Dec 29, 2021
الميديا الغربية فى عولمة وتسويق مفاهيم ومصطلحات
Jul 3, 2020
حزب الله مرادفًا للإرهاب ومن اقتصاد السوق قرينًا للازدهار، وجعلوا العالم كله ينظر للرئيس الكورى الشمالى كشخص مجنون.
Dec 11, 2020 Aug 23, 2021
“الحرية” و”الديمقراطية” و”حقوق الإنسان” عن الرغبة الجميلة للبشرية في السعي وراء السلام والسعادة ، وقد نشرت الولايات المتحدة دعاية عالمية من آلة إعلامية رهيبة انها اصل هذه القيم ومستودعها ومصدرها وحاميها بما يعرف لدى شعوب الأرض بالحلم الأمريكي
“القيم الكونية” في الأديان والحضارات والمجتمعات المختلفة دون النظر إلى ظروف كل مجتمع وخلفياته الثقافية وارثه التاريخي هو في حد ذاته افتراض خاطئ، وكما قال صموئيل هنتنغتون، فإن مفهوم الحضارة العالمية هو أيديولوجية الغرب ضد المجتمعات غير الغربية.
منذ الحرب العالمية الأولى وقد عملت الولايات المتحدة على تصدير ما اطلقت عليه القيم الأمريكية لـ “الديمقراطية الليبرالية” وذلك تماشيا مع اعتقادها الخاطئ ولا ابالغ اذا قلت المتغطرس القائل بأن التقدم البشري لا يمكن أن يتحقق إلا باتباع نهج واحد فقط هو اتباع النظام السياسي والاقتصادي على الطريقة الأمريكية.
ولكن اثبتت التجربة العملية انه على مر السنين ، لم تحقق هذه “القيمة الكونية” المدمجة ضمن “الإستراتيجية القومية” الأمريكية تقدما حقيقيا للبشرية ، ولكنها أصبحت تهديدا كبيرا للأمن العالمي والمسبب الرئيسي في معاناة الناس في العديد من البلدان.
فمثلًا تحت مسمى (حرية الإنترنت) التي استعملتها الولايات المتحدة مثل القذيفة لتصدير قيمها الديمقراطية ، حطمت السلام في منطقة الشرق الأوسط. في عام 2011 ، هذا ما أكده تقرير الاستراتيجية الدولية حول الفضاء الإلكتروني الذي أصدرته الولايات المتحدة على تنفيذ خط “الدبلوماسية الإلكترونية” وجعل الإنترنت موقعا مهما لنشر القيم الأمريكية.
طبقاً لتقرير صادر عن معهد بروكينغز، فإنه من عام 2008 إلى عام 2012، أنفقت وزارة الخارجية الأمريكية ما يقرب من 100 مليون دولار على الأنشطة المجانية المتعلقة بالإنترنت ، والتي شملت مشروع “إنترنت الظل” ، والذي اثبت فاعليته في مساعدة الولايات المتحدة لنشطاء الربيع العربي للتواصل بكل حرية من خلال الشبكة العنكبوتية ، وقد شاركت مجموعات المعارضة في اضطرابات جماعية بأعداد كبيرة لنشر الشائعات وتحريض الآخرين وتهييج الرأي العام ، لولادة ما اصطلح على تسميته “الربيع العربي”
تقوم مؤسسات مختلفة ممولة من المخابرات الامريكية بدور “الوسيط” لتصدير القيم الأمريكية مما يعطل استقرار العديد من البلدان في آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية ، فقد كشف الكاتب البريطاني فرانسيس ساندرز في كتابه الصادر سنة 2001 والذي يحمل عنوان “من يتحمل العواقب—وكالة المخابرات المركزية والحرب الثقافية الباردة” بأن 50 بالمائة من أصل 700 منحة تقدمها أشهر الصناديق الإحتياطية الفدرالية تتأتى من وكالة المخابرات المركزية ، حيث تدعم هذه الصناديق النخب الاجتماعية والطلبة الأجانب من البلدان الأخرى للدراسة في الولايات المتحدة ، وتختار وتدعم منهم زعماء الرأي الذين يخدمون مصالح الولايات المتحدة ، حيث يتم تدريبهم على الاستراتيجيات السياسية في الشوارع ،مع بداية الألفية الجديدة ومنذ أن توغلت مؤسسة سوروس بشكل ديمقراطي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى حدثت عواصف من “الثورات الملونة” كما خُطط لها.
كما تستخدم الولايات المتحدة مزايا الاتصال عبر الإنترنت لإخضاع الحضارة العالمية وإجبارها على التطور وفقا لرغباتها هي ، مما يمثل “اغتصابا” لأيديولوجيات شعوب العالم بطريقة صامتة. حيث تعمل الولايات المتحدة على جمع وتضخيم أخطاء أنظمة الدول الأخرى ، وتعطيل الرأي العام من خلال “جيشها السيبراني” و”الفيديوهات الفيروسية” وغيرها من طريقة نشر الشائعات وتعكير صفو الاستقرار السياسي للدول المستهدفة ، وفي مقال في صحيفة “الجارديان” البريطانية كشفت الصحيفة عن تطوير الجيش الأمريكي لبرامج للتلاعب بالشبكات الاجتماعية حيث يمكن لأحد الأشخاص في الجيش السيبراني أن ينتحل صفة عشرة أفراد ويظهر على الإنترنت بهويات مزيفة مختلفة لتكوين رأيا عاما مؤيدا لأمريكا في البلدان الأخرى
إن الديمقراطية التي صدرتها الولايات المتحدة منذ فترة “التطور السلمي” خلال الحرب الباردة وصولا إلى الثورات الملونة في القرن الحادي والعشرين جعلت البلدان التي ابتلعت ثمرة هذه الديمقراطية المرة تعاني من الكساد الاقتصادي والتدهور الاجتماعي ، بالإضافة إلى موت أعداد لا تُحصى من المدنيين الأبرياء والكوارث الإنسانية المتكررة.
كما هو مضمن في تقرير استراتيجية الأمن القومي لعام 2017 حيث جاء:”سنزيد من تأثير الولايات المتحدة، لأن العالم الذي يدعم الولايات المتحدة ويعكس القيم الأمريكية سيجعل الولايات المتحدة أكثر أمانا وازدهارا”.
وهنا تتجلى الحقيقة المرة فإن الولايات المتحدة لا تريد “الديمقراطية” لشعوب العالم كما تدعي ولكن تريد “الرخاء الأمريكي” و “الهيمنة الأمريكية” ، ومن اجل ذلك تقوم الولايات المتحدة بمراقبة الشبكة العالمية للانترنت في 150 موقعا و700 خادما حول العالم ، ويُظهر برنامج المراقبة الأمريكي الذي كشف عنه إدوارد سنودن بأن ما تحتاجه الولايات المتحدة حقا ليس “التدفق الحر لمعلومات الشبكة” ، ولكن “التدفق الحر بما يتماشى مع احتياجات الولايات المتحدة”.
*
انحدرت الولايات المتحدة كقوة عالمية
التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة في أفغانستان والتراجع الأميركي الحاد في منطقة الشرق الأوسط والصعود المثير للقوى المنافسة لواشنطن -على غرار الصين وروسيا- النقاشات من جديد حول “القرن الأميركي” ومستقبله.
أميركا والأوتوقراطيون” بعض الحكومات المختلفة التي أنشأتها الولايات المتحدة ودعمتها من إيران وفيتنام إلى مصر وأفغانستان. وكتب في هذا السياق أنه “كان هناك -ولا يزال- عيبٌ بنيويٌّ أساسيّ في كل التحالفات الأميركية مع هؤلاء المستبدين”. ويرى أن “هذه التحالفات غير المتكافئة تنتج حتما ديناميكية خاصة تجعل احتمال السقوط النهائي للحكام الذين يساندهم الأميركيون أمرا شبه عادي”.
الكتاب يتوقع بقاء النظام الدولي الليبرالي وازدهاره في حين أن حلف الناتو ودافوس وبيلدربيرغ قد تشكل رابطة فوق وطنية لتحل محل أي دولة أو إمبراطورية
أحداث “العالم الآخر الخفي” التي تدور في الغالب حول وكالة المخابرات المركزية الأميركية وعلاقاتها المالية بالمخدرات، ويبدأ بإيجاز بعض تدخلات الوكالة ويخلص إلى أن “هذا الاعتماد المتكرر على التدخلات السرية حوّل مقدّمي الخدمات السرية من متلاعبين على هوامش سلطة الدولة إلى لاعبين رئيسيين في السياسة الدولية”.
“التجارة غير المشروعة تبقى الأساس الاقتصادي للعالم السفلي السري، مما يسمح بقدر من الاستقلال السياسي”. وحسب ملخصه، الذي يستند إلى حد كبير على وصفه لوكالة المخابرات المركزية وطالبان، فإن “فشل التدخل الأميركي الوشيك في أفغانستان (كُتب في 2017) يعدّ مؤشرا على أن واشنطن تستطيع السيطرة على العناصر السرية للسياسة العالمية، وأن سيطرتها على العالم تبقى ضعيفة على المدى الطويل”.استراتيجيات البقاء يرى مكوي في المراقبة المحور الأول لبقاء الإمبراطورية. ولصعود دولة المراقبة الأميركية تكاليف في الخارج -حيث يستوجب ذلك ضمان “ثقة أقرب حلفائها”- وفي الداخل حيث يتخلى المواطنون عن أي حق في الخصوصية، مع احتمال تقويض حقوق أخرى في المستقبل.
“التعذيب ونهاية الإمبراطوريات” (لماذا الجمع؟) قصة حقبة الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش وحججها التي تبرر بها التعذيب. وفي سياق التدهور لا تستطيع الولايات المتحدة “المطالبة في الوقت نفسه بالقيادة الأخلاقية للمجتمع الدولي والامتياز السيادي للتعذيب كما تشاء في تحدٍّ للقانون الدولي”.
“أسلحة البنتاغون العجيبة” مسألة تطور الفضاء السيبراني وذكاء الكمبيوتر، ويكون ذلك غالبا في إطار الحرب على الإرهاب، وهو عذر عالمي للأدوات عالية التقنية وباهظة الثمن. وبينما يشير إلى أن اعتماد الولايات المتحدة على الأجهزة عالية التقنية سيؤدي إلى عمليات ذات “نتائج غير مؤكدة” لم يذكر مكوي سوى الصين وروسيا ضمن “تهديد الصراع المسلح الفعلي”، ولم يذكر (وربما يكون هذا انتقادا متأخرا للمعرفة المتوفرة في العام 2017) قدرات روسيا الإلكترونية الدفاعية ولا القدرات الصينية الإلكترونية.
بقاء “النظام الدولي الليبرالي” وازدهاره في حين أن حلف الناتو ودافوس وبيلدربيرغ “قد تشكل رابطة فوق وطنية لتحل محل أي دولة أو إمبراطورية”. أليست هذه فكرة قاتمة؟ عالم يسيطر عليه الأثرياء وقوة الشركات؟ ومع ذلك، كيف يفسر ذلك فقدان وضع الدولار الاحتياطي العالمي، والدمار المالي الذي تشهده الولايات المتحدة بسبب ذلك؟ وماذا عن الكوارث المناخية القادمة؟ على الرغم من كل هذا يتصور “استمرار دور الوسيط في النزاعات الدولية وحراسة المكاسب المشتركة عالميا بقطع النظر عما يُفرّق بين البشر”، هذه “العوامل المفرّقة” وبُؤر حرب المدن المتخيَّلة وأسباب انحطاط الولايات المتحدة تعود في معظمها إلى تدخل الولايات المتحدة في الصراعات وحراسة المكاسب المشتركة عالميا!
سيناريو من التدهور الاقتصادي، بالنظر إلى (…) التقدم الصيني الرقمي، وفقر النظام التعليمي الأميركي، والتضخم، والاعتراف بأن كلا من الصين وروسيا تعملان على إنهاء هيمنة الدولار”.
“هذا ما يجعل الولايات المتحدة تسيطر سيطرة عسكرية فقط لفترة من الوقت”. وبالإضافة إلى تراجع قيمة الدولار فإنه لن تكون كل تلك الأدوات عالية التقنية قابلة للحياة من الناحية المالية، ولن يتبقى سوى “اقتصاد نفطي هش وجيش كبير”. ويتساءل “هل يبدو هذا مألوفا؟
قضايا الجيش والاقتصاد والمناخ متشابكة ولا يمكن فصلها. ويشمل مستقبل التدهور الأميركي التراجع في العالم أيضا. “باختصار، لقد أخطأت الولايات المتحدة كثيرا وليس لديها مجال واسع للمناورة بالمساعدة من أجل إنقاذ جزء من البشرية. ولا أتوقع منها رغبة أو قدرة على ذلك؛ إذ أن الأمر متروك لبقية العالم”.
الولايات المتحدة “جلبت مؤسسات دولية قابلة للحياة، وتكاملا اقتصاديا عالميا، وسيادة القانون، وتقدم حقوق الإنسان، وانتشار الديمقراطية، وفترة سلام نسبي، وتراجع المرض والفقر في العالم”.
*Aug 20, 2021
ما حدث في أفغانستان هزيمة تاريخية للغرب والديمقراطية والأخلاق
سمات، مثل عدم الكفاءة، والحكم الضعيف، وعدم الاستعداد، وغياب الحقائق، والالتباس، والزهو بالنفس، والتأخير، حددت ملامح عمل حكومة بوريس جونسون على مدى العامين الماضيين، وبرزت "بشكل مزعج" في "مأساة" أفغانستان.
مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخلال الاستجابة للوباء. وأضافت أن هذه القصة المألوفة، المتمثلة في "التلعثم والفشل"، تظهر مرة أخرى، إذ يُترك الأفغان، الذين خدموا بريطانيا، في خطر كبير وهم محاصرون وخائفون على حياتهم في كابل.
وحمّلت الصحيفة المسؤولية الأساسية عن "الفوضى المميتة" لجونسون وليس لوزير الخارجية، دومينيك راب.
تبرر اتهامها بالقول إن جونسون، وليس الرئيس الأمريكي جو بايدن، هو الذي أمر القوات البريطانية باقتفاء أثر الأمريكيين في انسحابهم، الذي اعتبرته الصحيفة "سيء للغاية".
إن رئيس الوزراء، أكثر من أي شخص آخر، هو الذي يجب أن يحاسب على ما يعتبره المحافظون وحزب العمال والشخصيات العسكرية البارزة وكثير من البريطانيين "أسوأ إذلال بريطاني في الخارج منذ السويس".
اعتبرت الأوبزرفر أن الحكومة البريطانية خسرت وقتا حاسما الأسبوع الماضي، لتنظيم عمليات إجلاء المترجمين والمترجمين الفوريين وموظفي سفارة المملكة المتحدة المحليين وحراس الأمن وغيرهم ممن "تتحمل بريطانيا تجاههم مسؤولية أخلاقية إن لم تكن قانونية".
الأمر الذي لا يغتفر، بحسب الأوبزرفر، فهو الطريقة التي أدت عدم كفاءة جونسون بها إلى تقليص مستوى قوة بريطانيا في نظر العالم.
الأسبوع الماضي شهد هزيمة تاريخية ومدمرة لبريطانيا ورئاسة بايدن وحلف شمال الأطلسي والغرب والديمقراطية والأخلاق وحقوق الإنسان العالمية.
*Aug 23, 2021
ستحلّ عقدة أفغانستان مكان عقدة فيتنام التي عانت منها الإدارات المتلاحقة منذ العام 1975 طويلا…
*Nov 5, 2021
خلفية الصراع الأميركي - الصيني الجيوسياسي والاقتصادي، يكمن صراع آخر لا يقل أهمية في حسم مستقبل العالم؛ هو الصراع على «القيم الكونية» التي تتبناها حالياً حكومات الغرب الليبرالي وتتعرض لهجوم متعاظم من جهات عدة. وتبدو بعض الساحات العربية من بين تلك التي تشن منها الحرب على القيم تلك.
ثمة تاريخ طويل لاتخاذ «القيم الكونية» بُعداً سياسياً وانتقالها من الإجماع البشري على ضرورة التمسك بالأخلاق والاعتراف بتميز الإنسان عن باقي المخلوقات من خلال تطور مفاهيم التمدن والتحضر والعلاقات الإنسانية السوية،
تناقضاً بين قيمهم وممارساتهم الاستعمارية. لقد كانوا واضحين في قسمة العالم إلى عالمين؛ واحد متحضر، وآخر متوحش.
على سبيل المثال، الديمقراطية؛ التي كانوا يحرصون عليها، نقيضاً لما تقوم به «شركة الهند الشرقية» من تدمير منهجي لكل وسائل الإنتاج في الهند، أو لحربي الأفيون التي فرضت عبرهما بريطانيا على الصين استيراد الأفيون ونشره بين مواطنيها؛ ما تحول كارثة لم تتوقف تداعياتها إلا بعد قرن من الزمن...
الغرب يريد أن يستعمرنا وينهبنا ساعة وأن يفرض علينا وجهة نظره في حقوق الإنسان والحريات في ساعة ثانية، تبعاً لمصالحه ووفقاً لما يعدّه هو تقدماً أو تخلفاً. وإن في فكرة «القيم الكونية» ذاتها عودة صفيقة إلى المركزية الأوروبية التي ترفض اليوم حق الشعوب والحكومات غير الأوروبية في اختيار شكل الحكم الذي يناسبها في منأى عن إملاءات الغرب. ناهيك بأن القيم تلك تستند، في العمق، إلى الرأسمالية التي تنطوي - وفق هذا الرأي - على انتقاص من إنسانية الإنسان.
تمثل الصين موقعاً متقدماً في عملية نفي كونية قيم الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان. وبعد عقود من تبنيها آراء ماو تسي تونغ المستندة إلى تفسير «عالم ثالثي» للنظرية الماركسية، تندمج فيه فكرة التقدم الاجتماعي والاقتصادي بالدور الطليعي للحزب الشيوعي الحاكم، طرحت القيادة الصينية آراء أشد محافظة تستند إلى التراث التقليدي الصيني وفلسفة كونفوشيوس، كاحترام التقاليد والخضوع للسلطة، وصولاً إلى ما يشبه عبادة الدولة.
بالتزامن مع أزمة الديمقراطية الليبرالية في الغرب، ظهرت في أوروبا فروع عدة تُعلي من شأن الاحتكام إلى الإرث الأوراسي في روسيا والعودة إلى قيم الكنيسة الكاثوليكية في بولندا وأحلام استعادة مكانة إمبراطوريات آفلة كما في تركيا. التوجه الغربي العام بالانسحاب من الساحات التي تشهد صراعات بعضها دموي وعنيف وأغلبها معقد ويستنزف المال والوقت، يتعارض مع الإعلانات المتكررة في الاجتماعات عن الالتزام بحقوق الإنسان والحريات وحكم القانون. ويفتح، بالتالي، باباً جديداً للتصويب على «النفاق الغربي» وازدواج المعايير والكيل بمكيالين.
في المقابل؛ لا يبدو الطلب على الديمقراطية عالياً في الدول النامية؛ ومنها عالمنا العربي. ذاك أن أفكاراً عن الطليعة الثورية الواعية والحزب القائد والرئيس الضرورة لا تكف عن اتخاذ أشكال جديدة؛ بل إنها تطل برأسها في كل مرة تبرز الآمال في الخروج من عصور الديكتاتوريات. لعل حل هذه المعضلة يتلخص في النظر إلى ما تنتجه المجتمعات العربية وصناعاتها وزراعاتها واقتصادها السياسي تمهيداً لا بد منه لكسر حلقات مفرغة من البؤس تتجدد من دون نهاية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق