تتخطى عملية الإصلاح فكرة الديكور السياسي التي يريدها البعض، فهي تلعب دورا مهما في تشكيل وعي العالم عن مصر.
بدا الموقف مثيرا أكثر عندما وقف وزراء تحت قبة البرلمان وهم يخوضون في قضايا كانت بعيدة عنه، ويجدون ردود فعل سلبية من النواب على الأداء العام، ويتعرضون لانتقادات حادة يصعب أن يتخيلها من افتقدوا الاستجوابات وطلبات الإحاطة لأي مسؤول من قبل، وحرموا من رؤية أحدهم يتصبب عرقا أمام النواب.
فالطبيعي أن ينتقل الحراك من الشارع إلى البرلمان وليس العكس
لدى شريحة شعبية واسعة قناعات بأن توليفة البرلمان تتشكل من مجموعة منتقاة، تشمل ألوانا وأطيافا مختلفة، علماء ورجال أعمال نساء وشبابا وسياسيين ورياضيين وإعلاميين وأقباطا وذوي احتياجات خاصة، أي تمثيل مدروس ضم فئات المجتمع.
فعدم قدرة النائب على التمييز بين الممكن والمستحيل سوف يتسبب في كوارث سياسية للحكومة، ويفتح عليها أبوابا تحاول غلقها في وقت تتجه الإدارة الأميركية الجديدة إلى التعامل بصرامة مع ملف حقوق الإنسان في مصر.
ومهما تطورت علاقاتها مع قوى كبرى يظل شبح عدم الانفتاح السياسي والتراجع عن قيم الديمقراطية التي عرفتها مصر منذ عقود طويلة والتخلف في مجال حقوق الإنسان، من أبرز العوامل التي تطاردها.
*Jan 29, 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق