Nov 9, 2019
وأول ما ينبغى علينا أن نسلم به جميعاً، أن الأزهر ليس سلطة دينية، وهو ما سلم به فضيلة الإمام الأكبر نفسه، أثناء مناقشات مشروع الدستور القائم، حيث رفض الاقتراح بأن ينص فيه على أن يكون الأزهر هو الجهة التى يناط بها تفسير المادة الخاصة بأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، لتقع مسؤولية هذا التفسير - لكل نصوص الدستور - فى نطاق مسؤولية المحكمة الدستورية العليا، التى قضت بأن هذه المبادئ هى النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة من الشريعة الإسلامية التى لا يجوز الاجتهاد فيها
وانطلاقاً من ذلك، لا يجوز لأحد أن يخلط بين «الإسلام» وبين «الأزهر»، فقد عرفت مصر الإسلام قبل بناء الأزهر بأكثر من ثلاثة قرون، وتوقفت الصلاة فيه - بعد انهيار الدولة الفاطمية - لمدة قرن كامل لم يتوقف خلاله المصريون المسلمون عن أداء شعائر دينهم، ولا يجوز لأحد أن يعتبر شيخه خليفة للمسلمين، أو أن يعتبره مؤسسة مقدسة «وخطاً» أحمر لا يجوز الاقتراب منه، إذ هو - حسب نص الدستور - مؤسسة تعليمية تتولى نشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.. وهى مهمة ظل يقوم بها لقرون شهدت ازدهاراً وانحطاطاً فى مستوى التعليم فيه، إلى أن أضاف إليه محمد على الكبير التعليم المدنى.
*
طارق حجي يطالب بضم الطلاب المسيحيين للمدارس والجامعات الأزهرية
06 ديسمبر 2019
وأضاف حجي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مؤسسة الأزهر طرأ عليها في ستينيات القرن الماضي ما جعلها تختلف عما كان عليها في التاريخ، حيث كانت السلطة العليا للمسلمين السنة في مصر وفي العالم.
وكشف طارق حجي أن المؤسسة الدينية تضم 4.5 مليون طالب في الكليات والمعاهد الأزهرية يجب أن يتم ضمهم إلى المدارس والمعاهد المصرية لينضم إليها الطلاب المسيحيين.
وتابع طارق حجي، أن جامعة الأزهر تضم 492 ألف طالب، مطالبا أن تسمي جامعة جنوب أو شمال القاهرة وتخضع للدولة بالكامل.
وأشار طارق حجي إلى أنه نجلتيه تخرجا من «القلب المقدس» وكان 75% من الطلاب مسلمين ولم يكن هناك إطار ديني، ولم يتواجد شرط كما يوجد في الأزهر أن يكون الطلاب مسلم حتى ينضم للأزهر.
يسعون كثيرين ان نكون دولة دينية حول شيخ الازهر
مجلة لسيد قضب من فتره سنة ونصف كالة
منارة الدراسات الاسلامية في العالم
فكرة السلطة في فكر اي رجل دين اساسية +++ مدرستين فقهين تقول قول كل الاراء واخري تقول لا تقول الا راي واحد
الفقه عمل بشري وليس ديني ++++ علم اصول الفقه له اب اسمه ابو حنيفة يقول
قال علمنا هذا رأي فمن جائنا بافضل منه قبلناه
الدكتور سعد الهلالي نحاول ان نعرف مراد الله ولسنا عرفناه
تريد ان يكون الفقيه مدير ام مجتهد
الفتوي تلزم قائلها
لان المواطن في ظروفه الاقتصادية والثقافية الصعبة محتاج تلقين حد يقوله
*
نظرة مع حمدي رزق
5/12/2019
الأزهر وحلم الدولة الدينيّة
لم يبدأ عصر التنوير والنهضة الذي أوجد الحضارة الحديثة إلا عندما تم فصل الدين عن الدولة؛ وهذا الأمر لم يقتصر على عدم إجبار أي شخص على اعتناق دين أو معتقد أو تقليد معين، بل شمل عدم خضوع الأنشطة البشرية للمؤسسات الدينية. لكن المرجعيات الإسلامية رفضت هذا الفصل، واعتبرت أنه شأنا غربيا قام فقط لفصل الكنيسة عن الدول الغربية. واتفق سيد قطب والخميني على أن الإسلام دين ودولة وعلى أن الحاكميّة لله، وقال الخميني إن فصل الدين عن الدولة مفهوم وضعه الاستعماريون في أذهان الشعوب.
وانسجاما مع هذه الرؤية الإسلامية قدّمت مؤسسة الأزهر قبل أيام مشروع قانون للأحوال الشخصية، أعدّته هيئة كبار "العلماء"، وكلمة العلماء عند الأزهر تعني رجال الدين، فالعلم عندهم هو التنقيب في كتب الحديث والسيرة التي كتبت بعد عدة قرون من الدعوة، واستخلاص أحكام منها، ثم اعتبار هذه الأحكام قطعيّة وكأنها أتت مباشرة من عند الله.
اعتبر بعض النواب أن اقتراح الأزهر قوانين يعتبر مخالفة دستورية. وقال مثقفون ونشطاء مجتمع مدني وخبراء في حقوق الإنسان والمرأة، إن الأزهر قد تجاوز دوره وتدخّل في عمل المشرّعين وحوّل مصر إلى دولة دينية.
من جهته، ردّ شيخ الأزهر على هذه الانتقادات بقوله: "حين يكون الوضع متعلقا بقوانين مصدرها القرآن والسنة والشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد الذي يمكن أن تنطلق منه أحكام الأحوال الشخصية، لا يصح أبدا ولا يقبل أن يترك الحديث فيها لمن هب ودب"، والمقصود بمن هب ودب علماء الاجتماع وخبراء حقوق الإنسان والقانونيين الذين يبحثون عن أنسب الوسائل لحماية المجتمع والأسرة والمرأة والطفل.
*
دور مؤسسة الأزهر وشيوخها ومواقفه على مدار تاريخه الممتد منذ نشأته عام 970 م.
حملة هجوم جديدة على شيخ الأزهر من قبل الإعلام المؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقابل احتفاء كبير بشيخ الأزهر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الطيب قد عقب على كلمة الخشت بنقد شديد للشكل والمضمون، داعيا من يركزون على انتقاد التراث والدعوة لتجديد الخطاب الديني إلى الاهتمام أولا بالصناعة والتقدم العلمي، خاصة أن الأزهر متفرغ لمهمة التجديد والتصدي للأفكار المنحرفة.
وعبر وسم "#شيخ_الأزهر" الذي تصدّر مواقع التواصل في مصر، اعتبر نشطاء أن موقف الطيب يعبر عن حقيقة رسالة الأزهر المتمثلة في الدفاع عن تراث الأمة الإسلامية وثوابتها.
وتذاكر النشطاء أبرز المواقف البارزة المسجلة للأزهر وشيوخه عبر تاريخه، في سياق تمنيات بأن يستمر شيخ الأزهر في إظهارها والثبات عليها. ومن أبرز تلك المواقف:
استاذ التاريخ الاسلامي
جامعة القاهرة
استاذ باصول الدين الازهر
العالم الحسن بن الهيثم
وكانت فاطمية اسماعلية شعية
24 فيدو الجزيرة
*
عام 1795، تصدّر شيخ الجامع الأزهر عبد الله الشرقاوي ثورة شعبية ضد المماليك، رفضا لما فرضه الأمير محمد بك الألفي من جبايات وضرائب ومكوس على المواطنين. وبالتزامن مع مظاهرات عمت شوارع القاهرة ثلاثة أيام، اعتصم الشيخ الشرقاوي وطلابه في الجامع، حتى تمت الاستجابة لمطالبهم.
عام 1798، دعم شيوخ الأزهر الثورة ضد الاحتلال الفرنسي، حيث انطلقت الحشود من الجامع مرددة هتافات تنادي بالجهاد ضد الفرنسيين، كما هاجم الطلبة -إلى جانب آخرين- معسكرات الفرنسيين ونجحوا في قتل حاكم القاهرة آنذاك الجنرال ديبوي، ليقابل ذلك نابليون بونابرت باقتحام صحن الأزهر بالخيول وضرب الجامع بالمدافع.
عام 1805، دعم شيوخ الأزهر -وعلى رأسهم الشيخ عمر مكرم- مطالب الشعب المصري بعزل خورشيد باشا، وهو الأمر الذي رضخ له السلطان العثماني حينها، وأصدر فرمانا يقر فيه مطلب الشعب ويولي محمد علي باشا الحكم في مصر.
عام 1807، وقف الأزهر وشيوخه ضد الحملة الإنجليزية على مصر، وأفتوا بوجوب الجهاد.
في ثورة 1919 كان للأزهر دور هام، حيث بات منبرا لشحذ الهمم وإيقاظ حماسة المشاركين. كما كان له دور بارز في قيادة المظاهرات، ولأجل هذا الموقف فصل الشيخ محمد عبد اللطيف دراز من منصبه كشيخ للأزهر للمرة الأولى.
عام 1931، فصل الشيخ دراز من منصبه للمرة الثانية بسبب إرساله برقية احتجاج إلى ملك بريطانيا، مستنكرا المعاملة الإيطالية غير اللائقة لقائد الثورة الليبية الشيخ عمر المختار.
عام 1939، رفض شيخ الأزهر محمد مصطفى المراغي مشاركة مصر في الحرب العالمية الثانية، مشددا على أن بلاده لا ناقة لها ولا جمل في هذه الحرب، الأمر الذي أغضب الحكومة الإنجليزية، لتقوم الحكومة المصرية بتهديد المراغي، ويرفض الأخير ذلك التهديد.
ومن المواقف المسجلة للشيخ المراغي أيضا، رفضه الاستجابة لطلب الملك فاروق إصدار فتوى تحرّم زواج الملكة فريدة من أي شخص آخر بعد طلاقها، قائلا "إن المراغي لا يملك أن يحرم ما أحل الله".
عام 1952، أصدر شيخ الأزهر إبراهيم حمروش بيانا شديد اللهجة يدين فيه اعتداء القوات الإنجليزية على الشرطة المصرية في مدينة الإسماعيلية، كما رفض تدخل السلطة في شؤون الأزهر وقرارا بتقليص ميزانيته.
*
الأزهر - بين ثورتين 2017
عام 1963، قدم الشيخ محمد شلتوت استقالته من منصب شيخ الأزهر رفضا لإنشاء وزارة لشؤون الأزهر تهدف إلى الحد من استقلالية مشيخة الأزهر.
عام 1974، قدم الشيخ عبد الحليم محمود استقالته من منصب شيخ الأزهر بعدما قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات تقليص بعض صلاحيات شيخ الأزهر، الأمر الذي أثار ردود فعل كبيرة اضطرت السادات إلى التراجع عن قراره.
ومما سجل للشيخ عبد الحليم محمود أيضا اعتراضه على قانون الأحوال الشخصية الذي تضمن موادّ مخالفة للشريعة الإسلامية، وأصر على رفضه وعدم السماح بصدوره حتى توفاه الله.
عام 1994، رفض شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق مسودة إعلان مؤتمر القاهرة الدولي للسكان، لاشتمالها على قرارات تناهض الأديان وتعتدي على الكرامة الإنسانية، ليصدر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بيانا أكد فيه أن "مصر المسلمة لن تسمح للمؤتمر بأن يصدر أي قرار يصطدم مع الدين والقيم".
عام 1995، أصدر الشيخ جاد الحق بيانا أدان فيه قرار الكونغرس الأميركي نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، ودعا فيه الأمة الإسلامية إلى الاجتماع وتحمّل المسؤولية.
*
الأزهر - 3 الإصلاحيون والثوار
توظيف الدين في الصراع السياسي
*
May 2, 2021
السطو على السلطة التشريعية الازهر *********
Oct 30, 2019
يعرف القانون المدنى بأنه عبارة عن «مجموعة من القواعد التى يضعها مشروع ما لتنظيم تعاملات الأفراد مع بعضهم البعض، وينظم الروابط القانونية المالية -فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة- والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم مع بعض». وهو بهذا التعريف ينظم نوعين من العلاقات الخاصة للأفراد: المعاملات المالية، والأحوال الشخصية.
مقالاً بعنوان: «المرجعية الدينية تمارس دور ولاية الفقيه» ونُشر بتاريخ 28 يناير 2019.. تساءلت فيه
عن أحقية الأزهر فى إعداد القوانين، بعدما دار صراع بين نواب مجلس الشعب ومشيخة الأزهر حول مواد القوانين المقترحة.. توقفت فى هذا المقال حول تصريح فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور «أحمد الطيب» بقوله إن «شيخ الأزهر ليس مشرِّعاً فى قانون الأحوال الشخصية والأزهر ليس مشرِّعاً، المشرِّع هو مجلس النواب»، ثم فجأة أعلن الأزهر عن إعداد قانون جديد لـ«الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة» والانتهاء من صياغة 40 مادة من مواده.. زادت بالقطع عند طرح القانون، خاصة بعد أن غيّر الدكتور «الطيب» موقفه 180 درجة، وظهر على الشاشة ليقول: «حين يتصدى الأزهر لمشروع قانون الأحوال الشخصية فهو يزاول عمله وواجبه الأول بحكم الدستور وبحكم القانون وحتى بحكم العامة هنا».. وقلت إن الصراع قد احتدم، فبعدما كان أعضاء مجلس النواب يتعجلون رأى الأزهر فى مشروع قانون الأحوال الشخصية أصبح لكل طرف قانون، وكأنها مباراة الفائز فيها يمتلك «السلطة التشريعية» بالمخالفة للدستور، لأن الأزهر يفتئت على السلطة التشريعية المستقلة!
وقتها شنّ النائب «محمد فؤاد» هجوماً حاداً على الأزهر قائلاً: «إنه لا يليق بمؤسسة الأزهر أن تحتكر القوانين التى تُقدَّم إليها، وتشرِّع قانوناً من تلقاء نفسها». وأضاف النائب: «هناك خيط رفيع جداً بين المرجعية الدينية وبين ولاية الفقيه، والأزهر هنا دوره إبداء الرأى الشرعى فقط».
أما الدكتور «أسامة العبد»، رئيس اللجنة الدينية، عضو مجمع البحوث الإسلامية، فقال إن «الأزهر هو صاحب الاختصاص الأصيل فى إعداد هذا المشروع، لأنه المرجع الرئيسى فى كل الأمور الدينية (!!)».. وهذا خلط شديد من النائب الموقر بين «التشريع والمرجعية الدينية».
مجرد تشكيل لجنة من «المؤسسة الدينية» لإعداد مشروع للأحوال الشخصية هو تغوُّل على السلطة التشريعية، ومخالفة دستورية فجة، ومد نفوذ المؤسسة الدينية الرسمية لفرض هيمنتها الدينية على كل ما هو «مدنى».. بحيث يصبح المجتمع المدنى مفخخاً بالفتاوى الرسمية التى لها حجية القانون!
لقد أعاقت فتاوى الأزهر «نقل الأعضاء» لعدة قرون ولا نعرف ذنب الموتى فى رقبة مَن، وأحلت «ختان الإناث» لعقود أخرى حتى صدر قانون بتجريمه بعد فتوى بأنه «ليس سُنة ولا فرضاً».. وبرَّر كثير من علماء الأزهر «تكفير الأقباط وسبى النساء ووطء البهيمة ومفاخذة الصغيرة.. إلخ» ولم يحاسبهم أحد!
آن الأوان لأن نتجاوز سطوة الدولة الدينية وميراثها المتخم بفتاوى القتل والنحر باسم «الجهاد».. ويكفى أن شيخ الأزهر نفسه امتنع عن تكفير تنظيم «داعش» الإرهابى رغم أن العالم أجمع على ذلك وهلل لمقتل زعيمه «البغدادى».
كفانا خلطاً للأوراق، فسياسة «السطو على السلطات» عار على رجال الدين!
علي مجلس النواب أن يتمسك باختصاصاته الدستورية والتشريعية وإلا سوف ندخل في فوضي تشريعية
*
الازهر
انشائه علي يد جوهر الصقلي عندما فتح مصر بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي في عام 970م وأسس بها مدينة القاهرة وأسس معها الأزهر الشريف والمسجد يعتبر أهم مساجد العالم
الأزهر الشريف الآن يعتبر الحصن الأكبر للمذهب السني في العالم، والمدافع الأول عن المذهب السني في الكرة الأرضية رغم انه عند بداية إنشائه كان مخصصا لنشر المذهب الشيعي في العالم الاسلامي، ولكن توقف ذلك بعد أن تولي صلاح الدين الايوبي حكم مصر في عام 1250م فتحول الأزهر من المذهب الشيعي الي المذهب السني حتي اليوم وأن الأزهر الشريف تمت تسميته بالأزهر منذ أكثر من ألف عام تخليدا لذكري فاطمة الزهراء ابنة الرسول «صلي الله عليه وسلم» ويتسم الأزهر الشريف طوال تاريخه بانه منارة الاسلام الوسطي الذي يمثل وسطية واعتدال الاسلام في العالم، وهو رمز وطني للدفاع عن دستور مصر وعن الشرعية الدستورية ولا ينسي احد وقوف الأزهر الي جانب الشرعية الدستورية في ثورة يوليو 2013 بزعامة الرئيس السيسي للقضاء علي الاحتلال الإخواني لمصر الذي استمر لمدة عام.
يأخذ الموضوع حجمه الطبيعي بدون مزايدات علي الدور الوطني للأزهر الشريف،
المصريين لو حكمهم الإخوان المسلمون والسلفيون سوف تكون الحرب الأهلية لذلك فإن الشعب المصرى كله مسلميه وأقباطه يتمسكون بالرئيس السيسى اليوم وغداً فهو الأمان وهو مؤسس حياة المحبة والتآخى التى تسود مصر ويتحدث عنها العالم كله.
Apr 28, 2021*
أسلمة نصوص الأحوال الشخصية في مصر تعيق ممارسة الحقوق المدنية
انفراد الأزهر بوضع القانون المنظم للعلاقات الأسرية ينسف أسس التعايش المجتمعي.
فتاوى تعيش في زمن ماض
تحول البلاد إلى دولة دينية بدلا من دولة مدنية قائمة على نظام المواطنة الذي يعتبر أساسيا في حقوق جميع مواطنيها وواجباتهم.
أسلمة العلاقات الاجتماعية.
وعكس التوجه البرلماني نحو الاكتفاء بالقانون الذي قدمه الأزهر،
ويرتبط استسلام الحكومة المصرية أمام ضغوط المؤسسة الدينية بأن الأزهر نجح في قيادة حملة شرسة ضد أي قانون يناقش القضايا الاجتماعية داخل الأسرة الواحدة لا يكون طرفا أصيلا فيه، وأعلن قادته أنهم لن ينظروا لأي تشريع تقدمه جهة أخرى.
الدولة الموازية
صحيح أن علاقة السلطة والأزهر ليست على ما يرام، لكن دوائر صناعة القرار في القاهرة لا تريد أن تفتح على نفسها بابا للنقاش المجتمعي والاستقطاب الديني والسياسي يصعب غلقه في توقيت بالغ الحساسية، بل ترغب في ترميم الجبهة الداخلية وغلق بؤر الصراع القائمة على أساس فقهي.
تتعامل الحكومة مع قانون الأحوال الشخصية باعتباره قنبلة موقوتة، لأنه ينظم الأمور العائلية، مثل الخطبة والزواج والطرق والنفقة والرؤية والولاية التعليمية، ويمس حياة جميع أطراف المجتمع من الصغير إلى الكبير بمختلف الشرائح.
يمثل احتكار المؤسسة الدينية وضع التشريع المنظم للعلاقات الاجتماعية عائقا أمام الوصول إلى قانون عصري يحكم الموضوعات الأسرية بعيدا عن هيمنة الفقهاء ورجال الفتوى الذين كانوا سببا رئيسيا في إحداث أزمات اجتماعية كثيرة، لتعاملهم مع كل القضايا من منظور ديني بحت دون النظر إلى الاعتبارات الأخرى.
يرى معارضون للهيمنة الدينية على العلاقات الأسرية أن عدم وضع قانون عصري للأحوال الشخصية من شأنه عرقلة القضاء على التمييز الديني في المجتمع والتقارب بين العقائد، لأنه لا يمكن في زمن الانفتاح أن يكون لكل ديانة تشريعها الخاص، بدلا من قانون واحد لمجتمع يفترض أنه ضد الطبقية.
مدنية الدولة تتأسس على فرض قانون واحد على الجميع، كبداية لنشر ثقافة المساواة في الحقوق والواجبات، لا يفرق بين رجل وامرأة، أو مسلم ومسيحي، لأن عكس ذلك يمهد الطريق لأن يكون المجتمع أسيرا لرؤى وتوجهات وقناعات فقهاء كل ديانة.
تتحجج المؤسسة الدينية بأن الدستور نص على أن تكون الديانة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وتعامل مع هذا النص باعتباره دليلا دامغا على أن يكون الأزهر وحده دون غيره مصدر القوانين التي تتطرق لمسائل دينية مع أنه مؤسسة ضمن الآلاف من المؤسسات المصرية، وليس دولة موازية.
قال محمد أبوحامد الباحث في شؤون الأديان إنه لا مانع من عرض الموضوعات العائلية التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية على المؤسسة الدينية لاستيضاح رأيها، لكن ليس من حقها التمسك بوضع كل نصوص القانون، لأنها غير مؤهلة لذلك ولا تمتلك خبرة سن التشريعات.
أسلمة نصوص أهم قانون مرتبط بالقضايا الحياتية مجازفة، لأن التركيبة المجتمعية الحالية والصاعدة تبحث عن مدنية العلاقة بين الناس، لا أن تكون رهينة رؤى دينية ضيقة، وبالتالي فإن التطبيق على الأرض سيكشف كم كان المجتمع بحاجة لتشريع معاصر ومتحضر.
معضلة الأزهر أنه يتعامل مع قانون الأحوال الشخصية من منظور النفوذ الديني الذي لا يقبل المساس به، وأن إقرار الحكومة لتشريع يتلامس مع مبادئ المدنية قد يتسبب بمرور الوقت في أن يفقد سطوته، ويتم تحجيم دوره بين الناس.
كان قانون الأحوال الشخصية المطبق حاليا سببا في اقتحام الفقهاء ورجال الفتوى كل القضايا المجتمعية، ويتم اللجوء إليهم لحسم قضايا خلافية محل خلاف عائلي، ومع الوقت أصبح علماء الدين جزءا من طريقة تطبيق القانون، وتعتمد المحاكم الأسرية على آرائهم في الفصل في المسائل الأسرية.
بمجرد التدقيق في دوافع الأزهر لتكون له الكلمة العليا في حسم القضايا الاجتماعية يتبين أنه يستند إلى نفس مبررات تيارات الإسلام السياسي، والتحجج بمصطلح أحكام الشريعة، ليضفي حصانة خاصة على تحركاته، ويفرمل الجهات التي تحاول إبعاده عن المشهد أو تقزم دور علمائه.
أزمة رجال المؤسسات الدينية أنهم غير متفقين على حسم الكثير من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالدين، وما زالت بينهم خلافات عميقة، وقمة الخطورة وضع النصوص وفق رؤى يحوم حولها الجدل، وطرح القانون نفسه على أنه ديني كارثة أخرى.
الأزهر يريد تمرير قانون للمسلمين، والكنيسة تريد قانونا خاصا بالمسيحيين، رغم أن التلاحم بين العقائد لا يتحقق بتوسيع نفوذ النصوص الدينية
الزواج العرفي خطيئة أصلا، وبعض شيوخه يضعونه في مرتبة “الزنا”، لكن رفع صفة المشروعية والوصم بالحرام عن المتزوجين سرا يحمل في طياته رسالة تحريض ضدهم قد يستثمرها أي طرف للتنكيل بهم أو التخلص منهم باعتبارهم ارتكبوا جريمة.
برهنت نظرة المؤسسة الدينية للزواج السري على انفصال علمائها عن الواقع لأن أغلب الرجال والنساء الذين لجأوا لهذا الخيار كانوا مضطرين تحت ظروف اجتماعية ونصوص قانونية ظالمة، فالمرأة المطلقة التي لديها أبناء إذا تزوجت علانية فذلك يعني إسقاط حضانتها عن أولادها وتخسر نفقتها من زوجها السابق.
المرأة التي تحصل على معاش شهري من والدها إذا وثقت زواجها تخسر ما تتحصل عليها من أموال المعاش، وأسباب أخرى كثيرة تقود إلى الزواج السري، وهو ما لم يعالجه قانون الأزهر للأحوال الشخصية، أو حتى تكون نصوصه رحيمة بالعلاقات الزوجية الخفية كي لا يكون أصحابها مجرمين بنظر المجتمع.
بعيدا عن المبادئ الدينية التي تستند إليها المؤسسة الدينية في معالجتها للقضايا المجتمعية الشائكة، تظل هناك إشكاليات أخرى أكثر تعقيدا ترتبط بسطوة الفكر الذكوري عند عدد كبير من رجال الفتوى، والنظر بنوع من العنصرية إلى متطلبات واحتياجات وحقوق المرأة ما يؤسس لشقاق مجتمعي يفوق الحاصل حاليا.
يبيح الكثير من علماء الأزهر للرجل الزواج من ثانية وثالثة ورابعة، وهو المعروف بالتعدد في الإسلام، دون اكتراث بحق الزوجة الأولى في أن تعترض أو يكون من حقها السماح لزوجها بالارتباط من أخرى أم لا، بدعوى أن الدين لا ينص على ذلك، واكتفى قانون الأزهر بإبلاغها لتحسم موقفها بين الاستمرار أو الطلاق.
استمرار تعامل المجتمع مع المرأة حيث لا يتخطى دورها إشباع الرغبات والإنجاب وتربية الأبناء، في حين أن أحكام الشريعة التي نص عليها الدستور ويستمد الأزهر نفوذه منها تنص على المساواة بين الجنسين في كل شيء.
عبير سليمان: المؤسسة الدينية تخاطب الماضي ولديها رؤية ضيقة
منح القانون الإسلامي للأزهر حول الأحوال الشخصية المرأة بعضا من الحقوق، مثل الخروج من بيتها دون استئذان وحرية العمل والطلاق للضرر وعدم المعاشرة الجنسية بدون رضاها، لكنه لم يدرك أن كل هذه الحقوق من البديهيات المجتمعية، بل إن النص عليها في تشريع يعكس العقم الفكري والجهل بالحد الأدنى من حقوق الإنسان.
يفترض في أي تشريع عصري أن يتم النص على اعتبار المرأة شريكة أساسية في كل شيء، تتساوى مع الرجل في الحقوق والواجبات، لكن مشكلة رجال الدين على مختلف انتماءاتهم ينظرون للرجل باعتباره الأساس، والأنثى تقبع في المرتبة الثانية، بدليل إباحة تأديبها إذا أخطأت وطلبها في بيت الطاعة.
متخصصون في القضايا الاجتماعية أنه لا يمكن معالجة المسائل الشائكة بالمجتمع بنصوص تخاطب الماضي وتكرس للعادات والتقاليد والأعراف، لأن ذلك يقود إلى ارتفاع وتيرة التمرد بين الأجيال التي تعادي تحكم رجال الدين في حياتهم الشخصية، وتميل إلى الانفتاح والتحرر بعيدا عن أي قيود أو موانع شرعية.
قالت عبير سليمان وهي محامية وباحثة متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية والاجتماعية إن القانون العصري لا تضعه المؤسسة الدينية، لأنها تخاطب الماضي ولديها رؤية ضيقة، بعكس المتخصصين في القضايا الاجتماعية من علماء وباحثين ومفكرين وقضاة محاكم الأسرة، وهؤلاء أكثر إدراكا وفهما ووعيا لما يحتاجه المجتمع لإقرار قانون مدني إنساني بالدرجة الأولى.
تدخل جهات الفتوى في سن تشريع اجتماعي ضد مبادئ المواطنة التي أقرها الدستور، حيث نص على المساواة وعدم التمييز، في حين أن رجال الدين لا ينظرون إلى المرأة كمواطنة، بل تابعة ولها ولي ووصي على كل لحظات حياتها، وكان لا بد من أن تكون الحكومة هي صاحبة الحق في سن التشريع لأن نظرتها مختلفة وآدمية عن نظرة الفقهاء للمجتمع.
ويشكل الطلاق الشفهي مثلا خطورة بالغة على استقرار المجتمع، وهناك دول إسلامية استبدلته بالطلاق الموثق، أو اشترطت وقوعه في وجود القاضي مثل السعودية، لكن الأزهر ما زال يتمسك به في قانون الأحوال الشخصية، واشترط وقوعه حسب النية، دون أن يحدد الآلية التي يمكن من خلالها حسم مسألة النية.
ورغم قناعة الأزهر بأن الزواج العرفي حرام وخطيئة لمجرد أنه غير موثق أو معلن، وتأكيد أن الزواج الشرعي فقط هو الذي تتوافر فيه صفة الإشهار والتوثيق بعقد مكتوب، لكنه ناقض نفسه بوقوع الطلاق الشفهي “غير الموثق”، لا لشيء سوى لأنه يتعامل مع دعوات الطلاق الموثق باعتبارها دعوات متحررة
تسود داخل المجتمع المصري حالة تمرد بين شريحة ليست قليلة ترفض الاستسلام للتقاليد الدينية في مسائل الزواج، وهي إن كانت ظاهرة إيجابية لكنها خطيرة وقد تتسبب في اتساع دائرة الشقاق المجتمعي والعصيان على الأعراف للهروب من السطوة الدينية، فمثلا أصبحت هناك عقود زواج تنص على عدم وقوع الطلاق الشفهي.
يبدو أن أسلمة النصوص المنظمة للعلاقات العائلية تخدم المؤسسات الدينية أكثر مما تصب في صالح استقرار المجتمع، فالأزهر يريد تمرير قانونه الخاص بالمسلمين، والكنيسة تتمسك بأن يكون هناك قانون للمسيحيين، مع أن التلاحم بين العقائد واستقطاب الأجيال الصاعدة لتكون أكثر التزاما بالقوانين الاجتماعية وفرض العدل والمساواة دون قيود لن تتحقق بتوسيع نفوذ النصوص الدينية على حساب التعايش وفق أسس عصرية.
*
*
Aug 15, 2021
بتجديد ولاية شوقي علام مفتياً للديار المصرية، لمدة عام، بعدما بلغ سن التقاعد في 12 أغسطس
الطيب حالياً المسؤول الوحيد على الساحة الذي لم يعيّنه السيسي. في التطورات الأخيرة، ضرب السيسي بعرض الحائط كل المستجدات التشريعية التي استطاع الطيب تمريرها لصالح الأزهر بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بما يضمن توسيع صلاحيات هيئة كبار العلماء ونقل وظيفة المفتي من المنظور التنفيذي كموظف كبير تابع لوزارة العدل إلى المنظور العلمي المحصن بعضويته في هيئة كبار العلماء والمراقب في الوقت نفسه من قبل أعضاء الهيئة. وهي النقطة التي كانت المحرك الرئيس لقسم مهم من التعديلات التشريعية التي استطاع انتزاعها عام 2012 في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم أكدها بنصوص لائحة هيئة كبار العلماء التي وضعها بالقرار "10 ه" لسنة 2014 قبل أن يصبح السيسي رئيساً للجمهورية بشهر واحد. وبطبيعة الحال لم يكن الطيب ليستطيع إتمام تلك الخطوة في عهد السيسي.
حتى فبراير 2017 وفي غمار صراع السيسي مع القضاء وتخطيطه لبسط نفوذه عليه بالكامل وتغيير طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية لتصبح الكلمة النهائية له وليس للأقدمية المطلقة، كان الرئيس غير راغب في فتح جبهة صراع أخرى مع الأزهر حول دار الإفتاء. بالتالي، ولأن اجتماع هيئة كبار العلماء في ذلك الوقت انتهى إلى تجديد الثقة في علام لأربع سنوات أخرى، قبِل السيسي هذا الترشيح وأصدر قراره بتجديد تعيينه، علماً بأن فترة ولاية المفتي تم تحديدها فقط في لائحة هيئة كبار العلماء، وليس في الدستور أو القانون.
وإطلاق يد رئيس الجمهورية لتعيين المفتي من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء أو من غيرهم. وتضمن المشروع رفع درجة المفتي الوظيفية ليعامل معاملة الوزير، وهو مشروع كان يهدف في الأساس إلى توسيع صلاحيات المفتي مقابل شيخ الأزهر، ليكون وحده المسؤول عن الإفتاء في الشؤون الدينية، بالمخالفة للدستور الذي يجعل الأزهر، السلطة الدينية الأولى في البلاد.
السادات عام 1980. ويفيد النص الحالي للمادة بأن الأزهر هو "المرجعية الرئيسية للشؤون الدينية"، وبتعديل بسيط يتمثل في حذف أداة التعريف يمكن تفسير النص على نحو مخالف، يفيد بوجود مرجعيات أخرى، رئيسية وغير رئيسية، في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية. وهناك مقترح آخر بإضافة نص خاص لدار الإفتاء، يؤكد تبعيتها المطلقة للسلطة التنفيذية، وفي هذه الحالة ربما تكون النصوص أكثر صرامة لتحقيق الفصل الكامل بينها وبين الأزهر.
الدستور بشكله الذي صدر فيه عام 2014 ليس قابلاً للاستمرار. وهي رؤية السيسي الذي وجّه له انتقادات عديدة ووصفه من قبل مراراً بـ"دستور النوايا الحسنة التي لا تكفي لبناء الوطن". وبناء على ذلك فإن تعديل هذا الدستور يتطلب عدة مراحل، تم إنجاز أولها في 2019 بإعادة تنظيم هيكل السلطتين التنفيذية والتشريعية كإتاحة بقاء السيسي في السلطة إلى عام 2030 وبسط سيطرته على القضاء واستحداث مجلس الشيوخ، والمرحلة الثانية آتية قريباً لا محالة، وستتضمن حذف وتعديل بعض المواد التي تشكل عبئاً على الممارسة العملية للنظام وتكبل سياساته. ويتسبب هذا الأمر بنوع من التناقض بين المواد القديمة والمواد الجديدة التي أدخلت في التعديل السابق. ومن بين المواد المستهدفة في التعديل تغيير نظام تعديل الدستور، وحذف مواد العدالة الانتقالية وتقييد تعديل بعض النصوص، والمواد الخاصة بالمحليات والأحزاب والرقابة على الصحف.
*
سحب صلاحية اختيار مفتي مصر يقوّض سلطة الأزهر ويحجم نفوذه
اعتبار دار الإفتاء ذات طبيعة خاصة أن اختيار المفتي لم يعد من صلاحيات هيئة كبار العلماء بالأزهر كما كان متبعا طوال السنوات الماضية، ولن يكون للمؤسسة الدينية البارزة دور من قريب أو بعيد في تسمية المفتي.
فصل دار الإفتاء عن المؤسسة الدينية وجعلها هيئة مستقلة بشكل يحجم نفوذ الأزهر ويقصقص أجنحته ويجرده من الفتوى.
الحكومة المصرية لا ترغب في استمرار تحول الأزهر إلى سلطة موازية في المسائل المرتبطة بالنواحي الاجتماعية
طغيان الأهواء السلفية والإخوانية على قادة الأزهر ورفض المؤسسة القيام بعملية رشيدة لتطهير نفسها أعادا تحريك معركة الحكومة مع الأزهر لتحجيم دوره، لإدراك السلطة الأهمية التي تنطوي عليها الفتوى كسلاح سياسي، فإما أن تكون تحت سلطتها أو تكتوي بنيرانها”.
العلاقة بين الحكومة المصرية والأزهر غامضة ومتناقضة
مواجهة التيارات المتشدّدة وبسط سيطرتها على المجال الديني، وفي الوقت نفسه يُتهم شيخه أحمد الطيب بالتقاعس عن تجديد الخطاب الديني ما سمح لتيارات متطرفة بنخر قواعد المجتمع لأنها لا تجد من يتصدى لها بطريقة حقيقية ما جعل عملية تجفيف منابع الأفكار المتطرفة في البيئة المحلية عصية على الحكومة المصرية.
لماذا يجذب الدعاة السلفيون رجل الشارع وليس الداعية الأزهري المتعلم الوسطي؟”
*Aug 18, 2021
مصر ترتكب خطأ جسيما بتمكين شيوخ الأزهر وكثرة ظهورهم على الفضائيات وزيادة غير عادية في برامج الفتوى، وسبق التحذير من أن أفغانستان تحولت إلى الحكم الديني بنفس الطريقة؛ الدولة الدينية لا تبدأ من السياسة بل بأسلمة المجتمع أولا على طريقة الكُهّان ونشر آراء الفقهاء على أنها دين واجب النفاذ.
*
Apr 30, 2018
مناهج الازهر ! والتعليم الديني *****
لم أجد أحداً كتب وناقش «المناهج الأزهرية» أكثر من المستشار «ماهر».. فقد أقام أكثر من ثلاث دعاوى قضائية ضد الأزهر بسبب المناهج التى يدرّسها للتلاميذ، ورغم أن هذه القضايا عمرها ما يقرب من 10 سنوات فلم يصدر حتى الآن قرار قضائى فيها!.
كتاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع»، يزعم أن المسيحيين كفار وتدعو المسلمين فى البلاد المسلمة إلى هدم كنائسهم، ودون استئذانهم
فى كتب الأزهر أيضاً منع الزوج من علاج زوجته المريضة بحجة أن الزواج أساسه التلذذ، والزوج لا يتلذذ من زوجته المريضة، فبالتالى لا حقوق لها عنده، وعلى أسرتها أن تقوم بعلاجها
وينتقد الباحث «أحمد ماهر» كتب التراث التى يدرّسها الأزهر، قائلاً إنها مليئة بما هو أفظع وأشنع مما يفعله «داعش».. ففى أحد كتب الأزهر ويعرف باسم «الاختيار لتعليل المختار»، كما يقول ماهر.. إنهم يدعون إلى احتلال البلدان، وقتل الرجال، ووطء النساء، وبيع الأطفال، وهذا ما يفعله تنظيم داعش الآن، ومن الممكن أن يكون التنظيم الإرهابى أكثر رحمة مما تدعو إليه هذه الكتب)
على أنَّ علم التفسير لا يرتكز على قواعد أخلاقية ولا إدراكية ولا أسس ثابتة.. ولم يجد «ماهر» سبيلاً لتجديد «الخطاب الدينى» إلا بغلق الأزهر 10 سنوات، وتكليف مجاميع من الفقهاء المخلصين ليضعوا مناهج جديدة لقراءة جديدة للإسلام.
هذه الفترة ستمكننا من أن نقرأ الإسلام قراءة جديدة وعصرية وحضارية وإنسانية وعلمية وفقاً لقواعد القرآن الكريم. وختاماً تبقى كلمة: إن لم تعجبكم آراء «ماهر» فتذكروا أن: «ناقل الكفر ليس بكافر».
*************
الشيخ حسن العطار المجدد شيخ الازهر العاشق للموسيقي الصوفية
حتى تتمتع مؤسسة ما بصفة القداسة لدى الأخرين من أهم شروط الحصول على القداسة والحفاظ عليها ألا تكون طرف في تنافس أو نزاع أو خصومة بل مركز اتفاق من جميع المتخاصمين والمتنافسين يوم ما تبقى طرف خلاص القداسة راحت ولذا ديما المؤسسات إلي عايزه تحافظ على قداستها بتكون بره الملعب
++++++++++++++
الخطاب السائد في التعليم الديني.. عيوب المضمون والشكل
1 ـ المبالغة: فمضمون التعليم الديني وشكله يتسمان بالمبالغة الشديدة، إذ يبالغ من يقومون بالتدريس في إدراك وتصور دورهم الحياتي، وما في رؤوسهم من معرفة أو معلومات، ويبالغون كذلك في وصف الذين معهم، والذين عليهم، ومن لا يوافقونهم الرأي، وتمتد المبالغة إلى تقديس الزمان الذي ولى ورجاله، وإلى تثمين المعرفة الدينية التي تركها الأولون، ومنها إلى التأويلات التي ترد على ألسنتهم للنص القرآني وللأحاديث النبوية حول الثواب والعقاب، ويتعمد بعضهم التهويل في هذا بغية إخافة الناس أو إثارة فزعهم كي يستسلموا لمحترفي إنتاج الخطاب الديني.
2 ـ الصخب: قلما نجد مدرسا للعلوم الدينية لا يثير ضجيجا وهو يشرح ما يريد قوله إلى طلابه، حتى صار من يُحدِّث الناس في هدوء وسكينة ورويَّة، وينطق الكلام بعد تدبر نادر الوجود بين هؤلاء. فالصخب جزء من تكتيك يقومون به لجذب الأسماع ولفت الانتباه، أو لإضفاء أهمية على ما يقولونه، أو استمراء للطريقة التقليدية في الخطابة، لا سيما أن الألفاظ التي يطلقونها، تكون في الغالب الأعم، ذات إيقاع قوي.
3 ـ الحدة: فهذا الخطاب لا يكتفي بالصخب، في الغالب، إنما يطلق تصورات حادة، تتوهم انقسام المجتمع، بل العالم كله، إلى فريقين، أحدهما مع الإيمان، والآخر من الكفر، وبينهما يقف حدًا فاصلًا لا يتزحزح. وطالما أن "الآخر" قد وقع في جانب الكفار، فإنه مستباح، حيث يكتفي البعض باستباحة سمعته، فيخوضون فيها بلا ورع، وهناك من يزيد في تطرفه فيستبيح ماله، فإن انزلق إلى العنف استباح دمه، وقد يقدم على تنفيذ هذا إن أتيحت له الفرصة، وقد يحجم إن وجد ما يحول بينه وبين ذلك، كأن يكون المستباح له سند وظهير اجتماعي، أو تكون هناك سلطة سياسية ذات بأس وشكيمة لا تسمح لهؤلاء بترجمة ما في رؤوسهم من أفكار إلى عمل مادي عنيف.
4 ـ النفعية: فالتعليم الديني عند قلة هو عمل يؤجر عليه من الله سبحانه وتعالى، هدفه الارتقاء بنفوس الناس وامتلاء أرواحهم وسمو أخلاقهم وحضهم على عمل الخير، وعند الأغلبية إما وسيلة للتعبئة والتجنيد السياسي، كما تسعى الجماعات الدينية السياسية، أو طريقة لكسب الرزق، وتحصيل المكانة الاجتماعية. وبمرور الوقت يتحول هذا الصنف من المعلمين إلى تقديم النفع المادي على الجانب الرسالي أو الدعوي للمعرفة التي يطلقونها.
5 ـ التقليدية: هو خطاب تقليدي مكرور، يفر، في الغالب الأعم، من كل جديد ومغاير، ويستمرئ إعادة أو اجترار ما سبق أن قيل آلاف المرات، وكأن اللاحقين لا يفعلون شيئا سوى تقليد السابقين، في سمتهم وكلامهم، دون الأخذ في الاعتبار ما يطرأ على الأزمنة والأمكنة من تغير.
6 ـ المحافظة: فنظرا لأن هذا التعليم ينهل من معين قديم، فإن ما ينطق به المعلمون أو يكتبونه، ليس بوسعه أن يساير العصر في كل شيء، فهو بالأساس عبارة عن إجابة عن أسئلة زمن مضى، بينما لزماننا أسئلته المختلفة تماما. وفي ركاب هذا لا يراعي هذا الخطاب تغير القيم وأنماط العيش وطرائقه، إلا نادرا، وهو يحاول أن يجذب أي نزوع للتغير والتحرر إلى مساحة من الجمود.
7 ـ التأزم: فهذا التعليم الديني يسري في أوصال شعور دائم بالأزمة عند منتجيه، حين يدركون أن المسلمين قد تخلفوا بينما تقدم غيرهم، وهم يعزون ذلك ليس إلى إهمال العلم، ووضع المتشددين له في صراع مع الدين مثلما كانت أوروبا أيام جهلها، إنما إلى ترك الإسلام، ونشدان العزة في غيره. ومثل هذا الشعور يجعل هؤلاء في سباق مع الأيام في سبيل استعادة المنعة والقوة المفقودة، بأي صيغة أو طريقة، دون عناية حقيقية بحيازة أسباب النهضة، فلا ينجم عن هذا إلا نوع من التشنج والتعجل وشيوع ثقافة الكراهية للآخر، والتعصب إلى ما تمت حيازته من معرفة دينية، أو انتماء إلى جماعة دينية معينة، علاوة على التمترس عند الهويات الجامدة والتمسك بالتصورات النمطية ذات الرؤية الواحدة، والوقوف عند الخلافات التي تثير الصراعات وإهمال المشترك الإنساني. وينقل المعلمون تأزمهم إلى طلابهم، فيزيد بينهم الحنق والشعور بالضعة والدونية، الذي يعمق في نفوس بعضهم رغبة للانتقام.
8 ـ التلفيق: فكثير من هذا الخطاب قد يدعي أصحابه أنهم يسعون إلى التوفيق بين القديم والجديد، وبين التراث والمعاصرة، وبين مختلف الاجتهادات الفقهية والتفسيرات والتأويلات، لكنهم في حقيقة الأمر يقومون بتلفيق كل هذا، لا سيما لدى من يجمعون في عجالة قشورا من علوم الدين، يرتزقون بها، أو يوظفونها في تعبئة الجمهور حول مقاصدهم السياسية. لهذا نجد في كتب التعليم الدينية تمثيلا لهذا التنوع الزائف، الذي لا ينجم عن إيمان بالتعددية، أو عن سعة إطلاع على مختلف الاتجاهات والآراء الدينية، بقدر ما هو منقول من كتب شتى. لا يعني هذا أن من بين منتجي الخطاب الديني من لا يعرفون طريقهم جيدا، ويعتنقون اتجاها بعينه ويخلصون فقط لرجاله، لكن الخطاب السائل في المجتمع الذي يخرج عن أصحاب الفرق والاتجاهات، لا يعتصم بمسار واحد، إنما تتقاطع فيه دروب كثيرة.
9 ـ الإطلاقية: ويعود هذا الإطلاق إلى جوهر الدين نفسه، إذ إن منبعه مطلق في قدراته وأوصافه، وغاياته ومقاصده منزهة عن أي نقص، ومبرأة من أي قصور. عند هذا الحد لا تثار مشكلة، إنما تحدث حين يتوهم البعض أن الإطلاقية قد حلت فيهم، وأنهم يجسدونها ويمثلونها، وينطقون بها، ويتصرفون على أنهم وكلاء الله في الأرض، فيحللون ويحرمون، ويقررون من يرفل في نعيم الجنة، ومن يشقى في جحيم النار، ويتحدثون في ثقة متناهية، بل غرور تام، على أن ما يقولونه هو الحق والحقيقة، لا لبس في هذا ولا تشكيك. ويشكل هذا جدارا يصدون به أي رأي مخالف، ويكبتون أي محاولة للتفكير في مدى علمية أو استقامة أو حتى موافقة ما يقولونه للدين، وينعتون من يريد هذا بأنه فاسق مارق خارج عن الملة.
10 ـ الإقصاء: فمن الطبيعي أن "العقل المطلق" يودي بأصحابه إلى إقصاء من لا يسلمون بمزاعمه عن امتلاك الحقيقة، فمثل هؤلاء الرافضين يجب استبعادهم، بعد تشويههم وتجريسهم والعمل على نزع أي قيمة علمية أو أخلاقية أو دينية عنهم. فالذين ينتجون التعليم الديني لا سيما إن كانوا من بين المتشددين، يعملون بعزم لا يلين على إسكات أصوات المختلفين معهم، حتى لا تعوق مساعيهم إلى السيطرة على عقول الناس، بأي شكل من الأشكال.
وفي العموم فإننا لو راجعنا المناهج والكتب المعتمدة لآلاف المدارس الدينية ومعاهدها ومراكزها المنتشرة على امتداد العالم الإسلامي سنجدها جميعا بعيدة عن علوم ومعارف وثقافات العصر، ومعزولة عن أهداف الناس واحتياجاتهم، وتلقن الطلاب رأيا فقيها أحاديا، يقدم نفسه بوصفه حقيقة لا تقبل النقاش ولا الجدل ولا الاختلاف في الرأي، وتركز على تدريس مغلوط لبعض القضايا والمفاهيم مثل الجهاد والحسبة والولاء والبراء والحاكمية والشريعة والخلافة .. إلخ، وتختار من الآراء الفقهية أكثرها غلوا وتشددا، وتنغمس في الغالب الأعم في خلافات حول أمور شكلية، تتعلق بقشور الدين ومظاهره، لا لبابه وجواهره.
+++++++++++++++
إحالة الأستاذ الأزهرى للمحاكمة فى واقعة «خلع البنطلون»
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم بصفته أستاذًا بالجامعة وممن لهم سلطة على الطلاب هتك عرض ٣ منهم باستخدام القوة والتهديد، إذ أمرهم بخلع ملابسهم وهددهم بالرسوب فى المادة التى يدرسها حال عدم التنفيذ، ولرغبة المجنى عليهم فى النجاح خصوصًا الضحية الثالث الراسب فيها عامين دراسيين سابقين، استجابوا لأمره ما أدى لظهور عوراتهم أمام زملائهم وكان لذلك التهديد أثر سيئ على نفوسهم. وذكر أمر الإحالة أن المتهم استعمل القسوة مع المجنى عليهم وتعدى بالضرب على المجنى عليه الثالث.
*
محمد أبوحامد: الاستقلالية المالية للأزهر عبء على محاولات عصرنة الفكر
لا تنكر دوائر سياسية أن النفوذ المتصاعد لشعبية التعليم الديني يثير استياء السلطة، لكنها تخشى الدخول في مواجهة محتدمة مع الأزهر تكون تبعاتها خطيرة، لأن المتشددين من الإخوان والسلفيين وأنصارهما يتعاملون مع عصرنة الأزهر باعتبار ذلك حربا على الإسلام، وهو ما لن تستطيع الحكومة مواجهة تداعياته.
ارخص مالي من التعليم الحكومي
تتناغم طريقة التدريس بالأزهر مع جماعات الإسلام السياسي التي تأسست في الماضي بطريقة التأثير في عقول الناس من خلال الوعظ والنقل الحرفي للنصوص التراثية دون نقد أو تحليل، ما يعيد إنتاج جيل جديد لا يؤمن بحرية الفكر والإبداع والتعايش والمواطنة، وينسف كل جهود تجديد الخطاب الديني.
(أي الأزهر) يستقطب البسطاء والمهمشين، بينما يرى هؤلاء أن مصروفات المدارس مبالغ فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق