الفساد والبيروقراطية ***** المجاملة في العمل ********* عدم تفعيل القانون أو تعطيله

Sep 6, 2019

مصر ليست بحاجة إلى إنجازات وهمية من طرف الحكومة ولا لمطالب فئوية وأيدلوجية من طرف المعارضة بل إلى رقابة ومحاسبة لكل مسئول من القمة إلى القاع..

مصر يغطيها الفساد ويتضخم عن سابقه كل طلعة شمس..

يسقط المفكر حين يتحول لمسئول تنفيذي، ويسقط المسئول التنفيذي حين يتحول لرجل دين، ويسقط رجل الدين حين يظن نفسه مسئولا

ويسقط الجميع حين يبررون الفقر ويدافعون عن الأغنياء والحكام..

المجتمع مشدود بقسوة إلى طرفين متناقضين: الفقر المدقع والثراء الفاحش، التزمت الديني، والانحلال الخلقي.

الطبقة الوسطى التي كانت تزن المعادلة تتآكل، بعد أن هاجمتها بضراوة الرؤى الدينية الجامدة، ثم العوز المادي الفاضح.

يجري هذا بينما يتداعى كل حديث عن تنمية حقيقية وتجديد خطاب ديني.

فساد الصغار والكبار.. لا فرق!

"كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله"..

 مسلمين بلا إسلام كما وصفنا الإمام محمد عبده بقوله الأثير "في الغرب إسلام بلا مسلمين وفي الشرق مسلمون بلا إسلام".

فالفساد عندنا يمارسه الصغار تمامًا كما يمارسه الكبار في أروقة الجهاز الحكومي؛ ما بين تعطيل لمصالح الناس بالغياب عن العمل تارة، وبالتزويغ وتضييع الوقت تارة أخرى، وبالفهلوة وعدم الإتقان والتشبث بالبيروقراطية الجامدة والروتين والغش أو طلب الرشاوى تحت ستار الإكراميات، التي باتت أمرًا عاديًا يراه الموظف حقًا مكتسبًا، ويراه الجمهور أمرًا عاديًا لا تقضى الحاجات إلا به..

ومن مظاهر الفساد أيضًا وضع الشخص في غير مكانه المناسب وإسناد الأمر لغير أهله.. واتخاذ القرار في غير وقته المناسب تقديمًا أو تأخيرًا.. كل ذلك وغيره من علامات الفساد التي عمت واستشرت منذ سنين طويلة حتى باتت ثقافة متجذرة في الوجدان الجمعي لن تنصلح أحوالنا إلا بتغييرها وتنقيتها حتى نعود للحق.

أهل الكهف

الجهاز البيروقراطى العتيد مثل فيل ضخم، بطىء حركته ثقيلة، يثير ضجيجًا ع الفاضى، تتفشى فيهم كل أمراض البيروقراطية المتوطنة على نحو يورث الناس إحباطًا، هؤلاء يحبطون الرضيع فى المهد ولا يتحرجون.

أخشى أن دولاب العمل الحكومى شاخ، لا يتغير ولا يتبدل ولا ينتصر للمواطن، بل يعمد إلى إحباطه، قضاء المصالح فى دواوين الحكومة يحتاج صبر أيوب وأعصاب مثلجة وعقلا باردا.

كل تعامل مع مصلحة حكومية تعقبه الندامة، وقبل كل تعامل يبحث المواطن عن واسطة حتى فى دفع الغرامات، وعلى هامش الخدمات المتاحة، وهى بالكاد كافية، تشكلت انكشارية بيروقراطية، هدفها التحبيط والتثبيط والتنكيد على البشر.

مثل هذا الجهاز البيروقراطى العريق فى الإحباط خطر على المزاج العام، موظف من إياهم ببرود يدفع المواطن إلى الانفجار، وإذا كان ممسوسًا بالإخوانية فهذا جد خطير، لم تتطهر المصالح والوزارات والمؤسسات من الإخوان والمتأخونين، وهؤلاء خميرة عكننة، موظف واحد منهم يقرف ناحية، ويغضب قرية، ويفشل مشروعا تكلف الملايين.

ليس متخيلا حجم الإحباطات التى يبثها هؤلاء فى نفوس المواطنين، هؤلاء طابور خامس متمكن من مفاصل الدولة الطرفية، يعمدون إلى إجهاض كل مبادرة طيبة لتحسين جودة الحياة، يسودوا عيشة البشر.

مصر الأخرى تحتاج إلى نفرة حكومية، من الوزير إلى الخفير، يستحيل أن يتحمل الشارع هذا العسف البيروقراطى، الفاشلون يفشلون كل مجهودات الدولة فى التخفيف عن كاهل المواطنين.

فليتحرك أولو الأمر الوزير فى وزارته، ينزل الديوان العام ينظر فيما يرى، وليعيد المحافظون طقس «اليوم المفتوح» للاستماع مباشرة لطلبات المواطنين، أما مديرو المديريات ورؤساء المصالح فيحرم عليهم دخول المكاتب المكيفة، مكانهم فى الشارع من سبعة الصبح، يعنى إيه رئيس حى قاعد فى مكتبه وسايب الناس تولع فى الشارع.

*

الفساد في العالم العربي: الرشوة والوساطة والابتزاز الجنسي أبرز مظاهره في ست دول

2019

صدر: منظمة الشفافية الدولية

المؤسسات الأكثر تلقيا للرشوة

وكانت القطاعات الأكثر تلقيا للرشوة هي الشرطة، والمرافق العامة (كالماء والكهرباء)، واستخراج الأوراق الرسمية، والمحاكم.

وجاءت الشرطة اللبنانية في المقدمة، إذ دفع 36 في المئة من اللبنانيين الذين شملهم المسح رشاوى مقابل خدمات الشرطة. وجاء السودان في المرتبة الثانية بمعدل 33 في المئة، ثم المغرب بمعدل 31 في المئة.

وفي ما يتعلق بخدمات المرافق العامة، تصدر لبنان مرة أخرى بمعدل 51 في المئة من المبحوثين الذين قالوا إنهم استعانوا بوسطاء لتسهيل الحصول على خدمات كالكهرباء والمياه. ثم الأردن وفلسطين بمعدل 21 في المئة لكل منهما.

نسبة من اضطروا لدفع رشى مقابل خدمات عامة

*

 أحدث تقارير مؤشّر الفساد الصادر عن "منظمة الشفافية الدوليّة" (تأسست في 1993) أنّ "الفساد ينخر في أكثر من ثلثي دول العالم". وأول من يمارس الفساد هو المسؤول النافذ على وجه الخصوص، حيث يستخدم منصبه وصلاحياته لمكاسبه الشخصية، مُستغلاً الأزمات الكبرى التي تهدّد بلده ومواطنيه، كي "يضرب ويهرب" حسبما يقول اللسان الشعبي.

الدانمارك في طليعة الدول التي بلغت نسبة القضاء على الفساد فيها 80%، تليها نيوزيلندة بـ87%، وحققت كل من سويسرا وفنلندا والسويد وسنغافورة نسبة 85%، ثم ألمانيا بنسبة 80%

*

Jun 29, 2021

مصر . كسر البيروقراطية لتنمية الاستثمار

Apr 2, 2021

ويشكو البعض من المستثمرين بسبب كثرة المتاهات الإدارية وضياع الوقت الذي تستغرقه عمليات التراخيص والتصاريح اللازمة لبدء أي مشروع اقتصادي، وهو ما دفع البعض إلى التردد في ضخ استثمارات كبيرة خوفا من هذا النوع من العراقيل التي تؤثر سلبا على مناخ الاستثمار العام والفرص الواعدة التي تبشر بها الحكومة.

القاهرة تحتاج إلى ثورة على التشريعات التي تقوض حركة الاستثمارات، لإنعاش اقتصادها وتعويض التراجع الملحوظ في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ويعول خبراء على أن انتشار الرقمنة في الأداء الحكومي وفي قطاعات مختلفة يفرض عليها إحياء مشروع الشباك الواحد، لأنه السبيل الأمثل للقضاء على البيروقراطية ويتناسب مع المنظومة الجديدة التي أدخلتها مؤخرا، وحققت نجاحات في الجهات التي تعمل بها، فليس من المنطقي أن يستمر تعدد المنافذ في وقت تتجه في أجهزة الدولة لاختصار الوقت على المستثمرين وتوفير وسائل متباينة لجذبهم للبلاد.

 *

Jul 9, 2021

خطورة المجاملة في العمل! . الكوسة قريبه من المحسوبية . الواسطة

Oct 18, 2019

 المجاملة فساد، موجهًا حديثه إلى المصريين: «إذا كنتم تريدون مكافحة الفساد فى بلادكم، فلا تجاملوا أحدًا».

أيها المجاملون..لا تخربوا بيوتكم بأيديكم

"المجاملة ..فساد" عبارة لا تصدر إلا من لسان مصلح انشغل قلبه وعقله طويلا بمشكلات وطنه

*

الوج الاخر للمجاملة كاطراء

منفعة في مجاملة الآخرين تعود على صاحبها

ليس هناك ما هو أحبّ للمرء من سماع كلمات المجاملة والمديح، نظرا إلى أنها تجعل الذهن يفرز ما يطلق عليه هرمون السعادة.

وما لا يعلمه كثيرون أنّ الشخص الذي يصدر عبارات الإطراء ينال دفعة منها، حسبما قالت فلودارك لمجلة “كوزموبوليتان” الألمانية، فالخلايا العصبية المرآتية في ذهن قائل كلمات الإطراء تلتقط المزاج الطيّب من المتلقي، وهو ما يخلق شعورا طيّبا لدى الشخص الأول.

وأكدت أنّ الأشخاص الذين يحبّون توجيه كلمات لطيفة للآخرين، يعطون مزيدا من الانتباه لما لديهم من صفات حميدة، ويطردون الأفكار السلبية من أذهانهم.

وفي مقابل ذلك حذّرت فلودارك من النتائج العكسية للإطراء الكاذب، حيث ستفضح المرءَ عيناه وصوته ووضعه، فالأشخاص يمتلكون حسّا قويا لتمييز ما إذا كان الشيء الذي قيل لهم مقصود حقا أو أنه تزلف بسبب دافع خفي

وأشارت إلى أن التفاعل الغنيّ بعبارات الإطراء يحدث العجائب في العلاقات الرومانسية أيضا، وهي تقترح إسماع الشريك كلمات إطراء، صادقة، ثلاث مرات في اليوم لمدة أسبوع، وهو ما قد يساعد المرء على أن يعيد اكتشاف ثلاث صفات إيجابية لديه صار لا يلاحظها.

*

أسباب مجاملة الرؤساء أو المديرين لموظفيهم صلة القرابة أو الصداقة أو المصالح المشتركة أو ضعف شخصية المدير وخوفه من لسان الموظف الطويل، وربما يلجأ المدير للسكوت عن بعض الأفعال الخاطئة من موظف، نتيجة لأن هذا الموظف أيضاً يسكت عن المدير ولا يفصح بعض الأحيان عن فساد المدير المالي والإداري؛ انطلاقا من المبدأ الفاسد «شد لي وأقطع لك» وهي دون شك في الحالتين خيانة للأمانة وبيع للضمير.

هذا الموظف يتأخر وفي بعض الأيام يتغيب وقد يتأخر في أداء بعض المهام، وقد تكون علاقاته غير جيدة بالبعض، ولكن له إيجابيات تشفع له! طبعاً لم يذكر لي تلك الإيجابيات التي يراها حسب وصفه، فقلت له لكن لديه كل هذه العيوب وتغض الطرف عنه هذه مشكلة كبيرة!

قد تبدو المجاملة في بعض المواقف مطلوبة إذا كانت من باب التلطف والترحيب والسؤال عن الأحوال كفن إداري من أجل احتواء الموظف وحفزه على العطاء , ودمجه في أجواء العمل. أدرك أن لديكم الكثير لتقدموه.. إمكاناتكم عالية وأنتم أهل لهذه الوظيفة.. مثل هذه العبارات تحفيزية حتى لو رأى البعض أنها من أنواع المجاملة.. في رأيي هذه مجاملة مطلوبة قد تنفع مع بعض الموظفين فتعطيهم طاقة إيجابية.

للأسف كثير من أنواع المجاملات هي مضرة بالعمل مثل السكوت عن فوضوية موظف وعدم انضباطه, وغض الطرف عن مشاكسات موظف.. وعدم التعقيب على ضعف إنتاجية موظف آخر, وترك موظف دون حسيب ولا رقيب يعبث ويضرب باللوائح عرض الحائط، ويتسبب في تأخير معاملات المراجعين وقس على ذلك حالات كثيرة تدخل في نطاق المجاملة المذمومة المفسدة للعمل والتي لا بد من القضاء عليها تماماً لتستقيم الأمور.

في نظري المجاملة مع هذه النوعية من الموظفين تبدأ من استقطابهم للعمل، ثم عدم تطبيق النظام عليهم في حال تقصيرهم أو توجيههم ان كانوا يتقبلون التوجيهات.

خطورة المجاملة أنها قد تؤدي إلى خلق مناخ سيء جدا يسوده التوتر والعداوات، وشعور بعض الموظفين المجتهدين بالتفرقة والظلم وتفشي المحسوبيات, وكل هذه الأمور تقود إلى ما هو أسوأ مثل تدني الإنتاجية وتفشي الفساد الإداري والمالي, وعندما يمنح الموظف المتقاعس امتيازات لا يستحقها مجاملة له، هنا ستكون ردة فعل الموظف الجيد والمنتج والمثابر عكسية، حين يتولد الإحباط والتخلي عن تقديم أي إنجازات إضافية وهنا تكمن الخطورة الحقيقية.

*May 5, 2021

الكوسة قريبه من المحسوبية . الواسطة

Jan 23, 2021

  أعلى المناصب القيادية والإدارية، وآخر تعتقد أنه قائد إداري ناجح فتجده يرمي بعرض الحائط كل اللوائح الإدارية، فقط من أجل توريث شخص آخر للمنصب بعيداً عن كل معايير الكفاءة.

صاحب الحق لن يصل إلى حقه، ومن يستحق المنصب لن يأخذه، والخاسر الأكبر هو الوطن الذي يحتاج إلى كل جهد وكفاءة بعيداً عن المجاملة والمحاباة،

 سبب لانتشار الحقد والحسد نتيجة الظلم الذي يقع على البعض.

حجم التفاوت في الرواتب هو أحد أسباب البحث عن الواسطة للوصول إلى المنصب وبعض الوظائف، ولم يعد يخفى على أحد حجم التفاوت الكبير في الرواتب بين موظفي الجهات الحكومية للتخصص نفسه

 التفاوت الكبير في الأجور والرواتب لا علاقة له بالأداء الوظيفي.

قد يكون موظف الحكومة - التي لا يوجد فيها كوادر - قد تخرّج في أفضل جامعات العالم، ولكنه لا يملك واسطة قادرة على قبوله في الجهات التي بها كوادر ومميزات مالية أكثر، بينما صديقه الذي تخرّج في «دكاكين الجامعات» بنصف تعليم ولكن لديه واسطة فقُبل فيها.

موظفو القطاع الخاص، يجب دعمهم أكثر وحث الموظفين الجدد بالتوجه إلى القطاع الخاص، وربط التعليم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وزيادة مبلغ دعم العمالة حتى يصبح القطاع الخاص جاذباً وليس طارداً للكفاءات الوطنية خصوصاً

*

الكوسة

 تجذر مفهوم الواسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بداية من الشئون السياسية وصولًأ لتوفير السلع، ومع التدقيق في الأمر يتضح أن “الواسطة” لا تقتصر علي المؤسسات أو الإداريات العامة أو الخاصة، بل تعاطي الغالبية مع المعني وكأنه جزء لا يستقيم الكل إلا به، غاضين الطرف عن الأثار السلبية لتفشي ظاهرة “المحسوبية” علي السياسات الاقتصادية والاجتماعية .

الرغبة في الحصول على منفعة أو مصلحة قد تكون بحق أو من غير حق، وأبرز أشكال الواسطة تتجسد في استغلال صلة القرابة والصداقة لمنفعة شخصية؛ مما يهدد الصالح العام في مقابل المصالح الخاصة وينشر معاني الفساد بالمجتمع.

نشأة الواسطة

يعود أصل مصطلح “واسطة” للعصور الوسطى، حيث كان بعض البابوات والأساقفة الكاثوليك من الذين قطعوا عهود الرهبنة يربون أبناءهم غير الشرعيين مدعين بأنهم أبناء أخواتهم أو إخوانهم وكانوا يفضلونهم في التعامل على الناس الآخرين، وغالباً ما كانت مثل هذه التعيينات لإقامة ما يشبه “عوائل مالكة” تحتفظ بكرسي البابوية.

 التعبير الدارج في بريطانيا لوصف المحسوبية هو “بوب هو عمك”، ويرجع أصل المقولة إلى الفترة التي كانت فيها روبرت سيسل، رئيس الوزراء حينها، وقام بتعين ابن أخيه آرثر بلفور في منصب رفيع، ومازال التعبير متداول حتى الآن.

نشطاء حقوق الإنسان، اعتبروا الفساد انتهاك لأهم مبادئ حقوق الإنسان وهو المساواة.

الرشوة الاجتماعية

يخالف مبدأ تكافؤ الفرص.

علماء النفس والاجتماع، إلى أنه للواسطة آثار نفسية ومجتمعية مدمرة علي مستوى الأفراد والمجتمعات، إذ تتجاوز في خطورتها أشد المهن فسادًا كتجارة المخدرات والسلاح، فهي تؤثر بشكل مباشر علي القيم والإنتاجية بالمجتمع.

تؤكد سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن “الواسطة” مفهوم متجذر في أغلبية الشعوب، إلا أنه متفشي في الشعوب العربية نظرًا للظروف الاقتصادية والأعراف والتقاليد وغيرها، فهي أشبه بـ”السرطان المجتمعي”، فمع تكرار الأمر أصبح من المسلمات به ولا يعاب في شيء، مشيرة إلى أنه له نتائج كارثية علي المجتمع.

 تفشي ظاهرة الواسطة في المجتمعات العربية، ومنها سيادة المناخ السلبي والتميزي بين المواطنين، ذلك بجانب الضغوط النفسية التي تمارس على الأشخاص ذو الكفاءة بالفعل، وتوغل اليأس والمشعر الحقد والكراهية بين أبناء المجتمع، لعدم حصولهم على فرص مستحقة، ما يدفع الكثيرون للجوء الي طرق مخالفة للقوانين، وما يترتب عليها من زيادة معدلات الجريمة والرشوة.

تصدر البلدان العربية لمؤشرات الفساد وانتشار “الواسطة”، إلى سيطرة الأعراف والتقاليد على المجتمعات أكثر من القوانين، حيث يعتبرها البعض نوع من الواجهة الاجتماعية والتفاخر.

يشكل الفساد وما يندرج تحته من واسطة ورشوة ومحسوبية واستغلال للسلطات، عائقًا وتحد كبير أمام النمو الاقتصادي

 يؤدي إلى زياده تكاليف النشاط الاقتصادي وهروب المستثمرين وتخفيض عائدات الحكومة من السلع  والخدمات الاساسية  واعاقة الإدارة المالية السليمة، كما يروج لفكرة عدم سياده القانون 

وتُشير دراسات حديثة، إلى أن الدول التي تحترم سيادة القانون وتسود بها الشفافية وآليات قويه عن حريه التعبير عن الرأي والمسائلة تتمتع بمستويات اقل من الفساد ومستويات اعلى من اجمالي الناتج المحلي.

الواسطة “أسلوب حياة” في المجتمعات العربية، مشيرًا الي أنها لها اثار سلبية عديدة علي الاقتصاديات الوطنية، مرجعاً ابرز أسبابها الي ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وقلة فرض التوظيف في المنطقة .

*

الفساد 

«الواسطة والمحسوبية بمثابة الهاجس الذي يصعب التغلب عليه لطالبي العمل أو الوظيفة.

العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، لكي يؤدي كل فرد فيه مهامه وأعماله تجاه دينه ووطنه ومجتمعه.

«الواسطة» تضمن تقديم الخدمات والتوظيف للمواطنين بـ عدل وشفافية، داعياً هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، باتخاذ التدابير الوقائية التوعوية للقضاء على «الواسطة» باعتبارها عامل هدم وفساد وغبن وتغييب للكفاءات.

قواعد العدالة والمساوة في العديد من الفرص، وأضرت بالوظيفة العامة، فكم حرم شخصاً كفؤاً من حقه الطبيعي في الحصول على وظيفة أو ترقية.. ومنحت لآخر «لا يستحق». وكم حجبت كفاءات، وتقدم آخرون لاعتبارات محاسبية وقبلية، بعد أن دخلت بيئة العمل بمسميات كـ «الرجاء، والتوصية، والفزعة، والنخوة...إلخ»، الأمر الذي أوجد لها جذور ثقافية في مجتمعنا القبلي، وفي بلدان العالم الثالث، وأصبح اجتثاثها يحتاج إلى صرامة قانونية ملزمة تعيد للفكر أهمية الحق، والعدالة الإنسانية، واحترام الآخرين.

للأسف، أصبحت «الواسطة» تمارس أحياناً تحت مظلَّة حسنة، وتغلَّف باسم «الشفاعة» .. وبتداخل عجيب للمفاهيم، يعزف بين حد الذنب والمغفرة !!.

في حين أن «الشفاعة» الحسنة بمفهومها الإسلامي، أن تشفع لمظلوم في الوصول إلى حقه، وأن تشفع وتتوسط للإصلاح بين المتخاصمين، وفي العفو عن الضعيف في الحقوق الخاصة، وفي وصول الضعيف والمظلوم إلى حقه، فالشفاعة الحسنة هي العمل الذي يحقق المصلحة دون أن يتضرر أحد أو نظام وتتعطل مصلحة، على عكس ما يلاحظ من سلبيات «الواسطة».

 الفساد نوع من أنواع إساءة استخدام السلطة، وتفضيل المصلحة الشخصية على الصالح العام

 مظاهر الفساد «الرشوة» و«المحسوبية» و«استغلال الممتلكات العامة» و«استغلال النفوذ لمصالح شخصية» و«الاستيلاء على المال العام».

أسباب الفساد:
1- عدم شمولية الأنظمة والقوانين في أجهزة الدولة، بحيث تشمل الخطط التنفيذية لتطبيق الأنظمة والتي قد تؤدي في معظم الأحيان لضعف تطبيقها أو التهاون في ذلك، وعدم وجود أنظمة لمعاقبة مخالفيها.
2- عدم الشفافية والوضوح في حقوق المواطن والعاملين.
3- الفقر والحاجة للمال.
4- ضعف الوازع الأخلاقي لدى بعض الأفراد.

ولمحاربة «الفساد والواسطة» هناك عدة طرق يمكن تلخيصها في التالي:
1- سن قوانين وأنظمة مقننة للعمليات.
2- التوظيف وإرساء المشاريع وتمويلها.
3- معاقبة شديدة ومعلنة للمرتشين والفاسدين.
4- وضع معايير معلنة للترقية.
5- فصل الموظفين غير الكفؤوين.
6- منع توظيف الأقارب والمقربين في الأجهزة.
7- توعية المجتمع بحقوقهم وواجباتهم.
8- إشراك المواطنين في الرقابة وتقييم وتنفيذ المشاريع التي لها علاقة مباشرة بهم كوسائل النقل والمشاريع الخدمية التي تقدم من قبل جميع الوزارات والمؤسسات.
9- وضع قوانين رقابية ومتابعة في كل جهاز من أجهزة الدولة.
وبلا شك، فإن تشجيع الدولة للتوسع في استخدام التقنية الحديثة في إنجاز المعاملات، قد أثر إيجابيًا في الحد من ظاهرة «الفساد والواسطة».

الفساد الخفي

*

‏نحن نعيش في مجتمع يعتمد في نسيجه على التلاحم والتراحم والتكافل، بمعنى نحن عكس المجتمعات الغربية، فالفرد منا يستمد قيمة وجوده من تلاحمه مع المجتمع، إذا أصابت الفرد منا مصيبة فهي مصيبة الجميع، وإذا أصابه فرح فهو فرح الجميع، نحن معجونون في بوتقة واحدة، لذا يلجأ بعضنا لبعض في كل الأحوال والملمات.

*

Jul 18, 2021

الفساد الإداري يعتبر ظاهرة معقدة تكمن جذورها في المؤسسات البيروقراطية والسياسية ويختلف تأثيرها على التنمية باختلاف ظروف البلد.

كيف أصبح الفساد الإداري شكلا من أشكال الالتفاف على صعوبات المعيشة في المجتمعات العربية

استبدال الموظفين الفاسدين بمن هم أنزه كاف للقضاء على الفساد الإداري، إلا أن المشكلة الحقيقية أعمق من ذلك بكثير.

 شخصية التونسي “لا ترى غضاضة في مسايرة الفساد الاجتماعي بكل صنوفه شريطة أن يؤدي ذلك إلى مكاسب مادية ومعنوية وحتى مهنية بغض النظر إن كانت صغيرة أو كبيرة”، لافتا إلى أن شخصية التونسي “واقعيّة” و”حريصة على النفع الخاص” و”تتعامل مع الظواهر غير السوية بواقعية شديدة مع درايتها المسبقة بفساد الشخص”.

التعامل (في تونس) مع العناصر المرتشية والفاسدة اجتماعيا والتواطؤ معها لقاء تحصيل بعض المكاسب” يعكس ما يتميّز به التونسي من “واقعية نفعيّة مفرطة”.

تعمّق ظاهرة مديونية الطبقة الوسطى جراء حالة عامة من الاستدانة العائلية جعلت التونسي يساير الفساد والفاسدين

ضور الموظف إلى عمله وانصرافه في الوقت المحدد أحد مؤشرات الانضباط والالتزام، وتستكمل هذه الصورة حينما يتوج ذلك بحسن الأداء واحترام متطلبات الوظيفة وتسهيل أمور المراجعين، وتنعكس هذه الصورة من الالتزام على مستوى الإنتاج وقيمة العمل ثم على المجتمع لاحقا.

فساد في القطاع العام أن يتسبب في أضرار جسيمة بما في ذلك تقويض ثقة الجمهور في الحكومة وإهدار الموارد العامة والمال والتسبب في الظلم بامتياز البعض على حساب الأكفاء. كما يضر الفساد بسمعة المؤسسات مما يجعل من الصعب تعيين موظفين مؤهلين والاحتفاظ بهم.

 الفساد الإداري ظاهرة معقدة. تكمن جذورها في المؤسسات البيروقراطية والسياسية، وتأثيرها على التنمية يختلف باختلاف ظروف البلد. ولكن في حين أن التكاليف قد تتفاوت وقد يتعايش الفساد المنهجي مع الأداء الاقتصادي، تشير التجربة إلى أن الفساد ضار بالتنمية. إنه يقود الحكومات إلى التدخل حيثما لا يجب، ويقوض قدرتها على سن وتنفيذ السياسات في المجالات التي يلزم فيها تدخل الحكومة بوضوح، سواء التنظيم البيئي، أو تنظيم الصحة والسلامة، أو شبكات الأمان الاجتماعي، أو استقرار الاقتصاد الكلي، أو إنفاذ العقود.

جعل الفساد المتراكم المجتمعات العربية ميؤوسا منها ودفعها إلى فقدان الثقة بقدرات أنظمتها /حكوماتها على تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن تلك الأنظمة والفئة الصغيرة المستفيدة منها هي السبب الرئيسي للفساد. لذلك فإن محاربة الفساد تتطلب استعداد الدولة وأنظمة هيكلية واضحة في مؤسسات الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى خطة شاملة على المدى القصير والمتوسط والطويل.

تنتشر البطالة المقنعة في الدول النامية بقوة، وخاصة المنطقة العربية، وتأتي لسببين رئيسين، هما: إما توافر أعداد كبيرة من العمال لشغل وظائف قليلة جدا، أي أن هناك فائضا من العمالة غالبا بسبب زيادة عدد السكان وعدم توفر وظائف حقيقية كافية، وأما السبب الثاني فهو الفساد والمحسوبية، وهي أيضا أشياء منتشرة في المنطقة بشكل ملحوظ، وأبرز صورها تكدس العاملين في الأجهزة الحكومية بما يفوق احتياجات تلك الأجهزة.

 جهاز إداري ضخم لا يتناسب إنتاجه مع ما يحصل عليه من رواتب تخسر البلاد مقدرات كبيرة، دون إضافة تذكر للاقتصاد الحقيقي في البلاد. وبحسب هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، فإن عدد موظفي الحكومة حاليا حوالي 5.2 مليون شخص، والنسبة الكبرى من موظفي الحكومة يعملون في المحليات.

بلغت مخصصات الأجور في موازنة مصر للعام المالي 2018 /2019 نحو 266 مليار جنيه، وهذه الأجور يحصل عليها العاملون بالوزارات الحكومية، وذلك بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية، والتي لا تدخل أجورهم ضمن هذا الرقم، فيما تحاول الحكومة خفض فاتورة الأجور بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تنفيذ قانون الخدمة المدنية، وحظر التعاقد على بند أجور موسميين، وكذا الحظر الوارد بالتأشيرات العامة.

ظاهرة البطالة المقنعة في العراق الأكبر من بين دول المنطقة، إذ تشير بعض الإحصاءات إلى أن البطالة تصل إلى نحو 59 في المئة، منها نحو 43 في المئة بطالة مقنعة، وهو النوع السائد في أغلب مؤسسات القطاع العام؛ حيث يتكدس في إطارها عدد كبير من العاملين بشكل يفوق الحالة الفعلية للعمل. وتشير التقديرات إلى أن العراق يضم أكثر من 4 ملايين موظف حكومي، وهو ما يعادل نحو 20 في المئة من القوة العاملة، التي تتراوح بين عمر 14 إلى 60 عاما، ويشكلون نحو 58 في المئة من عدد السكان. بينما لا تتجاوز نسبة الإنتاجية للعامل الواحد في المؤسسات الحكومية مدة 17 دقيقة خلال ثماني ساعات، مدة العمل الرسمية في اليوم الواحد، وهي المدة الأقل بين الموظفين العرب.

طورت معظم الدول الصناعية قيما بيروقراطية قائمة على الجدارة * فلندا والسعادة *، وأسست سياسات تنافسية مؤسسية وأنشأت عمليات حكومية شفافة وعززت وسائل إعلام نشطة ومجتمعا مدنيا مستنيرا. وتعمل هذه الآليات على تقييد الفساد والبيروقراطية، مما يجعلها الاستثناء وليس القاعدة.

في المقابل، في البلدان النامية، تكون المؤسسات الحكومية أضعف والمجتمع المدني أقل مشاركة والعمليات السياسية والبيروقراطية أقل شفافية وخضوعا للمساءلة. وقد يكون جهاز الدولة الفعال والقدرة على إنفاذ القانون غير موجود تقريبا. وفي مثل هذه الأوضاع، يتطلب التقدم المستمر في بناء جهاز دولة نزيه وفعال معالجة مزيج من العوامل في الدولة والمجتمع التي تؤدي إلى الفساد وضعف الأداء الاجتماعي والاقتصادي. وهذا جهد معقد للغاية وطويل الأمد.

*

الطلاب ماهرون واحترافيون في الغش بشكل يفوق قدرة المسؤولين على التحكم في المنظومة التكنولوجية والامتحانات

Jul 24, 2021

Sep 26, 2021

 أسمع كلمة "الفساد" تتردد كثيرا على ألسنة الكبار، كنت أتضجر من رتابة حواراتهم وتكرار المواضيع، فآثرت الجلوس مع الصغار واللعب معهم

 فالواقع العملي مغاير تماما للعالم الافتراضي الذي درسناه، لا شيء أصلا يشبه مثالية ما كنا نتخيله، فالواقع الحكومي وبالتحديد الوظائف الحكومية تعاني بطئا شديدا في إجراءاتها وغباء إداريا مستفحلا و"يفشل" و"يسوّد الوجه"! فالدورة المستندية تتطلب مئة توقيع وختم وموافقة وتسافر لـمليوني قسم وإدارة حتى يتسلم المراجع ورقته. ما زلت أجهل سبب هذا التخلف السافر! هل يعقل أننا في سنة 2021 ومازالت هنالك جهات تعتمد دفاتر الوارد والصادر؟ هل يعقل أن يكون الربط بين أجهزة بعض الدوائر الحكومية لا تزال بين أيادي مراسلين ومناديب؟ كيف لبعض إدارات الدولة "المهمة" والحساسة أن تعمل في مدرسة حكومية مهترئة؟ لا يمكنني استيعاب الرجعية المتأخرة جداً وكأن ساعة الزمن توقفت في الثمانينيات، وكأن الموظفين أيضا أصابهم نعاس لسنوات، فما لبثوا يعرفون للتمدن سبيلا! فآلية العمل أشبه بـالمثل الهندي الذي يقول: "يضع يده فوق رأسه ليتمكن من حك أنفه".

Oct 8, 2021

ننتقد الواسطة ولكن نحبها

ليس المهم ما تعرف، بل المهم مَن تعرف!!

 المؤهلات العلمية على أنها تلعب دوراً ثانوياً في التعيين والتوظيف وتؤكد أهمية الواسطة في ذلك.

دعم غير عادل لفرد أو مجموعة من موظف أو صاحب مسؤولـية، بحيث يتم تفضيل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ومصلحة هؤلاء الأفراد على مصلحة أفراد آخرين قد تكون كفاءتهم أكبر وخبراتهم أعلى.

تنشط الـواسطات والمحسوبيات في المؤسسات والـشركات، الـتي تعاني من فساد إداري، حيث يعتقد أفراد تلـك المؤسسات بسلامة الـسلـوكيات الـفاسدة ويسوقونها على أنها طريقة دعم طبيعي لبعض الأفراد، وقد يذهب البعض لتسويقها على أنها شفاعة حسنة.

الشفاعة الحسنة سبيلا لإيصال صوت الضعفاء للمسؤولين أو أصحاب الـقرار لضمان حصولهم على حقوقهم بينما تسلب الواسطة الضعفاء والمظلومين حقوقهم. ولـكن الـسؤال هـنا الـذي يطرح نفسه لماذا ننتقد الـواسطة بشدة ولـكن نحبها عندما تيسّر لـنا أمرا وتحقق لنا مكسبا؟ جواب هذا السؤال يجول في خواطرنا جميعا، فالبشر مفطورون على الخير والشر هو مكتسب نتيجة الظروف المحيطة ومرد الواسطة هو 

 عدم تحقيق تكافئ الفرص بين الناس وتعطيل بعض الموظفين لمصالح المواطنين حتى لو كانت جميع الأوراق والمتطلبات موجودة.

 70 % من المشاركين أقروا بضرورة معرفة واسطة للحصول على وظيفة.

مَن رام العلا من غير كد

أضاع العمر في طلب المحال أما في وقتنا الحاضر، فتبدل القول إلى: بقدر المعارف تكتسب المعالي.... ومَن طلب العلا دبر واسطة!!

*

Nov 20, 2021

العيب ليس فى القوانين والتشريعات التى تحارب الفساد، وإنما العيب الحقيقى فى عدم تفعيل القانون أو تعطيله وهذا هو الداء اللعين.

 الوزراء والمحافظين وكافة المسئولين

الضرب بيد من حديد على الذين يعطلون تفعيل القانون. وهذا يتطلب محاسبة كل المتقاعسين والضاربين بالقانون عرض الحائط.. فالمسئولون بكل قطاعات الدولة لديهم مهمة وطنية، وهى البحث عن كل الوسائل التى تحقق تفعيل القانون، ومن يتخلف عن أداء هذه المهمة يكون خائنًا لوطنه

 شماعة القصور فى القوانين والتشريعات، ونتجاهل أو نتغافل عن شىء مهم وهو تطبيق مبدأ سيادة القانون.

لا تظلموا التشريعات، لكن القائمين على تطبيق القانون هم المسئولون بالدرجة الأولى

*Dec 6, 2021

لن تتم مكافحة الفساد بشكل حقيقي إلا بتبني ديمقراطية المشاركة للجميع

 بتغيير المناخ السياسي الحالي الذي يركّز على هيمنة السلطة التنفيذية من خلال قبضتها الأمنية والإدارية على كل مؤسسات الدولة، ومنها السلطتان التشريعية والقضائية، بما يؤدّي إلى الإخلال بالاستقلال الإداري والفني والمالي لهذه الهيئات، فضلاً عن تهميش المجتمع المدني، وغياب أي حمايةٍ للمبلغين والشهود. 

ومن الضروري فتح المجال للإعلام المستقل، وتبنّي نظام انتخابي يؤدّي إلى تمثيل كل الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها، وإبعاد الأمن عن التحكّم في مجريات العملية الانتخابية، واحترام استقلال السلطة القضائية، واستقلال الهيئات الرقابية، ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، وإصدار قانونٍ بمكافحة الفساد يتواءم مع التزامات الدولة المصرية بموجب الاتفاقيات الدولية، وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، تملك صلاحيات حقيقية للتحقيق في هذا النوع من الجرائم وإحالة المتورّطين فيها إلى القضاء، وإصدار قانونٍ يحترم حرية تداول المعلومات وتنقية التشريعات الحالية من كل النصوص التي تخلّ بهذا النص الدستوري.

*Dec 29, 2021

ينقصنا تطبيق القانون وليس إصداره

Mar 9, 2021

  لدينا العديد من القوانين التى تُجرم أى ظاهرة إجرامية تبدأ فى التفشى ولا يعلم الكثيرون أيضًا بأن العبرة ليست بكثرة إصدار القوانين؛ بل بتغيير فكر وسلوك وثقافة الشعب، حتى يتحقق الهدف الأساسى من إصداره ألا وهو تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع ليتحقق الردع العام، ومن ثم القضاء على الظواهر الإجرامية.

*

الفلوس تخلق الثغرات والقانون لا يحمي المغفلين

Feb 10, 2021

 ناصف ساويرس 

الاستثمار بمصر وحقيق السلام والتوازن الاجتماعي 

الاهلي وميونخ فرعون ضد روبوت 

*