النواب والمحافظين ومشاكل المحليات

Nov 20, 2018

وقد شهدت عدد من المحافظات «السويس – الغربية – الدقهلية» ومن قبل محافظة أسوان، أثناء الزيارة الميدانية للجنة الإدارة المحلية، حيث تلاحظ وجود مشاكل من عدم التعاون من بعض المحافظين مع أعضاء مجلس النواب فى مشاكل أزمات تتفاقم وتتزايد، مما يؤدى إلى عدم حل المشاكل المتراكمة التى يعانى منها المواطنين فى المحافظات.

وبالرغم من نصوص الدستور الواضحة فى المواد «١٠١ – ١١٨ – ١٢٩ – ١٣٠ – ١٣٥» والمادة «١٣٦» التى تؤكد على أهمية الرقابة على السلطة التنفيذية، حيث حضور رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم جلسات مجلس النواب، أو أحد لجانه ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.

ويضاف إلى ذلك نصوص لائحة مجلس النواب الصادرة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ التى ألزمت المواد أرقام «٢ – ٩ – ٦١» والتى تؤكد أهمية دور أعضاء مجلس النواب فى ممارسة اختصاصاتهم الرقابية على ممثلى السلطة التنفيذية من أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة «المحافظين» وحتى رؤساء القطاعات الإدارية المركزية ورؤساء الهيئات العامة، وعليهم جميعًا أن يقدموا أمام الجلسات العامة أو اللجان جميع البيانات أو المستندات والإيضاحات فضلا عن الشروح التى تساعد لجان المجلس للقيام بأداء اختصاصاتهم.

- عدم وجود آلية للتسجيل أو المتابعة والرصد لطلبات وشكاوى المواطنين التى يتقدم بها النواب للمحافظين للعمل على حلها أى «غياب مكتب الاتصال السياسى للنواب بالمحافظات» للمتابعة والتنسيق حول مصير وتنفيذ طلبات المواطنين.

- غياب أى حوار ديمقراطى من المحافظين للتعرف على رؤية نواب الشعب باعتبارهم المعايشين لتلك المشاكل والأكثر فهما وإدراكا لأولويات ومشاكل المواطنين بالمحافظات من أجل العمل على حلها.

- غياب المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، والتى تساعد على مجابهة الكثير من المشاكل المحلية.

- غياب أى اجتماعات دورية بين المحافظين والنواب والأجهزة المعاونة لحل المشاكل الطارئة أو اليومية.

وللأسف الشديد نجد عدم الثقة والتعاون بين المحافظين ونواب الشعب، وقد يكون مرجع ذلك بعض الأسباب الموضوعية منها:

١- قلة خبرة المحافظين للعمل فى المحليات وعدم إلمامهم بقانون الإدارة المحلية واللوائح المنظمة لهم.

٢- انعدام التدريب الكافى لطبيعة عمل المحافظين وعدم نقل الخبرات لهم فى إدارة شئون المحافظات.

٣- عدم قراءة الملفات الخاصة بالمحافظات أو قراءة المفردات وطبيعة وخصوصية كل محافظة.

٤- وجود بعض من القصور الذاتى فى أنماط السلوك والاتجاهات للتعامل والتغيير مع الوظيفة الجديدة والمهام لطبيعة عمل المحافظين.

٥- ضيق بعض المحافظين ورفضهم للحور الديمقراطى لمجرد التعرف على رؤى الأحزاب أو الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، لمجرد التعرف على مواطن القوة والضعف والتحديات فى كل محافظة.

٦- الاعتماد على رؤى غير صحيحة من بعض الموظفين غير الأمناء، أو من لهم أغراض فاسدة وغير أمناء فى العرض.

٧- غياب الرؤية السياسية لبعض المحافظين.

٨- غياب المجالس الشعبية المنتخبة باعتبارها حق دستورى أصيل فى المراقبة والمحاسبة للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية.

٩- قلة الإمكانيات المالية والقبضة المركزية الشديدة فى إدارة المحليات.

١٠- استخدام الإعلام خصوصا القنوات الفضائية المحلية، للحديث عن الإنجازات أو تحسين صور بعض المحافظين بشكل غير الواقع.

وبعد، إننا فى بلادنا فى حاجة ماسة لتطبيق اللامركزية بملامحها الكاملة باعتبارها حق للشعب لتقوم بدورها وحتى تتحقق التنمية فى بلادنا بشكل من التعاون المشترك بين المحافظين ونواب الشعب، ومن أجل حل مشاكل المواطنين وتحقيق خدمات أفضل، 
ومكافحة الفساد وتحقيق التنمية الأفضل لبلادنا.

******************************************

المشروعات المتعثرة في المحافظات

ولا يوجد بالفعل رصد حقيقى أو حصر دقيق للمشاريع المتعثرة فى القطاعات المختلفة، وذلك يؤدى إلى عدم المتابعة الحقيقية على أرض الواقع، ويؤدى إلى الإحباط وتأخر التنفيذ الفعلى، وعلى سبيل المثال فإن وزارة التنمية المحلية، تعتبر المشاريع المتعثرة سرًا من الأسرار ولم تعلن عن أرقامها الحقيقية حتى الآن، سواء أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أو حتى أمام رئيس الوزراء فى اجتماعات مجلس المحافظين، رغم اهتمام المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى الاجتماع الأول بمجلس المحافظين الذى خصص فيه وقتًا لمناقشة المشاريع المتعثرة.
ومن هنا تأتى التصريحات المتضاربة الأخرى عن عدد المصانع المتعثرة فى ٧٤ منطقة صناعية بالمحافظات، ولعل قراءة بين الأرقام المعلنة حول المصانع المتعثرة بين اتحاد نقابات مصر واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ومجالس الأمناء بالمدن الصناعية بالمحافظات وحتى وزارة التخطيط، فإن الأرقام متضاربة وبشكل واضح.

إن الدستور حدد فى المادة «٢٧»، «أن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع المعدل النمو الحقيقى للاقتصاد ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل والقضاء على الفقر.. فضلا عن النمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا».

 هل تصب المشاريع المتعثرة سواء للخدمات الصحية والتعليمية والطرق والمواصلات والصرف الصحى وغيرها والمصانع والمشروعات الصناعية والتجارية، فى مصلحة المواطن وفى اتجاه التنمية المستدامة؟

وإذا كانت الإجابة بالعكس، فإن الأمر يحتاج إلى أهمية المتابعة الدقيقة والوقوف عن سياسة التصريحات المعسولة أو التجميلية للمسئولين والوزراء، والتى لم تعد تفيد المواطن وتعمل على تسكين الأوضاع التى يمكن أن تتفجر بعد ذلك، سواء بالغضب أو عدم الرضا أو السكوت المكتوم.

إن الوضع فى المشروعات المتعثرة فى كل وزارات الحكومة وعلى مستوى المحافظات وفى القطاعات المختلفة يتطلب:

أولًا: حصر دقيق لجميع المشروعات المتعثرة ونوعيتها وتقديراتها المالية، بحيث يكون هذا الحصر هو التشخيص الحقيقى للبدء فى المعالجة ووضع الأولويات لأهمية هذه المشروعات حسب احتياجات المواطنين إليها، ولكل محافظة على حدة ووفقا لأولويات الخطة العامة للتنمية المستدامة.

ثالثًا: لقد آن الأوان أن يتم محاسبة ومحاكمة المسئولين بالفعل عن أى مشروعات متعثرة، سواء بسبب الإهمال أو التراخي.

رابعًا: إن الامر لا بد أن يتم بالمتابعة الميدانية ووفق جداول زمنية محددة، تعلن عن انتهاء كل مشروع مع متابعة خطوات التنفيذ قبل الانتهاء منها، وهنا لا بد أن نتذكر أن مشروع مترو الأنفاق على سبيل المثال فى مراحله الأولى كان يكتب إعلان رسمى وقت التنفيذ والزمن المتبقى، وحتى آخر يوم للافتتاح.

إن إرادة المصريين واضحة وتقبل التحدى حينما تكون هناك إرادة سياسية حقيقية، وتكفى الإشارة إلى أن هناك مشاريع تحددت لها مواعيد للانتهاء وتم تنفيذها بشكل جيد، منها على سبيل المثال مشروع قناة السويس الجديدة.

وبعد..

إن متابعة المشروعات المتعثرة ليست من الوجاهة أو الاستعراض، ولكنها أصبحت أمرا ضروريا من أجل تحسين أفضل لحياة المصريين، ومن أجل فرص العمل وخدمات أرقى وأفضل يستحقها الشعب المصري.

++++++++++++
إن دور نائب البرلمان من أهم الأدوار؛ لأنه لسان المواطن في كل شؤون حياته. وهو المدافع عن كل آماله وطموحاته. وهو الرقيب على الحكومة في كل صغيرة وكبيرة.
لا بد من الاستماع إلى كل المرشحين، دون استثناء، من حيث البرامج والرؤية، واستشراف المستقبل. السؤال عنهم في مقار عملهم وإقاماتهم. مناقشاتهم والتحاور معهم في كل ما تريد معرفته، من أسئلة ترتبط بالشخصية وطريقة التفكير. أن تقارن بين كل المرشحين دون تحيز أو مجاملة. ثم تذهب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أفضل من سمعت، ومن حاورت. فإن لم تذهب للإدلاء بصوتك، فقد فرطت في حقك ولا تلومن إلا نفسك بعد ذلك.
+++++++++++++++++++++++++++++

المحليات: ماذا تعنى؟

 «المحليات» التى ترد فى الخطاب العام أحيانا للتعبير عن التقسيم الإدارى لجمهورية مصر العربية إلى محافظات، وهذه إلى مراكز، وهذه إلى قرى وعزب؛ وفى المدن الكبرى فإن الانقسام يكون إلى أحياء ومشيخيات. وأحيانا أخرى فإنها ترد باعتبارها مرفأ للفساد، فهى المنفذ الذى يدلف منه المواطن إلى الكثير من الخدمات العامة، وهذه نافذة تسمح بالاستغلال والحصول على الرسوم «الخاصة»

اللامركزية التى بعدها ينفض الجمع منقسما بين المدافعين عن «المركزية» باعتبارها حمت مصر عبر عصور مختلفة؛
وإذا كان هناك دروسا نأخذها من «الحداثة» فى العالم كله مثل اتباع نظام السوق الحرة، والتعامل مع قانون العرض والطلب، فإن اللامركزية هى واحدة من أهم سمات الدول المتقدمة. وكثيرا ما جرى التساؤل كيف يستطيع الزعماء الأوروبيون حكم بلادهم بينما هم يقضون أياما كثيرة يتداولون فى مجالس الاتحاد الأوروبى المختلفة، وحلف الأطلنطى المتنوعة، وغيرهما من الجمعيات التى لها اجتماعات دورية تتعدد فيها الموضوعات والقضايا.

وعبر عصور طويلة، كان المصرى ينظر إلى العاصمة أو المركز وينتظر منه الإشارة والتوجه؛ ورغم أن الإسكندرية كانت يوما عاصمة لمصر، فإن حكامها كانوا يستمدون شرعيتهم من «ممفيس أو منف» أو القاهرة الآن

وكانت الإجابة دائما ذات شقين: أولهما تكنولوجى حيث أن سفر الرئيس (الجمهورية أو مجلس الوزراء) لا يعنى عن انقطاعه عن دولته، فهو دائم الاتصال والتفاعل حتى مع أقل الوحدات الإدارية فى بلاده. وثانيهما أن أكثر من ٧٠٪ من عمل الدولة يتم من خلال المحليات التى لها آلياتها التى تعمل طوال الوقت ولها آليات للمحاسبة ومراجعة المسؤولية. هناك مداخل أخرى لموضوع المحليات ربما يأتى الوقت لتحريرها فيما بعد، ولكن ما يهمنا حاليا هو مدخل الأوضاع الحالية فى مصر، والمشروع المصرى للتغيير والتقدم. من المعلوم أن هناك قانونا ما للحكم المحلى أو للمحليات أو للتنمية المحلية،

الأعوام تمضى والقانون يظل دائما فى دائرة البحث والاستعداد للعرض على «الحوار المجتمعى»، وهو تعبير عندما يقال ربما يعنى أن علينا الانتظار لفترة طويلة قادمة. التفسير المباشر لطول المدة أن السلطة المركزية لا تريد التخلى عن مركزيتها؛ والتفسير الآخر المضاد هو أن «المحليات» ليست جاهزة أو معدة بعد بشريا أو إداريا لأى من درجات «اللامركزية»، وأن ما لدينا الآن كافٍ بما فيه ذلك الذى وصل إلى «الركب» والذى تحاول الدولة بجميع أجهزتها الرقابية أن تكافحه.

مشروع التقدم المصرى سوف يتخلى عن واحد من أهم شروطه الضرورية التى تعطى دفعة إضافية لمعدلات النمو، وأهدافه المقصودة التى تطمح فى المشاركة الشعبية فى المشروع.
إدارة الثروة وليس إدارة الفقر، والتوجه نحو التصدير والسوق العالمية الواسعة، والشمول لكل طوائف الشعب من أجل تنوع دينى وثقافى واقتصادي؛ فإن كل ذلك يتطلب بعدا «محليا» يحشد موارد الاستثمار، ويتعرف على الثروات ويستثمرها، وتأتى منه التعبيرات الثقافية عن الهوية المصرية الغنية بتراكم العصور والأزمنة والتوجه الإنسانى الرفيع. إن الانطلاق من وادى النيل المزدحم، والمتآكل الطاقة بفعل انحدار المستوى الاقتصادى والضغط السكانى ومؤخرا التدهور البيئى الناتج عن الازدحام والاحتباس الحرارى، إلى اتجاه البحر الأحمر وسيناء والساحل الشمالى والصحراء الغربية يمكنه أن يخلق وحدات محلية جاذبة، بل أكثر جاذبية بكثير من الخليج العربى.

لقد أثبتت «دبى» أن مدينة عربية صغيرة يمكنها أن تقف فى صف التقدم والغنى العالمى وضمن مصفوفة المدن المرموقة فى العالم؛ وفى ظل حكم محلى صحيح وصحى فإن مدنًا مثل العلمين وسفاجا ومرسى علم والغردقة وشرم الشيخ والعريش والسلوم وسيوة والفرافرة- يمكنها أن تخلق نقاط جذب كبيرة لمواطنين أغنياء وأصحاء.

إذا كان هناك قانون سوف يعرض فى وقت ما فربما آن الأوان أن يبدأ «الحوار المجتمعى» الآن حول القدر من اللامركزية الذى نريده؛ وهنا أتفهم كثيرا وأؤيد وجهات النظر التى تتحفظ على «الفيدرالية»، ولكن العقول والقلوب لا بد أن تكون مفتوحة للحديث عن «الحكم المحلى» لأن فى ذلك فائدة كبيرة للمشروع القومى الجارى، وأكثر فائدة مباشرة للوطن وللمواطنين. والحديث متصل.

++++++++++++++++++++++++

كيف نجعل "اللامركزية" وسيلة للتنمية؟

ورغم تأكيد المنادين بتطبيق هذا النظام أنه سيكون له مردود قوى فى مكافحة الفساد، وسيسمح للمحافظات البعيدة عن العاصمة، سواء فى الصعيد أو الوجه البحرى، والتى عادة لا تحصل على الخدمات الضرورية، ولا يكون لها نصيب مناسب فى خطط التنمية الحكومية السنوية، بالحصول على ما تريده من تمويلات لإتمام مشروعاتها التنموية، وهذا كله صحيح بالفعل.

إلا أن هناك وجها آخر لـ"اللامركزية" يجب أن يراه الجميع وخصوصا الحكومة، فهذا النظام يتضمن استقلال المحافظات ومراكزها ومدنها فى تحديد خططها والمشروعات التى ترغب في تنفيذها والتى يحتاجها أهلها بشكل عاجل، دون التقيد بخطط الحكومة أو بالمشروعات التى تحددها وزارة التخطيط، وهذا فى ظاهره شىء يبدو جيدا، إلا أنه ليس كذلك، لعدة أسباب أهمها: أن اللامركزية تتطلب أن تكون هذه المحافظات بها إدارات ومؤسسات قوية وذات كفاءة تستطيع أن تحدد وتقيم أوضاعها وأن تختار المشروع الضرورى والمهم لسكانها، وإلا ستقوم هذه الإدارات بإهدار أموال الشعب المخصصة للمحافظة والمشروعات الضرورية بها.

 مقولة "الفساد للركب فى المحليات"، وهذا ليس لأنه يتم تعيين موظفين فاسدين ولكن لأنه يسمح لهم بالفساد نتيجة ضعف الرقابة والمتابعة.

ولمن يقول إن "اللامركزية" تنجح بشكل كبير في بعض الدول، نقول له إن هذه الدول سبقتنا كثيرا في شكل ومضمون الإدارات المحلية بدءا من المجالس المحلية في القرى إلى المحافظة نفسها، ففى هذه الدول يتم اختيار موظفى الجهاز الإدارى للدولة بمسابقات عامة ولا يتم تعيين إلا الكفؤ، أما عندنا فمعظم موظفى الإدارات المحلية هم أقارب، جاءوا إلى وظائفهم بالواسطة، ولم يحصلوا على شهادات علمية أو تخصصات تتناسب مع ما يمارسونه من عمل.

كما أن معظم الدول المتقدمة تعمل بنظام لا مركزى ولكنه يعمل ضمن استراتيجيات مركزية محكمة لا يمكن الخروج عنها فى أى مكان فى البلد حتى لو كان قرية صغيرة، فالدولة تضع استراتيجية عامة للشكل الذى تريده أن يكون فى فترة معينة، لكنها تسمح للوحدات والمدن الصغيرة باختيار أولوياتها، ولكن ضمن الاستراتيجية العامة، أى أنها لا مركزية محلية منضبطة تعمل ضمن مركزية الدولة.فكرني الامركزية الدينه في اطار كحلقة اسلام حر ابن رشد والغزالي

شرح إيجابيات وسلبيات والمركزية واللامركزية يطول، ولكن يجب على الجميع العلم، أن أهدافها وسلبياتها تختلف حسب كل دولة تطبقها وطبيعتها وظروفها، وفى مصر، أعتقد أنه يجب على الحكومة أن تكون شديدة الحذر في تطبيق اللامركزية وأن لا تتسرع في ذلك، فمازالت الدولة بها 5% فقط لديهم حساب بنكى، ومازالت المصالح الحكومية تعمل بالنظام الورقى، ومازالت مشروعات ميكنة الخدمات في بدايتها، ومازال اختيار الموظفين يخضع لشروط وآليات ليس أهما الكفاءة.

كما أن منح المحافظات والمدن والمراكز والقرى حق اختيار المشروعات التى يتم تنفيذها، سيتطلب منح عدد كبير من الموظفين والمسئولين حق اعتماد صرف الأموال وتحديد جهات صرفها، بمعدل أكثر بكثير عنه فى النظام المركزى، فمثلا إذا كان صرف الأموال في النظام المركزى كان يتطلب مثلا موافقة وزارة التخطيط والمحافظ ومدير المشروع الذي يتم تنفيذه، ورغم ذلك كنا نكتشف كل يوم مسئولين استولوا على أموال المشروعات بطريقة أو بأخرى، فإنه في النظام اللامركزي ستتسع قاعدة وعدد المسئولين الذين من حقهم صرف الأموال فى كل مدينة وكل مركز وكل قرية وبالتالى ستتسع قاعدة وعدد المهملين أو من سيمنحهم نظام اللامرزية فرصة للإهمال، ونصبح بعد ما كنا نعاني من عشرات المهملين في المحليات، سيكون لدينا الآلاف منهم في كل قرية وكل مدينة، أي أن اللامركزية التى تطبق بغير إعداد مسبق من إعداد الموظفين وتنقيحهم ستخلق لنا أجيالا جديدة من المهملين.. فهل تنتبه الحكومة؟

هل تصبح انتخابات المحليات بابًا خلفيًا لتسلل الإرهابيين للحكم؟

ومشكلة المحليات هى المشكلة الأعظم فى مصر منذ عشرات السنين، وهى مشكلة متشعبة، فرغم أن هذه المحليات تتحكم في كل شيء بالنسبة لساكنى الحى، فلا يمكن أن تحصل على رخصة بناء إلا بموافقة الحى، ولا يمكن أن تحصل رخصة محل إلا بموافقة الحى، ولا يمكن أن تحصل على أى خدمة حكومية فى أى قطاع إلا ويكون الحى طرفًا فيها بصورة من الصور.

 المشكلة الحقيقية فى مصر هو أن موظفي هذه الأحياء لا توجد أى معايير لاختيارهم، وكان موظف الحي يحصل على وظيفته إما بالواسطة أو أن يرث الوظيفة عن أحد أقاربه، ولا يستغرب أحد إن ذهب لأحد الأحياء ووجد أن جميع الموظفين به من عائلة واحدة أو أن جميعهم يرتبطون بصلة قرابة أو نسب.

وترتب على ذلك أن يكون هناك إهمال كبير في كل الأحياء تقريبًا، ولا يحضر الموظفون يوميًا، بل يقسم موظفو الحى الأيام على بعضهم بحيث يأتى أحدهم (ويمضى بدل الآخرين مثلاً) ولذلك فإنه لكى تنهى مصلحة ما فى أى حى لا بد أن تذهب له عدة مرات حتى تجد الموظف المسئول.

كما أن هذا الموظف غالبًا ما يكون من أصحاب التعليم المتوسط، ولا يملك أى خبرة فى التعامل مع الجمهور، ولم يخضع لأى تدريب على ذلك ولا يريد أيضًا أن يخضع، وبالتالى ليس لديه أى نوع من الكفاءة، وحتى خريجى المؤهلات العليا تم تعيينهم بدون أى معايير مهنية ولمجرد تسكين الوظائف، وهو ما حدث منذ سنوات حيث تم تعيين آلاف الشباب فى المحليات لمجرد تنفيذ مبادرات تشغيل الشباب فقط أو استجابة للمظاهرات الفئوية.

ومن حسن الحظ فإن الرئيس السيسى منتبه جيدًا لذلك، ولذلك شدد أكثر من مرة على ضرورة حسن الاختيار فى الانتخابات المقبلة للمحليات، والحقيقة أن الاختيار السليم فى انتخابات المحليات، رغم صعوبته، خصوصا فى أول انتخابات للمحليات، هو الطريق الوحيد لنجاة هذا البلد. 

لكن المشكلة، هى ما ستفرزه انتخابات المحليات المقبلة إذا لم يتم اختيار المرشحين بشكل جيد من ناحية الكفاءة والمهنية، ومن ناحية الصلاحية الأمنية أيضًا، فرغم عدالة الانتخابات الظاهرية، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على اتجاهات الناخبين، وطبيعتهم، وانتماءاتهم الأيديولوجية أيضًا، وقدرة المرشحين على الحشد، خصوصا أن هذه الانتخابات محلية بطبيعتها أى أنها ستخضع لحسابات العائلات والأقارب أكثر من الكفاءة، وبالتالي يمكن أن تعيد الانتخابات مسئولين فاشلين أو فاسدين أو غير أكفاء لمجرد أن مؤيديه وأقاربه كثر، ويمكن أن تأتى هذه الانتخابات بأعضاء جماعات إرهابية محظورة لمجرد أن أعضاء جماعته كثر فى هذا الحى، أى أنه يمكن لهذه الانتخابات أن تكون بابًا خلفيًا لعودة الإرهابيين أو تسللهم للحكم.

ولذلك على الدولة أن تكون حاضرة بقوة فى هذه الانتخابات، وعندما أقول حاضرة لا أقصد التدخل فى الانتخابات، ولكن أقصد وضع معايير وشروط للمرشحين للانتخابات، بخلاف الكفاءة، بأن يكون لا ينتمى لأى جماعة إرهابية أو أن يكون له توجهات سياسية تخالف السياسة العامة للدولة المصرية أو تضرها بصورة من الصور.

++++++++++++++++++++++++++++++

الإدارة والحكم المحلى

الحكم المحلى هو تواصل بين الدولة والشعب، فالحكومة مسئولة عن توفير الخدمات مثل الكهرباء والأمن، وإنارة الشوارع وأمان الطرق وخلافه، ونقص الخدمات هو نتيجة عدم فاعلية الإدارات المحلية، ورغم أهمية الإصلاح لرفع مستوى معيشة المواطن اليومية، نرى أن الاهتمام بإصلاح نظام الحكم المحلى ضرورة مهمة وملحة، والانتقال إلى حكومة محلية ديمقراطية مهم لأنه سينقل مقر اتخاذ القرارات من المستوى الوطنى إلى المستوى المحلى، ويسمح للحلول والبرامج المحلية للتنفيذ على أرض الواقع ويقدم خدمة أفضل للمواطن، والحكم المحلى مسئول مسئولية اجتماعية عن الجمهور، ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق فى المشاركة بالشأن العام.

المعروف أن نظام الحكم المحلى الحالى هو انعكاس لأيديولوجية وممارسات الحكومة التى تتميز بالمركزية، ولذلك المجالس المحلية الموجودة لا يمكن أن نقول عليها حكماً محلياً، ولكنها إدارة محلية؛ لأن للحكم المحلى الصلاحية فى سن قوانين خاصة به، وجمع وإنفاق إراداته، واتخاذ القرارات لتنمية المنطقة الخاصة به، أما لدينا الآن فإدارة محلية معينة من الحكومة بمن فيهم المحافظون ورؤساء الأجهزة المحلية لضمان تنفيذ الأجندة الوطنية فى جميع أنحاء البلاد، وقد أدى ذلك إلى تطبيق برامج وحلول نمطية فى الإدارة المحلية، وعدم القدرة على تخصيص قائمة أولويات لتلبية احتياجات الناس، بالإضافة إلى حرمان السكان من الحاكم المحلى الذى من المفترض أن يكون مسئولاً عنهم وحدهم وليس عن السلطة التنفيذية التى قامت بتعيينه.

لدينا فى مصر يتم تعيين المحافظين والمسئولين غير الفنيين المحليين، والإدارة المحلية تدار عن طريق مجالس المراكز والمدن والقرى بتوجيهات من الحكومة، ويعد أعضاء المجالس المحلية الشعبية تابعين للحكومة رغم اختيارهم فى انتخابات، ومع ذلك فإن سلطاتهم قيدتها قوانين وتشريعات، واقتصر دورهم على الاستشارة فقط.

+++++++++++++++++++++++++++++

البرلمان يوافق على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى لاستغلال نفوذه ..صور

الحصانة لان العضة يراقب السلطة التنفيذية الحكومة فبيحصل تجاذب 

+++++++++++++++++++++

مع أقتراب حل البرلمان الحالي المقرر له العام القادم 2020،
وفي وسط هذه الأجواء يتسارع نواب البرلمان علي التواجد من جديد والإلتزام بين ابناء دوائرهم المختلفه، بحضور الجلسات العامه فضلا عن تواجد الاحزاب ذات الكتل البرلمانيه  والتي عززت من تواجدها في الشارع طمعا منهم في تحقيق مكاسب للبرلمان القادم.

 "البرلمان الحالي لا يعبر عن فقراء الشعب بل جاء ليخدم مصالح السلطة وتنفيذ حزمه من القوانين التعسفيه ضد الشعب تحت ستار اصلاح اقتصادي" 

وتابع عبد التواب "الحكومه والبرلمان وجها واحد لقرار واحد وهو كيفيه سحق الشعب المصري في قرارات تمحي الفقراء وتقضي علي الطبقه الوسطي، مشيراً ان النواب الحاليين "ما هم إلا عصا في ايد الحكومه ولن يجرؤ احد على الاعتراض وان اعترض فمصيره الطرد من البرلمان او السجن" .

الأحزاب السياسية ما هي إلا احزاب كرتونيه تسعي الي تحقيق مكاسب فقط لأنفسهم دون النظر الي حاله الغلاء التي يعيشها المصريين جراء الاصلاح الإقتصادي، مشيرأ إلى ان من يتحمل اعباء الإصلاح هو الفقير فقط ولا مساس بالطبقه العليا

++++++++++++++++++++++++

اختصاصات المجالس المحلية

زيادة المشاركة الشعبية عن طريق تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك ترسيخًا للديمقراطية وتعميقًا للامركزية القرار عن طريق مشاركة المواطن مشاركة حقيقية وفعلية فى إدارة المرافق والخدمات العامة فى داخل كل مجتمع محلى، وتهتم المجالس المحلية فى مصر خلال المرحلة الحالية بالعديد من القضايا المهمة مثل القضاء على الأمية والاهتمام بقضايا الشباب والحد من الزيادة السكانية ودعم دور المرأة فى المجتمع ودعم الصناعات الصغيرة وتحديث الصناعة وتشجيع الاستثمارات والقرية المنتجة والوحدات الانتاجية الصغيرة.

أولاً: الاختصاصات العامة لجميع المجالس:
ـ الاشراف والرقابة علي المجالس الشعبية المحلية التي تقع فى نطاق المجلس، أو فى المستويات المحلية الأدنى والتابعة للمجلس، بما فى ذلك حق التصديق على قراراتها. الرقابة علي مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التي تخدم أكثر من وحدة محلية فى نطاق الوحدة المحلية للمجلس الذى يتولى الرقابة. بالاضافة إلى إقرار مشروعات الخطط والموازنات السنوية، ومتابعة تنفيذها واقرار مشروعات الحسابات الختامية.

++++++++++++++++++++++++++
٩ أحزاب تتفق على رؤية لـ«المحليات والنواب والشيوخ»

ابتسام تعلب    ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩

اتفقت ٩ أحزاب على ضرورة استكمال المناقشات، بهدف الاتفاق على رؤية مشتركة لكيفية إجراء الاستحقاقات الانتخابية الـ٣ (المحليات ومجلسى النواب والشيوخ)، والتأكيد على أن حزبا واحدا لا يستطيع أن يقود مصر، إلى جانب ضرورة تفعيل الدور الحزبى فى إثراء الحياة السياسية، إذ استقبل «مستقبل وطن»، مساء أمس الأول، بمقره فى التجمع الخامس، ثالث جِلسات الحوار التى بدأها قبل شهر، بحضور رؤساء وممثلى أحزاب (الإصلاح والتنمية، العدل، المحافظين، الغد، المصرى الديمقراطى، الوفد، المؤتمر، التجمع)، بينما اعتذر ممثل «الشعب الجمهورى». وقال أشرف رشاد الشريف، رئيس «مستقبل وطن»: «ثورة ٣٠ يونيو كانت طوق النجاة فى استعادة مصر، ولا خلاف فى الإيمان بقائدنا البطل الذى نهض بوطنه من كبوته ووقف ليعيد بناءه، ولا اعوجاج فى اصطفافنا فى حرب المصير مع الإرهاب وأعداء الإنسانية، فليس فينا من لا يوافقنا الحلم والأمل بالمستقبل الأفضل.. واليوم الأحزاب المصرية تؤكد وحدتها فى التصدى لما يواجهه الوطن حتى نثبت لقيادتنا السياسية أن الخلاف بيننا تكامل»، لافتًا إلى أنه لا سياسة دون خلاف، ولكل حزب درب ونهج وأيديولوجية يسير عليها، و«مستقبل وطن» ليس مع فكرة الحزب الوحيد، وقد تختلف الأحزاب، لكن فى النهاية يلتقى الجميع من أجل مصلحة الوطن.