هايك ضد كينز في مفهوم الليبرالية ************

Oct 15, 2021 Nov 28, 2021

الانتعاش الاقتصادي الذي يحصل، هي حالة غير طبيعية، ولا تعبر عن حقيقة السوق.

  تعطي معلومات مضللة للمستثمرين، وبالتالي تبادلات تجارية أكثر من طاقة السوق، وهذا بشكل طبيعي يؤدي إلى الركود الاقتصادي، الذي يعصف بالدول وخاصة الرأسمالية بين فترة وأخرى.

بالنسبة له التموجات التي تحصل، من الممكن تخفيف وطأتها من خلال الليبرالية، وهي الحرية التامة للأفراد، فلا انتعاش مزيف، وبالتالي لا انهيار ساحق يدمر البلاد.

الاختلاف الرئيسي بين الاثنين، هو أن هايك كان مهتماً فيما يتعلق بالعرض، أما كينز كان اعتقاده أن المشكلة تكمن في الطلب.

حتى وصل الأمر لدى هايك، بأن يدعي عدم وجود الحاجة إلى البنوك المركزية، بل السماح للشركات بصك عملتها الخاصة.

وأن تعقد تبادلات تجارية، كانت هذه نظريته حول المال، لأنه كان مؤمناً كثيراً بفكرة اليد الخفية the invisible hand، وقد لاقى الكثير من الانتقادات، حول هذا الرأي.

الغاء دور الحكومة في الكساد الاقتصادي

الحكومة لديها عدة طرق، يعتبرها هايك friedrich hayek أموراً سلبية، ومنها الزيادة في طبع المال، ونشره في السوق ليسبب في التضخم.

وخفض نسبة الفائدة، والتي تشجع على الاقتراض الغير ضروري، والفكرة الأخرى لهايك ومعارضته تدخل الحكومة.

هي في التخطيط، حيث يدعي أنه من المستحيل لأي جهة، مهما كانت مضطلعة، أن تفهم توجهات الأفراد وأن تحيط باحتياجاتهم.

لا توجد معلومات أصلاً، لكي تجمعها الحكومة لدراسة اهتمامات وتوجهات الشعب.

حسب مؤيدي هايك friedrich hayek ، كان انهيار الاتحاد السوفييتي قبل فترة قصيرة من وفاته، هو الدليل الحي على سوء التخطيط، حيث أن الحكومة التي تدخلت في كل صغيرة وكبيرة، كان مآلها إلى الخراب.

أشهر كتاب أصدره هايك friedrich hayek، هو الطريق إلى العبودية the road to serfdom والذي ما يزال يطبع ويدرس إلى الآن.

وهو رسالة تحذيرية للأسواق الحرة، أن النموذج الألماني والروسي الاشتراكيين، سيفشلان لا محالة، لأن التخطيط الحكومي لا يجدي نفعاً.

دفعت نظام الاحتياطي الفدرالي، إلى خفض نسبة الفائدة، للتشجيع على الاستثمار، وهذا هو الذي أدى إلى قروض أكثر من الحالة الطبيعية، في مجال العقارات، والتي أدت إلى انهيار السوق مرة أخرى في عام 2008.

*

نظرية كينز في التوظيف

 يجب زيادة الالنفاق الحكومي في حالات الركود لزيادة الطلب الكلي وخلق فرص عمل؛ أي على الدولة أن تتدخل وتؤثر على الاقتصاد

*

كينز VS هايك

 إنقاذ الرأسمالية عبر «تدخّل الدولة»

 كتاب «كينز ــ هايك: الصراع الذي حدّد شكل الاقتصاد العصري»

 الاقتصاد السياسي

جون مينارد كينز وفون هايك. يقول إن الأول أنقذ الرأسمالية مرّتَين، بينما شكّل الثاني مدخلاً نحو النيوليبرالية التي روّج لها جورج بوش الأب ومارغريب تاتشر. في المقارنة بينهما يحلّ ملتون فريدمان ضيفاً رابحاً في هذه المقارعة بقوله: «في بعض النواحي، نحن جميعاً كينزيون الآن؛ وفي نواحي أخرى، لم نعد كينزيون»

 أشهر مبارزة في تاريخ الاقتصاد؟ لعدّة عقود، بدا كينز وكأنه خرج من الشجار مهشّماً إنما منتصراً.

فهوم الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد الأدوات الرئيسية التي يُقاس من خلالها الاقتصاد، كما تُستخدم نظرياته كأُسس لمفاهيم اقتصادية أخرى. فيقول فريدمان: «جميعنا اليوم نستخدم العديد من التفاصيل التحليلية «للنظرية العامة» (الخاصّة بكينز). ونقبل جميعاً أدوات التحليل والبحث، المعدّلة، التي قدمتها النظريّة».

لكن فريدمان يتفق مع هايك على أنه كلما تدخلت الدولة في الاقتصاد، فإنها تعرقل قدرة السوق الحرّة على تكوين الثروة. وافق فريدمان على خفض الضرائب، ليس لضخّ المزيد من الأموال في الاقتصاد، كما أوصى كينز، ولكن لأنه كان يعتقد أن الحكومة سيتقلّص حجمها نتيجة ذلك. في هذا الصدد، أي من الناحية السياسية، قطع هايك خطوات كبيرة.

 أراد هايك أن تنسحب سلطة الدولة إلى حدها الأدنى، وتمنى أن يرى كل عناصر الاقتصاد، بما فيها إصدار النقود، في أيدي القطاع الخاص. هذا وضعه في معارضة مباشرة لفريدمان. 

كانت الأداة التي اختارها فريدمان، وهي السياسة النقدية، تتطلب مصرفاً مركزياً تديره الدولة. في المقابل يقول هايك: «أعتقد أنه لولا تدخل الحكومة في النظام النقدي، لما شهدنا عدم استقرار صناعي ولا فترات من الكساد». «إذا وضعت قضية النقد في أيدي الشركات التي تعتمد أعمالها على النجاح في الحفاظ على استقرار الأموال التي تصدرها، فإن الوضع يتغير تماماً».