May 16, 2020
رأس المال الحقيقي
البعض يعتقد بأن رأس مال المنظمة أو الشركة هو ما تملكه من أرصدة في البنك أو مستوى قيمة العلامة التجارية لها أو مستوى الشهرة والصيت الواسع في حين أكدت الكثير من البحوث والدراسات بأن السمعة التي تتمتع بها المنظمة هي رأس المال والثروة الحقيقية والتي لا تقدر بثمن والركيزة الأساسية في تقدم تلك المنظمات ونجاحها .
السمعة هي مجموعة القيم الرائعة والصور الجميلة والتي تسعى كل جهة أن يعرفها الناس بها ممثلة في الصدق والثقة والجودة والنزاهة والشفافية وتحمل المسؤولية غيرها من الخصال الجميلة والتي تسعى كل منظمة في أن تظهر بها أمام الآخرين لأن وجود سمعة حسنة يساهم في بناء الثقة وتعزيز الولاء وتقوية التأثير وارتفاع نسبة الرضا وزيادة الاستقرار وبالتالي ارتفاع معدل المبيعات وزيادة أعداد الزبائن وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأرباح والعوائد وزيادة رأس المال ومضاعفة الخدمات والمنتجات وارتفاع الحصة السوقية.
معظم وسائل الاتصال بين الزبائن والمستفيدين وبين المنظمات والشركات يتم اليوم من خلال شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعية ، وهذه الوسائل من شأنها أن تساهم في تحسين وتطوير سمعة تلك الجهات أو تشويهها وتدميرها ، ومن أهم ما يساهم في تحسين سمعة تلك الجهات هو الرد على ملاحظات الجمهور الجيدة والسيئة إذ تفيد الدراسات بأن 72% من العملاء يعودون إلى تلك المواقع إذا تم الرد على تعليقاتهم بشكل شخصي ، كما أن تقييم تلك الجهات على مواقع الإنترنت يلعب دوراً كبيراً في التأثير على سمعة الشركات والمنظمات إذ يقرر
69%
من العملاء عدم زيارة المتجر إذا كان تقييمه 3 نجوم فأقل ، وهناك معايير أخرى يجب مراعاتها أيضاً وتستدعي أن تعمل الشركة أو المنظمة على تعيين فريق مختص لمتابعة استعراض العملاء لمواقع الشركة والتفاعل مع المشكلات والسعي نحو حلها والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني ومواقع الشركة على وسائل التواصل الاجتماعية وتوحيد الردود ورسالة الشركة على كافة مواقعها على الشبكة لإظهارها بهوية واحدة وعدم وجود تناقض يساهم في تشويه صورتها .
بعض الجهات تنفق مبالغ طائلة في التسويق والترويج لاسمها وغيره من وسائل التطوير داخل المنشأة في حين تغفل تلك الجهات عن بذل شيء يسير من تلك الميزانيات في الحفاظ على سمعتها وذلك من خلال رصد كافة التعليقات التي تصل إليها والرد عليها والتفاعل مع شكاوى وملاحظات الجمهور وتصحيح أي أخطاء تحدث والاعتذار عن أي خلل يقع .
*
د.حماد عبدالله يكتب: "دورة حياة" رأس المال فى المجتمع !!*******
18/ديسمبر/2019
لدينا في النظام الاقتصادي المصري مشكلة كبيرة جداً ، تتلخص في أن الأجور متدنية جداً !! وفي حوار مع أحد أصدقائي الاقتصاديين المقيمين في لندن ، كان الهم العام هو محور حديثنا وكان بالطبع الاقتصاد والحالة المعيشية للمواطن المصري هو عنوان لمناقشتنا ...
99% من دخل الإنسان في مصر ينفق في الغذاء والتعليم والسكن وربما ما يتبقى للصحة أو الملابس ( مرة في العام إن وجدت ) !!
- 55% من دخل الإنسان في أوربا ينفق في مثل هذه البنود – والباقي للترفيه أو لرحلات الأسبوعية أو السنوية ...
وبالتالي فحينما تتغير أسعار الغذاء والأدوية فإن أكثر الشعوب تأثراً وبسرعة شديدة هم من يقعوا في منطقة المصريين !!
حيث لا يمتلك الإنسان المصري وقفاً أو ادخاراً أو نسبة من مرتبه تسمح له بتكييف وضعه ، حسب ما تم من تعديلات على الأسعار في احتياجاته اليومية ، بعكس زميله الأوروبي ، الذي يستطيع أن يعوض الارتفاع في سعر حاجته من الغذاء بديلاً عن الذهاب إلى مسرح أو حضور حفلة موسيقية أو الاستغناء عن رحلة في نهاية الأسبوع ... وهكذا
ولعل من الجشع السائد في الدول المماثلة لمصر ، أن رأس المال رغم الارتفاع الذى كان قد حدث في نسب النمو ، والذي هو حقيقي غير مشكوك فيه بالمرة .. إلا أن العائد من الاستثمار والأرباح تقبع في محفظة حملة الأسهم ،حيث بتحليل بعض الميزانيات السنوية لأكبر شركات الاستثمار في مصر دون ذكر أسماء – وجدنا أن 19% من العائد لهذه الشركة تعود للعمال والأجور والمرتبات والمكافآت لمجلس الإدارة والمستشارين أما الـ 81% فهي من نصيب الملاك ، وحملة الأسهم !!!
وهكذا بعكس ما هو متبع في كل الشركات العالمية ، حيث أحد أكبر الشركات الاستثمارية في العالم وبتحليل الميزانية العامة السنوية لها ، نجد أن الأجور والعمال والمرتبات تعدت الـ 60% ، وحملة الأسهم 40% !!
وهنا يقوي دور المستهلك ويندفع للإنفاق ، مما يجعل السوق في حركة دائمة دون إحساس قوي أو سريع بمعدلات ارتفاع أسعار أي مواد يستخدمونها ، كما أن العائد المقدر بنسبة 81% لحملة الأسهم والملاك ، يدفعون عنها 20% حسب القانون السائد للضرائب ، وهذا أيضاً تصرف غير عادل للموازنة العامة للدولة !!! وأعتقد أيضاً أن التعديلات الأخيرة ( غير عادله ) !
حيث أن المستهلك حينما ينفق سوف تتعدد أوجه الإنفاق ، مما يزيد من عملية تدوير رؤوس الأموال السائلة في السوق ، بعكس الأموال المكدسة لدى حملة الأسهم والملاك !! على حساب أجور ومرتبات متدنية لدى الأغلبية وهم المستهلكين ، والذين في احتياج لزيادة الدخول ، ولعل تحصيل الدولة للضريبة الواجبة هي أوقع وأسهل حينما تحصل عليها من الموظف أو العامل حيث من المنبع يمكن خصمها ، أما المالك وحملة الأسهم ، فهى حسب تقديراتهم لما يجب أن يدفعوه حسب القواعد والقانون الحالي لتقديرهم ، وتقدير شياطينهم من المحاسبين والمراجعين !!
*
وفرة الثروة وندرة رأس المال
التراكم الهائل لثروة النخبة وسط تزايد عدم المساواة داخل الدول
كتابه ”الرأسمالية من دون رأس المال“ يجمع آلان شيبمان ثروة من الأفكار الاقتصادية
*
رأس المال جبان
Mar 12, 2021
مَن يمتلك المال يمتلك الخوف أيضاً، لذلك نرى رجال الأعمال يتميزون بالحرص ولا يدفعون مليماً واحداً إلا إذا تأكدوا من أنه سيعود إليهم أضعافاً مضاعفة وأن كل الضمانات حاصلة.
هناك من رجال الأعمال ونسائها مَن امتازوا بالمغامرة والجرأة ونجحوا أكثر من غيرهم من أصحاب رؤوس الأموال الذين لا يتحركون إلا فيما هو محسوب ومدروس النتائج سلفاً.
تبقى في عالم المال والأعمال أهمية الدراسة الدقيقة لأي مشروع بما فيها الأوضاع السياسية التي أصبحت اليوم من أهم الدوافع الطاردة للخوف أو الجاذبة له.
السياسة هي عالم الشجاعة بامتياز. فالسياسي يتخذ القرارات الحاسمة والسريعة ويتعامل مع الآني بشكل يتطلب منه وجوباً إصدار القرار المناسب بلا أي تأخير. لذلك فإن السياسي يجب أن يتصف بالحنكة والحكمة والذكاء والجرأة والكاريزما، خاصة الشجاعة.
*
كغالبية الدول النامية، فخّ «تحرير» حركة رأس المال.
Jan 17, 2022
الريع
تعتمد بشكل مفرط على حركة رأس المال لتغطية عجز الحساب الجاري، سواءً من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الاستثمارات الأجنبية في المحافظ المالية . إن هذا الاعتماد على التدفّقات المالية الأجنبية أدخل الدولة في حلقة مفرغة من تحفيز الاستيراد وزيادة عجز الحساب الجاري. تركيا أصبحت رهينة التدفّقات الخارجية
بعد انهيار نظام «بريتون وودز»، في مطلع السبعينيّات، سيطر اتجاه العولمة المالية، الذي اعتمد بشكل كبير على تحرير حركة رأس
المال بين الدول تحت عنوان التكامل المالي بينها لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي.
جون مينارد كينز، وهاري ديكستر وايت، عرّابا «بريتون وودز»، حذّرا من مخاطر هذا التحرير الذي يصبّ في مصلحة المصارف الدولية والمضاربين على العملات، وتضرب مصالح العمّال والمنتجين.
دول المصدر لتدفقات رؤوس الأموال.
تدهور قيمة الليرة التركية وانخفاض معدّلات الفائدة فرصة لعكس هذا المسار الذي انتهت مدّة صلاحيّته. إنّما الأمر ليس سهلاً، بل يكبّد الأفراد والمؤسّسات في تركيا أكلافاً باهظة.
مضاربات على العملات، وتحرّكات مالية تبغي الربح السريع من خلال استغلال تفاوت الظروف المالية بين البلدان، والبحث عن أصول آمنة لحفظ قيمة الاستثمار». فاقتصار حركة رأس المال على هذا النوع من التدفّقات، يجعل الدول النامية التي تسعى لاجتذاب رأس المال، عُرضة لأي خضّات داخلية أو خارجية.
وهذا بالضبط ما حذّر منه كينز، الذي ربط بين تحرير حركة رأس المال وازدياد مخاطر حدوث الأزمات المالية في الاقتصاد، وهذا ما تظهره عدّة أوراق بحثيّة أعدّها الاقتصادي جوزف ستغليتز من أبرزها «العلاقة بين تحرير الأسواق المالية والنموّ الاقتصادي وانعدام الاستقرار».
القمع المالي
يشتمل على "السياسات التي ينتج عنها عوائد المدخرين أقل من معدل التضخم " من أجل السماح للبنوك " تقديم قروض رخيصة للشركات والحكومات ، مما يخفف من عبء السداد ". يمكن أن تكون فعالة بشكل خاص في تصفية الدين الحكومي المقوم بالعملة المحلية. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى توسعات كبيرة في الديون "إلى مستويات تثير مقارنات مع التجاوزات التي ولدت عقد اليابان العقد الضائع والأزمة المالية الآسيوية 1997 ".Wikipedia site:emirate.wiki
أزمة ميزان مدفوعات وحلقات من التضخم تزامنت مع اضطرابات سياسية، ما دفعها إلى أحضان صندوق النقد الدولي عبر اتفاقيّتَين في عامَي 1978 و1979 تضمّنتا سلسلة إجراءات لتحرير الاقتصاد.
انهيار الليرة
ومنذ وصول إردوغان إلى السلطة عام 2002 حتى اليوم، عانت تركيا من عجزٍ مزمن في الحساب الجاري، وهو الحساب الذي يسجّل صافي الصادرات والواردات والتحويلات الرأسمالية. أكمل إردوغان المسار نحو نهج النيوليبرالية والتوسّع فيه متخذاً من خصخصة المؤسسات العامة عنواناً اساسياً للنشاط الاقتصادي. وفي فترة حكمه، تحوّلت الاستثمارات من القطاعات الصناعية إلى قطاع الإنشاءات السكنية ومشاريع النقل والاتصالات. وبين عامَي 2005 و2016 انخفضت حصّة الصناعة من إجمالي الاستثمارات من 27.6% إلى 18.1%، فيما ارتفعت حصّة مشاريع السكن من الاستثمارات من 20% إلى 29%.
في عام 2010 بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتنفيذ سياسة التيسير الكمّي (Quantitative easing)، وقد كان هذا الأمر بهدف خفض معدلات الفائدة. لذلك اتسمت المرحلة التي تمّت فيها هذه العمليات، أي بين عامَي 2010 و2013، بمعدّلات فائدة منخفضة عالمياً. في ذلك الوقت استغلّت تركيا الظروف المالية العالمية، التي تمثّلت بأسعار فائدة منخفضة، لاجتذاب الاستثمارات في الأسواق المالية. فخلال الفترة المذكورة، غطّت الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية التركية نحو 44% من العجز في الحساب الجاري، في حين أصبحت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تُغطي نحو 18.3% من العجز.
الكومبيوتر الكمّي: التفوّق المعرفي لخدمة الربحية
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق