الثلاثاء، 26 أبريل 2022

قضية كيدية أم لا أحد فوق القانون . “مجتمع رجال الأعمال”

Jan 14, 2022

 بين الشماتة والصدمة وتبني نظريات المؤامرة كان تفاعل المصريين مع خبر القبض على رجل الأعمال محمد الأمين، وهو مؤسس عدة منصات إعلامية، بتهمة الاتّجار بالبشر، في دار الأيتام التي أسسها.

والأمين هو أحد أقطاب الإعلام المصري بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، حيث يمتلك 14 قناة فضائية أبرزها مجموعة قنوات “سي.بي.سي” الشهيرة وقنوات “مودرن” بالإضافة إلى حصص في ثلاث صحف مصرية هي “الوطن” و”الفجر” و”اليوم السابع”، كما شارك في تأسيس غرفة لصناعة وتنظيم الإعلام التي جمع خلالها جميع الصحف والقنوات الفضائية، إلى جانب تأسيسه وكالة الأخبار العربية “AUA“، قبل أن يبيعها جميعها ويختفي تدريجيًا من المجال العام في السنوات الأخيرة.

حسب البيان، استمعت النيابة العامة إلى أقوال الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضاهن، واصطحابه بعضهن إلى فيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.

 سبب إقدام النظام المصري على الكشف عما فعله الأمين، خصوصاً أنه عيّن العام 2014 عضواً بمجلس أمناء صندوق “تحيا مصر” بقرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فيلم “هي فوضى”:

*

رجال الأعمال في مصر يفقدون حصانة ارتباطهم بالسلطة

وكان يجري التعامل مع المخالفات والاتهامات الموجهة إلى رجال الأعمال في مصر بالمزيد من التكتم، واقتصرت غالبيتها على مجالات التهرب الضريبي والاستيلاء على المال العام دون أن يرتبط الأمر بالجانب الشخصي أو الأخلاقي.

وأشّرت تلميحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن رجال الأعمال استطاعوا أن يحققوا ثروات هائلة دون قيامهم بأدوار مجتمعية تضاهي ما حققوه من مكاسب، على أن الدولة تضع صياغة جديدة لأسس العلاقة بينها وبين المستثمرين المحليين.

وقال الباحث الاقتصادي ومؤلف كتاب “مصر في أحضان البيزنس” محمد عادل عجمي إن “العلاقة بين الدولة ورجال الأعمال لم تشهد تغيرا جذريّا حتى الآن، وما حدث هو أن تزاوج السلطة ورجال الأعمال بالشكل الفج خلال العقد الأخير من فترة حكم مبارك لم يعد موجوداً وأن النظام حاليا غير حريص على أن تكون طبيعة العلاقة بينه وبين رجال الأعمال قائمة على النفوذ السياسي مثلما كان الوضع سابقا”.

“استقرار النظام السياسي جعل هناك حاجة ملحة إلى إحداث تغيير في طريقة التفاعل بين الدولة ومكونات المجتمع وعلى رأسها رجال الأعمال، وهذا التغيير يأتي في إطار ‘حوكمة النظام السياسي والتفاعلات الاجتماعية’ وضبط الأمور على نحو أكبر”، مضيفا أن “النظام الحالي يسعى للتأكيد على مواجهته الفساد بكافة أشكاله بما يجعل هناك استفادة إيجابية من ثراء رجال الأعمال يمكن توظيفها في خدمة المجتمع”.

“الزواج بين السلطة والثروة سيظل قائمًا، وصاحب المال لديه دائما رغبة في تحويله إلى قوة سياسية حتى تستطيع تمرير مصالحه، لكن النظام الحالي يسعى ليكون توظيف المال في صالح المجتمع وليس في صالح رجال الأعمال ويؤكد قوته وحضوره ورفضه الانصياع لبعض مطالبهم التي تخدم أهدافهم الخاصة”.

وقد يأتي استهداف بعض المستثمرين من قبل وسائل الإعلام وكثرة القضايا التي تثار حولهم في المجتمع بنتائج عكسية لأن الصورة الذهنية التي ترسخ في أذهان الداخل والخارج هي أن الفساد هو السائد، والالتزام بالقانون دون تهويل أو تهوين وترك مصيرهم للقضاء العادل بلا تأليب المجتمع عليهم هما السبيل الأضمن لجذب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على معدلات مشاركتهم في المشروعات القومية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق