كان عامر يتحدث، مساء الثلاثاء الماضي، على قناة دي إم سي، فقال إن الصندوق عرض على الحكومة قرضاً جديداً، وإنها رفضت الحصول على قرض جديد منه، وإن البنك المركزي شارك الحكومة هذا الرفض؛ لأن البلد ليس في حاجة إلى تمويل آخر من صندوق النقد!
وهذا نبأ يبعث على السرور دون شك، ولعدة أسباب، منها أن الحكومة ترى أننا وصلنا إلى وضع اقتصادي متماسك، لا نحتاج معه إلى عقد اتفاق قرض جديد، من نوع الاتفاق الذي عقدناه في ٢٠١٦، وحصلنا بمقتضاه على قرض قيمته ١٢ مليار دولار على دفعات!
هناك سبب مضاف للسرور هو أن المحافظ قال في حديثه المذاع إننا لو احتجنا تمويلاً في مستقبل الأيام، فسوف نلجأ إلى الأسواق الدولية لا إلى الصندوق.. وهذا كلام يشير إلى قدر كبير من الثقة بالنفس لدى الرجل الجالس على قمة البنك المركزي، والمسئول بحكم منصبه عن السياسة النقدية في بلدنا!
ومما أضافه مدبولي في أثناء اللقاء أن العلاقة بيننا وبين الصندوق لن تنقطع، ولكنها ستكون علاقة في الجوانب الفنية أكثر منها في القضايا التمويلية، وأننا ربما نحتاج خبرته في المسائل ذات الطابع الفني، وفي المقدمة منها إصلاح عدد من شركات القطاع العام على سبيل المثال!
وفي الحالتين، حالة الدكتور مدبولي، وحالة المحافظ عامر، يبدو الأمر باعثاً على التفاؤل على المستوى الاقتصادي بالذات، ويبدو أن المرحلة الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادي قد مرت في سلام، ويبدو أن الحكومة سوف تركز في المرحلة المقبلة على أن يشعر آحاد الناس بحصيلة هذا الإصلاح في حياتهم اليومية!
لقد استطاع هذا الشعب أن يتحمل الكثير من الصعاب على المستوى الاقتصادي، خلال المرحلة الممتدة من نوفمبر ٢٠١٦ حين بدأت خطوات الإصلاح إلى اليوم، وكان هذا التحمل بطولياً بشهادة الرئيس السيسي نفسه في أكثر من مناسبة، والإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة بطبيعته، وذلك لن يمنع أن يشعر المصريون في الغالبية منهم مستقبلاً بشيء من التحسن في مستويات الحياة!
++++++++++++++
علي dmc
حاليا الذي يملك المال ليس الا صناديق الاستثمار التامين والادخار العالمية والغالب امريكا وليس البنوك الدولية
عندما كانت حرب امريكا والصين ذهب المال للمكان الامن امريكا فالسيوله تذهب من الاسواق المصرية في 2018 الي امريكا
اصبحنا جزء من النظام العالمي الامريكي سوق مفتوح تجارة حرة
قناة السويس الجديدة جائت بمصرفاتها في خلال 3 سنوات
فيه دول امريكا نفسها دينها عالي عن الناتج المحلي
المهم معدل النمو يعلي والديون كده كده هتزيد
صندوق النقد الدولي معاير الديون خطورة منخفضة وليس متوسطة حتي
الدين 180 مليار مقارنة بتركيا 400 مليار مثلا وقصير الاجل سداد ونحن طويل الاجل سداد 40 سنة
ممكن فايدة عالية في دولة كالارجنين 45 بالميه ولكن مخاطرة اكبر 10 بالميه لذلك الفائدة عندنا بمصر احسن علي انها اقل لان المخاطرة 2 بالميه فينظر الي الاستقرار الاجتماعي والوضع السياسي وميزان المدفوعات والناتج القومي والبطالة وقدرة الدولة علي سداد التزماتها وخطة الدولة واستراتجياتها وسياساتها المالية والنقدية والمسؤلين في الدولة بيقولوا ايه في الصحف والاعلام القومي والحكومة تتصرف ازاي
هدف البنك المركزي يحافظ علي الاسعار مستوي التضخم
لو الحكومة زادت في انفقها فنرفع الفائدة فندخل نسحب سيولة من السوق لتعويض هذا التوسع
تحرير سعر الصرف للحفاظ علي قيمة الجنية المصري والحفاظ علي رغبة الناس لاحتفاظ بالعملة المحلية فالكرة ليه اشيل العملة المحلية ان كنت لا اري انها تعطيني عائد كافي
++++ روعة الجنية المصري يعطي عائد لحامله احسن من ا ي عملة اخري +++
علي مدي خمس سنين اللي فاتوا اللي حامل الدولار حقق مكاسب ونفس المدي الحائز علي الجنيه حقق مكاسب اكبر
رفع الفائدة لامتصاص السيولة من السوق وتخفيف الاستهلاك والانفاق حتي لا يزيد التضخم اكثر
هناك بلاد بها معدلات التضخم 35 بالميه
واما انخفضت معدلات التضخم نفرج عن السيولة التي سحبت من السوق لغرض الاستثمار
استقرار السوق الاجنبي والقضاء علي السوق السودة وابني احتياطات نقدية ويرجع مصدقية الاقتصاد
الوضع الاقتصادي بموضوعية لا يعاب عليه ام مغرض او جاهل
شدني مشروعات الوهم الجزيرة
جدوي المشروعات وموافقة علي المشروعات المقدمة
تحرير سعر الصرف للقضاء علي السوق السودة وتوفير السلع لو لم يفعل لكان لم يتوفر سلع
لازم نفكر خارج الصندوق تحرير سعر الصرف الناس خايفه واحنا نصمم ونفسها العاصمة الادارية الجديدة
البنك المركزي سيكون وجهتنا للعالم
هناك بلاد كبري عندها علامات تعجب علي التطور الذي يحدث الان عملتوا كده ازاي افضل عملة مستقرة علي العالم الجنيه 2019 وبنسدد ديونا
مشكلتنا الحبس والسجن العلم عندما حدث ازمة مالية عالمية لم يحبس احد اللي بيعملوا مشاكل
مش حلها اشتراك بل اتساهل معه واتركه يوطن الصناعة عندنا
السوق حر وكيف اكتف الناس عندي هنا وقله نافس
3500 مصنع
قعد معاهم وبيقول والله بيبكوا مبسوطين
جديدة جهاز تنمية مشروعات صغيرة ومتوسطة كان زمان طويلة بس
والاهم خلق وظائف وتشغيل وحداثة تاني الدحيح التنمية الاقتصادية
تغير مفاهيم البنوك لتمويل المشاريع الصغيرة بدل الطويلة
البنوك الرقمية ليصل لمواطنين باسهل واقل سعر
مبادرة الاسكان لطبقة المتوسطة
البنوك حاطة معظم اموالها في ادوات المالية العامة
ولو المالية العامة لم تتعامل مع 2 مليار دول كانت البنوك هتضطر انها تنزل الاموال لاسواق توظفها لانها بتدفع عليها فوائد
ازاي يحفزهم ويجعلهم يتنافسوا اكثر
المشكلة ان المالية العامة بتقترض والبنوك جزء كبير من استثمارها بالنالية العامة
بعد ازمة 2008 البنك المركزي اكثر صلحيات اكثر علي البنوك حتي يضمن عندم الافلاس
عاوزين بنوكنا تروح السوق الدولية تصدر سندات في السوق الدولي
قوانين البنوك الجديدة تعطي شفافية في القطاع المصري
قانون حماية حقوق العملاء
القانون لحوكمة البنك المركزي
البيتكوين مضاربة ليس وراء احتياطي رصيد بنك مركزي بيراقبة
Feb 5, 2020
حرص الحكومة على تنويع مصادر وأدوات التمويل، خاصة أن مصر أصبحت «ثانى دولة» بالشرق الأوسط وإفريقيا تطرح سندات بأجل يبلغ ٤٠ عامًا، بقيمة ٢ مليار دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين فى أداء الاقتصاد المحلى، غير أنه من المقرر كذلك الاتجاه إلى طرح سندات خضراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق