اقتصاد الأردن ضعف هيكلي وفقدان الكثيرين لوظائفهم ****

Jan 23, 2021 Apr 16, 2021

المحسوبية محصنة ولا يمكن إيقافها وأن المنتفعين منها لا يجدون أي حرج في تجاوز القوانين والأنظمة في أصعب الظروف.

التوريث يظهر واضحا في المناصب العليا ضمن تركيبة “الدولة العميقة” ونفوذها داخل الجهاز البيروقراطي في الأردن الذي يحكمه نظام ملكي وراثي. وسبق أن تولى رؤساء وزارات ووزراء مناصبهم بعد أن سبقهم آباؤهم فيها. وليس غريبا أن تجد في تاريخ المملكة الحفيد والأب والجد قد ترأسوا جميعهم حكومات من قبل.

صار توريث المناصب “حقا مكتسبا” وساحة للتنافس “الشرعي” داخل الطبقة الحاكمة والمستفيدين منها ومحاسبيهم. ومع تراكم التجارب والممارسات،  أصبح التوريث ملمحا رئيسيا من ملامح الفساد الواضحة مثل عين الشمس،  ويراها الأردنيون مع كل تشكيلة حكومية جديدة أو قائمة تعيينات في المناصب المهمة أو الحساسة.

في هذه الأيام يتحدث الأردنيون عن تعيينات خارج المعايير القانونية، منها لأبناء وزراء ونواب في البرلمان وأحدها لابن رئيس وزراء سابق وربما لزوجته أيضا. ثار الغضب على مواقع التواصل وحفلت الصحف والمواقع الإخبارية بمقالات تنتقد وتسأل وتحلل. لكن ما الجديد؟

 تسريب عن تجاوزات للقانون خصوصا في قضايا التعيينات والعقود الحكومية.

منطق الفزعة يتيح للحكومة ووسائل الإعلام والمدونين أن يهاجموا الفساد ويثقلوا عليه ويحذروا من عواقبه في كل مرة وبأصوات عالية،  لكنهم جميعا سكوت حين يتعلق الأمر بشخوصه واللاعبين الرئيسيين فيه.

في ظل غياب الشفافية الحكومية، لا يلام الصحافيون والمثقفون إذا تجنبوا الحديث صراحة عن قوى الفساد والشللية والمحسوبية مع وجود قوانين،  ولاسيما قانوني المطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية،  التي تفرض قيودا بالغة على حرية التعبير.

فزعة الحكومة المعهودة في مواجهة قضية فساد أو محاباة أو محسوبية توحي بأنها تكافحه هذه المرة وليست معنية أو مطلوبا منها أن تكافحه في كل مرة،  إلا إذا تسربت التجاوزات إلى وسائل الإعلام أو دخل الأمر في نطاق تصفية الحسابات.

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لا تكاد تخلو خطاباته الرئيسية من الدعوة إلى تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، وسبق أن أُدين أشخاص من الدائرة القريبة للملك بأحكام قضائية على خلفية ملفات تكسّب وهدر للمال العام،  ومنهم زوج عمته.

حتى قضايا الفساد الكبرى التي هزت الرأي العام في الأردن خلال السنوات الأخيرة واتهم فيها مدراء مخابرات ووزراء ومسؤولون كبار وتمت إدانتهم أو اتهامهم أو إحالتهم إلى التحقيق،  لا تخرج عن منطق الفزعة إذ سرعان ما يعود الفساد إلى سيرته الأولى.

منظمات دولية معنية بالنزاهة اعتبرت أن الفساد في الأردن يتغذى أيضا على جملة قوانين تنشأ حولها جماعات ضغط داخل الطبقة الحاكمة لمقاومة التحسينات والتعديلات حفاظا على مصالحها.

جماعات الضغط أو اللوبيات تمانع في إضفاء الطابع المؤسسي على العمل الحكومي وتريد الارتباط بأشخاص مؤثرين سواء داخل الجهاز البيروقراطي أو خارجه. وبهذا يتلاقى المستفيدون جميعا في شبكة من المصالح المتبادلة والقائمة على قانون أو مادة قانونية.

أذكر أن مديرا لمؤسسة إقراض حكومية تابعة لإحدى الوزارات في الأردن ظل يكافح ويدافع لسنوات عن مشروع قانون اعتبره ضروريا لتفعيل عمل المؤسسة وتعزيز استقلاليتها عن الوزارة ماليا وإداريا.

تشكلت حكومة جديدة وتولى هذا المدير الوزارة المقصودة. أخذ مشروع القانون الذي اقترحه ووضعه على أبعد رف.

*

Apr 7, 2021

العاهل الأردني في حاجة إلى عقد جديد مع العشائر

أزمة الأردن تعيد تسليط الضوء على الإصلاح السياسي في المملكة وتستدعي تحسين البيئة التشريعية للحياة السياسية عبر تعديل قوانين الانتخاب والأحزاب والحريات العامة.

عمان- هزت الاتهامات التي طالت الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، وعدد من الشخصيات بينهم شيوخ عشائر بالتورط في مخطط يستهدف أمن الأردن صورة تماسك العائلة الهاشمية، وعكست أيضا عمق التصدع في العلاقة بين القصر والعشائر.

وتقول أوساط سياسية أردنية إن ملابسات “المخطط” الذي لا تزال تفاصيله غير واضحة المعالم أظهرت أن العاهل الأردني بحاجة إلى التقارب أكثر مع العشائر ومحافظات الأطراف، حيث يحظى الأمير حمزة بشعبية لافتة قربته من أوساط الحركة الاحتجاجية التي تطالب بإصلاحات سياسية جذرية.

تشكل العشائر في الأردن مكونا أصيلا وتعد إحدى ركائز بناء الدولة الأردنية الحديثة التي دخلت مؤخرا مئويتها الثانية. ولطالما حرص ملوك الأردن على توثيق الروابط مع هذا المكون ومن بينهم الملك عبدالله الثاني لاسيما في السنوات الأولى من تسلمه العرش عام 1999.

وطرأ في السنوات الأخيرة تغير على مستوى هذه الروابط، ليس فقط لجهة تراجع اللقاءات التي كان العاهل الأردني يحرص على عقدها بشكل مكثف مع شيوخ العشائر وأبنائها، بل برزت أيضا مؤشرات توحي بتوجه نحو تحجيم هذا المكون، يربطها البعض بمخاوف لدى العاهل الأردني من إمكانية حدوث اختراقات على مستواها داخليا وخارجيا قد يجري توظيفها ضد قيادته.

تأثرت العشائر كسائر المكونات الأردنية بالأزمة الاقتصادية التي تعانيها المملكة منذ سنوات في ظل تراجع الدعم الدولي والسياسات الحكومية المتخبطة، بالتزامن مع تصاعد الانتقادات لتفشي الفساد وسوء الإدارة والحوكمة وسياسة المحاباة التي طالت في عمقها العشائر أنفسهم، ما ولد حالة من التململ داخل هذا الوسط.

شكل أبناء العشائر الأقل حظوة ودعما أبرز المشاركين في التحركات الاحتجاجية التي تشهدها المملكة منذ عام 2018، وكانوا الأعلى صوتا في توجيه انتقادات للسلطة بشقيها التنفيذي والتشريعي وفي عملية التغيير المستمرة للحكومات عند كل منعطف دون أن يطرأ أي تعديل على مستوى الأداء.

Apr 7, 2021

*

الأزمة الأخيرة طالت 3 أطراف، تمثلت بمؤسسة القصر والحكومة والأمير حمزة، إضافة للمتهمين بـ"التآمر معه"، وفق الرواية الرسمية، ففي الأزمة القائمة بدى القصر منزعجا من لقاءات وزيارات الأمير حمزة مع العشائر الأردنية، وتغريداته الناقدة للأوضاع السياسية والاقتصادية ونهج الحكم، وهو ما دعا ما يسمى بـ"المعارضة الخارجية" إلى الترويج للأمير حمزة بأنه "بديل للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني".

"الحكومات تفتقر للبرامج والخطط والولاية العامة، والمعارضة من أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني تفتقر لرؤية وطنية تنقذ الأردن، وتضعه على مساره الصحيح في مئويته الثانية".

 إقليم مضطرب، وتآمر أنظمة عربية مجاورة، وحروب وصراعات داخلية وخارجية، أخطرها الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي، والتهديد الذي ما زال قائما باعتبار الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين، رغم توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية منذ 27 عاما.

مسيرة الاستقلال

في 25 مايو/أيار 1946 اعترفت منظمة الأمم المتحدة -بعد نهاية الانتداب البريطاني- بالأردن مملكة مستقلة ذات سيادة، وأعلن البرلمان الأردني -آنذاك- الأمير عبد الله الأول ملكا عليها، وأطلق عليه "الملك المؤسس"، وبدأ بتأسيس الأردن الجديد.

وبعد مقتل الملك عبد الله الأول بالقدس الشريف، تولى الحكم ابنه البكر الملك طلال بن الحسين، وبعد أقل من عامين تسلم الملك الحسين بن طلال المُلك من 1952 وحتى وفاته بعام 1999، ليتسلم بعدها الحكم الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مسجلا بذلك رابع ملوك المملكة الأردنية الهاشمية.

*

Apr 16, 2021

هاشتاغ #أبوي_أحسن_من_الملك الذي تصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، النقاش حول بعض المواد في قانون العقوبات الأردني، التي يرى الأردنيون أنه تجاوزها الزمن خاصة في عصر مواقع التواصل الاجتماعي.

 فقالت “أبوي أحسن من الملك”. بعدها قالت لها السيدة “الملك فوق الجميع ووالدها أقل درجة منه” ثم اشتكت عليها.

دافع البعض عن حق الفتاة في التعبير عن رأيها، مطالبين بإسقاط مادة التطاول على الملك تماما من قانون العقوبات.

ننتظر الآن أن يوجه الملك الحكومة إلى إلغاء هذه النصوص القمعية في القانون ووقف استخدام اسمه في الكيد والانتقام والقمع

قارن مغردون بين عقوبتي سب الذات الإلهية وبين التطاول على الملك.

تنص المادة 278 من قانون العقوبات الأردني على أن إهانة الشعور الديني (والتي تشمل سب الذات الإلهية) يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن عشرين ديناراً. وتنص المادة 195 من نفس القانون على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على الملك.

*