حقوق الإنسان في مصر

 تبدو الفجوة واسعة، بين مايقوله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وما تقوله جماعات محلية ودولية لحقوق الإنسان عن واقع حقوق الإنسان في مصر

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تصنيفات المؤسسة الأمريكية «فريدوم هاوس» و«مراسلون بلا حدود» و«هيومان رايتس ووتش» التي أفادت بتردي ترتيب مصر في ملف حرية التعبير والصحافة.

«الظروف تختلف من دولة لأخرى ولا يمكن تطبيق نفس المعايير المطبقة في دول العالم المتقدمة على الدول العالم النامي».

المشكلة الحقيقية أن الصورة تكون غير مكتملة، أغلب تلك المؤسسات تستقي تقاريرها من حالات فردية لا يمكن القياس عليها وأنه الوضع العام الموجود في الدولة المصرية

 الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري وقمع المجتمع المدني وانتهاكات للسجناء

الخطاب قاس جدا لكن صدقوني الواقع الموجود في مصر ليس كذلك، وبالتالي هذا شكل من أشكال الإساءة، بقصد أو من دون قصد للدولة المصرية" مطالبا بضرورة أن يتم وضع قضايا، مثل توفير فرص العمل، وحق السكن والرعاية الصحية، والتعليم المناسب، باعتبارها حقوقا أصيلة، من حقوق الإنسان، وأنها تمثل تحديات للدولة المصرية.

 قال السيسي " أحيانا البيانات بتكون مش دقيقة" ومضى قائلا"احنا بلادنا مش لاقية تاكل، البلد دي عايزة تعيش والشعب دا عايز ينمو زي ما الباقي كِبر، مش عايزين حد يعيقنا.. تاني بقول محدش هيحب شعب مصر أكتر مننا بس احنا بنحبه صح.. عايزين نزود الدخل للمواطن، المصري مبيتفسحش علشان مش لاقي، عايز ياكل، حد يقول كدا آه انا بقول كدا، قضيتي اني اخد بإيد البلد دي لقدام".

انتخابات سنوية

مستعد لتنظيم انتخابات كل عام في مصر، وقد وجه السيسي كلامه للصحفيين الأجانب قائلا " ولكن بشرط واحد أن تتحملوا أنتم التكلفة المادية للعملية الانتخابية"،وتابع "مستعد أن أفعل ذلك كل عام بحضور كل المنظمات الدولية: الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني، وأن تكون هذه المنظمات في اللجان، وإن قال المصريون: لا، سأتركهم وأرحل"، وفي معرض حديثه عن خطورة التظاهرات على الوضع الاقتصادي في مصر تابع السيسي قائلا "إدوني 50 مليار دولار كل سنة وأنا هطلب من المصريين يقفوا في الشارع (للتظاهر)"

 هاشتاج #ارحل_يا_سيسي لتصدر قائمة الأكثر تداولا مصريا على موقع "تويتر"،

هذا الهاشتاج أن تصريحات السيسي، كانت بمثابة محاولة لامتصاص تداعيات الانتقادات التي وجهت للسطلة، خلال منتدى شباب العالم، والتي جاءت من شخصيات أجنبية، ومثلت خروجا عن حالة إكالة المديح الدائم للمؤتمر وللنظام.

إلغاء قانون الطوارئ، والأفراج عن بعض السجناء السياسيين، فإنه وبموازاة ذلك، سعى لإقرار تشريعات جديدة ربما تكون أكثر قمعا من قانون الطوارئ وعلى رأسها مايعرف في مصر بقانون الجمعيات الأهلية.

ويقضي القانون، بأن تقوم كل المنظمات غير الحكومية، بتسجيل نفسها لدى السلطات الرسمية، بحلول الحادي عشر من كانون الثاني/يناير الجاري، وإلا فسوف يتم حلها، وهو يضع معايير صارمة، لعمل المنظمات المدنية، كما يعطي صلاحيات كبيرة للسلطات المصرية، حتى تراقب وتتحكم في عمل هذه المنظمات، وكذلك في تمويلها، كما يمنعها من أي عمل "سياسي"، من شأنه أن "يهدّد الأمن القومي"، وهو ما يعتبره حقوقيون، بندا فضفاضا قد يسمح بتدخل السلطة وفق تفسيراتها الخاصة.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر، والتي تعد إحدى أقدم، وأهم المنظمات الحقوية المصرية، إلى الإعلان عن توقفها عن العمل،

"مصر… لا نهاية للقمع المنهجي"، إنه رغم إنهاء حالة الطوارئ في البلاد، في تشرين الأول أكتوبر/الماضي، ألحقت الحكومة أحكام مرسوم الطوارئ بقوانين أخرى، وواصلت محاكم "أمن الدولة طوارئ"، مقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين السلميين.

*

Jan 16, 2022

وبينما كان السجناء في الأيام الأولى منقسمين بين “نشطاء ثوريين” و”نشطاء في المنظمات غير الحكومية” و”أناس عاديون ليس لديهم أي انتماء سياسي معين” وكذلك “متعاطفون مع الإسلاميين”، فإن “طبيعة السجناء بدأت تتغير منذ عام 2020… الأشخاص الذين ليس لديهم ماض سياسي، والمعتقلون بشكل تعسفي تماما، أصبحوا الأغلبية”.

واعتبر شعث أن “رسالة السلطة بسيطة: إذا فتحت فمك انتهى أمرك. مصر جمهورية موز قائمة على الخوف”.

وقال إنه عاش لمدة عامين ونصف عام في غرفة مزدحمة تبلغ مساحتها 23 مترا مربعا “بجدران متداعية وبطانية بسيطة للنوم فيها وثقب في الأرض كمرحاض ومكان استحمام بالماء البارد”، لكنه لم يتعرض أبدا للتعذيب.

*

Jan 19, 2022

مصر ترفض مقارنة الدول المتقدمة بالنامية في ملف حرية الصحافة

 “نتحدث عن جيل أو جيلين لحقوق الإنسان، الجيل الأول كان حرية التعبير والرأي، وهذا جيد، لكن ماذا عن الجيل الثاني؟ المتعلق بالاقتصاد والاجتماع والصحة وغيرها، تحدثوا عن هذا وذاك، تحدثوا عن أننا نعمل جيدا في أحدهما، وإن لديكم ملاحظات على الآخر، لكن ما يحدث أنه يتم الحديث كما لو أنه لا يوجد في مصر سوى هذه القضية، وهذه القضية لا تعكس الرأي العام في مصر”.

الدول المتقدمة أخذت وقتا في التطور في المجالات المختلفة، بما فيها التطور الإنساني، وكانت لديها ضغوط مختلفة، لكن لم يمارس أحد ضغوطا عليها، فأخذ التحول وقته.