الثوابت والعادات والتقاليد ***********
الشريعة والفقه والقانون **************************************
Oct 22, 2020 Jun 25, 2021 Feb 9, 2022
في المجتمعات المستقرة تجد سبب استقرارها إما القانون أو الدين أو العرف ، فكثير من البلاد خصوصاً الدول الأوربية والغربية يحكمها القانون ، والمجتمعات الشرقية والإسلامية يحكمها الدين عندما يضعف القانون ، فالمجتمعات الغربية قانونها قوي ودينها ضعيف فعندما يضعف القانون تحدث خروقات
كما حصل فسُرِقت بعض المصارف ، أما المجتمعات الشرقية والإسلامية فتحدث الخروقات فيها عندما يضعف القانون والدين .
فالعرف هو الحاكم على تطبيق القانون ، والقانون هو الممهد للعرف .
أما الدين فتجده في المجتمعات الإسلامية مطبق إذا كان العرف يدعمه ، أما إذا كان العرف يرفض الدين فيصعب عندها تطبيق الدين ، فمثلاً في العراق وخصوصاً في الوسط والجنوب يعتبر الحجاب أمر عرفي أكثر مما هو شرعي ،
فكثير من المحجبات يضعن الحجاب على رأسهن ولكن إما يتركن خصلة من شعرهن خارج الحجاب أو يتزينّ زينة فاضحة أو يلبسنّ ملابس ضيقة أو يسمعن للغناء أو يتحدثن مع الأجانب بكلام محرّم وضحكات مريبة أو ….. فهذا الحجاب عرفي وليس شرعي ، إذ تكونت عند هذه الفئة من المحجبات صورة أن الحجاب مسألة عرفية (يعني عيب وليس حرام) .
إيران ، فالحجاب في إيران بنسبة كبيرة هو حجاب قانوني أكثر مما هو شرعي
لولا القانون لوجدت السفور أمراً طبيعي في بعض مناطق إيران ، ولو لا العرف في العراق لوجدت السفور مسألة طبيعية كما كان ذلك في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي
ولكون العرف له هذه الأهمية باعتباره هو الحاكم الحقيقي وليس الدين ولا القانون فلا بد من الاستفادة منه وترقيته دينيناً وقانونياً ، بل إن الدين في بعض الأحيان يعتمد على العرف في الأحكام الشرعية ، وربما القانون أيضاً يعتمد على العرف أحياناً كون مشرعي ومنفذي القانون إضافة الى القضاة هم من العرف فعندما يريدون أن يقيموا قضية وحجمها وأهميتها فينظرون اليها بعين العرف ثم يشرعون قانوناً ما أو ينفذونه أو يقضون به ، لذا فإن كنا نرغب بتطبيق القانون أو تطبيق الدين فعلينا أن نرفع وعي الناس القانوني والديني – باعتبارهم المادة الأولية للعرف – حتى يكون حكم العرف عادلاً ، والعكس صحيح تماماً ، فلو أن قانوناً ما شُرِّع بما لا يتلاءم مع العرف سنجد تطبيقه صعباً إن لم يكن فاشلاً ، وبعض أحكام الدين تعتمد على مدى مقبولية الناس لها من باب ( خاطبوا الناس على قدر عقولهم ) وبالتالي رفع مستوى الثقافة الدينية والقانونية للشعب الخطوة الأولى لضمان تطبيق الدين والقانون .
والعكس غير مسموح به إطلاقاً ، فليس من الصحيح أن ننزل بالدين أو القانون الى مستوى وعي الناس لأن هذا سيجعل الدين والقانون بأيدي العوام والجهلة والمتعولمين وأنصاف المثقفين ،
إنزال القانون الى رغبات الناس فأقرّوا قانوناً يبيح زواج المثليين في الولايات المتحدة ، فهذه نتيجة إنزال الدين والقانون الى العامة وكان المفروض أن نرفع مستوى وعي العامة ليكونوا بمستوى الثقافة الدينية والقانونية الصحيحة
*
آخر الداء الكي، إذا كنت على يقين أن الآخر مذنب فلا بد من الردع بسلاح الدولة. جدير بك أن لا تتردد. الليونة في زمن الفوضى ضعف، طبق القانون أو سلّم الأمانة.
May 30, 2021
العادات السلبية تنتشر تحت غطاء ديني وسط غياب الوعي وضعف الثقة في المؤسسات الرسمية.
تشترك البلدان العربية في العديد من العادات والتقاليد، لكنها تشترك أكثر في انتشار العادات السلبية السيئة المتوارثة من جيل إلى آخر. ولا يردع تغليظ العقوبات العادات السلبية خاصة إذا كانت بمثابة عادة معمول بها منذ عقود طويلة في معظم الدول العربية، ما يفتح باب الجدل ساخنا أمام جدوى القوانين لتصحيح مسارات المجتمعات العربية.
خضوع الكثير من المجتمعات العربية للأعراف والتقاليد أقوى من خضوعها للقوانين الرسمية، ما يعني أن مواجهتها بالتشريعات وحدها لا تكفي.
ويرى خبراء علم النفس الاجتماعي أن أي مواجهة فعالة للعادات الموروثة لدى الشعوب تستلزم توظيف مؤسسات المُجتمع المدني وتدشين حملات تثقيفية وتنويرية لتوضيح سلبية العادات وآثارها على الإنسان والمجتمع.
ويبدو المثال الأوضح في عادة ختان الإناث المنتشرة في الكثير من الدول العربية وعلى رأسها مصر والسودان واليمن،
قد وافق مجلس النواب المصري على زيادة العقوبة على مرتكب جريمة ختان الإناث ورفعها من السجن سبع سنوات إلى عشر سنوات بالنسبة إلى المتورط فيها، ومن الحبس عشرة أعوام إلى عشرين عاما في حال وفاة الفتاة بسبب الختان.
وصار من الواضح أن تشديد العقوبات لا يمثل ردعا حقيقيا لأي فعل مرفوض اجتماعيا، خاصة إذا كان الفعل بمثابة عادة معمول بها منذ عقود طويلة.
يرى البعض أن تشديد العقوبات لا يقتلع الظواهر الاجتماعية السلبية، إنما قد يدفع الممارسين لها والمنتفعين منها إلى اللجوء إلى حيل جديدة للهروب من العقوبة، ما يفسر استمرار جرائم التحرش في ظل التشديد المستمر للعقوبات.
يعكس الأمر في جوانبه العامة ضعف ثقة المجتمعات في القوانين المعمول بها، اعتقادا بعدم عدالتها من الأساس أو لأن تطبيقها يخضع لنوع من الانتقائية، وهو ما يظهر في لجوء الكثير من المسؤولين في مجتمعات عربية مختلفة إلى الإقرار بالجلسات العرفية والقبول بأحكامها في بعض المناطق على حساب قوانين الدولة الرسمية. ومن هنا ينشأ مفهوم “رخاوة” المؤسسات الرسمية ليصل إلى مستوى قيامها بما هو غير رسمي لتسيير أوضاعها.
عدم الاعتراف بالقوانين المدنية ظاهرة مجتمعية لافتة في الكثير المجتمعات العربية.
هناك بعض الأشخاص في العالم العربي يفضلون الأعراف المعمول بها عشائريا، ولا يقتصر الأمر على أجواء الريف فقط كما يتصور البعض، بل يمتد ليشمل المدن الرئيسية.
من المثير أن يمتد رفض القوانين المدنية إلى فئات ومستويات مختلفة من المتعلمين تعليما جيدا، ولا يقتصر الأمر على الجهلاء والأميّين.
مدينة سوهاج، جنوب القاهرة، فإن هناك أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات يقبلون بما تتفق عليه ما تعرف بجلسات الحكماء، ولو تناقضت نتائجها مع أحكام القوانين العامة.
تفكيك مصالح المنتفعين
مزايا الانفتاح
القانونى والدينى
المهم، إنه دور القانون تنظيمى لـ تيسير الحياة، إنما الحرام والحلال دا موضوع تانى تمامًا تمامًا، دى مرجعية شخصية فردية، ينظم بيها الإنسان الفرد حياته اليومية، وما يفعل أو لا يفعل من السلوكيات، حضرتك مسلم، حرام عليك تاكل لحم الخنزير، تمام، ما تاكلوش، إنما القانون ما ينفعش يمنعك من أكله، ليه؟ لـ تلات أسباب:
ثانيًا: الدولة فيها مواطنين تانيين مش مسلمين، بـ التالى دا مش محرم عندهم، ما ينفعش أحرم ملايين الناس، من تناول أكلهم الطبيعى، علشان فيه ناس تانيين، بـ يحرموا على نفسهم الأكل دا. ومش معقول هـ أمشى ورا كل واحد، أشوف عقيدته إيه وبـ ياكل إيه.
ثالثًا: على الأرض، هـ أمنع الموضوع دا إزاى؟ هل هـ أعمل مثلًا قسم فى الداخلية، مكتب مكافحة أكل الخنزير، إنفاذ القانون، عملية مكلفة وقت وجهد وفلوس ورجال، ومنظومات كاملة قضائية وتنفيذية، إنفاذ القانون مش بـ النية، فـ هل التزام الناس بـ عدم أكل لحم الخنزير، يساوى صرف طاقات وقدرات الدولة فى مراعاته؟
ما ياكلوا، هم «أحرار».
واحد بـ يصلى رياء الناس، دا حرام جدًا، يوديك جهنم وبئس المصير (طبقًا لـ الإسلام كما أفهمه) إنما القانون ماله؟ القانون دوره ينظم عملية صلاتك، فى حدود اختصاصاته، من إنه الدولة توفر لك دور العبادة، وتنظم أمورها العملية، وكيفية إدارتها والإشراف عليها، صلاتك نفسها ما تهمش القانون فى حاجة.
كمان الحرام والحلال عليهم اختلافات كتير، دا حرام بـ النسبة لك، بس مش حرام بـ النسبة لـ غيرك، التابع لـ نفس الدين، بل إنه فيه ناس أعرفها، كانت بـ تحرم حاجات فى التسعينيات، النهارده بـ تسعى لها، زى الأصوليين اللى كانوا بـ يحرموا التليفزيون، على أساس تحريم التصوير من بابه، بعدين فتحوا قنوات، وبقوا يطلعوا فى البرامج، ويقعدوا قدام الكاميرات عادى خالص.
فـ يا صديقى، الحرام والحلال شأن شخصى، من حق كل إنسان إنه ينظم حياته، زى ما هو عايز، يلزم نفسه بـ ما يشاء، لكن ما يحكمنا هو القانون، ما يلزم الناس هو مواد القانون، تانى، الناس أحرار فيما لا يمنعه القانون، بـ التالى، مناقشة أى أمر على مسطرة حرام حلال، يجب أن تبقى بين أناس ليهم نفس الأرضية العقائدية المشتركة، مع مراعاة أن ما يتوصلون إليه أيًا كان، يخصهم هم فقط، ولا يصح إلزام باقى الناس بيه.
غير كدا عبث، وإحنا المرارة شايلينها، والعلاج اللى المفروض نمشى بيه مش لاقيينه، وحاجة آخر وجع قلب، سايق عليك النبى يا شيخ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق