ظهر مفهوم الجمعيات الأهلية إنطلاقا من مبدأ أهمية الأعمال التطوعية الهادفة في العمل الاجتماعي داخل الجمعيات والمؤسسات الخاصة
الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنظيمات رسمية تهتم بتقديم خدمات مباشرة أو غير مباشرة لإشباع احتياجات المجتمع وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.
تقوم الجمعيات والمؤسسات الأهلية على الجهود التطوعية لجماعة من الأفراد المهتمين بالخدمة العامة يتولون تنظيمها وإدارتها في إطار النظام العم أو القوانين والتشريعات التي تنظم العمل الاجتماعي التطوعي.
تعد الجمعيات والمؤسسات الأهلية مؤسسات اجتماعية خارج السوق الاقتصادية والتنافس، لذلك فهي لا تسعى إلى الربح المادي كغرض أساسي للوجود وحصرها على توفير الخدمات التي تقابل احتياجات المواطنين.
لكل جمعية أو مؤسسة فلسفة تستمد سياستها من النظام الأساسي لها، ولها حق تشريع اللوائح وتعديل هذه اللوائح طالما استلزم الأمر في سهولة ويسر أكثر من المؤسسات الحكومية.
الهيكل التنظيمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية يبدأ من القمة ممثلة في الجمعية العمومية كأعلى سلطة ثم مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والجهاز الإداري والفني القائم على أداء الخدمات.
تعتمد الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تمويلها على ما تجمعه من تبرعات وهبات ووصايا، وعلى ما تحصل عليه من اشتراكات الأعضاء، بالإضافة إلى عوائد الخدمات التي تقوم بها، وقد تحصل على دعم من الهيئات الحكومية أو من هيئات دولية.
تمارس هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة عملها في إطار السياسة الاجتماعية العامة للدولة بعيدا عن التقلبات السياسية والصراعات الطائفية، لأنها ممنوعة بحكم القانون من التدخل في الخلافات السياسية والمذهبية والطائفية.
تنصب خدمات الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أعضائها من الدرجة الأولى سواء من الأسوياء أو ذوى الاحتياجات الخاصة من معاقين أو مكفوفين أو من الصم والبكم، أو من المسنين أو الأطفال المشردين أو الأيتام…….
أسلوب العمل في هذه المؤسسات الاجتماعية يمتاز بالمرونة حيث تستطيع تعديل نظامها وقواعد العمل فيها بل وأهدافها وجهازها الإداري، فهي التي تحدد لنفسها النظم والقواعد الإدارية المالية المرنة، وبأسلوب أكثر طواعية لتناسب متطلبات أي تغير يحدث في المجتمع.
تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بسلطة أوسع من حيث اختيار موظفيها وفقا حددته قوانين العمل بحيث يكونون من المتخصصين في مجال الخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الفنيين الآخرين الذين يتطلب وجودهم نوعية الخدمات المقدمة.
تخضع عضوية الجمعيات لشروط معينة، وفي حالة انطباقها على شخص ما، يمكن أن يصبح عضوا فيها.
الرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية تخضع لبعض الأجهزة المتخصصة كالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة، والاتحادات الإقليمية، بالإضافة إلى رقابة الجهة الإدارية المتخصصة مثل إشراف وزارة الشئون الاجتماعية وديوان المحافظة على الناحية الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وإشراف وزارة الصحة على المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجمعيات، وإشراف وزارة والتعليم على المدارس وفصول التقوية ومحو الأمية.
توفر الجمعيات والمؤسسات الأهلية جهد كبير ربما قد يقع على الدولة ومنها القيام بالمشروعات الاجتماعية ذات الصلة القومية الكبرى.
+++++++++++++++++
2019
ويوجد حاليا ما يزيد علي 45 ألف جمعية أهلية في مصر.
لكن الوزارة دائما تفرق بين الجميعات الأهلية التي تقدم خدمات حقيقة للفئات المستحقة.
وبين الجميعات التي صدر لها تراخيص ولكن ليس لها تواجد فعلي علي أرض الواقع.
+++++++++++++
حافظ أبو سعدة: مصر حققت إنجازا كبيرا في ملف حقوق الإنسان أهمه قانون الجمعيات الأهلية
داليا زيادة: تمكين المرأة وتفعيل المواطنة والحريات الدينية أهم شيء حدث في مصر هذا العام
ملف حقوق الإنسان خلال عام 2019، من بينها تعديل قانون منظمات المجتمع المدنى، وتمكين المرأة سياسيًا، وعلى مستوى العمل العام، إضافة إلى تقديم قانون يضمن حقوق ذوي الإعاقة، وجهودها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن جميع تلك القضايا كانت ضمن توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان الموجه لمصر.
وأكد أبو سعدة في تصريح لـ"صدى البلد " أننا في انتظار لائحة التنفيذية لكي تسهل تطبيق القانون علي الجمعيات الأهلية لكي تقوم بدورها دون قيود ادارية او قانونية الا تلك التي تحقق الشفافية لعمل الجمعيات الأهلية وكذلك ملف تمكين المرأة ومواجهة العنف الذى يستهدفها، فإصدار عدد من التشريعات فى هذا الإطار كان من ضمن التوصيات التى تم تنفيذها، وكذلك التعديلات الدستورية التى خصصت نسبة كبيرة لحواء فى المجالس النيابية".
++++++++++++++++
(المادة الثانية)
على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفــق التعـــريـــف المنصـــــوص عليــه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
وتئول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه فى القانون المرافق.
(المــادة الرابعة)
وللجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التى تمارس العمل الأهلى منفردًا دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو نشاطًا يدخل فى أغراض مؤسسات المجتمع الأهلـــى، وإيقاف نشاطها بقوة القانون، وتئول أموالها بحكم محكمة القضـــاء الإدارى المختصـــة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(المــادة التاسعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1440 هـ (الموافق 19 أغسطس سنة 2019 م).
عبد الفتاح السيسى
قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الباب الأول التعريفات
: يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبــارات التاليــــة المعنـــى المبين قرين كل منها: 1 - العمل الأهلى: كل عمل لا يهدف إلى الربح، ويمارس بغرض تنمية المجتمع.
2 - الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم تهدف إلى المساهمة فى تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة فى الحياة العامة والتنميـــــة المستدامــــة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدنــى من عشرة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا.
3 - الجمعية ذات النفع العام: كل جمعيــــة تهـــدف إلى تحقيـــق منفعــــة عامــــة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجهًا لخدمة المجتمع وغير قاصرة على خدمة أعضائها فقط، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قــــرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
4 - المؤسسة الأهلية: شخص اعتبارى يُنشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معًا، مالاً لا يقل عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض العمل الأهلى دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما.
++++++++++++
اللائحة التنفذية تقرب بين الجمعيات والوزارات من القانون المترجمه نواب البرلمان طبق لدستور الذي تكون من الشعب
*
Apr 2, 2021
تسوية قضايا قديمة للمجتمع المدني وإلغاء وصمة التمويل المشبوه يوحيان بانفراجة حقوقية.
وبلغ الأمر حد تأكيد المحكمة أن التهم المنسوبة للمنظمات المتهمة بالتمويلات المشبوهة “غير حقيقية” ولا توجد أدلة كافية تستحق إقامة الدعوى ضدها، ما ترتب عليه رفع أسماء المتهمين من قوائم المنع من السفر والسماح لهذه المؤسسات بحرية التصرف في أموالها السائلة والمنقولة والمحولة إليها.
وتدرك القاهرة أن استمرارها في تقييد حرية المنظمات الحقوقية لن يجلب لها سوى المزيد من الخلافات والصدامات مع قوى دولية في توقيتات حساسة بالتزامن مع زيادة التحديات التي تواجهها إقليميا، وطالما أن قانون الجمعيات الأهلية صدر وجرى العمل به بتوافق أغلب المنظمات المحلية والأجنبية فإنه سيكون الفيصل في العلاقة.
يروج بعض المناوئين للحكومة بأن تكرار صدور أحكام بالبراءة في قضية التمويلات الأجنبية منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى الحكم في الولايات المتحدة، محاولة لإثبات حسن نواياها أمام واشنطن.
وفي المقابل يرى آخرون أن الربط بين التحرك الإيجابي من جانب القضاء والضغوط الخارجية ليس في محله لأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفض التصديق على قانون الجمعيات الأهلية الذي قدمته الحكومة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وطالب بتعديله، كما أن الكثير من المنظمات الأهلية المتهمة بالتمويل المشبوه تمت تبرئتها قبل وصول بايدن للحكم لنفس الأسباب، أي عدم كفاية الأدلة.
يشير هؤلاء إلى أن القضاء المصري لا يحكم وفق وجهة نظر الحكومة، وغير منطقي أن يشكك في التقارير الأمنية لمجرد استرضاء منظمات وحكومات أجنبية، لكنه يحكم وفق ما لديه من وثائق وتحريات منطقية بدليل أنه برأ 43 شخصية ومنظمة في ديسمبر من عام 2018، كانوا ضالعين في قضية التمويلات المشبوهة.
وتتداول قضية التمويل الأجنبي منذ عام 2011، بعد ثورة 25 يناير التي أسقطت نظام الرئيس حسني مبارك، وواجه العشرات من الحقوقيين والصحافيين والعاملين في منظمات أهلية محلية وأجنبية اتهامات بالحصول على تمويلات لأغراض سياسية والتحريض على أعمال عنف وتأليب الرأي العام ضد المجلس العسكري الحاكم.
قال البرعي وهو من أشد المعارضين للحكومة، لـ”العرب” إن النظام المصري أمامه فرصة ثمينة للتطبيع مع القوى السياسية والحقوقية، وتنحية الخلافات جانبا وفتح المجال العام لوقوف المجتمع صفا واحدا وراءه في قضية سد النهضة، بحيث تكون المساندة قائمة على طبيعة قومية بعيدا عن التحزب والموالاة.
تدعم بعض دوائر صناعة القرار هذا التوجه بأن تكون هناك مبادرات لفتح المجال أمام المجتمع المدني لممارسة نشاطه شريطة الالتزام بالثوابت الوطنية والأمن القومي المصري وفي حدود القانون، لكن ما يعيق تفعيل هذه المبادرات أن النظرة الأمنية لكثير من المنظمات الأهلية منحصرة في الشبهات وهناك حساسية مفرطة بدعوى الحفاظ على الاستقرار.
أصبح على الحكومة الاعتراف بأن وجهات نظر الجهات الأمنية حول العمل الأهلي ليست دائما هي الوحيدة الصائبة، بدليل أن القضاء نفسه لم يعترف بها وطعن في أغلبها وقضى ببراءة المتهمين، أشخاصا ومؤسسات، وبإمكان السلطة فرض ضوابط ملزمة وعقوبات صارمة، شريطة تطبيقها وفق القانون وليس لحسابات سياسية.
وبغض النظر عن الخلفيات التي تقف وراء التوسع في أحكام براءة المتهمين بالتمويل الأجنبي، غير أن التمعن في مضامينها يعكس وجهة نظر السلطة عموما تجاه مؤسسات العمل الأهلي، فالقاضي قال إنها شريكة للحكومة في التنمية، وهذا محور الخلاف بين مصر والولايات المتحدة، فالأخيرة تتمسك بأن يكون الانفتاح الأهلي سياسيا والقاهرة تصر على أنه تنموي.
وتبرر مصر موقفها بأنها لن تسمح بانحراف المنظمات الأهلية أن تكون بمثابة أحزاب سياسية تمارس دور المعارضة والرقابة على الحريات ما يدفع الجهات الأمنية لتصدر المواجهة، لكن يبدو أن التحديات الراهنة تغير من هذا الموقف الراسخ بشكل يجعل العلاقة بين القاهرة والمجتمع المدني قائمة على التوازن والتشارك لا القطيعة.
*Jul 25, 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق