May 23, 2019
دفع رواتب الموظفين في الدوائر الحكومية والوزارات، ولإنشاء وتأهيل البنى التحتية، ولدعم السلع الأساسية من أجل تأمينها للمواطن بسعر أقل.
الوظيفة المالية للضريبة أيّ تأمين الإيرادات المالية لخزينة الدولة من أجل تغطية النفقات المترتبة
أمّا الوظيفة الاقتصادية للضريبة فتشير إلى دور الضريبة كأداة من أدوات السياسة المالية للدولة، والتي تستخدمها من أجل تحفيز النمو أو الحدّ من مستويات التضخم.
خلال فترات النموّ المرتفعة المقترنة بمستويات تضخم عالية، تلجأ الحكومات إلى رفع المعدلات الضريبية، من أجل امتصاص التوافر النقدي الكبير، بهدف تفادي تزايد معدلات التضخم أكثر
أما خلال فترات الانكماش، عادة ما يتم خفض معدلات الضريبة، أو حتى اللجوء إلى الإعفاءات الضريبية، من أجل تحفيز الإنفاق، ما يؤدي بالتالي إلى زيادة الإنتاج وما يتبعه من زيادة في الاستثمار والتوظيف على المدى الطويل، وبالتالي إعادة التوازن إلى الأسواق.
تلعب الضريبة دورا اجتماعيا أيضا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، حيث تُوظف الإيرادات الضريبية لتأمين الخدمات الاجتماعية بكلفة أقل، أو حتى مجانا، ما يعيد توزيع الدخل بين طبقات المجتمع.
تصنيف الضريبة، بحسب طريقة فرضها على المكلّف، وحسابها، فهناك الضريبة غير المرتبطة بالدخل، حيث يفرض معدل الضريبة نفسه على جميع الفئات، من دون الأخذ بالاعتبار قيمة الدخل أو العقار المفروض الضريبة عليه، فتكون الضريبة مثلا على العقارات 5% مهما كانت قيمته.
الضريبة التصاعدية، بحيث يزيد المعدّل الضريبي كلّما ارتفعت قيمة العقار أو ارتفع الدخل، فتكون مثلا 3% لمن دخله دون 1000 دولار، و5% لمن دخله مثلا بين 1001 و2000 دولار، و7% لمن دخله يتراوح بين 2001 و4000 دولار.
أمّا الضريبة التراجعية، فهي تلك التي تتراجع كلما زاد الدخل أو المبلغ الخاضع للضريبة. فمثلا يكون المعدل الضريبي 5% لمن دخله دون 1000 دولار، ثم 3% على من يتراوح دخله بين 1000 و3000 دولار
الضرائب المباشرة هي الضرائب الذي يدفعها المكلّف بالضريبة مباشرة لمصلحة الضرائب. وتُفرض الضريبة المباشرة على دخل الأفراد وعلى الأرباح التجارية والصناعية للشركات، وعلى الأصول العقارية والممتلكات.
هذا النوع من الضرائب يفرض مباشرة على الفرد/ العائلة أو الشركة
الضرائب غير المباشرة، فهي التي يتم تحصيلها لصالح الحكومة من خلال وسيط، مثلا محلات البيع بالتجزئة، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات.
الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، ونوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتعد من الضرائب الأكثر شيوعاً حول العالم إذ تطبق في أكثر من 150 دولة.
وتُفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها،
المتوقع فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%
*
قانون ضريبة الدخل الجديد.. اتفرج على الفيديو واحسب ضريبتك وريح بالك
خطوات تعرف بها قيمة ضريبة الدخل الجديدة على مرتبك
من اخبار اليوم
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، كتابًا دوريًّا بخصوص ضريبة المرتبات، يوضح كيفية حساب الضريبة والوفر الضريبي لكل موظف بعد صدور قانون الخصم الضريبي.
وأعد الكتاب الدوري لتعميمه على قطاعات مصلحة الضرائب المصرية ومأمورياتها لتطبيق ما ورد به من القواعد والأحكام للتيسير على الموظفين المخاطبين بهذه الأحكام، وحسمًا لأي خلاف في وجهات النظر في هذا الشأن.
وأكدت وزارة المالية في المذكرة أنها رأت أهمية البحث عن حافز ضريبي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الفئات المستحقة لذلك دون هدر لحصيلة ضريبية بغير مبرر علمي سليم.
وأوضحت الوزارة أن مقدار الإعفاء الحالي هو ٧٢٠٠ جنيه سنويًّا لم يعد كافيًا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة وليس الموظفين وحدهم، من ثم فإن أي تغيير في حد الإعفاء يجب أن يشمل كل الفئات حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الإعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم.
وتمت زيادة الشريحة الأولى المعفاة من ٧٢٠٠ جنيه إلى ٨٠٠٠ جنيه، والشريحة الثانية أكثر من ٨٠٠٠ جنيه حتى ٣٠٠٠٠ جنيه خصما بنسبة ٨٥٪، والشريحة الثالثة أكثر من ٣٠٠٠٠ جنيه حتى ٤٥٠٠٠ جنيه خصم بنسبة ٤٥٪، والشريحة الرابعة إلى أكثر من ٤٥٠٠٠ جنيه حتى ٢٠٠٠٠٠ جنيه خصم بنسبة ٧.٥٪
ويكلف حد الإعفاء الضريبي إلى 8000 جنيه بدلاً من 7200 جنيه الخزانة العامة للدولة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد 2018/2019.
كيف يتم احتساب ضريبة الدخل
إذا كان حد الإعفاء الضريبي والمقدر بـ8 آلاف جنيه إضافةً إلى حد إعفاء سنوي قيمته 7 آلاف جنيه، فإن حصيلة الدخل الإجمالي (8 آلاف حد إعفاء سنوي+ 7 آلاف جنيه حد إعفاء وظيفي) = 15 ألف جنيه سنويًّا وهو معفى من الضريبة.
ووفقًا للشريحة الثانية المقدرة بنسبة 10% والمحددة لمن يصل دخله أكثر من 8 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه، فلو اعتبرنا أن موظفًا دخله السنوي 20 ألف جنيه فما هي الضريبة المستحقة على ذلك الدخل.
( إجمالي الدخل السنوي – 8 آلاف جنيه حد الإعفاء + 7 آلاف إعفاء وظيفي ÷ 10% نسبة الضريبة = 500 جنيه سنويًّا).
ووفقًا للشريحة الثالثة بنسبة 15% والمحددة لمن يتجاوز دخله أكثر من 30 ألف جنيه ولا يتجاوز 45 ألف جنيه، فلو اعتبرنا أن موظف دخله السنوي نحو 35 ألف جنيه فإن الضريبة المستحقة إجمالي الدخل السنوي – (8 آلاف جنيه حد الإعفاء + 7 آلاف إعفاء وظيفي ) ÷ 15% نسبة الضريبة)= 3 آلاف جنيه سنويًّا.
ووفقا للشريحة الرابعة المقدرة بنسبة 20% لمن يصل دخله السنوي أكثر من 45 ألف جنيه ولا يتجاوز الـ200 ألف جنيه، فلو افترضنا أن موظف يتقاضي سنويا نحو 80 ألف جنيه فإن حجم الضريبة السنوية على دخله تبلغ (إجمالي الدخل السنوي – (8 آلاف جنيه حد الإعفاء + 7 آلاف إعفاء وظيفي) ÷ 20% نسبة الضريبة)= 13 ألف جنيه سنويًّا
أما الشريحة الخامسة والأخيرة والمحددة بنسبة 22.5% لمن يتعدي دخله حاجز الـ200 ألف جنيه سنويًّا، فاحتساب الضريبة، مثلاً موظف يتقاضي سنويًّا مبلغ 100 ألف جنيه فإن ضريبته ستكون:
(إجمالي الدخل السنوي – (8 آلاف جنيه حد الإعفاء + 7 آلاف إعفاء وظيفي) ÷ 22.5% نسبة الضريبة = 19.125 ألف جنيه سنويًّا.
*
تعرف على كيفية حساب الضريبة العقارية
خبير ضرائب يوضح كيفية تحصيل الضرائب العقارية ويفجر كارثة في حساب الضريبة
*
الضرائب مصلحة من؟ كيف تشكل النظام الضريبي المصري
كتاب «الضرائب مصلحة من؟»، تأليف: محمد جاد، سارة سيف، عمرو الشافعي، بيسان كساب، أميرة جاد، ونهى مجدي
لطالما كان العجز في الديمقراطية بمصر ينتج عجزًا في الموازنة العامة بسبب ضعف الإيرادات الضريبية.
بهذه العبارة البديعة يستهل كتاب (الضرائب.. مصلحة من؟ قراءة في الاقتصاد السياسي للضرائب بمصر) الصادر عن دار المرايا، آخر عام 2019، لستة من الكتاب المتميزين.
الكتاب البديع والثري معلوماتيًا، والذي يتجلى فيه الجهد المبذول في جمع المعلومات وإثرائها بالتحليل والمعالجة، يناقش الوضع الضريبي ومشاكله في مصر، من حيث صغر الحصيلة الضريبية، والخلل في منظومة الضرائب، ودور جماعات المصالح المحلية والمؤسسات الدولية في خلق هذا الهيكل الضريبي المعتل.
يمثل خلل الهيكل الضريبي وضعف الحصيلة الضريبية المصرية، التي لا تتجاوز 15% من الناتج الإجمالي، سببًا أساسيًا في تدهور الأداء الحكومي وفشل الدولة في حشد الموارد الكافية لتحقيق التنمية، إذ أن هذه النسبة الضئيلة وفقًا للاقتصادي الفرنسي الشهير توما بيكيتي «لا تمكن الدولة من القيام بأكثر من الوظائف السيادية التقليدية، تاركة فقط الفتات للإنفاق على التعليم والصحة».
طريق الضرائب المتعثر
سعت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية إلى الاهتمام بضريبة الدخل على أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين، أولًا، في سعي منها لزيادة الحصيلة الضريبية، وثانيًا، لانتشار التهرب الضريبي داخل قطاع المهن الحرة، نظرًا لطبيعة عملهم التي لا تفرض عليهم التقيد بمكان محدد ولتكلفة وصعوبة تعيين محاسب متخصص.
*
رئيس مصلحة الضرائب العقارية
الضرائب العقارية: أي منزل قيمته أقل من مليوني جنيه لا يسدد ضريبة.. ومسجل لدينا 5% فقط من الوحدات | فيديو2019
كشفت الدكتورة سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، حالات الإعفاء الضريبي فيما يخص العقارات.
*
الأفوكاتو | الضرائب في مصر .. كيف تدير ملفك الضريبي 2018
الزيادة في الضرائب لم تكن موجهة للفقراء إلى حد كبير، أو إلى قطاع الخدمات الذي يلبي احتياجات الفقراء كالاهتمام بمشروعات تتعلق بالصحة والتعليم بل إن هناك تجاهلا متعمدا لهذه القطاعات"، موضحا أن "الجزء الأكبر يوجه لسداد فوائد وأقساط الديون الداخلية والخارجية ما يشكل ضغطا على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين".
نظرة سريعة على الحد الأدنى للأجور في مصر البالغ 2400 جنيه فقط (153 دولارا) مقابل الزيادة الكبيرة في الأسعار والخدمات، تجعله لا يلبي احتياجات ما يمكن أن نسميه الفجوة الغذائية، وهناك ما يقرب من 10 ملايين مواطن تحت خط الفقر، وطبقا لجهاز الإحصاء فإن أكثر من 30 مليون من المصريين يقبعون في الفقر بسبب ممارسات سياسية اقتصادية خاطئة.
ازدواجية النظام مع المواطنين
لا توجد عدالة ضريبية في مصر، ولا توجد عدالة بين مضاعفة حصيلة الضرائب، وضعف الإنفاق على الأجور ودعم السلع، وهو ما يؤكد أن توجه الدولة نحو جيوب المواطنين لسد عجز الموازنة أو بالأحرى سداد أقساط وفوائد الديون؛ نتيجة الانفتاح على مشروعات غير مجدية بالدين مثل القطارات المكهربة والمعلقة وغيرها، وهذا يؤكد وجود خلل في أولويات السلطة الحاكمة ناتج عن فشل في الإدارة".
"الحكومة تعد بزيادة الحصيلة الضريبية إلى نحو 20 بالمئة وكأنها تعد بالرفاهية للمواطنين، وهذا سوف ينعكس بالسلب على أجور ومرتبات المواطنين، كما سينعكس على تراجع قدراتهم الشرائية، وسيؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة نسب الفقر في المجتمع، ليس بسبب الزيادة السكانية بل بسبب الضرائب والرسوم المرهقة".
"الهيئات الحكومية والاقتصادية في الدولة لا نعرف على وجه التحديد أين تذهب إيراداتها وأرباحها وضرائبها، فضلا عن الشركات التابعة للجيش التي تستحوذ على حصة معتبرة من الاقتصاد فهي لا تقوم بدفع ضرائب ولا رسوم ولا جمارك هي وشركاؤها في القطاع الخاص".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق