الخميس، 23 ديسمبر 2021

صغار المستثمرين ******************

العقار طارد للمستثمرين.. وأدوات الدين وصناديق البورصة الأفضل

وسط توقعات مؤسسات مالية دولية بأزمة تضخم ربما تتطور لركود تضخمي عالمي، وموجات من الغلاء وارتفاع أسعار السلع والمنتجات في العديد من الدول، خاصةً بعد استئناف النشاط الاقتصادي وعودة الحياة لطبيعتها تدريجياً، يتردد صغار المستثمرين في قرار توجيه مدخراتهم نحو أوجه الاستثمارات المتنوعة المتاحة أمامهم، راغبين في تحقيق أعلى عائد خلال أقل فترة زمنية ممكنة.

التوقعات بارتفاع أسعار العقارات والعملة الصعبة وأسعار الفائدة على تلك العملات خاصةً الدولار، وكذلك الذهب

 المبلغ المراد استثماره، وثانيهما المدة المتاح استثمار المدخرات بها وإلى أي مدى يمكن الاستغناء عنها.

 التوقعات بارتفاع مستويات الأسعار عالمياً، من سعر فائدة وعقارات وذهب ومعادن أخرى، لابد أن يأخذها المستثمر في حسبانه، مع معرفة أن أوجه الاستثمار المتاحة في الوقت الحالي محدودة في مصر لصغار المستثمرين.

وجهات الاستثمار المتاحة في مصر للمدخرات الصغيرة والمتوسطة موزعة على 4 فئات، وهي الاستثمار في الذهب، أو الأوعية الإدخارية المصرفية، أو الاستثمار العقاري إما بشراء وحدات أو أراضي صالحة للبناء، وأخيرا الاستثمار في البورصة.

هل وصلت جرامات الذهب إلى أقل قيمة سعرية يمكن الشراء عندها؟.

 أبرز عيوب الاستثمار في الذهب أنَّه لا يدر عائدا، بالإضافة إلى عيب جديد طرأ عليه بخلاف المتعارف عليه، وهو تعرضه لتذبذب سعري عال وبوتيرة متسارعة على مدار العامين الماضيين، ومعرضا للهبوط في أي لحظة.

ثانياً: الاستثمار في أدوات الدين.. الأعلى سيولة وعائد

أفضل طرق الاستثمار المصرفية المتاحة في مصر حالياً، هو شراء أدوات الدين، من أذون خزانة عند التخطيط لاستثمار أقل من عام كمدى زمني، ليحصل المستثمر على عائد 9.25%، أما إذا كان متاح الاستغناء عن المال لمدة تصل إلى 3 سنوات، فالأفضل شراء السندات.

كما أوضح الخبير الاقتصادي أنَّ سعر الفائدة من البنوك على الأوعية الادخارية الأخرى، لمدة زمنية تتراوح بين عام إلى 3 أعوام، سيكون أقل من عوائد السندات وأذون الخزانة، بالإضافة إلى ميزة أخرى لأدوات الدين وهي سهولة تسييلها أو بيعها إذا اقتضت الحاجه ذلك، بعكس الوديعة عند كسرها يخسر صاحبها الفوائد.

ثالثاً: «العقار».. زيادة سعرية اسميه وشح في السيولة

 لا ينصح بالاستثمار في العقارات حالياً، وذلك لأنه سوق يفتقد للسيولة العالية رغم ارتفاع المكاسب المتوقعة منه، فرغم زيادة أسعار الوحدات إلا أنه مع كثرة المعروض الذي لا يقابله الكثير من الطلب نظراً لضعف القدرة الشرائية، يقع المستثمر في فخ صعوبة البيع عند الحاجه لذلك.

زيادة الأسعار الأخيرة للوحدات بارتفاع تكاليف البناء، فهي لا تدل على المبالغة في هامش الربح، كما أنَّ العائد اسمي فقط، ناهيك عن ضريبة التصرفات العقارية التي أصبحت مصدر قلق للمستثمرين عند رغبتهم في امتلاك أكثر من وحدة، ولا يزال هناك تساؤلات حولها.

رابعاً: الاستثمار في البورصة

أفضل أنواع الاستثمار طويل الأجل لصغار المدخرين، في صندوق مؤشر

 EGX 30 ETF، 

بـ البورصة المصرية لمدة زمنية قد تصل إلى 20 عام، وذلك عبر إدخار أو استقطاع جزء من الدخل بشكل دوري، وفي نهاية المدة يحصل المستثمر على الأرباح بمثابة مكافأة نهاية الخدمة.

صندوق استثمار يتداول به جميع أسهم المؤشر الرئيسي، وأفضل طرق الاستثمار به هو هو الإدخار الدوري المنتظم، بحيث يدر عائد جيد على المدى الطويل، فلو ادخرت 1000 جنيه مصري شهرياً على مدار العقدين الماضيين، ستصل في نهاية المدة إلى 1,8 إلى 2 مليون جنيه.

صائحه مناسبة أكثر للمواطن العادي الذي يدخر على قدر دخله ويخشى تقلبات المستقبل، ليستطيع أن يجد حلاً ومخرجًا من مخاوفه، مهما صغر حجم مدخراته، يستطيع تدويرها وجني عائد مرضي يزداد كلما طالت الفترة التي يستثمر بها.

 تنويع محفظة الاستثمار بين الفئات الأربعة إن أمكن، خاصة الأوعية الاستثمارية سهلة التسييل، هو الأفضل بحيث يتم توزيع المدخرات بين شراء جنيهات ذهبية بشكل دوري، وبين شراء أسهم صندوق المؤشر الثلاثيني بالبورصة، وكذلك أدوات الدين المحلي من أذون وسندات خزانة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق