برامج التحفيز الاقتصادي تغرق العالم بالسيولة وتثير المخاوف من الفقاعة

شهر 8

Dec 11, 2020

 فيروس كورونا وما فعله من أفاعيل في الاقتصاد العالمي، فإن القول بأن الخسائر وضخامتها وفداحتها غير مسبوقة في تاريخ الكوارث الاقتصادية التي أحاقت بالمجتمع الدولي، قد يبدو قولا فصلا لا خلاف عليه.

 أفضل السبل لتحفيز الاقتصاد الدولي في ظل اختلاف الهياكل الاقتصادية من بلد لأخر، وتفاوت معدلات النمو قبل كورونا وبعدها، وحجم الأضرار التي تركها الوباء، والقطاعات التي أصابها من نظام لأخر، وهل يمكن أن تكون برامج التحفيز الاقتصادي متشابه بين الاقتصادات الرأسمالية عالية التطور وبين الاقتصادات الأشد فقرا في العالم.

وهل يتوقع أن يكون أسلوب التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وما يتمتع به القطاع الخاص من دور مميز في ظل معدل أقل من التدخل الحكومي، هي ذاتها الممكن تبنيها وتطبيقها في الاقتصاد الصيني، حيث الدولة الراعي الرئيس والموجهة العام للمسار الاقتصادي.

أم أن كارثة كورونا وبصرف النظر عما تركته من بصمات على هذا الاقتصاد أو ذاك، تتطلب توجيها عاما للاقتصاد الدولي للنهوض من كبوته، والتغلب على آثارها البغيضة أيا كانت طبيعة النظام الاقتصادي وأسلوب اداراته، كما أن الخطط العامة للإنقاذ الاقتصادي ستتشابه في خطوطها الرئيسة وملامحها الأساسية،

فالعديد من الحكومات الأوروبية أعلنت عن حزم مساعدات لدعم الشركات، وثنيها عن إنهاء الوظائف.
في الولايات المتحدة قدرت حزمة المساعدات الأمريكية بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من بينها مشروع قانون بقيمة 100 مليار دولار أسهم في توسيع نطاق الاجازة مدفوعة الأجر، بينما اتخذت المملكة المتحدة إجراءات غير مسبوقة لضمان دفع ما يصل إلى 80 في المائة من أجور العمال نتيجة سياسة الإغلاق.

اعتمد برنامج التحفيز الأمريكي على الدعم المالي الكثيف، ومن ثم تم الاعتماد بشكل رئيسي على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقيادة عملية التحفيز الاقتصادي، فخفض أسعار الفائدة إلى الصفر تقريبا، كذلك قلصت متطلبات الاحتياطات البنكية إلى الصفر أيضا، وتم شراء ما يقرب من تريليوني دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية، كما تم شراء ديون الشركات والبلديات، وتقديم الائتمان الطارئ لغير البنوك.

 القروض لإخراج الاقتصاد الأمريكي من أزمته، عبر العمل على تشجيع الطلب الاستهلاكي بمدفوعات مباشرة تصل إلى 1200 دولار للفرد ومئات المليارات في شكل قروض ومنح للشركات، مع زيادات واضحة في إعانة البطالة.
ولمزيد من دفع عملية التحفيز وافق الكونجرس على حزمة إنقاذ ثانية تبلغ قيمتها الإجمالية نصف مليار دولار تقريبا، بهدف توفير الإغاثة للشركات الصغيرة.

بصفة عامة تبنى برنامج التحفيز في الولايات المتحدة مفهوم الاعتماد على السياسة المالية لإعادة دعم الاقتصاد. واعتمد هذا المفهوم أيضا - مع تفاصيل مختلفة - في منطقة الاتحاد الأوروبي وتحديدا بلدان العملة الأوروبية الموحدة اليورو، إذ وافق وزراء مالية منطقة اليورو على حزمة مالية لتوفير الإقراض الطارئ، وتقديم مساعدات للدول الأعضاء والشركات والعمال.

ففي ألمانيا أكبر الاقتصادات الأوروبية، ذكرت الحكومة رسميا أن توقعاتها الاقتصادية تشير إلى انكماش بنسبة 6 في المائة، ما دفعها إلى اتخاذ حزم من المساعدات المالية لتحفيز الاقتصاد، لكن برنامج التحفيز الألماني اتسم بخطوات جريئة تخلت فيها برلين عن التزاماتها الثابتة بمفهوم الميزانية العامة المتوازنة، وأجبرها الوضع الاقتصادي المتردي نتيجة الجائحة، إلى ضخ ما يقارب نحو 10 في المائة من ناتجها المحلي لدعم الاقتصاد الوطني، عبر تقديم قروض غير محدودة وشراء حصص من الأسهم.

رنامج التحفيز البريطاني يبدو ذو طابع خاص فالوباء شل الاقتصاد البريطاني في الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة البريطانية على علاقة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فقبل تفشي المرض، كانت هناك مخاوف بالفعل بشأن الركود نتيجة مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذا السبب المزدوج إذا جاز التعبير هو ما دفع بوزير المالية ريشي سوناك إلى التصريح بأن الحكومة مستعدة للقيام بتدخلات "غير مسبوقة في تاريخ الدولة البريطانية" لدعم الاقتصاد.

يلاحظ أن برنامج التحفيز البريطاني تضمن إجراءات طارئة بدفع 80 في المائة من رواتب العمال لعدة أشهر لمنع الشركات من اللجوء إلى تسريح العمال بشكل كبير، وعرض تعويضات على العمال الذين يعملون لحسابهم الخاص نتيجة الأجور التي خسروها، وتأجيل المدفوعات الضريبية، وزيادة اعانات البطالة، ووضع برنامج اقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

الناس لم يعودوا إلى العمل بعد بشكل كامل، في مثل هذه الحالة، فإن تحفيز الطلب سيعزز التضخم، مما يؤدي إلى تضخم الركود (نمو ضعيف أو هبوط في الناتج المحلي الإجمالي يترافق مع ارتفاع الأسعار)، وبذلك فإن الإجراءات التي تستهدف جانب الطلب يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية".

فالعالم غارق في السيولة نتيجة انخفاض أسعار الفائدة إلى قرب الصفر تقريبا، ما يخلق فقاعة غير مستدامة".

تلك الرؤية تجعل من المنطقي تبني أغلب برامج التحفيز المالي، توجه عام لإنقاذ الشركات والبنوك من الإفلاس، لتمكين الاقتصاد الدولي من التعافي السريع، وضرورة قيام صانع القرار بالعمل لدعم أشكال مختلفة من الإعفاء الضريبي والضمانات العامة لمساعدة الشركات على الاقتراض بقوة.

الهياكل الرأسمالية في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان حيث تلعب الدولة دور أقل في توجيه الاقتصاد الوطني.

*Dec 24, 2021

المنامة - أعلنت البحرين الخميس أنها ستمدد سياسة التحفيز حتى منتصف العام المقبل لدعم الأفراد والشركات في القطاع الخاص لتخفيف تداعيات الأزمة الصحية، التي أدت إجراءات الوقاية منه إلى تضرر معظم النشاطات الاقتصادية.

وأصدر مصرف البحرين المركزي، تعميما إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل، لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات لستة أشهر إضافية تنتهي في الثلاثين من يونيو المقبل.