واستمر العمل به حتى 25 مارس 1964 أي بعد سقوط الوحدة بـ3 سنوات وبضعة أشهر، عندما صدر دستور مؤقت لمصر التي بقيت تعرف رسميًا باسم "الجمهورية العربية المتحدة".
دستور 1971
وصدر الدستور الدائم، في 11 سبتمبر 1971، والذي عُدل في 30 أبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب، في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980.
وتم تعديل الدستور اكثر من مرة على النحو الآتي:
وعُدل الدستور مرة أخرى، عام 2005، لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة فيما يعرف بتعديل المادة 76، والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.
وفي 26 مارس 2007، جرى استفتاء بموجبه عُدل الدستور مرة أخرى وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة ووضع الأسا سالدستوري لقانون الإرهاب "المادة 179".
الإعلان الدستوري عام 2011
وبعد ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كلّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون مصر، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية، وتم عرضها للاستفتاء على الشعب في 19 مارس 2011، ونص الإعلان الدستوري على أن ينتخب أعضاء مجلسي الشعب والشورى، أعضاء جمعية تأسيسية من 100 عضو لكتابة دستور جديد في غضون 6 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور خلال 15 يوما من إعداده على الشعب للاستفتاء ويعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه.
دستور 2012
وتم إقراره في 25 ديسمبر 2012 بموافقة نحو 64% واعتراض 36% من الذين ذهبوا للجان الاقتراع "32.9%"، وسط اعتراضات المعارضة، وتم استفتاء الشعب المصري في استفتاء عام على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر 2012 على الدستور الجديد لمصر.
دستور 2014
وثار الشعب في 30 يونيو 2013 ضد حكم الرئيس محمد مرسي، وتطل العمل بدستور 2012 على إثرها، وتضمنت المسودة النهائية للدستور الجديد عدة أمور مستحدثة منها منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني، وقُدمت للرئيس المؤقت عدلي منصور في 3 ديسمبر 2013، لتعرض على الشعب المصري للاستفتاء عليها يومي 14 و15 يناير 2014، وأيد الدستور 98.1%.
*
أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق يكتب:
أما ما يُقال عن أن تداول السلطة كملمح أساسي للنظم الديموقراطية أمر لا يناسب الدول النامية فإن الواقع يشير إلى عكس ذلك فالهند يقودها نظام ديموقراطي مدني وهي أكبر ديموقراطية في العالم منذ استقلالها وحتى الآن وبها انقسامات طائفية هائلة ورغم ذلك تقدمت بفضل نظامها الديموقراطي وتداول السلطة وصارت صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم من زاوية الحجم (7910 مليار دولار قيمة الناتج المحلي وفقا لتعادل القوى الشرائية)، وخرجت من تصنيف الدول الفقيرة إلى دول الدخل المتوسط، وتساهم بفعالية في الصادرات عالية التقنية، ولديها رصيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 378 مليار دولار، وتتلقى استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها نحو 39 مليار دولار سنويا في المتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة، وصارت ضمن الدول النووية واقتحمت الفضاء بأقمار وصواريخ حاملة صنعتها بنفسها وليست مشتراة أو مؤجرة. وقد أصبحت النظم الديموقراطية التي يتم تداول السلطة فيها هي القاعدة في غالبية الدول النامية وضمنها عدد كبير من الدول الإفريقية الفقيرة أو المتوسطة الدخل من السنغال إلى إثيوبيا مرورا بكينيا وليبيريا وجنوب إفريقيا وغيرها من الدول.
لكن التاريخ لن يغفر مطلقا لأي شخص أو جهة مسألة العبث بالدستور من أجل إعادة بناء نظام استبدادي يغلق الأفق أمام التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد وللدولة نفسها. وإذا كان الرئيس قد أعلن سابقا أنه سيحترم تحديد الدستور لفترة الرئاسة وتجديدها لمرة واحدة، فإن ذلك يستدعي منه إيقاف محاولات العبث بالدستور وتجاهل كل الدعوات الخبيثة التي تحرض على ذلك، فعلينا احترام الدستور لمصلحة الدولة والأمة معا، ولأجل مستقبل هذا الوطن العظيم الذي نشرف بالانتماء إليه.
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق