Jul 19, 2020
نحو رجولة عربية جديدة
على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف الجامعيين، وصناع القرار والفاعلين الجمعويين من أجل إحلال
المساواة في الحقوق بين النساء والرجال، وهو ما اصطلح على تسميته بالمساواة الجندرية
يظل الطريق شائكا بالنظر إلى المميزات البنيوية والإيديولوجية التي تطبع المجتمع العربي كمجتمع أبيسي إسلامي يؤمن بشرعية تفوق الرجل على المرأة، ويرى في امتيازات الرجل وسلطه أمرا عاديا وطبيعيا.
الرجولة في معناها الأبيسي محنة وامتحان وثقل يومي، وهي من ثمة بناء هش من السهل أن يسقط، ويسقط بالفعل في حالتي العجز الجنسي أو الاقتصادي.
النقد النسَوي للسيطرة الرجولية
فالرجولة قوة متعددة التمظهرات: قوة بدنية تخضع الطبيعة، قوة عمل إنتاجية، فحولة جنسية، عقل قادر على التدبير والتسيير والقيادة. في مقابل الرجولة كمصير اجتماعي مسيطر تحدده الذكورة، تقود الأنوثة إلى وضع اجتماعي ضعيف وهش، غير قادر على الكسب والاستقلال والمسؤولية. من أجل الحفاظ على هذه العلاقة التراتبية، تغلف بقدسية دينية غير قابلة للرفض، فيتخذ عدم التكافؤ الجندري طابعا أبديا يعبر عن إرادة إلهية ما فوق التاريخ. ويؤدي التكامل بين الأبيسية والدين إلى جعل العنف سلاحا شرعيا في يد الرجل يمكنه من الحفاظ على سلطه وامتيازاته.
إن العنف الجندري ليس مجرد خلل يقع من حين لآخر في العلاقة بين الرجل والمرأة، بل هو سلاح مؤسسي بنيوي في يد الرجل يستعمله الرجل من أجل تأديب المرأة، إن رفضت طاعته. ويبلغ الاستلاب الأبيسي درجته الأقصى حين يعتقد الرجل، ومعه المرأة، أن العنف تعبير أساسي عن الرجولة الحقيقية، وأنه لا رجولة دون عنف تجاه المرأة. ويتخذ ذلك العنف أشكالا متعددة، جسدية، جنسية، لفظية، نفسية، اقتصادية، قانونية، دينية، كما يقع في كل الأماكن الاجتماعية المختلفة كالأسرة والمدرسة والجامعة والإدارة والمقاولة والشارع العام...
(féminisme) الغربية بنقد القدرة التفسيرية للذكورة البيولوجية على تبرير التفوق الرجولي. وأبانت أن الاختلاف البيولوجي بين الجنسين تحول تدريجيا إلى تفوق اجتماعي رجولي بسبب عوامل اقتصادية تاريخية. وبالتالي، أظهرت أن اللامساواة ليست معطى بيولوجيا طبيعيا، وإنما بناء تاريخي مكتسب بالإمكان تجاوزه والقضاء عليه بفضل إرادة سياسية وسياسات عمومية ناجعة، وهو ما تحقق بقدر لا يستهان به في الكثير من الدول، على رأسها الدول الإسكندنافية.
في العالم العربي، يظل حقل "دراسات الرجولة" حقلا ضعيفا وهشا، رغم انتشار الدراسات الجندرية كما لو أن مقولة "الرجولة" مقولة شبه مقدسة لا ينالها السؤال. وظلت تلك المقولة غير مرئية كما هو الشأن بالنسبة إلى كل المقولات المسيطرة. فتمركز النظر المعرفي النسَوي العربي حول النساء ضحايا العنف واللامساواة، ووجهت كل الاستثمارات الرمزية والمادية نحو تمكين المرأة دون الالتفات إلى ضرورة تغيير الرجل العربي، وظل ذلك الرجل سجين سبات أبيسي سالب يمنعه من مساءلة عقلانية سيطرته ومعقوليتها، وبالتالي من الإسهام الناجع في ميلاد هوية رجولية جديدة تلائم مقتضيات مبدأ المساواة الجندرية.
ما مدى رفض الرجل العربي لتعريف الرجولة كسيطرة؟
أنا أومن بالمساواة، إذن أنا رجل (حقيقي)
أنا فحل إذن أنا رجل... أنا فحل إذن أنا موجود
فالعجز الجنسي لا يعني فقدان الرجولة في نظر هؤلاء الرجال الذين يولون أهمية أكبر لمؤشرات أخرى في تعريف الرجولة كالقدرة على اتخاذ القرار والحسم، وفي عدم استعمال العنف ضد النساء أيضا.
فالعنف لم يعد مؤشرا على الفحولة بقدر ما أصبح يدرك كاستغلال للقوة ضد من هو أضعف
بل يرفض أيضا استعمال المال للحصول على النساء ويرفض ابتزاز النساء جنسيا في أماكن العمل من خلال استغلال نفوذه. إنه أيضا الرجل الذي ينتهي من إدراك الفضاء العمومي مملكة للرجال، والذي يعترف للنساء بالحق في التواجد بالشارع العام دون قيد أو شرط. فيتوقف بالتالي عن التحرش بالنساء في الشارع وعن اعتبارهن فرائس جنسية سهلة المنال وعن تعزيرهن حفاظا على الأخلاق العامة.
وهناك آباء يدافعون عن حق بناتهم في حياة جنسية تلمة قبل الزواج. أيضا لا يلتفت العريس إلى غشاء البكارة والعذرية. فقليلون هم الرجال الذين لا زالوا يؤمنون بضرورة عذرية الفتاة إلى حدود ليلة الزفاف؛ ذلك أن الرجل العربي الجديد في دول مثل تونس والمغرب ولبنان
وإنما تنظر إلى ما لرفيقة الحياة من تكوين ومن شهادات ومن وظيفة ومن دخل شهري.
+++++++++++++++
نظرية الانتقال الجنسي
اتهام المغربي بالنفاق في موضوع الجنس، بمعنى أن حياته الجنسية اليومية مليئة بسلوكيات وممارسات جنسية غير شرعية وغير قانونية وغير سوية (شاذة) مع حرصه على إخفائها وعدم تبنيها وعدم الاعتراف بها، حفاظا منه على صورة اجتماعية إيجابية؛ فهو يفعل أشياء ويقول أشياء أخرى، تناقض تماما ما يفعله. فخطابه اليومي عن الجنس، خطاب ديني وأخلاقي يدين كل أفعال جنسية خارج مؤسستي الزواج والأسرة خصوصا عندما يتعلق الأمر بالآخرين، وفي الوقت ذاته يقوم بتلك الأفعال بشكل متستر وخفي. من ثم للمغربي وجهان؛ وجه رسمي شكلي يساير الأخلاق الجنسية الأبيسية التقليدية، ووجه خفي مضمر يخرق يوميا تلك الأخلاق دون أدنى شعور بالتناقض؛ فهو يتصرف بشكل براغماتي نفعي يوفق بين المطلب الديني- الاجتماعي وبين رغباته الجنسية، وذلك نظرا لانعدام الحريات الفردية، بل هو يدين تلك الحريات، ويرى فيها انحلالا وتفسّخا أخلاقيا.
لا شك أن مصطلح النفاق يصلح لوصف التعارض بين القول والفعل وصفا دقيقا، إلا أنه نعت يتضمن في طياته حكما أخلاقيا يتهم الفرد ويدينه ويطالب بمحاسبته،
مصطلح انفصام الشخصية المغربية لوصف الازدواجية وعدم الانسجام بين القول والفعل. إنه الطرح القائل بتواجد شخصيتين متناقضتين تتعايشان في صراع دائم في عقلية المجتمع المغربي
انفصام قهري تنفيذا للقمع الجنسي السائد. ورغم قهريته، يظل الانفصام الاجتماعي واعيًا بذاته، ومتبنيا لذاتها، اختياريا ومنفعيا
العودة إلى الجاهلية، الفتنة والانحراف، وهي كلها ذات مصدر إسلاموي
لانتقال الجنسي
تقوم نظرية الانتقال الجنسي كنظرية عامة في الجنس على التمييز بين مراحل ثلاث:
ا- مرحلة التطابق الديني، ونعني بها استمرارية بين سيادة معايير جنسية دينية، وبين انتشار سلوكيات جنسية دينية.
ب- مرحلة الانفجار الجنسي، والمقصود بها انفجار الوحدة بين المعايير الجنسية، وبين السلوكيات الجنسية؛ فالأولى تظل دينية في حين تنفلت الثانية من المعيارية الدينية، مما يؤدي إلى انفجار كمي لسلوكيات جنسية قبل وخارج الزواج، ومثلية.
ج- مرحلة التطابق العلماني ونعني بها استمرارية بين سيادة معايير جنسية علمانية، وبين انتشار سلوكيات جنسية علمانية.
3-1 مرحلة التطابق الديني
تتميز هذه المرحلة بمأسسة المعيارية الجنسية الغيرية، والمقصود بذلك اعتبار العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة علاقة سوية لوحدها؛ فهي العلاقة الوحيدة التي بإمكانها ضمان النسل واستمرار الجنس البشري مع إرضاء الغريزة/الرغبة الجنسية. وفي الوقت ذاته، تعتبر المعيارية الغيرية كل علاقة بين شريكين مثليين علاقة شاذة، بل وترى أن كل ممارسة جنسية غير منجبة بالقوة ممارسة شاذة أيضا (الاستمناء، الجنس الفمي والإستي...).
بالإضافة إلى سواء العلاقة الجنسية، مأسسة المعيارية الغيرية الزواج كإطار قانوني محدد للعلاقة الجنسية قصد تحديد نسب الأطفال بالأساس. في هذا الإطار، للإسلام خصوصية تكمن في إباحة التعدد الزوجي للرجال، بالإضافة إلى الحق في "ما ملكت اليمين" من نساء، وهو الحق في التسري دون حصر العدد، وذلك قبل الزواج وأثناءه. فالتسري شرعا هو وطء الأمة المملوكة ملك اليمين. أما المرأة، فلها الحق في زوج واحد فقط، ولا حق لها في إقامة علاقة جنسية مع ما ملكت يمينها من رجال. ولا يحق لها أيضا أن ترفض وضع الأَمَة، إن كان عقد امتلاكها سابقا على عقد اعتناقها الإسلام (فمجرد اعتناق الإسلام لا يحرر الأمَة من العبودية). بتعبير آخر، وخلافا للرجل، لا حق شرعا للمرأة المسلمة الحرة في الجنس قبل الزواج أو خارج الزواج، وهو ما يعني أنها مطالبة بالإمساك الجنسي قبل الزواج؛ أي بالعذرية. فطابو العذرية لا ينطبق على الرجل المسلم، حيث يمكنه التسري قبل الزواج، بل لا نجد في اللغة العربية (أو في الدارجة المغربية) اسما يفيد العذرية عند الرجال.
منع الاختلاط الجنسي من خلال إجبار النساء على القعود في البيت، أو على وضع لباس يغطي جسد المرأة كليا عند خروجها النادر من البيت. في هذا الإطار التمييزي، انحصرت معظم العلاقات الجنسية في إطاري الزواج والتسري؛ أي في إطارين شرعيين يعكسان معا الاستمرار بين المعيار الديني والسلوكيات الجنسية.
العلاقات الجنسية غير الشرعية (زنا، بغاء ومثلية) كانت منعدمة كلية أثناء هذه المرحلة، فكل ما يمكن تأكيده هو أن تلك العلاقات كانت تشكل آنذاك ظواهر هامشية جدا، وكانت تعرَّف اجتماعيا كشذوذ وكفساد تبعا للمعيارية الإسلامية السائدة. بالإضافة إلى هاته الظواهر الجنسية الهامشية الثلاث التي تؤشر على عدم المطابقة التامة بين المعيار الديني والسلوك الجنسي، تجدر الإشارة إلى عدم احترام حق الزوجة في المتعة الجنسية، وهي الظاهرة التي يتكرر ذكرها في الكثير من النوازل الفقهية. فرغم تشديد الرسول على مراعاة حق الزوجة في بلوغ مرادها من النكاح، ورغم تذكير الفقهاء المغاربة في "آداب الزواج" على ضرورة "التقاء الماءين، ماؤه وماؤها" كناية على بلوغ الذروة الجنسية من كلا الزوجين، وبلوغ الذروة الجنسية من دعائم إحصان الزوجة في المنطق الفقهي الإسلامي، يبدو أن الكثير من الأزواج حولوا نكاح الزوجة إلى جماع إنجابي بالأساس، على حساب متعة الزوجة. فالجنسانية الزوجية كانت بشكل عام جنسانية "محترمة" لا تبيح للزوجة التعبير عن كل رغباتها الجنسية وإشباعها.
3-2 مرحلة الانفجار الجنسي
سمة هذه المرحلة الأساسية هي انفجار الوحدة بين المعيار الديني والسلوك الجنسي؛ أي حدوث قطيعة بين معيار إسلامي يحرم الزنا والمثلية، وبين انتشار سلوكيات جنسية غير زوجية ومثلية. فالمعيار الإسلامي التحريمي لا زال يشكل المعيار الأساسي في تأطير النشاط الجنسي بشكل عام، رغم دسترة حقوق الإنسان سنتي 1996 و2011. فتلك الدسترة لم تفعَّل على صعيد القانون الجنائي المغربي، حيث لا زال الزنا بشقيه (المحصن وغير المحصن) محرما بصيغة وضعية هي التجريم، ولا زال اللواط والسحاق محرمين أيضا بنفس الصيغة. ورغم القطيعة بين الإسلام والقانون الجنائي فيما يتعلق بالعقوبات، لا زالت المعيارية الإسلامية فاعلة في ذهنية الإنسان المغربي في إدراك سلوكياته الجنسية غير الزوجية كحرام بيِّن. لكنها معيارية لم تعد مؤطرة للسلوكيات الجنسية الواقعية، رغم سيادتها المبدئية. فهناك اليوم قطيعة بين السلوكيات الجنسية والنموذج الجنسي الإسلامي، وهي قطيعة اتخذت شكل انفجار جنسي هائل، ما هي إذن التمظهرات الرئيسة لذلك الانفجار الجنسي؟ وما هي تبعاته؟
3-2-1 تمظهرات الانفجار الجنسي
للانفجار الجنسي ثلاثة تمظهرات هي: انفجار الجنسانية قبل الزوجية، انفجار العمل الجنسي، انفجار المثلية الجنسية.
ا- انفجار الجنسانية قبل الزوجية
فقليلون جدا هم الشبان العزاب الذين يتوفرون على شقة مستقلة لاستقبال الشريكة الجنسية، وبالتالي كانت معظم العلاقات الجنسية قبل الزوجية تتم في دور السينما أو في السيارة أو في الغابة أو في الشاطئ أو في المراحيض.
خلاصات
تبين نظرية الانتقال الجنسي أن المغرب في المرحلة الثانية؛ أي في مرحلة الانفجار الجنسي، انفجار الوحدة والانسجام بين المعيار الجنسي الإسلامي، وبين السلوك الجنسي الواقعي. وقد اتضح أن الانفجار الجنسي لا يشكل أبدا ثورة جنسية إيجابية، بل يعكس واقعا جنسيا بئيسا ومزريا يتمثل في جنسانية مسروقة وغير محمية وخطيرة. وبالتالي، فالرهان المطروح هو الخروج من الانفجار الجنسي والتخلص من تبعاته السلبية.
فالإمساك الجنسي قبل الزواج واللجوء إلى الاستمناء (العادة السرية) عند اشتداد التوتر الجنسي والصوم والزواج المبكر تشكل أجوبة يرفضها العقل في تمظهراته الطبية والاقتصادية، ثم هي حلول غير قابلة للتطبيق مهما بلغ إيمان المؤمن من قوة وصلابة. وقد أدرك الإسلام نفسه ذلك، عند إباحته لزواج المتعة الذي اعتبره الكثير من العلماء حلا لمسألة الجنس عند الشباب. والواقع أن نقد الحلول الدينية يقود إلى نقد أعمق، إلى التساؤل عن أسباب تحريم الجنس قبل الزواج وخارجه. فالسبب الرئيس يكمن في الحفاظ على طهارة النسب من خلال تجنب كل الولادات التي تقع قبل الزواج وخارجه. من ثم مطالبة الفتاة بالعذرية كوسيلة وحيدة لمنع الحمل قبل الزواج ومطالبة الزوجة بالإخلاص كوسيلة وحيدة لمنع الحمل خارج الزواج. إن الخوف من اختلاط الأنساب الأموال هو الدافع الأساسي لمنع كل جنسانية قبل وخارج زوجية، وهو دافع لا يصمد أمام توصل العلم الحديث إلى اكتشاف وسائل منع الحمل تمكن الفرد من ممارسة حقه في الجنس المتراضي دون خطر حمل غير مقصود. وحتى عند وقوع حمل غير مرغوب فيه، فإن الطب الحديث يمكن من توقيفه بشكل مأمون. فتكاثر النسل (مهما كانت ظروفه) لم يبق اليوم عامل قوة، ولم يبق رهانا في العصر الحديث نظرا لتعويض الطاقة البشرية بطاقات أخرى أكثر نجاعة. إنه الرهان الذي دفع أيضا إلى تحريم المثلية، باعتبارها مرضا وهدرا للمني، لا يكثران من عدد أفراد الأمة. والواقع أن الطب الحديث لم يؤكد أن المثلية مرض اسمه الأُبْنَةُ، كما أن الديموغرافيا لم تبرهن على أن المثلية تهديد بانقراض الأمة (أو البشرية).
اعتبارا لهذا التدليل العقلاني، لا بد من اجتهاد بلا حدود يؤدي إلى تعليق العمل ببعض النصوص المرجعية المقدسة، أو إلى تأويلها تأويلا جديدا يتلاءم والظروف الجديدة التي يوجد فيها مسلم اليوم.
ومن ثم، لا بد من إصلاح قانوني، خصوصا وأن القانون الجنائي في الحقل الجنسي أصبح بدوره عاجزا عن إخماد الانفجار الجنسي الحاصل. ففي سنة 2018 مثلا، تفيد المعطيات الإحصائية قلة المتابعات القضائية ضد الجنح الجنسية والإنجابية. فعددها لا يتجاوز 14503 حالة في "الفساد" (علاقة جنسية بين أعزب وعازب)، و3048 حالة في الخيانة الزوجية، و170 حالة في المثلية الجنسية و73 حالة في الإجهاض، وهي أعداد قليلة جدا بالنظر إلى ما يحدث منها في الواقع الجنسي اليومي الانفجاري، مما يعني أن خرق القوانين أصبح بنيويا، وأن تطبيق القانون لم يعد كافيا لكبح الانفجار الجنسي كتغير اجتماعي تاريخي حتمي. وبتعبير آخر، أصبح القانون متجاوزا ومتأخرا عن الواقع؛ فالمجتمع تغير بشكل كبير في سلوكياته الجنسية دون أن يساير القانون ذلك التغير السلوكي. فأصبح القانون مجرد قالب شكلي للتعبير والحفاظ عن إيديولوجيا جنسية إسلاموية تجاوزها السلوك الجنسي المُعَلْمَنِ إلي حد كبير في مجتمع مغربي معلمن إلى حد كبير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق