May 9, 2020
بالتزامن تحدثت مواقع إخبارية محلية عن إعداد الحكومة المصرية مشروع قانون ينص على "خصم نسبة 1% شهريا من الرواتب والأجور للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا، وذلك للمساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد".
ويهدف قانون "رسوم التنمية" الذي وافق عليه البرلمان الاثنين الماضي، إلى تحصيل 15 مليار جنيه (955 مليون دولار)، من خلال زيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات والأنشطة والسلع واستحداث أخرى جديدة.
هدف مشروع الموازنة الجديدة هو الجباية
تقول الحكومة المصرية إنها تهدف إلى تعويض التراجع في إيرادات الدولة التي تمثل الضرائب أكثر من 75% منها (1.288 تريليون جنيه من الإيرادات المتوقعة بموازنة 2020/2021)، وسط تداعيات جائحة كورونا.
وتضمن القانون فرض رسم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا للتر المبيع، و25 قرشا للتر السولار.
كما تضمنت الرسوم التي زادت قيمتها: خدمات الشهر العقاري، وعمليات الشراء من الأسواق الحرة، والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال السياحية.
ومن ضمن الرسوم المستحدثة، نسبة تصل إلى 10% من قيمة عقود انتقالات الرياضيين، ورسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية، وأغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة.
واستحدثت الحكومة رسوما جديدة على أجهزة المحمول ومستلزماتها بواقع 5% من قيمتها، إلى جانب فرض رسوم بنسبة 2.5% من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت ورسوم على التبغ الخام.
انتقد سياسيون وخبراء اقتصاد -في تصريحات للجزيرة نت- تصويت البرلمان على مشروع القانون وتمريره دون النظر إلى زيادة حجم الأعباء على كاهل المواطنين، وتحميلهم فاتورة مواجهة تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية بدلا من أن يتحملها برنامج الحكومة الاقتصادي.
ويتعارض فرض واستحداث وزيادة رسوم على بعض الأنشطة والخدمات والسلع مع تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مارس/آذار الماضي، بأن "نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي ساعدنا على تحمل أثار مواجهة أزمة كورونا".
#السيسي: خطة الإصلاح الاقتصادي ساعدت #مصر على الصمود أمام أزمة #كورونا ... ومغردون: منتهى الانعزال عن الواقع هو الراجل ده معانا في البلد؟
التربح من كورونا
تراجع إيرادات الدولة لفرض "جباية" جديدة على المواطنين، وقال "الحكومة والبرلمان لا يفرقان بين أوقات الأزمة والرخاء عند فرض ضرائب ورسوم جديدة، فكل أنظمة الاستبداد تتعيش منها، وتثقل بها كاهل الشعب".
النظام المصري لا يحمّل المواطنين خسائر كورونا فقط، بل يتربح منها، كما حدث في أزمات كثيرة سابقة، والشواهد على ذلك موجودة، حيث الرابح الأكبر دائما رجال الأعمال وشركات القوات المسلحة.
فرض رسوم ودمغات وضرائب تحت مزاعم تنمية موارد الدولة، مشيرا إلى أن النظام لا يعتبر من الأحداث من حوله، وإلا كان اعتبر من سلفه نظام مبارك، وكل الأسباب مهيأة لرفض ما يجري.
للأسف الوزير شوية بيوسع في حتت.. وشوية بيضيق في حتت تانية.. لكن الأكيد انه بيضيق على الناس الغلابة، وبيضيق على الانتاج، واي حد بيكسب مليم بينط له ويحط ايده في جيبه وياخده..
للأسف مشروع الموازنة الجديدة كل هدفه هو الجباية.. وشعاره هو الجباية.. ثم الجباية.. ثم الجباية..
المدرسة الإيرادية
منذ 40 سنة والحكومات المتتالية تلجأ إلى معالجة أزماتها المالية من خلال الجباية بوضع يدها في جيوب المواطنين، لأنها لا تعرف إحداث تنمية من القيمة المضافة، وتفضل مدرسة الاقتصاد الريعي".
الحكومات أهملت مدرسة القيمة المضافة على حساب المدرسة الإيرادية، فأهملوا الصناعة والزراعة، مما ترتب عليه مضاعفة فاتورة الواردات على حساب فاتورة الصادرات.
الاستفادة من مساحة مصر التي يعيش المصريون على أقل من 8% منها، ومن الموارد البشرية الكبيرة التي يمثل الشباب فيها الغالبية من سكانها تحت سن الأربعين، والاعتماد على برامج تحفيزية "لأنه لن يحمي البلد غير صناعتها الداخلية وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق