خدعة الديون **************** وهم التقشف **************

May 30, 2020

Jan 17, 2022

.. قراءة في كتاب يكشف أسرار الجشع الرأسمالي

 الهجمة الشرسة للعولمة وحماة الليبرالية الجديدة والمؤسسات المالية الدولية والبلدان المصنعة في صيغة 

الاستعمارالجديدة، حيث يعتبر العالم كله سوقا صغيرة وجب التنافس بحدة لضبطها وذلك بتوفير منتوج مغر ومتعدد.

 الموضوعات المسكوت عنها منذ زمن بعيد

يتناول كتاب "خدعة الديون تأليف: إريك توسان، داميان مييه" الصادر سنة 2005، موضوعا مهما تفتقر إليه المكتبات الحديثة بكل انتماءاتها الجغرافية والفكرية. وهو كتاب ينطوي على بلاغة في التأويل وقدرة على استثمار المقاربة الإحصائية. فرغم ملامسة الموضوع من طرف بعض الباحثين في الاقتصاد ومن طرف جهات رسمية في الدول المصنعة من زوايا ذاتية ومصلحية إلا أن التناول الموضوعي والفكري النزيه لم يتجل إلا من قبل هذا المؤلف وذلك بتطرقه لهذا الهم الإنساني الأممي وبالمسحة الفاضحة هاته

 استنزاف بلدان العالم الثالث رغم ثرواتها الطبيعية والبشرية اللامحدودة، ويحرم تسديد الدين الذي غدا ضخما، شعوبها من توفير الحاجات الأكثر ضرورة. لقد أصبح الدين آلية دقيقة للهيمنة وأداة استعمار جديد، مانعا أي تحقيق للتنمية البشرية المستديمة في الجنوب. وغالبا ما تكون السياسات التي تتبعها حكومات البلدان المدينة مقررة من طرف الدائنين أكثر مما هي مقررة من طرف برلمانات البلدان المعنية.

1-العالم الثالث في مهب العولمة :

رغم أن الأسباب التي يمكن أن نرفض بدافعها هذه الديون هي عديدة وذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية وقانونية وبيئية ودينية فإن ضغوط الدول الأم على المؤسسات المالية الدولية وتواطؤ سلطات البلدان التي تعاني من المديونية وقبولها ببقاء شعوبها خاضعة لعبء الديون مما جعل اقتصادياتهم أكثر هشاشة بالرضوخ لمطالب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبقية الدائنين، يؤدي إجباريا إلى سن سياسة تقشف عام تعاني منها أساسا القطاعات الحيوية للشعوب ولا يسلم منها سوى الشرطة والعدالة. الأمر الذي يسهل عملية التحكم في الشؤون العامة للبلدان النامية ويجعلها في حساسية دائمة وعرضة للاستيراد من الدول المحيطة بها.

الحجج الداعمة لإلغاء ديون البلدان النامية:

أخلاقيا: ليس من الأخلاقي مطالبة البلدان النامية بتخصيص مواردها الشحيحة لسداد استحقاقات الدائنين ميسوري الحال سواء كانوا من الشمال أم من الجنوب، عوضا عن تلبية حاجياتهم الأساسية من بنى تحتية وتعليم ابتدائي والحصول على الماء الشروب والغذاء الكافي والعناية الصحية الأساسية والمسكن اللائق.

سياسيا: لا يمكن أن تكون للبلدان النامية سيادة حقيقية طالما هي تعاني الضغوط المفروضة من ثنائي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومن كل دائني الشمال عموما.

اقتصاديا: إن اقتصاد البلدان النامية سيربح كل شيء من إلغاء ديونها الخارجية وقد كانت أمثلة الإلغاء الحقيقي المنجزة في الماضي مفيدة جدا لاقتصاد البلدان التي استفادت منها.

قانونيا: لقد تبنت لجنة حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة قرارات عديدة حول إشكالية الديون والتكييف الهيكلي. أكدت اللجنة أن ممارسة الحقوق الأساسية لسكان البلدان النامية في الغذاء والمسكن والملبس والعمل والتعليم وخدمات الصحة والبيئة الصحية ينبغي ألا تأتي في مرتبة أقل من تطبيق سياسات التكييف الهيكلي والإصلاحات الاقتصادية الناجمة عن الديون.

دينيا: ووفق النص المؤسس في الإسلام ينبغي أن يتسم مجال التجارة والتبادل ببعد اجتماعي وأخلاقي. وهكذا فهو يحرم الفائدة المدعوة الربا ويعتبر الإسلام تلك الممارسة غير عادلة لأن الصعوبات التي يواجهها المدين يمكن أن تسمح للدائن بالإثراء دون أن يبذل جهدا.

اجتماعيا و تاريخيا: كثيرا ما جرى إلغاء الديون في العصور اليونانية أو الرومانية القديمة وفي الثقافة اليهودية ويعتبر ذلك فعلا سياسيا محددا وذكيا وشائعا يهدف لمنع قيام الحروب الأهلية وبعث الوئام بين الناس والأمم. وإذا علمنا أن الديون الحكومية الخارجية للبلدان النامية تمثل أقل من 3% فقط من الديون العالمية يثبث آنذاك أن إلغاءها لن يضع النظام المالي العالمي موضع خطر ولن يفقر في أي حال من الأحوال الدول النامية. 2013

فعلا تعددت المناظرات التي تناولت بالتحليل والطلب فكرة التحرر من الديون

*

الاقتصاد القطري يغرق في دوامة الديون لإنقاذ أردوغان

Jun 13, 2020

وكشفت فورة الاقتراض عورات اقتصاد الدوحة، وشلتها دبلوماسية تسعى لإرضاء الحليفين التركي والإيراني اقتصاديا، ردا على المقاطعة العربية من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بعد أن تكشفت سياساتها الداعمة للإرهاب.

وتصنف قطر ضمن دول الاقتصاد الريعي، الذي يعتمد بشكل رئيسي على تصدير الغاز، والذي يحتاج إلى خطط إستراتيجية تعززه بتدشين صناعات عملاقة للقيمة المضافة، وإن كان بعضها موجودا لدى الدوحة، لكن ليس بالقدر الكافي لانتشال اقتصاد يعاني من صدمات قوية.

وتضاف إخفاقات صناعات القيمة المضافة إلى نظام الدوحة الحالي، الذي لم يعلن عن خطط تعزز قوة الاقتصاد، وتتفرغ لتبني سياسات متناقضة لفك العزلة العربية.

ووصف جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، سياسات قطر عموما بأنها تسير على طريقة “خالف تُعرف”، ولا مستقبل للتوجهات الاقتصادية التي تنتهجها حاليا.

مهما بلغت قوة العلاقات القائمة على التمويلات فلا بد أن تصل لنهاية لأن هناك حدودا له لا يمكن تجاوزها، خاصة في ظروف الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم”.

كما أن ظهور اكتشافات غازية في دول عديدة بالمنطقة سوف يضعف تنافسية قطر في ظل اكتشافات كبيرة مرتقبة في شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وهناك خطط لربط خطوط الغاز الجديدة معا بخطوط للتصدير دوليا، ما يعيد رسم خارطة الغاز ويزيد من معاناة قطر إذا استمرت المقاطعة سنوات طويلة.

وتزيد تهديدات سحب تنظيم دورة كأس العالم المرتقبة في 2022 من قطر من غموض المشهد، بعد أن رصدت الدوحة ميزانية ضخمة لتدشين ملاعب ومدن جديدة تناسب طبيعة المونديال، فيما تم تقديرها بنحو 200 مليار دولار، وهو رقم يقترب من الناتج المحلي الإجمالي للبلد الخليجي.

ودفعت هذه التوسعات إلى زيادة الدين الخارجي لقطر لمستويات 53.8 مليار دولار في نهاية العام الماضي، ليرتفع بنحو 22.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات بارتفاع قدره 71.8 في المئة. وهذا الأمر يشي بأزمات متلاحقة وفورة في معدلات الاقتراض، بسبب غياب سياسات إصلاحية تضمن استدامة الحفاظ على موارد البلاد.

 Jan 17, 2022 Jul 2, 2021  *

«وهم الديون»: نعم هناك بديل من التقشّف

 ها-جون تشانغ: «نحن بحاجة إلى حملة محو للأمية الاقتصادية حتى يفهم الناس اللغة التي تستخدمها الطبقة الحاكمة»، ربما كان يفكر في كتب مثل كتاب جون ويكس «وهم الدين». 

الحكومات - «لا يوجد بديل لها». استخدمت هذه الحجج لتمهيد الطريق لواحدة من أكثر الحروب النيوليبرالية السياسية ضراوة وتدميراً: «التقشّف». جون ويكس يكتب لغير الاقتصاديين بصبر ودفء، ما يجعل الكتاب في متناول شريحة واسعة من القراء. إنه لا يتجنّب استخدام المصطلحات التقنية فحسب، بل يفعل أيضاً ما يسميه بـ«خرق المصطلحات»، موضحاً بلغة بسيطة، العديد من المصطلحات الاقتصادية التي غالباً ما يستخدمها «الخبراء» والسياسيون لممارسة التعتيم. يأخذ الكاتب الأمثلة التي يستخدمها من الحياة اليومية، وليس من الكتب المدرسية الاقتصادية.

في كتابه ينطلق ويكس لفضح ست «أساطير» عن التقشف:
1) «يجب أن نعيش في حدود إمكاناتنا».
2) «يجب أن تعيش حكوماتنا في حدود إمكاناتها».
3) «يجب علينا وعلى حكوماتنا إحكام الأحزمة».
4) «يجب علينا وعلى حكوماتنا البقاء بعيدين عن الديون».
5) «إن السبيل أمام الحكومات للابتعاد عن الديون هو تقليل النفقات وليس زيادة الضرائب».
6) «لا بديل عن التقشف».

التقشف ليس من عمل الشيطان بالنسبة إلى ويكس. إنه مجرد أداة اقتصادية يجب استخدامها بحكمة بهدف خفض التضخّم على سبيل المثال. وينطبق الشيء نفسه على الإنفاق الحكومي من خلال العجز في الموازنات.

لكن كما يوضح ويكس: «يتعلق إنفاق القطاع العام والضرائب بشكل كبير بالسياسة، ثم بالاقتصاد». ففي أعقاب الأزمة المالية الكبرى لعام 2007، كانت السياسة هي التي دفعت موجة التقشف، كما نعلم، بناءً على وصفات الاقتصاديين الذين فشلوا بشكل فاضح في التنبؤ بالانهيار، وكانت سياسات مكافئة لنفس الأقلية التي أدّى جشعها إلى تلك الأزمة المفجعة.

هناك العديد من الأسباب الوجيهة للجوء الأفراد إلى الائتمان على المديين القصير والطويل. وغالباً ما يقلل الائتمان الطويل الأجل من الإنفاق. وينطبق الشيء نفسه على الحكومات. كما يشير ويكس، إلى أن غالبية الائتمانات الطويلة الأجل، تُستخدم من قبل الحكومات لشراء الأصول، أي في الإنفاق الرأسمالي الذي ينتج بعضها دخلاً للدولة (مثل الإسكان الاجتماعي)، والبعض الآخر يخدم وظائف مهمة لمجتمعاتنا (على سبيل المثال المدارس والمستشفيات العامة والمواصلات). لم يذهب المال أو يضيع في هذه الحالة. بل يتم تحويله ببساطة إلى أصل أو استثمار. ونعم، تقترض الحكومات أيضاً على المدى القصير لتغطية حالات الطوارئ، كما هو الحال في فترات الركود لمكافحة البطالة والمشقة الاقتصادية.

الهدف من الضرائب ليس الحصول على ميزانية متوازنة ولكن إدارة الاقتصاد وتحقيق التوازن بين التضخم المفرط والبطالة المفرطة

أحد العناصر الحاسمة، كما يشرح ويكس، هو أن غالبية الحكومات في الدول ذات الدخل المرتفع لديها عملات قوية وبنك مركزي قوي، ويمكنها أن تخلق الأموال كما تشاء. والأهم من ذلك أنها لا تحتاج إلى الاقتراض بعملة أجنبية. إن كسب المال هو شيء لا يمكن لأي أسرة أن تفعله، لأنها لا تنتج عملتها الخاصة. لا تستطيع الحكومة أن تخلق الأموال فحسب، بل يمكنها أيضاً الاقتراض عن طريق بيع السندات، وحتى شراء السندات (الديون) الخاصة بها عن طريق البنك المركزي أو المؤسسات العامة الأخرى، والادّخار من خلال عدم الاضطرار إلى دفع الفوائد. لكنّ السندات المباعة للجمهور لها وظيفة مهمة، وهي تزويد المواطنين، وصناديق المعاشات، والمصارف بأصول آمنة للاستثمار فيها.

بعبارة أخرى، الدين الحكومي ليس شيئاً سلبياً، بل هو ببساطة أنه يمكن لأصول الأفراد والمؤسسات أن تلعب دوراً إيجابياً في الاقتصاد. يستغرق ويكس وقتاً لتحليل إيجابيات وسلبيات كلتا طريقتي تمويل العجز. في ما يتعلق بالعجز الحكومي، حتى الألمان، ذلك النموذج صاحب الميزانية المتوازنة، لم يكن لديهم فائض في الموازنة سوى لسبع من السنوات الأربع والعشرين الماضية، وكان أكثر من نصفها في السنوات الأربع الماضية.

يستمر ويكس بالعمل بنفس الطريقة المنهجية مع الأسطورة الثانية: «يجب على الحكومات موازنة دفاترها». والمسألتان الخلافيتان اللتان يتعامل معهما هما تشكّل «عبء ديون منهك» وعجز ينتج عنه تضخم. يدرس النفقات الحكومية، وعلى الجانب الآخر، السياسات الضريبية. ويشرح ويكس أن الهدف من الضرائب ليس الحصول على ميزانية متوازنة، ولكن إدارة الاقتصاد، وتحقيق التوازن بين التضخم المفرط والبطالة المفرطة. تتمتع الحكومة أيضاً بتفويض سياسي في ما يتعلق بشؤونها المالية، وفي تحديد الأولويات في تعزيز مصالح ورفاهية مواطنيها.

تركز الأسطورة الثالثة «يجب علينا إحكام الأحزمة»، على المزايا الاجتماعية وتمويلها، ولا سيما لجهة الخطاب الليبرالي الجديد بشأن التسونامي الديمغرافي وشيخوخة السكان. أما الأسطورة الرابعة، «عدم الخوض في الديون أبداً»، فتدرس الفرق بين الديون المنتجة والديون الأخرى التي تؤدّي إلى كوارث.

هنا يبدأ ويكس بدراسة الديون الخاصة التي دفعت الاقتصادات الغربية إلى الأمام منذ أن بدأ الهجوم على أجور العمال في عهد تاتشر وريغان. من ناحية، يوجد «الدين المضمون» السائد، المدعوم بأصول، وخاصة الرهن العقاري، ومن ناحية أخرى هناك «الدين غير المضمون»، وهو يوجد أساساً بين من هم أقل ثراءً في المجتمع. بمعنى آخر، يأخذ الأثرياء الديون لشراء الأصول لزيادة ثرواتهم، ويقترض العامل فقط من أجل البقاء. المال الحكومي لا علاقة له بالديون المضمونة وغير المضمونة، لأن الأمة لا تمتلك أصولها المادية فحسب، بل تمتلك أيضاً أصولاً أكبر، أي شعبها. إن إدارة هذا العنصر الأخير هي التي تهمّ ويكس بشكل خاص. فالمجتمع الذي تتم إدارته بشكل جيد (البنية التحتية، التعليم، الصحة، والبيئة، إلخ)، ويتمتع برفاهية كهدف له الأولوية، سيكون قادراً على التعامل مع ديونه.

يقوم ويكس بانتقاد الأسطورة الخامسة، «الضرائب عبء»وتوابعها مثل «الضرائب تقلّل من قدرة الناس على الإنفاق». يفحص ويكس مَنْ يخضع للضريبة وكيف - بمعنى أنه يدرس الضرائب كوسيلة لتعزيز الأهداف السياسية، مثل الحدّ من عدم المساواة أو انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وتقرّر الحكومة أيضاً إذا ما يجب دفع الخدمات المجتمعية مباشرة من قبل الفرد أو من خلال المساهمات الموزّعة في جميع أنحاء المجتمع. ويواصل ليشرح أننا نتبع الرواية الخاطئة: فبعد التخفيضات الضريبية الهائلة للأثرياء، ما أدّى إلى زيادة الدين العام، فإن الجواب ليس خفض الدين (التقشف)، إنما زيادة الضرائب التصاعدية.

«لا بديل من التقشف». هي الأسطورة السادسة التي تبدأ بمسألة التخلّف عن السداد من قبل الدول. فغالبية البلدان التي تخلّفت عن السداد من البلدان الأقل تقدماً، اقترضت بالعملات الأجنبية، وبالتالي فقدت القدرة على التحكم بمواردها المالية. من المثير للاهتمام، كما يسلط ويكس، أنه من بين الحالات الأحدث للتخلّف عن السداد من قبل الدول المتقدمة، كان الثلاث جميعها في منطقة اليورو: اليونان (2012 ، 2013 ، 2015) ، أيرلندا (2013) والبرتغال (2013). ويرى ويكس أن هذا الأمر له علاقة سببية سياسية، مدعومة بالأساطير المعتادة التي تم تناولها في الفصول السابقة، وليس علاقة سببية اقتصادية.

يختتم ويكس بتحدّي المبدأ القائل: «لا يوجد بديل من التقشف» الذي اشتهرت به تاتشر. هناك دائماً بدائل، خاصة في ما يتعلق بالميزانيات المتوازنة العقائدية ذات الدوافع السياسية. يمكن أن يسمى هذا بالأسطورة السابعة: «سرد الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد». بالطبع ويكس يختتم بإدراج وشرح ماهية هذه البدائل.
يقول إتش جي ويلز: «الحضارة هي سباق بين التعلّم والكارثة». فمن خلال كتاب «وهم الديون» قدّم جون ويكس مساهمة كبيرة في جلب الاقتصاد إلى الناس. دعونا نأمل أن يقدّروا هذه الأداة المفيدة.