Aug 27, 2019
المتضررون من فوائد البنوك
تضررت من خفض الفائدة على الودائع والشهادات البنكية، هى فئة أصحاب المدخرات الصغيرة فى البنوك وفى مكاتب البريد، وهؤلاء الذين يعيشون على عوائد مدخراتهم، حيث تساعدهم شهريا على متطلبات المعيشة، ومن بين هذه الفئات أصحاب المعاشات
انخفاض الفائدة على الودائع والشهادات سيستفيد منه الكثير: الحكومة، ورجال الأعمال، والتجار، والمصانع، ويتوقع أن يحرك السوق، لأن أغلب الذين يمتلكون مدخرات كبيرة اكتفوا خلال السنوات الماضية بوضعها فى شهادات وودائع، درت عليهم مبالغ طائلة، فى المقابل شهدت الأسواق نوعا من الجمود، وضعفت حركة البيع والشراء، فى العديد من المجالات، مثل: الأراضي، والشقق، وغيرها، لماذا يخاطر بأمواله طالما البنوك توفر له دخلا كبيرا يصل إلى 20 و16 و15%.
الخبراء ينتظرون تخفيض المركزى للفوائد بنسبة مماثلة أو أقل خلال الشهر القادم، والوصول بنسبتها إلى معدلاتها الطبيعية، 12% خلال العام القادم، وذلك لتحريك السوق، وفتح المجال للمشاركة بالتجارة والاستثمارات، وهذه الخطوات والقرارات كما ستفيد السوق والاقتصاد سوف تضر بأصحاب الدخول المتدنية، والفئات التى تعيش على عائد الشهادات البنكية، وأعتقد ان اعداد هذه الشرائح ليست قليلة، ويقدر عددها بنحو 20 مليونا
لهذا نقترح عدم خفض نسب الفوائد للمدخر الصغير عن 13%، لأن هذه النسبة تساعده على مواجهة الفقر وشراء بعض احتياجاته الأساسية، مش يبقى موت وخراب ديار.
*
خفض الفائدة يساهم في تحريك الأسواق وزيادة معدل النمو
الإيرادات القائمة على الضرائب لا تبنى اقتصاداً قوياً
فى الطريق إلى حجرة مكتبه تصطدم بمجموعة كبيرة من مؤلفات وكتب ترتبط معظمها بإدارة الأعمال، والقليل منها عن السياسة والأدب، علاقة شديدة تربط بينه والوقت، لإيمانه أن النجاح يبنى على الاستفادة من الوقت،
يجب أن يكتمل الإصلاح الاقتصادى، مهما كانت تداعياته السلبية، وقد تحققت بالفعل المرحلة الأولى، بتحرير سعر الصرف، وكذلك بدأت المرحلة الثانية بتحرير أسعار الوقود، التى لم يكن لها تأثير كبير، فى ظل التعرض إلى الركود الاقتصادى، وبالتالى لن يشعر المواطن بثمار الإصلاحات إلا بعد اكتمال منظومة الإصلاح
المغامرة، والبحث عما هو جديد ومبتكر، سر تمرده على دراسة الهندسة، والاتجاه الكامل لدراسة البيزنس والتجارة،
اقتصاديات الدول المتقدمة، فى اليابان، وألمانيا التى وصل سعر الفائدة بهما صفر، للدرجة
التى وصلت أن تكون عوائد السندات بالسالب، وهذا مرتبط بقوة الصناعة والإنتاج.
خفض أسعار الفائدة، يحقق نموا اقتصاديا، بسبب سحب المدخرين أموالهم من البنوك، وتوجيهها إلى الاستثمار، الذى يسهم فى الإنتاج، والتصدير
عدم رضاه عن الملف، لاعتماد الدولة فى إيراداتها على الضرائب، وهذا أمر غير مقبول، لأنها لا تبنى اقتصادا قويا، لابد أن يكون الإيرادات من الضرائب 15%، والباقى قائما على الإنتاج والتصدير،
*
المودعين لا يفضلون
المخاطرة، وبالتالى سيظلون داخل القطاع
المصرفى خاصة أن الفائدة ما زالت أعلى من
التضخم، وبالتالى ما زال هناك عائد حقيقى
من الاستثمار فى الأوعية الادخارية بالبنوك
وقد ارتفعت أسعار الذهب العاملية خلال تعاملات الامس إلى أعلى مستوى لها فى أكثر
من ست سنوات، مع تضرر األسهم العاملية
جراء أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم بني
الوالايات المتحدة والصين فى حربهما التجارية
االمستمرة منذ عام، وقفز الذهب فى المعاملات
الاستثمار في الذهب عالي المخاطرة لرتباطه بالاحداث العالمية غير المستقرة
لازم 40% ربح من الذهب لكي يستثمر صاحب المحفظة فيه
فالافضل للمستثمر انه يسيب فلوسه في البنك بمكسب 10% مع استبعاد التضخم
البورصة والعقار هذا التوجه لاوعية الادخارية للمستثمر بعد خفض الفائدة
*
من المستفيد من قرار "المركزى" بخفض سعر الفائدة؟
كما أن هذا التخفيض سيكون له مردود كبير على الأسعار، لأنه سيحدث نقلة كبيرة في سعر التكلفة نحو التقليل، خصوصا فى قطاع العقارات مثلا، لأن القرار سيتيح للشركات العقارية والتطوير العقارى الحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة عن السابق، وبالتالى ستتوسع فى أعمالها، وستعود الشركات المتوقفة للعمل واستكمال مشروعاتها، مما سيزيد المعروض مقابل الطلب ثم تقل الأسعار بالتبعية.
وإذا علمنا أنه خلال الفترة الماضية، فقدت شريحة كبيرة من المواطنين القدرة على الاقتراض من البنوك، بسبب الفائدة العالية، حيث أصبحت قيمة المرتبات أو الدخول التى يتقاضونها من جهة عملهم لا تلبي النسبة المطلوبة من البنوك للموافقة على منح القرض، وهي أن تكون قيمة القسط للقرض المطلوب لا تتجاوز 35% من الراتب، وبالتالى لم يستطع الكثيرون الحصول على قروض لشراء سيارة مثلا، والسيارة هنا ليست السيارة الملاكى فقط، ولكن يمكن أن تكون سيارة نقل أو غيرها مما يستخدمها المواطنون كمصدر للرزق وليس للرفاهية.
الحالة السابقة تضرر منها عدد كبير، وشريحة واسعة من المواطنين، والشركات على حد سواء، فمعظم شركات السيارات سواء المنتجة أو الموزعة كانت تعتمد فى جانب كبير من مبيعاتها على نظام التقسيط، بالاتفاق بين العميل والشركة والبنك، ولذلك تراجعت معدلات المبيعات بشكل كبير خلال العام الماضي، لهذا السبب، بالإضافة إلى تأثير تعويم الجنيه على الأسعار، إذن، قرار تخفيض الفائدة سيعيد الفئة السابقة من المواطنين للسوق مرة أخرى وبالتالى سينتعش أداء الشركات مما يجعلها قادرة على توظيف عمال وموظفين جدد.
ولكل هذه الأسباب وغيرها يعتبر هذا القرار هو أفضل قرار اتخذه هيئة حكومية، من وجهة نظر المواطن العادي، خلال العامين الماضيين، رغم أن القرارات الخاصة بالبرنامج الاقتصادي كانت ضرورية ولابد منها، لذلك على المصريين أن يفرحوا لأن هذا القرار هو من ضمن ثمار نجاح البرنامج الاقتصادي المصرى.
*
تراجع أسعار الفائدة يدعم القطاع العقاري في مصر
ينتظر القطاع العقاري في مصر انتعاشاً طالما سعى إليه المطورون العقاريون مؤخراً،
القوة الشرائية هي ما ستوجه دفة المدخرات المتوقع خروجها من القطاع المصرفي.
التسهيلات التي تقدمها الشركات العقارية والتي بلغت 15 عاماً بالتقسيط ومن دون مقدم.
أضاف الهيتمي أن طرق الدفع تأخذ في الاعتبار دائماً أسعار الفائدة، نظراً لتأثيرها المباشر على القوة الشرائية، وهو ما يستلزم تقديم حلول تمويلية تناسب ظروف السوق (التضخم وأسعار الفائدة أثراً سلبياً على القوة الشرائية)
*
أين تذهب أموال الطبقة الوسطى بعد خفض الفائدة؟
إذا كان البنك يمنح عائدًا 15% سنويًا على شهادة الاستثمار، فإن شهادات بـ 100 ألف جنيه كانت توفر دخلًا في السنة قيمته 15 ألف جنيه، وبانخفاض العائد إلى 14% يصبح الدخل السنوي 14ألف جنيه.
عندما طرحت الدولة شهادات استثمار قناة السويس في 2014، منحت قطاعات واسعة من الطبقة فرصة لاستثمار مضمون العائد بعد سنوات من عدم الاستقرار الاقتصادي بحكم أحوال السياسة بعد ثورة يناير.
وعندما قرر البنك المركزي تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، منح أيضًا الطبقة الوسطى الفرصة للحفاظ على مدخراتها من خلال رفع أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة، وهو الإجراء الذي كان بمثابة توجيه للبنوك لطرح أدوات ادخارية بعائد مرتفع للغاية يتجاوز 15%، لحماية مدخرات هذه الطبقة من التآكل أمام التضخم الناتج عن التعويم.
وبينما يتجه البنك المركزي في الوقت الراهن للتراجع بشكل متسارع من مستويات الفائدة التي سجلها بعد التعويم؛ لاتزال المدخرات المصرية تواجه ضغوط التضخم الناتج عن إجراءات السنوات العسيرة الماضية المعروفة بـ "الإصلاح الاقتصادي". فما هي البدائل المطروحة أمام الطبقة الوسطى؟
من هم المدخرون وماذا فعلوا ؟
فبعد الإنفاق على الطعام والشراب وفاتورة الكهرباء وأقساط مصاريف مدرسة الأولاد؛ يتبقى مبلغ من المال يمكن وضعه كوديعة في البنك والحصول على عائد منه.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الواردة في بحث الدخل والإنفاق الأخير، فإن العائد من المدخرات المالية يمثل نسبة ضئيلة للغاية من عوائد الأسر المصرية، حيث يقتصر متوسط دخل الأسرة من الممتلكات المالية (أوعية الادخار والأوراق المالية ) على 1.9% من مجمل مصادر دخل الأسرة.
تخبرنا هذه البيانات أن المصدر الأساسي للدخل في المتوسط يكون الأجر مقابل العمل، وبطبيعة الحال تنفق الشرائح متدنية الدخل كل أجورها على نفقات المعيشة، أما الادخار فهو رفاهية متاحة فقط للفئات متوسطة أومرتفعة الأجر.
الموجة الأخيرة في زيادة الفائدة دفعت فئات واسعة من المصريين القادرين على الادخار للجوء إلى البنوك والاعتماد على عوائد البنك كمصدر مكمّل للدخول، حيث يقول محافظ البنك المركزي المصري في تصريح صحفي فبراير/ شباط الماضي إن شهادات الاستثمار بالبنوك مرتفعة العائد جذبت 800 مليار جنيه خلال عامين من 28 مليون مواطن.
الطريقة الكلاسيكية لمكافحة التضخم تكون من خلال رفع المركزي لأسعار الفائدة، والذي يعد بمثابة إجراء موجه لأسعار الفائدة في كافة البنوك، وبناء على ذلك يتجه العديد من الأفراد وكيانات الأعمال لوضع المزيد من أموال المدخرات المتاحة لديهم في ودائع بنكية للاستفادة من العائد المرتفع، وهو ما يقلل من السيولة المتاحة لديهم للاستهلاك، ومن ثم يقل الطلب فتهديء حركة الأسعار ولا يرتفع التضخم مجددًا.
مواجهة التعويم بالادخار
تخبرنا بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي عن ارتفاع كبير في حجم ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية في الفترة التالية لتعويم الجنيه، مقارنة بودائع العملة الأجنبية، وهو أمر يمكن تفهمه في ضوء الفائدة الكبيرة التي حظيت بها المدخرات المودعة في البنوك بالجنيه المصري مقابل فائدة المدخرات الدولارية.
وقتها؛ أرادت البنوك تحفيز الكثير من الفئات المُدخِرة على بيع "دولاراتهم" وإيداعها في البنك بالعملة المحلية، كواحدة من طرق زيادة حصيلة البنوك من العملة الصعبة وتيسير أزمة النقد الأجنبي التي كانت على أشدها قبل تعويم نوفمبر 2016.
كانت شهادات الاستثمار والأوعية الادخارية مرتفعة العائد ملاذًا آمنًا لأموال المصريين من التضخم القوي الذي تجاوز 30% في بعض الفترات التالية للتعويم. ولكن الأوضاع لم تكن لتستمر على هذا الحال إلى الأبد.
هذا بجانب أثر إجراءات المركزي أيضًا على زيادة فائدة التمويل الذي تمنحه البنوك للحكومة في صور عدة، مثل زيادة العائد الذي تقدمه وزارة المالية على أذون الخزانة والسندات، وهو ما ينعكس في النهاية على زيادة الدين العام..
لذا عمل المركزي بدءا من فبراير 2018 على خفض الفائدة بشكل تدريجي، الأمر الذي أعاقته موجات التضخم المتكررة خلال هذه الفترة، لكنه في المجمل خفّض العائد 3%، ثم أضاف في الخطوة الأخيرة خلال اجتماعه هذا الشهر خفضًا قويًا بـ 1.5% ليصبح اجمالي الخفض 4.5% من 7% زيادة بعد التعويم. ليصل سعر الإيداع إلى 14.25%، و الإقراض إلى 15.25%.
ماذا يعني ذلك لجيبك كفرد من الطبقة الوسطى؟
أبدى مجتمع الأعمال ارتياحه النسبي لخطوات خفض الفائدة الأخيرة. على سبيل المثال نقلت رويترز عن مسؤول قوله إن التراجع الأخيرة في الفائدة سيساهم في تقليص نفقات "المصرية للاتصالات" التمويلية بنسبة 20%.
وإن كان مجتمع الأعمال يرى أن الفائدة لا تزال مرتفعة، وهو ما يعزز من التوقعات بالمزيد من خفضها على يد البنك المركزي خلال الأشهر القادمة.
في هذا السياق يقول خالد بشارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية، في حوار مع جريدة حابي الاقتصادية إن " استمرار معدلات الفائدة حول 15% أمر لا يدعو للاستثمار وتحمل المخاطرة، متسائلًا عن حجم الإيراد المطلوب أن يولده قرض بقيمة مليون جنيه حتى يسدد فوائده والضرائب المحملة عليه".
وقال بنك الاستثمار بلتون في ذات السياق إن مجتمع الأعمال لا يزال يحتاج لخفض الفائدة بـ 2% على الأقل لاستعادة قدرته على الإنفاق الرأسمالي، أي الإنفاق الذي يؤدي للتوسع في القدرات الإنتاجية. ويتوقع البنك خفضا في الفائدة بـ 4% حتى نهاية 2020.
إذا كان رجال الأعمال يبدون سعادتهم بقرار البنك المركزي خفض الفائدة عقب انخفاض نسبة التضخم؛ إلا أن أرباب الأسر من الطبقة الوسطى ممن اعتمدوا على عائد الودائع جزئيًا كمصدر للدخل لن يعجبهم هذا الكلام، فهم لا يشعرون بانخفاض في أعباء المعيشة تجعلهم يستغنون عن العائد الذي كانوا يحققونه من مدخراتهم في البنك، بسبب قفزات أسعار السلع التي لم تنخفض بانخفاض التضخم.
كيلو اللبن الذي كنت تشتريه قبل التعويم بـ 7.78 جنيه، وتضاعف سعره في يونيو الماضي إلى 14.52جنيه، لن يتراجع مجددًا، بل سيستمر في الزيادة. فقط لن يتضاعف السعر بنفس السرعة.
انخفض التضخم فلماذا لم تنخفض الأسعار؟
بمعنى آخر فإن كيلو اللبن مثلًا الذي يمثل احتياجًا أساسيا لأسرتك وكنت تشتريه قبل التعويم (حتى أكتوبر 2016) بـ 7.78 جنيه، وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء، وتضاعف سعره في يونيو الماضي إلى 14.52جنيه، لن يتراجع مجددًا إلى أسعار ما قبل التعويم، بل إن أسعاره ستستمر في الزيادة، ولكن لن تتضاعف بنفس السرعة التي شهدناها في الفترة الماضية.
عني ذلك ببساطة أن الصدمة التي تلقتها الطبقة الوسطى من التعويم متمثلة في ارتفاع تكاليف المعيشة لم تختفي، ولكن الخبر الجيد أنها لا تتفاقم في الوقت الحالي.
عندما يتبخّر نصف راتبك الشهري
إذا ما نظرنا لتطور الرقم القياسي بين شهر التعويم، نوفمبر 2016، وحتى آخر بيانات متاحة بشكل تفصيلي من الجهاز المركزي عن شهر يونيو/ حزيران 2019، سنجد أن معدل نمو الرقم بين الشهرين بنحو 45.5%.. يمثل ذلك حجم التآكل في أجورنا ودخولنا المختلفة.
هناك بالطبع بعض الأسر استطاعت أن تتفاوض مع صاحب العمل على زيادة الأجر لمجاراة الأسعار، ولكن للأسف لا توجد بيانات محدثة من الدولة عن حركة الأجور نستطيع من خلالها أن نقيس إلى أي مدى تحركت الأجور بشكل يتجاوب مع ارتفاع الأسعار، لكن المؤكد أن هناك الكثيرين لم يقدروا على العودة لمستويات المعيشة في ما قبل التعويم في ظل ضعف التنظيمات النقابية في مصر وأشكال التضييق المختلفة التي تتعرض لها الكيانات العمالية عندما تحاول تنظيم نفسها للضغط لتحسين الدخل.
ما هي الفرص البديلة أمامك لتعويض الخسارة؟
واحدة من أكثر البدائل التي اعتادت الطبقة الوسطى المصرية على توجيه فوائضها المالية إليها هي العقارات، فأصل رأس المال المستثمَر في هذا المجال تزيد قيمته بمرور الوقت، كما أنه يولّد دخلًا جيدًا من خلال الإيجار.
وقد شهدت الاستثمارت العقارية في مصر قفزتين كبيرتين في فترتين اتسمتا بالاضطراب الاقتصادي، الأولى بعد ثورة يناير ،والثانية في الفترة المحيطة بالتعويم.
ربما يعكس الاستثمار في هذا القطاع استجابة للطلب القوي للأسر على شراء العقارات في الفترات التي لا تتسم بوضوح الرؤية الاقتصادية، لكن في الوقت الحالي يحذر الكثيرين من وضع المدخرات في العقارات بسبب الاشتباه في وجود
لكن هناك محللون يعتقدون أن هذا القطاع يظل حصانًا رابحًا، فمهما زاد المعروض من العقارات يظل الطلب قويًا، في ظل ارتفاع عدد السكان. مصر تعقد نحو مليون زيجة كل عام.
يقول رجل الأعمال البارز في عالم البناء هشام طلعت مصطفى، إن الخفض الأخير في الفائدة سيساهم في تشجيع السيولة على التوجه بشكل أكبر للنشاط العقاري مما سيحدث رواجًا في القطاع.
العيب الأساسي في الاستثمار العقاري بالنسبة لأسرة متوسطة الدخل هو عدم قدرتها على تسييل هذا الأصل بسهولة، فحجم المدخرات المتاح لدى هذه الأسرة محدود بطبيعته، وربما يكون 90% من هذه المدخرات مخزن بالفعل في عقار. لذا ففي حالة الحاجة لنفقات طارئة؛ قد تواجه هذه الأسرة مشكلة بسبب طول الفترة المستغرقة لبيع العقار خاصة إذا كان السوق يعاني من التباطؤ.
الحلول الأخرى: الذهب والأسهم
بخلاف العقارات؛ قد يفضل البعض وضع مدخراته في ممتلكات ذهبية، لأنها تحفظ قيمة الأموال وفي نفس الوقت يسهل بيعها بشكل سريع، ولكن عيبها أنها لا توفر عائدًا شهريًا ثابتًا تستطيع أن تعتمد عليه أسرة كمصدر مكمل للدخل.
يبقى الاستثمار في الأسهم كبديل أخير، وهو مجال للاستثمار يحتاج إلى قدر من التفرغ والاستعداد لتحمل المخاطرة، وذلك في حالة الاستثمار مباشرة بشراء وبيع الأسهم.
نظريًا؛ يفترض أن يستفيد سوق المال من خفض الفائدة، فكلما قل العائد على الودائع المدخرة للبنك تهرب الأموال إلى شراء الأسهم بحثًا عن عائد أكثر ارتفاعا، لكن هناك خبراء يرون أن البيئة الاقتصادية الدولية في الوقت الحالي خاصة في ظل الإحساس بالمخاطر الناتجة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تحد من فرص الأسهم المصرية في الارتفاع وتحقيق مكاسب.
هنا نعود إلى النقطة الأولى، وهي أن الودائع البنكية ستظل إلى حد كبير من أكثر الوسائل الملائمة لاستثمار مدخرات الأسرة، إذ أنها قابلة للتسييل بسهولة، وتحقق عائدًا شهريًا ثابتًا لا يحتاج لأي مجهود أو مخاطرة، وتحقق أمانًا نسبيًا في حالة حدوث أية ظروف طارئة.
التحدي في هذا الخيار؛ هو أن العائد منه سيتجه للتناقص بقوة خلال الفترة المقبلة مع اتجاه البنك المركزي لخفض الفائدة، في الوقت الذي تظل فيه مستويات المعيشة مرتفعة وتظل هناك حاجة لدى الكثير من الأسر لدخل مكمل لدخلها الأساسي المحقق من الأجر المقابل للعمل.
*
ألمانيا.. هل ولّى عصر الفوائد البنكية؟ 2020 يناير
ناقش برنامج "التوك" الألماني "صرامة لكنها عادلة" (Hart aber fair) الادخار في عصر الفوائد المتضائلة للبنوك، وحسابات التوفير المصرفية، التي لا تعود على المودعين بأي فوائد تذكر؛ مما جعل كنز الأموال تحت الوسادة لا يختلف كثيرا عن إيداعها في البنك، وتساءل المشاركون عن طرق التعامل مع أسعار الفائدة المتدنية؟
وفي هذا الصدد، حذرت الخبيرة في سوق الأوراق المالية آنيا كول من أن زمن الفائدة المجزية قد ولى إلى الأبد، وأن أسعار الفائدة لن تعاود الارتفاع مجددا.
وقالت -خلال البرنامج- إن هذا الأمر ستكون له عواقب وخيمة، في ظل نظام يستند حتى الآن إلى أسعار الفائدة، في وقت يتميز فيه الألمان بالادخار.
في المقابل، اعتبر الأمين العام لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الألماني ماركوس بلوميه أسعار الفائدة السلبية بمثابة فرصة مواتية "لا للادخار ولكن للاستثمار".
أما الخبيرة الاقتصادية سارة فاغن كنشت فقد شككت في إمكانية تحول كل مدخر ألماني بين عشية وضحاها إلى مضارب مغامر في البورصة -على سبيل المثال- بدل الادخار في الحسابات البنكية.
واستبعدت سارة فاغن أن يكون الاستثمار في الأسهم آمنا، في حين نصحت رئيسة القطاع المالي في إدارة حماية المستهلك في ألمانيا دورتيه موون بالمضاربة في الذهب.
أما ماركوس بلوميه فنصح بالاستثمار في سوق العقارات إضافة إلى الاستثمار في الأسهم.
وفي محاولة من دورتيه موون، للتقليل من حدة الانطباعات السلبية عن فوائد البنوك المتدنية، قالت إن البنوك لن تقدم أسعار فائدة سلبية بشكل دائم أو على نطاق واسع.
وأضافت أنه في النهاية لا يوجد ما يمنع أي عميل عن إيقاف الادخار في البنوك، مؤكدة أن المدخرات والأصول الصغيرة غير معرضة للخطر.
ما معنى الفائدة السلبية؟
اعتمد عدد من الدول الأوروبية واليابان سياسة أسعار الفائدة الصفرية والسالبة بغرض تحفيز النمو وزيادة الاستهلاك والاستثمار، ودعم التصدير نحو الخارج.
اعتمد عدد من الدول الأوروبية واليابان سياسة أسعار الفائدة الصفرية والسالبة بغرض تحفيز النمو وزيادة الاستهلاك والاستثمار، ودعم التصدير نحو الخارج.
وأرغم تطبيق الفوائد السلبية البنوك التجارية على عدم الاحتفاظ برؤوس الأموال الضخمة والعمل على ضخها في الاقتصاد، ومن ثم خفض كلف الإقراض للشركات والأفراد لتشجع الاستثمار والاستهلاك.
وأسعار الفائدة السالبة هي سياسة نقدية تلجأ إليها البنوك المركزية في حالات الانكماش الاقتصادي.
وفي مثل أوضاع الانكماش تعمد الشركات والأفراد إلى تكديس الأموال بدل إنفاقها واستثمارها، مما يؤثر على انخفاض الطلب، ثم انخفاض الأسعار، وبالتالي تراجع الإنتاجية وزيادة البطالة، مما يقتضي من البنوك المركزية التدخل باعتماد الفائدة السلبية لتصحيح الأوضاع.
ويتم تطبيق سياسة أسعار الفائدة السلبية في التعاملات بين البنوك التجارية فيما بينها، أو بين البنوك والبنك المركزي، أما بين البنوك والأفراد فلا يتم ذلك إلا في حدود ضيقة للغاية، وتخص المودعين فقط.
الصحافة الالمانية
*
ماذا يعني سعر الفائدة للمستهلك والاقتصاد؟
يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.
ويخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي فيجعل سعر الأموال رخيصا فيزيد الاقتراض وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود.
بالطبع، لا تسير الأمور دائما "كما الكتاب"، لكن تلك هي الحكمة الاقتصادية التقليدية وإن كانت هناك عوامل أخرى تأخذها السلطات النقدية في الاعتبار عند تحديد سعر الفائدة إلا أن الأهم هو مؤشر التضخم أو الركود.
تأثير سعر الفائدة
لا يظهر تأثير التغير في سعر الفائدة على الفور، بل يحتاج إلى نحو عام قد يبدأ تأثيره في الظهور على الاقتصاد والأفراد.
عند رفع سعر الفائدة يصبح الاقتراض مكلفا، فتخفض الأعمال استثماراتها ويقلل الأفراد من انفاقهم الاستهلاكي.
فمثلا يصبح قرض السيارة أو البيت أغلى أقساطا فيتردد الفرد في الشراء، ويصبح تمويل المشروعات أعلى كلفة فتقلل الأعمال الأجور والوظائف.
والعكس صحيح عند خفض أسعار الفائدة، لكن الأموال الرخيصة لفترة طويلة قد تؤدي إلى فقاعة في الاقتصاد كلما تضخمت كان انهيارها أشد إيلاما.
رفع سعر الفائدة أو خفضه يتناسب عكسيا مع سعر السندات (التي تصدرها الشركات والدول للاقتراض من أسواق المال).
ومن التأثيرات غير المباشرة أن رفع الفائدة يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة المعنية، ما يؤثر على اتجاه المستثمرين بعيدا عن أسواق الأسهم والسلع إلى أسواق العملات، والعكس صحيح أيضا.
سعر الدولار
ما يهم الناس خارج الولايات المتحدة من قرار الفائدة هو تأثيره على سعر عملتها، ولأن الدولار عملة قياس رئيسية وكثير من السلع والخدمات مقومة به وكثير من العملات مربوطة به أيضا فإن تأثر سعر الفائدة الأميركي قد يشعر به الناس في المنطقة هنا أيضا بذات القدر.
بالنسبة للعملات المربوطة بالدولار، ترتفع قيمتها مع رفع سعر الفائدة الأميركية، وغالبا ما تتبع البنوك المركزية لتلك الدول خطى الاحتياطي الفدرالي برفع الفائدة بقدر مماثل.
في المقابل تنخفض اسعار النفط والذهب وغيرها من السلع والمعادن المقومة بالدولار.
وتزيد كلفة الاستيراد وتقل تنافسية الصادرات، ما يؤدي لاختلال الميزان التجاري للدول التي تربط عملاتها بالدولار.
*
إزاى تحسب الفايدة على الودائع والشهادات داخل البنوك؟
ويتم حساب الفائدة على تلك الشهادة سنويًا، وكمثال، عند شراء شهادات بقيمة 100 ألف جنيه، يصبح العائد السنوى للفائدة 15.75%، هو 15750 جنيه سنويًا، وبدورية صرف عائد شهرى، أى أن ما يتحصل عليه العميل شهريًا 1312.5 جنيه.
وتكون معادلة حساب العائد 100000 ويضرب الرقم فى 15.75 ويتم قسمة الناتج على 100 ليصبح 15750 جنيه ويتم قسمة هذا الرقم الأخير على 12 شهرًا ليصبح 1312.5 جنيه شهريًا.
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق