المفاهيم التي تنظم عمل الدول في القرن الحادي والعشرين الدولة الحديثة بين السيادة والحكم العادل

Apr 16, 2022

 مقولات “السيادة” و”الأمن الداخلي” و”المسؤولية الأخلاقية”. فبرغم قيام ما يسمى “الدولة الحديثة” في العقود الأخيرة وصدور بروتوكولات كثيرة لتنظيم عملها من انتخابات وشراكة سياسية وتعددية والحق في الحفاظ على الأمن، ما يزال هناك إشكالات حول صلاحيات “الدولة” ومسؤولياتها أمام شعبها وتجاهه، وكذلك التزاماتها الدولية. فهل للدولة سلطة مطلقة على الشعب؟ خصوصا في غياب مؤسسات تمثله ابتداء بالدستور مرورا بالبرلمان ووصولا للقضاء؟

مبدأ “فصل السلطات” من أهم مستلزمات الدولة الحديثة، وبدونه يفترض ألا يوصف النظام السياسي الحاكم بالدولة. هذا الفصل من شأنه، لو وجد بشكل حقيقي، تحقيق قدر من العدل والإنصاف لمن يقطن الأرض المحكومة بذلك النظام. وبرغم ما يقال عن فصل السلطات وتشدق الأنظمة السياسية الحاكمة به، فإن تداخلها حقيقة لا جدال فيها. فمثلا حين يكون رئيس الوزراء في الدولة المحكومة بـ “الديمقراطية الليبرالية” منتميا للحزب الذي يمتلك أغلبية برلمانية، فإن من المستحيل فصل السلطة السياسية عن السلطة التشريعية. فالبرلمانيون المنتمون للحزب الحاكم محكومون بقراراته ومن ثم لا يستطيعون أن يصوّتوا بغير ما يناسب الحكومة التي تنتمي للحزب نفسه.

*

أسطورة الانتماء الوطني وبناء الدولة الحديثة

فالسوري في حمص أو حماة، يذهب إلى الشام، ويعني دمشق