التموين ************ الدعم

ثلثا المصريين يحصلون على دعم بـ149 مليار جنيه والدعم الحكومي

 حرمان الأبناء من بطاقة التموين، بحيث تقتصر على الأب والأم فقط، بينما تحدث في جزء آخر عن أن هذا التقليص يخص البطاقات الموجودة بالفعل، مما يعني التوقف عن إصدار بطاقات التموين مستقبلا.

ورغم قلة الدعم الذي تحصل عليه الأسر المصرية من البطاقات التموينية والذي لا يتخطى 50 جنيها (3.2 دولارات) شهريا للفرد بحد أقصى 200 جنيه، فإن تلك الأسر تعتمد عليه في الحصول على السلع الأساسية، مثل: السكر والأرز والمكرونة والزيت والدقيق والشاي، بالإضافة إلى الخبز المدعم للصمود أمام الأزمات الاقتصادية المتتالية.

"بعد أن صدم المصريين في أغسطس/آب بقوله إن الوقت قد حان لزيادة أسعار الخبز، ليتطرق بذلك إلى القضية لأول مرة منذ عام 1977، عندما تراجع حينها الرئيس أنور السادات عن رفع الأسعار بعد أعمال شغب".

فلاش باك : انا عامل قصور رئاسية وهعمل انا ببني دولة جديدة وعاصمة جديدة ملايين صرفتها انتصار على قصر المعمورة ملايين سرقها مستشاروا السيسي

بطاقة التموين لطفلين فقط

"لا يمكن إصدار بطاقة تموين ثانية لحد (لشخص) بيتزوج، لأن لو بقى بيتزوج ومنتظر الدولة تعطيك بطاقة تموين، أنت مش قادر تصرف.. إزاي يعني! لا دا كلام مش مضبوط، ودي ثقافة اتشكلت في وجدان الناس".

انا بصراحه الحاجه الوحيدة اللي كانت مشجعاني علي الجواز هي ان كان هايبقي ليا بطاقه تموين خاصه بيا لاكن بعد قرار انهارده انا صرفت النظر عن الجواز خلاص

*

أكثر قراراته جرأة

 لن تتم إضافة أفراد ببطاقات التموين لأكثر من فردين، مؤكدا أنه لن يتم أيضا إصدار بطاقات جديدة للمتزوجين حديثًا. وأضاف متسائلا “كيف يتم الإنفاق على متزوج جديد، والدولة في حاجة إلى هذه الأموال لإنشاء مشروعات تنموية؟”.

ينسجم القرار المصري مع توجهات متزايدة في الغرب نحو الحد من مسؤولية الدولة عن دعم الأسر؛ ففي بريطانيا مثلا أوقفت الدولة “منحة الأطفال” للطفل الثالث، وحصرتها في طفلين فقط لمنع تحول الأسر إلى أسر منجبة بدلا من أن تكون أسرا منتجة.

يشير الإجراء الجديد إلى بعد نظر ورغبة في التحلل من بعض الثوابت التي أثرت سلبا على اقتصاد البلاد، فهو لم يحرم الأسر الفقيرة من الدعم تماما واشترط تقديمه في حدود وضوابط معينة بما يجنّب هدر نسبة كبيرة من المواد التموينية التي عانت الكثير من الحكومات السابقة من صعوبة ضبط منظومتها.

جاء حديث السيسي بعد أن صدم المصريين في أغسطس الماضي بقوله “إن الوقت قد حان لزيادة أسعار الخبز”، وتطرق حينئذ إلى هذه القضية لأول مرة منذ يناير 1977 عندما تراجع آنذاك الرئيس الراحل أنور السادات عن رفع الأسعار بعد أعمال شغب.

ينظر النظام المصري بريبة إلى ملف الدعم، ولا يمر عام إلا ويقوم برفع أسعار بعض السلع المدعومة، وفي كل مرة يختبر صمت المصريين، وإن كانت بعض الآراء تتحدث أحيانا عن وصول الشارع إلى مرحلة متقدمة من الغضب المكتوم.

يجبر رفع الدعم عن المتزوجين الجدد تحديد عدد الأبناء، ما يوفر على الحكومة مبالغ ضخمة تستطيع من خلالها الإنفاق على مشروعات خدمية تمس حياة كل فئات المجتمع بعيدا عن قصْر قيمة الدعم على سلع توجه إلى شريحة بعينها.

 بلوغ الغضب حد الاحتجاج، لأن المصريين ذاقوا مرارة عدم الاستقرار السياسي، لكن الأمر سيترك انطباعات سلبية تضع على عاتق الحكومة مسؤولية تعويض هؤلاء ببرامج اجتماعية تخفف من الضغوط الواقعة عليهم كي لا يخسر النظام شعبيته.

عدم قدرة البسطاء على العيش على الحد الأدنى من الحياة الكريمة، فهؤلاء أكثر ما يشغلهم الحفاظ على السلع المدعومة التي يتحصلون عليها عن طريق بطاقات التموين شهريا

*

تعتزم مصر إلغاء الدعم على خدمة الكهرباء بحلول عام 2025 بعد تمديد أجل تلك الخطة لثلاث سنوات أخرى، حيث كان من المفترض الانتهاء منها في العام المالي 2021-2022.

 حديث الرئيس السيسي بخصوص استثاء مزيد من الشرائح من الدعم السلعي هو " كلام على المستوى الاستراتيجي، ونحن في انتظار تفسير أو وضع اللائحة التنفيذية التي تفسر توجيهات الرئيس"، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية العامة " لن تضر أحدا بشكل كبير لأن آلية إصدار البطاقات متوقفة بالفعل منذ ثلاثة أشهر لإعادة حصر غير المستحقين بعد كشف عمليات تلاعب".

وكان الرئيس السيسي قد أعلن في أغسطس/آب الماضي أن الدولة ستتجه إلى رفع قيمة رغيف الخبز المدعم الذي يباع حاليا بأقل من عشرة في المئة من كلفته، لكن الإجراء لايزال يخضع للدراسة بحسب المسؤولين الذين أضافوا لبي بي سي أن قرارات كهذه تتعلق بالخبز والدعم التمويني تتطلب حتما "نقاشات مستفيضة؛ كون السلع والخدمات المعنية سلع استراتيجية تمس نسبة كبيرة من المجتمع".