الزواج العرفي، وهو زواج يتعارض مع ثقافة الدولة الوطنية التونسية الحديثة، كما يتعارض مع الموروث الفقهي المالكي الذي يشترط في أي زواج الإشهار، وأن يكون برضا الولي، وليس مجرد اتفاق سري بين اثنين.
أرقام مفزعة عن نسب تأخر سن الزواج لدى الجنسين.وتأتي خطورة الترويج لهذا النوع من الزواج والبحث له عن “فتوى” دينية
الزواج العرفي بين طلبة وطالبات من التيار السلفي في أوج الفوضى التي عرفتها تونس بين 2011 و2013.
إنتاج نموذج اجتماعي تقليدي يكون فيه البطل مشابها لـ”سي السيد” والمرأة كائنا ضعيفا.
Apr 7, 2022
الزواج العرفي غطاء للجنس الحلال
أصدرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في تونس بيانا أكدت فيه التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها، وذلك على خلفية الجدل الذي أثاره المسلسل التلفزيوني “براءة” الذي تناول قضية الزواج العرفي. وتعود ظاهرة الزواج العرفي في تونس إلى ما قبل ثورة يناير 2011.
1957 هذا النوع من الزواج. كما يمنع تعدد الزوجات ويعاقب المخالفين بالسجن لمدة خمس سنوات.
فكرة الاستقرار الأسري يرفضها الكثير من الشباب
ويعد الزواج العرفي آلية لشرعنة العلاقات الجنسية المنتشرة في المجتمع التونسي، وفق عدد من خبراء علم الاجتماع، كما هو غطاء للجنس الحلال وتقنين للشهوات المكبوتة. وقد بات هذا النوع من الزواج واقعا ملموسا
زواج غير موثق رسميا، فهو يتمثل في كتابة عقد غير قانوني بين طرفين بحضور شهود، ودون أن تترتّب على هذا النوع من العقد نفقة شرعية للزوجة أو أي حقوق قانونية لدى الزوج أثناء الزواج وبعد الطلاق.
في المجتمع التونسي، ذلك أن 80 في المئة من الشباب و67 في المئة من الشابات يمارسون الجنس خارج إطار الزواج، رغم أن التونسيين في قرارة أنفسهم غير متصالحين مع فكرة العلاقات المحرمة، بحكم الوازع الديني وتربية الحلال والحرام وثقل الموروث الثقافي والاجتماعي الذي يتعارض أحيانا مع الصورة المتحررة التي تظهر بها بعض الطبقات الاجتماعية.
وأشار بالحاج محمد إلى أن الزواج العرفي “يشكّل ملاذا لتلبية حاجات جنسية وتجنّب عقدة الإحساس بالذنب وتأنيب الضمير إزاء الوازع الديني الذي يكبح جماح تلك الرغبات”.
وتعد تونس منارة من منارات الحريّة والانتصار لحقوق المرأة وقيم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وقد منعت مجلة الأحوال الشخصية الصادرة سنة 1956 تعدّد الزوجات ونصّت على معاقبة كل من يخترق هذا المنع بعقوبة جزائيّة، وجعلت الطلاق بيد المحكمة، وأقرت المساواة الكاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته وآثاره، كما أقرّت الزواج عبر اشتراط رضاء الزوجين، ومنعت إكراه الفتاة من الوليّ وتصدّت للزواج المبكّر عبر تحديد السنّ الدنيا للزواج، وجرّمت الزواج خارج إطار القانون (العرفي) وفرضته في صيغة مدنيّة رسميّة، وألغت واجب الطاعة الزوجيّة. وهي من المكاسب الرائدة التي يضمنها القانون وتحرص الدولة التونسيّة على المزيد من تأصيلها ودعمها وإثرائها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق