إحلال الأسرة المدنية بدلًا من الأسرة الدينية
Dec 10, 2019 Nov 12, 2021 Feb 15, 2022
لم تتوقف القوى المدنية الحرة في دول إسلامية عدة يوماً عن المطالبة بالسماح بالزواج المدني بين أبناء الطوائف والملل المختلفة، والاعتراف به زواجاً شرعياً قابلاً للحياة، بدلاً مما هو حاصل الآن، حيث يقوم كل من يود الزواج بغير أبناء ملته إما بالسفر لدولة أخرى، كقبرص مثلاً، وإما بالزواج بصورة مدنية بصفة مؤقتة، أو تحول الرجل إلى دين المرأة، الإسلامي غالباً، ولو بصورة صورية، وإتمام الزواج.
وفي لبنان، سبق أن حركت وزيرة الداخلية ريا الحسن موضوع الزواج المدني مؤخراً، فتولّد عن ذلك «عصف فكري جميل»، بحسب رأي القارئة إلهام الحلو بين الممانعين والمؤيدين. وبالرغم من أن هذا العصف لم يؤدّ إلى نتيجة آنية، بسبب التصدّي المنهجي الهائل للفكرة من قبل قوى محافظة عدة، فإنه سيساهم حتماً في تطوير النظم والقوانين المعمول بها باتجاه السماح لمثل هذا النوع من الزواج. فالأجيال الجديدة القادمة لن تبقى مكتوفة الأيدي حيال مصادرة قرارها وحريّتها في الاختيار، إلا إذا نجح المحافظون المعارضون للأمر في إغراق الشباب في ما يشغلهم من قضايا يومية عاجلة، واستغلال الفقر والجهل، الآفتين المتلازمتين، في تغيير قناعاتهم، والجهل هنا ليس في عدم نيل الشهادات الدراسية، بل العجز عن إعمال العقل والفكر والمنطق في القضايا المصيرية.
*
قانون جديد يتيح لغير المسلمين الزواج المدني في أبوظبي
القانون يغطّي الزواج المدني والطلاق وما تستحقه الزوجة من حقوق مالية والحضانة المشتركة للأبناء وإثبات الأبوة.
هذه أحدث خطوة من جانب الإمارات للحفاظ على تنافسيتها كمركز تجاري إقليمي، إذ أن قوانين الأحوال الشخصية في ما يتعلق بالزواج والطلاق قائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية كما هو الحال في دول خليجية أخرى.
“إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقا لأفضل الممارسات الدولية”.
كانت الإمارات طبقت في العام الماضي عددا من التغييرات القانونية على المستوى الاتحادي، بما فيها إلغاء تجريم العلاقات الجنسية قبل الزواج وتناول المشروبات الكحولية وإلغاء شروط الرأفة عند نظر قضايا القتل بدافع الشرف.
واعتبر كثيرون أن هذه الإصلاحات وتدابير أخرى مثل استحداث تأشيرات لفترات طويلة، وسيلة لحفاظ الدولة على جاذبيتها للاستثمار الأجنبي والسياحة والإقامة طويلة الأمد.
تتم مراسم الزواج لغير المسلمين في سفارة أو قنصلية بلديهما في دولة الإمارات، وفي أماكن العبادة للزوجين مثل المعبد أو الكنيسة.
يجوز للوافدين الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإتمام مراسم الزواج طبقا لمعتقداتهم وطقوسهم الدينية التي يتبعونها.
يُعرّف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الزواج بأنه عقد بين طرفين يستحل فيه شرعا استمتاع كل منهما بالآخر بغرض الإحصان، ومن ثم تكوين أسرة تنعم بالاستقرار، ويقوم الزوج فيها بمهام الرعاية على أسس من المودة والرحمة.
ويُلغي الزواج المدني الفروق التي تمنع الزواج على أساس الاختلاف الديني والمذهبي والعرقي بين الطرفين، ويتمّ الزواج إذا تراضى الطرفان (الزوج والزوجة) وإذا شهد عليه الشهود وبحضور كاتب العَقد أو المأذون. ويتمتع المتزوجون مدنيا بكل حقوقهم المدنيّة والاجتماعية والقانونية.
ولا يُحرِّم الإسلام الزواج المدني الذي يتم في المحكمة، طالما توافرت فيه إمكانية توثيق عقد النكاح وتسجيله والشهادة عليه فهو أمر مطلوب في الشريعة؛ وذلك لحفظ حقوق الزوجين.
Nov 8, 2021
قانون الأحوال الشخصية يمنح أبوظبي ميزة تنافسية كبرى في جذب الاستثمارات
الغرض من القانون المدني الجديد هو جعل أبوظبي عاصمة دولة الإمارات أكثر جاذبية في عيون الأجانب كمكان للعيش والعمل.
إصدار شهادات ميلاد للأطفال المولودين لغير المتزوجين والمساواة بين الرجال والنساء في الشهادة وصدور قوانين جديدة للمواريث والنفقة الزوجية.
تنافسية كبرى في جذب الاستثمار في وقت تعمل فيه دول خليجية أخرى وفي مقدمتها السعودية من أجل الانفتاح لجلب الأموال وأصحاب المهارات المتميزة من الخارج.
الطلاق والميراث والزواج بمعزل عن القوانين الدينية للمرة الأولى في البلاد. كما أنه يسمح بأن يرأس قضاة غير مسلمين محاكم للنظر في قضايا الأحوال الشخصية وذلك للمرة الأولى في منطقة الخليج.
ويستحدث القانون مفاهيم الزواج المدني والطلاق دون إلقاء اللوم على أي من الطرفين. وللمرة الأولى في الإمارات يسمح القانون بحصول المواليد لآباء وافدين غير متزوجين على شهادات الميلاد في حالة اعتراف الأب بالأبوة.
من الممكن أيضا أن يمنح القانون الجديد المزيد من المصداقية لقرارات محاكم أبوظبي، وذلك عند التقدم بطلب للاعتراف بها في أوروبا على سبيل المثال.
استحدثت السعودية إصلاحات اجتماعية لتقليص الفصل بين الجنسين ورفع حظر على قيادة النساء للسيارات والتخلص من الكثير من جوانب وصاية الرجل على المرأة، فإن قوانين الأحوال الشخصية لا تزال تحكمها الشريعة الإسلامية.
وهذا هو الحال في دول خليجية أخرى والشرق الأوسط عموما مع بعض الاستثناءات. وبالمثل تسري قوانين خاصة للمسيحيين واليهود في المسائل الأسرية في دول مثل إسرائيل ولبنان.
وينص القانون الجديد في أبوظبي على اعتبار شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل.
وشملت هذه الإصلاحات عدم تجريم العلاقات الجنسية قبل الزواج وتناول المشروبات الكحولية وإلغاء الشروط المخففة للعقوبة عند نظر قضايا القتل بدافع الشرف.
واستحدثت الإمارات أيضا تأشيرات طويلة الأجل كوسيلة لجذب أصحاب المواهب والاحتفاظ بهم وتشجيع المزيد من الأعمال على بدء نشاطها.
*
Apr 13, 2022
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق