Dec 29, 2020 Jun 7, 2021
جريدة “صوت الأزهر” الناطقة باسم المؤسسة الدينية الكبرى في مصر تنشر تصريحات للدكتور أحمد الطيب يطالب فيها بعدم استخدام مصطلح “أهل الذمة” مرة أخرى في الحديث عن غير المسلمين
الطيب، إنه لا محل ولا مجال لأن يطلق على المسيحيين الآن مصطلح أهل الذمة، ولا بدّ من استبداله بكلمة المواطنة التي تكفل الحقوق والواجبات للجميع بشكل متساو، موضحا أن هذا المفهوم مثل “الجزية”، كان لهما سياقات تاريخية، انتهت تماما الآن.
اعتبر البعض من الخبراء والمتخصصين في الفلسفة الإسلامية، تصريحات شيخ الأزهر معبرة عن سياق جديد تحاول به المؤسسة الدينية العريقة بعث إشارة ذات دلالة أو تعبيد الطريق للبدء في مشروع شامل لتجديد الخطاب من داخل المؤسسة، بعد تعثره لسنوات طويلة.
الدكتور عصمت نصّار أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة بني سويف، جنوب القاهرة، أن تصريحات شيخ الأزهر تمثل خطوة جيدة في مجال تجديد الخطاب الديني، لأن هناك مصطلحات فقهية عديدة مدلولها السلبي أوسع من الإيجابي ولم يعد لها وجود حقيقي في الحياة المعاصرة.
كلمة أهل الذمة ترتبط بالفقه القديم، وما يعرف بالسياسة الشرعية، بخلاف كلمة المواطنة التي تتسق مع الفهم الآني المعاصر للسياسة.
ارتبط مصطلح “أهل الذمة” في بعض العصور بممارسات سيئة تجاه غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية، مثلما هو الشأن في عهد الدولة العثمانية وما ساد حينها من تمييز متعمّد ضدّ المسيحيين واليهود، عبر إلزامهم بارتداء ملابس معيّنة أو العبور من شوارع بعينها، وهو ما ظل سائدا حتى عصر السلطان العثماني محمود الثاني (1785ــ 1839) الذي خفف الكثير من التعاملات المسيئة المقرونة بمَن يعرفون بـ”أهل الذمة”.
نصّار، أن المصطلح ذاته استخدم في سياق اقتصادي خاص بترتيب الضرائب المفروضة على غير المسلمين، تحت مسمى الجزية في العصور الأولى، مقابل عدم مشاركتهم في الحرب، وهي قضية حسمت فهما، ولا مبرر لعودتها في ظل الشكل الحديث للدولة العصرية التي يجب أن يتمتع فيها الجميع بحقوق متساوية.
تترتب على تنحية هذا المصطلح أمور عدة، منها عدم وصاية وزارة الأوقاف على بعض المنشآت الدينية، والالتزام التام بخضوع جميع المواطنين باختلاف دياناتهم للقانون العام. ومن المهمّ أن يمتدّ الأمر إلى التوسع في الطرح وكسر الأنماط الفكرية الأقرب للتعصب، التي ما زالت مشمولة في جوانب من الخطاب العام لبعض المؤسسات الدينية.
نصّار، أنه من المهم نبذ فكرة تكفير غير المسلمين الشائعة بين بعض علماء الدين، فالمسيحيون واليهود والصابئة كما ذكر القرآن الكريم، ليسوا كفارا، ولا يصح تداول ما يعتبرهم كذلك، وإنما أمرهم موكل إلى الله ليحكم فيه يوم القيامة.
تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي خطب الكثير من دعاة التيار السلفي طروحات عديدة تنعت غير المسلمين بالكفار، ويبالغ بعض شيوخ المساجد غير الرسمية في مصر، خاصة في المناطق الريفية والشعبية، في ازدراء أصحاب العقائد الأخرى، والدعاء عليهم خلال خُطب الجمعة، ما يثير الحنق والكراهية في نفوسهم.
يمثل الشعور بالمساواة بين أبناء العقائد والديانات المختلفة في الوطن الواحد، الطريق الأول لنبذ الفرقة والتعصب وتحويل خطابات الاستقطاب والكراهية إلى جسور للتعايش والتسامح.
تنقية الخطاب الديني
تمارس الحكومة المصرية منذ عدة سنوات ضغوطا واضحة لإصلاح المؤسسات الدينية، وخاصة مشيخة الأزهر، ودفعها نحو لعب دور حقيقي ومؤثر في تنقية التراث وعصرنة مناهج التعليم الديني، وهو ما تتم مقاومته من تيار محافظ ينتشر داخل العديد من المؤسسات.
البداية يجب أن تكون بنبذ مصطلحات القرون الوسطى وتصحيح المسار والبدء بمراجعة شاملة وعملية للتراث ككل.
الدكتور محمد فياض أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة طنطا،
العصور الوسطى وما شهدته من أحداث وتحولات سياسية خطيرة لعبت دورا كبيرا في التأثير على الفكر الديني، وأسهمت في ظهور أفكار أقرب إلى التعصب، وهو ما يصبّ في خانة الازدراء المتعمّد والرفض لأصحاب الديانات الأخرى، قائلا “آن الأوان للتخلص من هذه الأفكار والمصطلحات التي أسيء فهمها وجرى استخدامها وتوظيفها لأسباب سياسية”.
خطاب الكراهية تجاه غير المسلمين موجود في الكثير من الكتب التي ما زالت تقدم باعتبارها تراثا، وهناك نصوص شاذة ومحرّضة ضد الآخر.
قام أحمد ماهر عبده، بمراجعة شاملة لمناهج الأزهر واستعراض ما تحتويه من أفكار كراهية وازدراء في كتاب حمل عنوان “إضلال الأمة بفقه الأئمة”، وأقام عدة دعاوى قضائية ضدّ مؤسسة الأزهر، كان من نتائجها مراجعة بعض المناهج وحذف بعض الكتب والآراء الشاذة.
رأيه، لا يصح أن يدرس طالب الأزهر الشاب كتابا يدّعي أن المسيحي “نجس”، أو أن أكل لحم غير المسلم جائز لسدّ الرمق أثناء المجاعات، ومثلها من الخزعبلات الواردة في مؤلفات تحمل صفة الكتب الدينية، رغم ما تحمله من آراء مسيئة للدين والعلم، لافتا إلى أن ادّعاء الوسطية يتطلب توجها عمليا حيال المناهج والكتب التي تقدم للطلبة في مختلف المراحل التعليمية.
نتائجها قد تكون كارثية على الجميع، ولا يمكن القول إن تعلمها ضرورة لصقل خبرات الطالب أو تعريفه على القياس، وغير ذلك من أدوات الفقه.وضرب ماهر عبده، مثلا ببعض كتب الفقه، مثل مصنف عبدالرازق الصنعاني، الذي يعتبر القذف والسب واللعن لغير المسلمين وسيلة للتقرب من الله، وفي ذلك يقول “ليس على قاذف أهل الذمة (غير المسلمين) حدّا، وإذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم (زوجته) فليس بينهما ملاعنة، وليس على قاذفهما حدّ وإذا قذف الرجل الرجل وله أمّ يهودية أو نصرانية فلا حدّ عليه
يدرس طلبة الأزهر في فقه الإمامين، مالك والشافعي، حكما يقول بعدم جواز شهادة أهل الذمة مطلقا، وأن ديّة الكتابي نصف ديّة المسلم.
الفقه القروسطي كله يحتاج إلى تنحية تامة، ولا مجال لبدء إصلاح ديني حقيقي دون إنتاج علم نافع، له شروط محددة تقوم على قواعد أخلاقية ثابتة، ووعي بظروف العصر وتصوراته، حيث تفتقد النظم الفكرية القديمة لعلوم الدين في الإسلام لتلك القواعد
بعض علماء الدين قدرا من المقاومة لفكرة إحالة التراث الديني غير الملائم بالكامل على التقاعد، والاستغناء عنه، لأنه في نظرهم يمثل تدريبا عمليا للطلبة على الرحابة في الفكر والتعدد في الطروحات والتعرف على أنماط التفكير المختلفة وتأثرات المذاهب بالبيئات الخاصة بها.
المتعلم في الأزهر يتم صقله جيدا بأصول وأدوات العلم والفقه والاجتهاد قبل أن يتعرض لكافة ألوان الفكر، وأن ذلك التعرض لا يعني التوافق معه، إنما هو إلمام ضروري يخص طالب العلم فقط.
الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على أروقة الأزهر العلمية، أن التراث الديني يتميز بالتعددية والرحابة ولا يجوز اختصاره في رأي شاذ أو تصور غريب، ومن الثابت عمليا أن الأزهر لم يخرج إرهابيا واحدا أو قياديا في أيّ من التنظيمات الإرهابية المعروفة رغم أنه يتخرج منه كل عام أكثر من 40 ألف عالم.
ترفض جماعات الفكر السلفي المتمددة داخل المجتمعات العربية الطرح الأخير للأزهر، ويقوم خطابها العام على نفي أي رأي آخر والصدام مع قيم المواطنة ورفض تصورات الحياة المدنية الحديثة.
مثل هذه الجماعات تستند إلى تكرار مصطلحات، مثل أهل الذمة، والكتابيين، المذكورة على ألسنة بعض شيوخ الأزهر للتدليل على قابلية استخدامها، ويمثل إعلان شيخ الأزهر قطعا للطريق أمام استعمالها في الخطاب.
دعاة السلفية أن هذا المصطلح (أهل الذمة) ما زال قائما ولا يجوز إلغاؤه أو استبعاده، وأن هناك أحاديث عديدة منسوبة إلى النبي تصفهم بذلك وهي لا تحمل انتقاصا لهم، وهناك باب في الفقه الإسلامي اسمه “أحكام أهل الذمة”، يرى متطرفون أنه لا يمكن شطبه.
*
إقرار منهج ديني موحد يربي الأجيال الجديدة على قيم المواطنة
Jan 26, 2020
يشير هذا الواقع إلى وجود فجوة كبيرة بين الأجيال القديمة والجديدة في المجتمع المصري، حول مفهوم المواطنة والتجانس وقبول الآخر. فكم أصبحت هناك فوارق شاسعة في نظرة الناس للدين، فالذين ظلوا سنوات يأخذون ثقافاتهم الحياتية والدينية من الجماعات الإسلامية والتيارات السلفية ما زالت تسيطر على عقولهم فكرة أن أيّ تجانس قد يقود إلى تدمير الهوية الوطنية، أما الفئات الشبابية، فهي أكثر اتزانا وترى أن التلاحم بين العقائد بداية لإنتاج مجتمع متحضر وعصري ومتسامح.
وأمام تراخي المؤسسات الدينية عن تجديد الخطاب الديني ونبذ التطرف والتشدد في المجتمع والإخفاق في وضع حد لتأثير التيارات السلفية على عقول الناس، لجأت الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوة جريئة نحو تكريس احترام الآخر ووقف التمييز والعنصرية بين أصحاب العقائد المختلفة، بوضع منهج دراسي جديد قائم على المواطنة، يدرسه طلاب المدارس المسلمون والمسيحيون معا، في خطوة تستهدف بناء مجتمع جديد فكريا وثقافيا، لا يفرّق بين الناس على أساس العقيدة.
وأعلنت الحكومة خلال الفترة الماضية، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اتفق مع طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على البدء في تدريس منهج ديني وطني لمختلف الطلاب، في مؤشر يعكس أن الحكومة قررت أن تتولى مهمة تجديد الفكر والخطاب الديني في المجتمع بدلا من المؤسسات الدينية، بحيث يتم البدء من المدرسة، ويصبح التعليم مؤسسًا لعلاقات أكثر إنسانية، طالما أن السلفيين اعتادوا استثمار الثقافات القديمة، وارتفاع منسوب الأمية المجتمعية، لبث أفكارهم المتشددة.
سيطرة التدين الظاهري
يُنظر إلى الخطوة، على أنها محاولة لاستقطاب الأجيال الجديدة في المجتمع، بعيدا عن بناء ثقافتهم الدينية من خلال الطقوس والعادات والتقاليد القديمة في المجتمع، عن طريق آباء وقعوا فريسة للتيارات الدينية قديما، بحيث يتم وضع حدّ لتوارث الأفكار المغلوطة حول أبجديات العلاقات الإنسانية، ويكون هناك بناء جديد للمجتمع قائم على فكرة المواطنة وقبول الآخر وإقامة علاقات اجتماعية بناء على مبادئ بعيدة تماما عن العقيدة.
وتأسّس التشدد داخل المجتمع المصري على أن الدين أصبح المتحكم الرئيسي في علاقات الناس مع بعضهم بعضا، وهو ما سمح للتيارات المتطرفة فكريا أن تجد لنفسها مساحة للنفاذ بين أفراد المجتمع، ورأت الحكومة أن غلق هذه الثغرة يكون بأن يصبح الدين مفردة، والانتماء العقائدي يكون خاصا بحياة الأفراد، لا مسيطرا على كل تحركاتهم وعلاقاتهم مع الآخرين، وليس على أساسه تُبنى العلاقات الاجتماعية.
وتبدو أن محاولة تغيير ثقافات الكبار داخل المجتمع بشأن هذه القضية ستأخذ فترة طويلة، وغالبا لن تكون هناك نتائج إيجابية، بحكم أن من تربّى على شيء فإنه يتخذ منه دستورا يبني عليه مسار حياته. لذلك لجأت الحكومة إلى البيئة المدرسية، التي تحتضن الأجيال الجديدة في المجتمع، لتبدأ من خلالها تغيير نظرة الناس تجاه الانتماء العقائدي، والعمل على كسر الجمود بين المسلم والمسيحي، ووقف الانتقائية والعنصرية والتمييز على أساس الدين.
ولا ينكر أغلب المصريين أن الريبة تجاه الأديان الأخرى، خاصة بين الإسلام والمسيحية، وجدت داخل المجتمع لجهل الناس بما تتضمنه كل ديانة من قيم وتعاليم إنسانية، ما دفع كل منتم إلى عقيدة بعينها أن يغلق على نفسه أبوابا يصعب اختراقها، فلا أحد يعرف عن دين الآخر شيئا، وكل طرف يعتبر أن عقيدته مثالية، وكل ما يخالفها أو يختلف عنها هو نقيضها، وأحيانا يعتقد بعض الأفراد أن أصحاب الديانات الأخرى مجرد دخلاء على المجتمع.
لا يعرف المسلم، متى وكيف يتعبد المسيحي، والعكس صحيح. ولا يدرك الطرفان متى يصوم الآخرون، وإلى أيّ مدى تتضمن الأديان السماوية أفكارا متقاربة في مسألة التسامح والتآخي والتلاحم، بل إن المتشددين هنا وهناك رسخوا لدى المجتمع أفكارا رجعية، على غرار أن مصر بالأساس بلد قبطي والمسيحية هي الأساس، ويرد الإسلاميون بأن عقيدتهم هي أساس التشريع وكل من يخالفها لا يستحق الحد الأدنى من الإنسانية.
لم تكن مناهج التربية الدينية، الإسلامية والمسيحية، بعيدة عن تغذية هذه الأفكار الرجعية في المجتمع. وليس أدل على ذلك من فصل الطلاب المسلمين عن المسيحيين أثناء تدريس مادة الدين، فكلاهما ينعزل عن الآخر في مكان مختلف، وشاب تلاميذ كل ديانة على فكرة العُزلة المجتمعية، حتى انتقلت إلى حياتهم الشخصية حتى لو كانوا يعيشون معا في برج سكني واحد، فلا أحد يريد الاقتراب من الآخر بحجة أنه يختلف معه في العقيدة.
ومع كل طرح لمسألة وجود منهج وطني للتعاليم الدينية كان الإسلاميون يحشدون الرأي العام لدحض التحرك في مهده، ويستخدمون أرباب الأسر الذين نشأوا على الأفكار القديمة لرفض الفكرة مهما كانت المبررات، ولأن الأنظمة السياسية المتعاقبة لم يكن يعنيها سوى الاستقرار وعدم إثارة قضايا جدلية قد تتسبب في غضب الناس، كان يتم التراجع عن الخطوة، ومع الوقت ترسخ لدى الأفراد أن كل المختلفين في العقيدة يستحقون الإقصاء من الحياة.
ولا يقبل الكثير من المصريين، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، الاقتراب من المناهج الدينية أو حتى توحيدها بشكل وطني وإنساني، بغض النظر عن كون هؤلاء ملتزمين دينيا أم لا، لكنهم يعتبرون مجرد التطوير، استهدافا لدين بعينه. وتعكس هذه الفئة حقيقة راسخة عن هذا المجتمع بأن التدين الظاهر أصبح طاغيا.
الأخطر من الفئة المجتمعية الرافضة لوجود تلاحم دراسي بين الأديان هو وجود من يعتقد أن تدريس منهج ديني يؤسس للمواطنة واحترام الآخر، وأن ذلك يعتبر مدخلا لتكريس التحرر الديني، بمعنى أن يكون المسلم حرا في اختيار المسيحية، والعكس، وهو ما يبرهن على صعود الهاجس الديني داخل هؤلاء إلى مستويات قياسية، لدرجة بلغت حد التحريض ضد أيّ عمل من شأنه الاقتراب من كل ما يرتبط بالدين، حتى لو كان في صورة أن يجلس المسلم بجوار المسيحي في قاعة واحدة لتعليم منهج له علاقة بالعقيدة.
ترسيخ التسامح
قالت نوال شلبي، رئيسة مركز المناهج المصرية، لـ”العرب”، إن المنهج الوطني الجديد لا نية للتراجع عن تطبيقه على طلاب المدارس ابتداء من العام الدراسي المقبل، لمواجهة الأفكار المغلوطة التي تسللت إلى المجتمع، وأصبحت مدخلا لمن يريد بث الفرقة بين المختلفين في العقيدة، لافتة إلى أن مجرد تثقيف شباب أيّ مجتمع بما تتضمنه الديانات الأخرى من قيم نبيلة وعظيمة، كفيل بالقضاء على فكرة الإقصاء وبناء علاقات مجتمعية يصعب اختراقها.
وأوضحت شلبي أن كتب المنهج الوطني سوف تركز على القيم والتعاليم الدينية لمختلف العقائد بحيث يتم تثقيف أصحاب الديانة الإسلامية بما تحتويه المسيحية من محبة وتسامح واحترام للآخر، والعكس صحيح، حتى يكبر الصغار على نفس النهج ولا يتأثروا بالفكر المتطرف، من دون احتواء الكتاب الجديد على نصوص قرآنية أو إنجيلية.
صحيح أنه لن يتم إلغاء مادة التربية الدينية الإسلامية أو المسيحية، لكن لأول مرة سوف يجتمع طلاب الديانتين داخل حجرة واحدة وقت تدريس مادة القيم والأخلاق والمواطنة، بحيث يحصلون على ثقافة ديانتهم من كتاب الدين، ثم يجلسون معا ليعرف كل منهم ما تحتويه الديانة الأخرى من قيم إنسانية غير التي يروّج لها المتطرفون في المجتمع، حتى ينشأوا على أفكار جديدة ومغايرة لتلك التي تربّى عليها الآباء والأجداد، بأنه لا مفر من تباعد المسافات بين المنتمين للديانات.
ويرى مؤيدون للخطوة أنها تمهّد الطريق لمجتمع عصري ينبذ العنصرية والفرقة ويكرس الانسجام والتلاحم بين عناصره، وينتج جيلا جديدا أكثر وعيا بأساسيات المواطنة واحترام الآخر والتعايش مع أصحاب الديانات، بحيث يتعلم هؤلاء أنه لا علاقة بين الدين والعلاقات الاجتماعية، ومن الخطأ أن يكون التقارب وبناء الصداقات قائما على الانتماء العقائدي، لأن المؤمنين بهذه الأفكار لا يعيشون حياة سوية، وسلوكياتهم بعيدة عن كل ما هو إنساني. وتظل أزمة الرافضين لإقرار منهج ديني موحد للطلاب المسلمين والمسيحيين، أنهم يعتبرون المساس بهوية كتب التربية الدينية، أو دمج تعاليمها مع المسيحية، اعتداء على رمز إسلامي ظل لسنوات مبعثا للتفاخر والاعتزاز بالعقيدة، وبحكم أن الأغلبية السكانية مسلمة فيجب على المنتمين للعقائد الأخرى أن يكونوا هم أكثر معرفة بالديانة الإسلامية وليس العكس، بل إن هناك من يعتبر إبعاد الدين عن التعليم مدخلا للتلاعب بالهوية الاجتماعية.
هذه الإشكالية المجتمعية موجودة أيضا مع كل طرح لفكرة إلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية الشخصية للمواطنين. فكثيرا ما طرح نواب داخل البرلمان حتمية عدم كتابة الانتماء العقائدي للمواطنين في بطاقات الهوية، لكن ردود الفعل دائما ما تكون شرسة تدفع مجلس النواب للتراجع، بالرغم من أن استمرار هذا الواقع يكرّس التمييز والعنصرية والانتقائية، ويقضي على أيّ فرصة للمساواة بين أفراد المجتمع الواحد بغض النظر عن الديانة.
وتبدو الحكومة في مصر الآن منتبهة إلى ضرورة البدء في ترسيخ المواطنة والتسامح ونبذ التطرف الفكري، بعيدا عن المجتمع القديم، برموزه وأجياله وتياراته الإسلامية، ورأت أن إنشاء مجتمع حديث وعصري ومتحضر يبدأ لا محالة من “مجتمع المدرسة” الذي يشكل في المستقبل والقوام الأساسي للدولة، بحكم أن عناصر هذا المجتمع أكثر تقبلا لإزاحة الدين بعيدا عن حياة الناس.
استثمار في العقول
يقول محمد حلمي، وهو شاب قاهري ورب أسرة، إن تثقيف الأجيال الجديدة بقيم وتعاليم مختلف الأديان بداية لنشر التسامح والتعايش داخل مجتمع سيطرت عليه تيارات متشددة، لأن الشباب اليوم أكثر رفضا لأن تكون حياتهم أسيرة توجيهات دينية، فعندما يتعلم الصغار والمراهقون تعاليم الأديان، بغض النظر عن اسمها، يكبرون ولديهم قناعة بأن العقائد بريئة من الكراهية والإقصاء والتحريض والعنصرية.
وأضاف لـ”العرب”، أن أكثر من نصف المجتمع المصري من المراهقين والشباب، وهؤلاء الأجدر بالاستثمار في عقولهم وأفكارهم، ولأن هذه الفئة لا تحصل على الثقافة الدينية من المساجد، وفي نفس الوقت تعادي الإسلاميين، فإنه يمكن بسهولة تشكيل وعيهم من خلال المناهج الدراسية الوطنية لأنها تعاصرهم لأطول فترة من حياتهم، وبالتالي فإن الحكومة لديها فرصة أكبر لتحصينهم من الأفكار الملوثة التي تقوم على التآمر والنظر للآخرين بريبة.
ورأى محمد سعد، الباحث والخبير التربوي، أن تدريس منهج تعليمي موحد للمختلفين في العقيدة من شأنه أن يعالج التشوه الفكري في المجتمع، ويجبر الأفراد على مراجعة أفكارهم، ويربّي الأجيال الجديدة على أن الانفتاح على أصحاب الديانات الأخرى هو المدخل الحقيقي لأن يعيشوا في بيئة اجتماعية وأسرية قائمة على المحبة والسلام والهدوء النفسي، ومع الوقت لن يجد المتشددون لأنفسهم مكانا بين الناس، لأن المدخل الذي كانوا ينفذون منه للمجتمع، وهو جهل الأفراد بالديانات، أصبح مغلقا. وأوضح في تصريح لـ“العرب”، أن أصحاب التوجهات الدينية المتطرفة اعتادوا استغلال جهل المجتمع بقيم وتعاليم الأديان المختلفة، وفرض السرية عليها لتغذية عقول الأفراد بالكراهية والأفكار التآمرية والتحريض على العزلة والقطيعة، لكن مع التلاحم بين العقائد في منهج وطني يفنّد مزاعم المتشددين بمختلف انتماءاتهم، بأن هذا الدين، أو ذاك، يحض على البغض ولا يدعو للمحبة وينبذ الآخر، وبالتالي يقتنع الأفراد بأن الثقافات والمعتقدات التي أسسوا عليها مواقفهم الاجتماعية قديما، بنيت على خطأ.
حتى وإن كانت نتائج خطوة تدريس منهج وطني سوف تأتي بعد سنوات، فإنها كفيلة بزرع أفكار قائمة على التسامح بين العقائد، ويكفي أنها سوف تدفع الأجيال المعاصرة في المجتمع للتمرد على التشدد العائلي تجاه العلاقات القائمة على أساس الدين، ولن يكون الميراث الفكري والثقافي هو المسيطر بعدما تتفتت القاعدة المجتمعية التي تتشبث بالتعصب الديني، ويحل مكانها أفراد أكثر وعيا وعقلانية وإدراكا لحتمية التجانس بين عناصر المجتمع الواحد إذا أرادوا العيش في سلام.
ويقول مراقبون إن تلاحم الطالب المسلم والمسيحي تحت سقف واحد، لدراسة منهج ديني موحد، حتما سوف ينتقل إلى البيئة الاجتماعية، لكنّ الخطوة بحاجة إلى تحركات أوسع كي يسود الانسجام بين مختلف الأفراد. فهناك مؤسسات تعليمية أزهرية ما زالت تغذي الانتقائية والتمييز على أساس ديني، وجهات رسمية ترفض أن ينتسب إليها غير المسلمين، وبرامج دينية تكرّس العنصرية، وتيارات سلفية تجاهر بتكفير الأقباط، وهو ما يفرض على الحكومة أن تكون لديها إرادة سياسية لغرس الانسجام بين أصحاب الديانات، تفرضها على نفسها قبل أن تقنع بها المجتمع.
أعتقد أنه آن الأوان من أجل تعديل المناهج الدراسية بطريقة يتم فيها تعليم الأطفال معنى حقوق الإنسان، الحقوق المدنية، حقوق المرأة، والحقوق الديمقراطية.
إعداد أجيال مهيأة ومتربية على فهم وتقبل واحترام ثقافة الاختلاف والتعدد والتنوع أمر ضروري من أجل مجتمع مدني حر مستقل متنوع.#عمان
إن ألد أعدائك هو جهازك العصبي.
*
أحوال الدولة العربية
ليس صحيحا أن دولة المواطنة العربية لم تُنجَز تماما بعد، وإنما الصحيح أن الدولة العربية نفسَها لم تُنجَز تماما بعد، بالقياس إلى مفهوم الدولة الذي يلتفت إلى وظائفها وأدوارها ومساحات مركّباتها المؤسّساتية والمجتمعية فيها. .
محاضرة عزمي بشارة الافتتاحية، والتي طافت على مفاهيم تأسيسية بشأن الدولة والأمة ونظام الحكم، بما بينها من تداخلاتٍ وتقاطعاتٍ ومسافات، من قبيل أن المواطنة هي مركّب الحقوق والواجبات المترتب على العضوية في الدولة. وبالتسلّح بهذا البعد في مفهوم المواطنة،
*
دولة المساكنة لا المواطنة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق