وزارة التنمية المحلية

• May 25, 2020
• www.mld.gov.eg
• الإشتراك مع الوزارات المعنية والمحافظات وغيرها من الجهات في تطوير والإرتقاء بوحدات الإدارة المحلية
• الإسهام فى خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية وذلك بالإشتراك مع المحافظات.

الإشتراك مع المحافظات فيما يلى :

• تسجيل الصورة الإقتصادية والإجتماعية للقرى والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية.
• صياغة المشروعات اللازمة للإرتقاء بمستوى الخدمات فى المناطق المشار إليها (مياه الشرب - الصرف الصحى - 
• • • الكهرباء - الطرق - المدارس - الوحدات الصحية - النظافة العامة).
    • صياغة المشروعات اللازمة للإرتقاء بالأوضاع الإقتصادية فى المناطق المشار اليها وتحديد اولويات المشروعات ثم تحديد جدوى كل مشروع والمدة المطلوبة لتنفيذه وبرنامج التمويل له.
    • تحديد الهدف المطلوب تحقيقه للنمو السكانى على مستوى كل قرية ونجع ومنطقة عشوائية وصياغة البرامج التى تعاون فى تحقيق هذا الهدف
    • تجميع مشروعات المحافظات وتحديد مصادر التمويل المناسبة.
• تنمية الوعى فى الأحياء والقرى بأهمية المشاركة الشعبية فى مشروعات التطوير والحفاظ على المرافق العامة.
• المشاركة فى إعداد وتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية اللازمة لإدارة الوحدات المحلية ومتابعة أدائها مهامها وضمان تواصلها المستقبلى.

اللامركزية والحوكمة

الرؤية: مجتمعات محلية تقود وتسرع بالتنمية في كل محافظة تحقق آمال وطموحات

 المصريين في إطار بناء دولة قوية

 أولا :  الإطار القانوني والمؤسسي والإداري للدولة

• الانتهاء من وإصدار القانون الجديد للإدارة المحلية .
• أن تكون المحافظة هي المسئولة علي التخطيط علي مستوي المحافظة والمركز والقرية .
• أن يكون للمحافظة موازنة للموارد المحلية .
• أن يتم اختيار القيادات بواسطة المحافظ .

أن يتم وضع هيكل تنظيمي وإداري عصري للمحافظات والمدن والمراكز والقرى .

   ثانيا : إدارة التحول والتأهيل

• أن توضع خطط للتحول للامركزية في كل محافظة .

أن توضع وتنفذ برامج تدريبية للتحول للامركزية .

   ثالثاً: الحوكمة والقضاء على الفساد

• أن يتم إعداد وتنفيذ برنامج للقضاء على الفساد في المحليات .
• أن يتم إعداد وتنفيذ برنامج متكامل للحوكمة .

   رابعاً : المــوارد ​​​​​​

• تحديد الموارد اللازمة لإدارة التنمية في المحافظات وأفضل السبل لإستخدامها
• الأرض 
  • إسترداد اراضى الدولة .
    • إسترداد أملاك الدولة المختصبة .
    • إعداد خريطة بأملاك الدولة المسترده.
    • إقتراح التشريعات اللازمة لمنع التعدى على أملاك الدولة.
    • إستثمار اراضى الدولة للإسراع بالتنمية .
    • المشاركة الشعبية لشباب المحافظات.
    • إعادة تحديد حدود الزمام والمعمور في إطار خطة متكاملة للإسراع بالتنمية 
• الأصــــول 
  • حصر الأصول بالمحافظات 
    • الأصول غير المستغلة .
    • الأصول المستغلة .
• الموارد الماليــــة 
  • حصر الموارد المالية المحلية .
  • حصر الموارد المالية القطاعية والمركزية .
  • حصر الموارد المحلية الأهلية.
  • حصر الموارد الأخرى 
  • حصر الموارد الخارجية .
• الموارد البشرية 
  • السكان 
  • الخريجين
  • البطالة 
  • قوة العم
• الإطار الدستوري والتشريعي:
• مواد الدستور(27 والمواد من 175 إلى 183 و224).
• قانون جديد للإدارة المحلية يساهم في دعم عملية تطبيق اللامركزية.

++++++++++++++++++++++

المشاركة المجتمعية

تعمل المنظمات الدولية والأهلية من سنوات طويلة في برامج التنمية التي تشمل قطاعات مختلفة،

 التنمية الشاملة.

الرؤية:شركاء تنمويون يعملون معاً للارتقاء بالمستوى التنموي للمجتمع بشكل شفاف وبتوزيع عمل وتحديد للمسئوليات.

الأهداف:

• تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أغراض التنمية
• دعم التشاور والتشبيك مع المنظمات الدولية والمحلية الفاعلة في مجال العمل الأهلي وتنمية المجتمعات المحلية
• اتاحة قنوات للتشاور مع المواطنين واشراكهم في التخطيط والتنفيذ للبرامج والمشروعات التي تمس حياتهم وأولوياتهم
• تطوير استراتيجية متكاملة للشراكة مع الأطراف المعنية المختلفة بعملية التنمية لضمات تكامل وتضافر جهود التنمية

البرامج الفرعية:

• إعداد خريطة بالجهات الفاعلة المختلفة (الدولية والمحلية) مصنفة حسب مجالات التنمية التي تعمل بها.
• تطوير استراتيجية "الشراكة من أجل التنمية" على المستوى القومي بمشاركة الأطراف المختلفة (الحكومة، القطاع الخاص، المؤسسات الدولية، منظمات المجتمع المدني القومية والمحلية).
• مؤتمر المسئولية المجتمعية لرجال الأعمال ووضع إطار تنفيذي لدور القطاع الخاص في تحقيق استراتيجية الشراكة من أجل التنمية.
• تطوير دليل ومجموعة من أدوات التواصل والحوار بين المواطن والحكومة وتدريب العاملين بالوزارات والمحافظات على استخدامها.
• مؤتمر قومي لعرض الخطط الاستراتيجية للتنمية على الشركاء وتوزيع الأدوار والمسئوليات لتمويل وتنفيذ المشروعات والبرامج الخاصة باستراتيجيات المحافظات.

الإطار الدستوري والتشريعي:مواد الدستور (36 و37 و75 و76 و77 و236)

التنمية الاقتصادية المحلية

انخفاض مستويات المعيشة، وارتفاع نسبة الفقراء، وعدم العدالة في توزيع مردودات التنمية، بالإضافة إلى وجود تفاوتات تنموية بين المحافظات وعدم المساواة في الحصول على ثمار التنمية الاقتصادية؛ هذا إلى جانب المستويات العالية والمتزايدة من البطالة وخاصة بين الشباب وسكان الريف وعدم الاستخدام الأمثل والكفء للموارد المحلية، وعدم الاستفادة من المزايا التنافسية المميزة للمحافظات المختلفة، وكذا اختلاف السياسات والإجراءات المتباينة والمتناقضة في تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية.

وتُعرف التنمية الاقتصادية المحلية بالعملية التي تُوظف بكفاءة وفعالية الموارد البشرية والطبيعية والمالية بالوحدة المحلية لصالح تحسين مستوى المعيشة لسكانها، وذلك من خلال تحقيق المشاركة الفعالة على المستوى المحلي من تنفيذيين وشعبيين وقطاع خاص محلي ومنظمات المجتمع المدني، من أجل القضاء على الفقر وإتاحة فرص العمل في نطاق الوحدة المحلية أو المحافظة.

الرؤية: محافظات عصرية باقتصاد مرتكز على قطاعات صناعية وتعدينية وزراعية وسياحية باستخدام مواردها المحلية وقدراتها التنافسية، لتصبح جاذبة للاستثمار وقادرة على تحقيق اقتصاد متنوع يخلق فرص عمل ويرفع مستوى معيشة المواطنين.

الأهداف:

• تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وعدالة في توزيع مردودات التنمية.
• تعزيز الميزة التنافسية لكل محافظة بما يعمل على توفير المزيد من فرص العمل.
• الارتقاء بمستوى الدخل للمواطنين المحليين.
• رفع الكفاءة الانتاجية للاقتصاد المحلي.
• تحسين مستوى الخدمات العامة وتعبئة الموارد المالية محلياً.
• المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار وتحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات.
• تعزيز دور المواطنين للمشاركة في تنمية مجتمعاتهم المحلية ومتابعة تنفيذ المشروعات.
• مساندة العمل الحر والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• زيادة تنافسية المجتمعات المحلية على المستوى القومي والإقليمي والدولي.
• تدعيم مفهوم التنمية الريفية والحضرية المستدامة.

البرامج الفرعية:

• تشكيل منتدى التنمية الاقتصادية المحلية بكل محافظة.
• تكوين فريق التنمية الاقتصادية المحلية بكل محافظة.
• تقدير المشاكل والمعوقات والفرص والتهديدات والإمكانات الاقتصادية المحلية بكل محافظة.
• إعداد خريطة للموارد المحلية وتحديد القطاعات الرئيسية الرائدة بكل محافظة.
• تحديد القطاعات الرائدة التي تدعم الميزة التنافسية بكل محافظة وتساهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطن.
• إعداد استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية المحلية للقطاعات الرائدة بكل محافظة.
• إعداد الاستراتيجية العامةللتنمية الاقتصادية المحلية لكافة محافظات الجمهورية (لكل محافظة).
• تحديد المشروعات والتدخلات المطلوبة للقطاعات الرائدة.
• وضع برنامج تنفيذي لاستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية بكل محافظة.
• إعداد برنامج متكامل (تفصيلي وتنفيذي) للقطاعات الفرعية الرائدة المنبثقة من الاستراتيجية القطاعية بكل مركز أو محافظة.
• دراسة سلاسل القيمة بمراحلها المختلفة للقطاعات الفرعية والحرف الرائدة لدعم الميزة النسبية والتنافسية بالمحافظة.
• إعداد دراسة جدوى للمشروعات ذات الأولوية في كل محافظة والتي تدعم عملية التنمية الاقتصادية المحلية وتحويل القرى المصرية الى قرى منتجه، وتساهم في اتاحة المزيد من فرص العمل بكل محافظة.
• تنفيذ مبادرات محلية ذات الأولوية بكل قرية ومدينة وحي ومركز ومحافظة.
• إعداد استراتيجية قومية للتنمية الاقتصادية المحلية على المستوى القومي.

الإطار الدستوري والتشريعي:

• مواد الدستور (من المادة 27 إلى المادة 32) والمواد(36 و37 و41 و46 و68 و78 و176 و177 و178 و180 و236).
• قانون جديد للإدارة المحلية داعم للتنمية الاقتصادية المحلية بكل محافظة.

حياه أفضل للمصريين

الإستهداف الجغرافى للتنمية لكل المحافظات والقرى والإكتفاء الذاتي لإحتياجاتها والتصدير والإنطلاق إلى التنافسية العالمية. وإجتماعياً تسعى وزارة التنمية المحلية لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ومرافق وبنية أساسية ذات نوعية متميزة مع سهولة وعدالة الحصول عليها وإنخفاض تكلفتها. وبيئياً تسعى إلى تحقيق بيئة نظيفة لحياة أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال إدارة محلية فعالة وقوية تستجيب لإحتياجات المواطنين .

الرؤية: حياة أفضل لكل المصريين ... أقل معاناة وجهد .. وسهولة وسرعة في الخدمات .

البرامج الفرعية:    

• البرنامج الأول:  الخدمات العصرية 
  • حصر جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وترتيبها وفقاً لأهميتها للمواطنين، وإعداد دليل شامل للخدمات.
  • العمل على توحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات.
  • تحسين نوعية وتكلفة وعدالة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• البرنامج الثانى : النظافة وصناعة المخلفات 
  • إنشاء شركة قابضة للنظافة وشركات بالمحافظات .
  • إعداد إطار لمنظومة قومية متكاملة للنظافة .
  • إعداد خطة للنظافة وإدارة المخلفات لــ 27 محافظة.
  • إستكمال مشروعات تدوير المخلفات الصلبة.
  • إعداد وتنفيذ برنامج لتطوير عمليات المعالجة وتدوير المخلفات .
• البرنامج الثالث : الإنــارة 
  • وضع منظومة موحدة أو مؤشر محدد لإنارة الطرق .
  • إستخدام الطاقة الجديدة في إنارة الطرق .
  • تحقيق العدالة في توزيع موازنات الإنارة .
• البرنامج الرابع : النقل والطرق
  • تطوير منظومة الطرق والنقل سواء كانت طرق محلية أو إقليمية أو سريعة.
  • تطبيق الكود المصرى للطرق .
  • تحقيق العدالة في توزيع موازنات رصف الطرق .
  • تنفيذ آلية موحدة أو مؤشر محدد للطرق .

الإطار الدستوري والتشريعي: مواد الدستور (18 و46 و78 و79 و236).

إدارة عصرية

إستحداث إدارة عصرية في المحافظات المصرية تشمل (القيادات، والإدارة، والتنظيم والتطوير والتنمية المؤسسية، والمعلومات ونظم العمل، والسياسات والإستراتيجيات) يعمل البرنامج على المواجهة الحاسمة والدقيقة للقضاء على تحديات المحليات التي تتمثل في ضعف القدرات البشرية والفنية، وعدم القدرة على الإستجابة لتوقعات المواطنين، وضعف نظم التخطيط المحلية والقطاعية على تلبية إحتياجات المواطنين لتحقيق الجودة المنشودة، 

الرؤية: إدارة محلية من أفضل 10 دول تنافسية على مستوى العالم لها الفاعلية والقوة والشفافية والحوكمة والقدرة للإستجابة لإحتياجات الجماهير .

• الأهداف:

أولاً: الإستثمار في البشر

1. إعداد وتاهيل القيادات
   • تنفيذ برامج لرفع كفاءة القيادات الحالية للمحافظة .
   • إعداد برامج تأهيل مكثفه للقيادات الجديدة.
   • إنتقاء وإعداد وتأهيل برامج نواب المحافظين.
   • التخطيط والتنفيذ للبرنامج الوطنى لإعداد القيادات (المحافظين، سكرتيرى العموم، نواب المحافظين، مساعد السكرتير العام، قيادات المديريات) .
2. إعداد وتاهيل الإدارة المحلية والعاملين بالمحافظات
• مسح شامل للمؤهلات والقدرات والإحتياجات للإدارة المحلية في كل المحافظات .
• إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وفق الأولويات والمسارات الوظيفية .

ثانياً : الأكاديمية المصرية للتنمية المحلية

1. إعداد مخطط متكامل للأكاديمية المصرية للتنمية المحلية (أو الأكاديمية المصرية للإدارة)
   • يستهدف أن يكون من أفضل 10 على المستوى العالمي في أربعة مجالات هي (الإدارة العامة، التنمية، إدارة الاعمال، إعداد القيادات).
2. التنفيذ المرحلى لبرنامج لإعداد القيادات على ارفع المستويات في العالم ويشمل (التأهيل والتدريب والتعليم).
   • بالتعاون مع المدرسة الفرنسية الوطنية .
   • بالتعاون مع أفضل عشر معاهد في العالم في (الولايات المتحدة، إنجلترا، اسبانيا، فرنسا ، سويسرا، الهند، ماليزيا، الصين، كوريا، أستراليا).
3. تطوير وإستخدام معهد سقارة في التدريب والتأهيل المتخذ للقيادات الحالية للتنمية المحلية (سكرتير العموم، السكرتير المساعد، مديرى المديريات، العاملين بالحكم المحلى) .
4. إنشاء وتطوير مراكز التدريب المحلية بالمحافظات وإستخدام الجامعات والمعاهد العملية، والمكاتب الأهلية والخاصة في خطط التأهيل والتدريب المتميز) .
5. إنشاء قطاع للتنمية البشرية بالوزارة والمحافظات لتخطيط ومتابعة تحقيق التحول النوعى في إعداد القيادات) .

ثالثاُ: التنمية المؤسسية

• إعداد هيكل تنظيمى علوى للمحافظة والمدينة والمركز والقرية .
• إعداد برنامج تنفيذى لإعادة الهيكل لكل مؤسسات التنمية المحلية .
• بناء مراكز زيارات الأعمال للتنمية المحلية .

رابعاً: بنية معلومات التنمية المحلية 

تهدف إلى توفير المعلومات اللازمة للتنمية وإتخاذ القرار للمحافظات والمدن والقرى وتشمل :

• مركز المعلومات ودعم القرار بوزارة التنمية المحلية .
• مراكز المعلومات ودعم القرار بالمحافظات ..
• قواعد المعلومات الجغرافية .
• مشروعات قواعد البيانات الكبرى للتنمية المحلية.
• مشروعات قواعد المعلومات القومية.

خامساً: النظم والخدمات

• وضع نظم عمل إلكترونية (غير ورقية) .
• إستخدام نظم المتابعة والقياس العنصرية للخطط والمشروعات وقياس الرأي وجودة حياة المواطن المصرى .
• إعداد نظم وأدلة للخدمات المحلية .
• تفعيل وتحديث وبناء مرصد للتنمية المحلية .
• نشر وإستخدام التواصل الإجتماعى للتنمية المحلية.

سادساً: السياسات والإستراتيجيات

• وضع إستراتيجية للإدارة التنافسية .
• وضع سياسات للإدارة العصرية .

الإطار الدستوري والتشريعي:

• مواد الدستور (20 و41 و66 و218)
• قانون الإدارة المحلية الجديد يؤسس لإنشاء الأكاديمية المصرية للإدارة

مجتمعات المعرفة ... والمدن الذكية

تتسابق دول العالم على الإنطلاق من المعلومات على عصر المعرفة. وإذا كانت مصر في التسعينات من القرن الماضى كانت من أوائل الدول النامية على الدخول في عصر المعلومات وبناء وتنفيذ أكثر من 900 مشروع قومى والـ 1300 مركز للمعلومات ودعم القرار في المحافظات والمدن والقرى إلا أن ما وصلت إليه بنية المعلومات في عام 2017 لا يرتقى بإحتياجات أو طموحات مصر. الواقع يؤكد أهمية أولاً ضرورة الإرتقاء الجذرى بالبنية المعلوماتية في كل المحافظات المصرية وثانياً وضع الأسس اللازمة لإنطلاقة نوعية لعصر المعرفة .

الأهداف

أولاً: مجتمع المعلومات

• تحديث وتطوير بنية المعلومات وقواعد البيانات في المحافظات والمدن والقرى .
• نشر وتوفير المعلومات والبيانات للمجتمع كله حكومة وقطاع أعمال ومجتمع مدنى .
• إستخدام قواعد البيانات والمعلومات والتكنولوجيا لبرامج ومشروعات التنمية وإتخاذ القرار الرشيد .
• توفير الخدمات العصرية لمجتمع يسعى للتنافسية العالمية وحياة أفضل لكل المصريين .
• بناء مؤسسات حكومية عصرية رائدة وأداء حكومي تنافسى .

ثانياً: مجتمعات المعرفة

• تشجيع المشاركات بين الجامعات ومعاهد البحث العلمى والمحافظات .
• تشجيع مبادرات النقلات النوعية لمجتمعات المعرفة .
• نشر مشروعات حضانات وشركات التقدم والإبداع وريادات الأعمال للتنمية المحلية.
• بناء حضانة عصرية في كل قرية ... ومدارس التفوق والتميز .
• بناء جامعة متميزة في كل محافظة.
• بناء مجمع مدارس عصرى بتنسيق حضارى مميز في كل مركز.
• نشر المعرفة وتشجيع التحول لمجتمع المعرفة .
• تبنى المشاركات لنشر المعرفة مع الجامعات ومؤسسات الثقافة وبنك المعرفة ومكتبة الأسكندرية .

ثالثاً: المدن والمجتمعات الذكية

• وضع إطاراً للإسراع بالتنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة.
• وضع خطة للتطوير والتنسيق الحضارى للمجتمعات المحلية الذكية .

.

قرية منتجة ومحافظة مصدرة

تحقيق النقلة النوعية لمصر يعتمد على تحويل المجتمع من الإستهلاك إلى الإنتاج ومن الإستيراد على التصدير .. ومن البطالة إلى العمل . ويتطلب ذلك تغيير في الإطار والمنهج والبرامج والخطط لتحويل القرى المصرية من مستهلكة على منتجة و تحويل المحافظات من الإستيراد إلى التصدير.

الرؤية :  قرية منتجة ومحافظة ومصدره. 

الأهداف:

فــرص العمـل

• 2 مليون فرصة عمل سنوياً لمدة 5 أعوام (1+1).
• خلق مليون فرصة عمل خلال عام بالقرى المصرية (300 فرصة عمل / قرية) .
• خلق مليون فرص عمل بمراكز ومدن المحافظات خلال عام .

الإنتــاج

• وضع خريطة تحدد فجوات التنمية وفرص الإستثمار في القرى والمحافظات .
• الإستهداف الجغرافى للمشروعات الإنتاجية والخدمية بالقرى المصرية في مجالات الزراعة والصناعة والنقل والتعليم والصحة واللوجيستيات والخدمات وغيرها ) .
• مشروع ترويج وتسويق القرى المنتجة والمحافظات المصدرة.
• بناء حضانات لرواد الاعمال داخل الجامعات بالمحافظات.

التدريــب

• إعداد مشروع متكامل للتدريب المهنى بالمحافظات المصرية (على مستوى المراكز والقرى النوعية).

البناء المؤسسى

• إعادة بناء جهاز تنمية القرية .
• أحياء برنامج التنمية الريفية المتكاملة "شروق"
• التوسع في المشروع القومى للإستهداف الجغرافى للقرى الأكثر إحتياجاً.
• بناء شراكات مع الوزارات والقطاعات والمحافظات والمؤسسات.قرية منتجة ومحافظة ومصدره. 

الإطار الدستوري والتشريعي: .مواد الدستور (29 و78)

+++++++++++++++++++++++

تنمية إنسانية

الأهداف:

• إعداد خريطة ثقافية وفنية لكل محافظة ومدينة وقرية.
• بناء مكتبة في كل قرية (1000 مكتبة في عام).
• برنامج ديوان الثقافة المحلية .
• مبادرة إكتشاف المواهب الثقافية.
• تنفيذ البرنامج المحلى الثقافي والفنى.
• المشاركة في برنامج إصلاح الخطاب الدينى.
• إعداد برنامج الهوية المصرية والتراث الشعبى " شخصية مصر"
• إعداد وتنفيذ برامج للإعلام المحلى .

البرامج :

• إعداد وتنفيذ الندوات الإبداعية في مجالات القصة والرواية والشعر والمسرح .
• إعداد وتنفيذ الندوات النقدية والورش الإبداعية وإكتشاف المواهب والمبدعين ونوادى الأدب .
• تشجيع النشر المحلى الإقليمى والمركزى .
• إعداد وتنفيذ برامج لتنمية الثقافات المحلية النوعية للمرأة والطفل والفلاحين والعمال والعلوم .
• توفير 100 كتاب لـ 1000 مكتبة بكل قرية كل عام وتشجيع التزويد المركزى والإقليمى والإلكترونى للمكتبات
• إعداد وتنفيذ برامج للقراءة للأطفال والشباب بالمحافظات .
• تشجيع المبادرات والمعارض لنشر الفنون التشكيلية والورش والمسابقات الفنية بالمحافظات والمدن والقرى .
• التوسع في إنشاء مشروعات المراسم السيمبوزيم المحلية .
• التوسع وأحياء أندية السينما ودور السينما والمسارح في المحافظات .
• وضع برنامج نشر الفنون الشعبية والتراث الشعبى بين المحافظات .
• إعداد برنامج لأطلس مصر الثقافي والفنى المكانى .
• وضع خطة تنفيذية للتنسيق الحضارى لكل محافظة .
• إعداد وتنفيذ لمؤتمرات محلية لإصلاح الخطاب الدينى بالتعاون مع الأزهر ووزارة الأوقاف .
• وضع أساس لبرنامج للإنفتاح على المستقبل بالتعاون مع مؤسسات البحث العلمى .
• وضع برنامج للتعاون مع دول العالم وبرنامج للتأخر مع مدن العالم .

الإطار الدستوري والتشريعي:مواد الدستور (25 و47 و48 و50 و67 و79 و82 و83 و84)