Apr 4, 2020
يحتل كتاب داروين (1809ـ1882)عن أصل الأنواع، والذي ظهر عام 1859، منزلة ربما تكون أكثر قداسة عند جماعات المصالح "اللوبي" في العالم الغربي المسيحي، من الكتاب المقدس ذاته!
لولايات المتحدة الأمريكية "الرسمية"، ترفض بشكل قاطع أية نظرية تنتهك حرمة "النشوء والارتقاء" كما وضعها داروين، كان آخرها إجهاض طلب تدريس نظرية "التصميم الذكي" جنباً إلى جنب مع "أصل الأحياء" في المدارس الأمريكية، ولو من باب "حرية التعبير"!
وفي عام 2004 صادرت فرنسا العلمانية، "أطلس الخلق"، الذي ينقض نظرية داروين. ودول الاتحاد الأوروبي على وجه الإجمال تفرض حماية صارمة على النظرية، ولا تقبل المسَّ بمضمونها أو التشكيك بصحتها!
كان غريباً إلى حد الدهشة، أن يتشدد الغرب المسيحي "الرسمي" في التمسك بالتفسير الحرفي للدارونية، على الرغم من أنها لا تزال عند حدود "النظرية" التي لم ترق إلى درجة "الحقيقة" العلمية!
إن هدم هذه النظرية، يعني تقويض الأساس الأخلاقي والتسويغ "العلمي" الذي قامت عليه الحضارة الغربية، سواء على صعيد تطورها وحراكها الداخلي، أو على صعيد نظرتها وفهمها للعالم من حولها.
فالدارونية هي التي سوّغت "تميّز" العنصر الغربي واستعلائه على الآخر على أساس أنه الأفضل، ووفّرت له الغطاء الأخلاقي، لاستعمار مناطق شاسعة من العالم واستنزاف موارده، على أساس أن القانون الحاكم المطلق للعالم، يقوم على "الانتقاء الطبيعي": الفرز الطبقي والاجتماعي و العرقي والسلالي، وأن الطبيعة تتجه نحو تنظيف المجتمع من الفقراء والضعفاء وتخليص العالم منهم، لإيجاد مكان للأقوياء فقط.
الدارونية في نسختها الاجتماعية، لا تزال هي المرجعية التي تُستقى منها فكرة الديمقراطية، "الفرز" لاختيار الأقوى، وتقليص دور الدولة وحصره في حماية "الحرية الفردية".. وهذه الأخيرة هي التي تهمنا في هذا السياق.
بل يمكننا القول إن الغرب المعاصر بكل تجلّياته السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية والاقتصادية، هو في واقع الحال صناعة دارونية محضة، بمعنى أنها وليدة منطق القوة والصراع والبقاء للأصلح والأقوى، حتى في التفاصيل
"الأنيقة" التي تتخفى خلف أكثر شعاراتها نعومة وجاذبية.
لقد حاكمت عاصمة التنوير "باريس" عام 1998 روجيه جارودي على أحد كتبه!
وذلك لأن حرية التعبير هنا ليست "محايدة"، وإنما هي "منحازة" لمصالح الطرف الاجتماعي أو الديني أو الاقتصادي أو السياسي الأقوى، والذي تستقي منه تلك "الحرية" معناها وحدودها وسقفها أيضاً.
بالمثل فإن الدنمرك "الدولة" ـ على سبيل المثال ـ هي صنيعة الدارونية الاجتماعية، التي تفرض عليها عدم التدخل في "الحرية الفردية"، ومنها ما يُسمّى بـ"حرية الرأي"، فيما تظل الأخيرة، في نسختها الدنمركية الحالية، طليقة في المساحات التي تفتقر إلى قوى اجتماعية تحميها من الاستباحة مثل الإسلام بدرجة كبيرة، والمسيحية بدرجة أقل، فيما تُعتبر اليهودية الديانة الوحيدة التي لا يستبيحها أي تيار سياسي باسم حرية التعبير؛ لأسباب تتعلق بموازين القوى داخل المجتمع الدنمركي، الذي هو جزء من فسيفساء غربية واسعة لا تعترف ولا تحترم إلاّ "الأقوى".
*
منطق القوة
ماذا تكون السّلطة في كلّ مجتمعٍ ودولة وفي كلّ عصر سوى أنها علاقة أمْريّة (علاقة آمِر بمأمور)، كما يقول ناصيف نصّار؟ والأمرُ وإنفاذُه لا يكونان إلاّ بأداةٍ/أدوات يتوسّلانها لهذه الغاية؛ والقوّةُ من هذه الأدوات وهي، أحيانًا، أفْعل تلك الأدوات حين تعجز أخرى غيرُها في تحقيق هدف الأمْر: الإخضاع. لذلك ظلّت القوّة وظلّ العنف من عُدّة اشتغال السّياسة ومن مقتضياتها في أزمنة التّأريخ كافّة ولم يكونا، يومًا، طارئيْن عليها مثلما تزعُم حنّة أرندت. هذه حقيقة موضوعيّة مستقلّة عن رغباتنا حتّى وإن نَبَذْنا العنف والقوّة، وتَطلّعنا إلى سياسة مثاليّة خالية منهما. حين نذكِّر بها، فلأنّها معطًى تاريخيّ حصل ويحُصُل، بدرجات متفاوتة، لا لأنّنا نبغي أن يستمرّ التّلازم بين السّياسة والعنف والقوّة، أو أن لا يقع تغييرٌ في تلك المتلازمة.
مشروع لأنّ الدّولة تحتكره، بعبارة عالم الاجتماع الألماني ماكس ڤيبر. وكلّ عنفٍ غيره – أي لا يعود إلى الدّولة – غير مشروع. والعنف هذا مشروع لأنّه مقترن بالقانون (هو، لذلك، عنفٌ قانونيّ)؛ أي مصروف لصون القانون – الذي هو تعبيرٌ عن الإرادة العامّة: بلغة جان جاك روسو – من أيّ انتهاكٍ له يؤدّي إلى الإخلال بالسِّلم المدنيّة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق