قيس سعيد يرد على الغنوشي الشارع هو الفيصل بيننا
Feb 3, 2021
استفتاء شعبي على الدستور لإنهاء الأزمة السياسية في تونس
استفتاء على الدستور من أجل تغيير نظام الحكم شبه البرلماني الذي عمق حالة الانقسام التي باتت تُنذر
بقطيعة نهائية بين أقطاب السلطة بكل ما تحمله من تداعيات على الوضع العام في البلاد.
زيارة ميدانية للرئيس قيس سعيد إلى الشارع الرئيسي في قلب العاصمة التونسية رسالة واضحة إلى راشد الغنوشي رئيس البرلمان مفادها أن الشارع هو الفيصل بيننا، وذلك كرد مباشر على تصريحات الغنوشي الأخيرة التي اعتبر فيها أن دور رئيس الجمهورية “رمزي وليس إنشائيا”، والتي فهمت على أنها دعوة إلى تهميش الرئيس سعيد.
وطالب المئات من الأشخاص الذين تجمعوا حول الرئيس سعيد، خلال جولته في شارع الحبيب بورقيبة، بحل البرلمان، وإنقاذ البلاد من الفوضى السياسية.
الرئيس يريد أن يرد على الاستهداف البرلماني الأخير له بالتأكيد على شعبيته واقترابه من الناس والتحدّث إليهم، وإظهار أن الغضب الشعبي هو على الطبقة التي تحكم منذ 2011، وأنه سيواجه هذه الطبقة بوصفه رئيسا منتخبا من ثلاثة ملايين ناخب أغلبهم من الشباب والفئات الفقيرة.
شعارات “لكم الشرعية ولنا المشروعية التي هي تطبيق الشرعية اي القبول” و”السلطة للشعب” و”قيس سعيد اختار طريق الله والأمانة والشعب والوطن”.
قيس سعيد يرد على استهانة الغنوشي بدور رئاسة الجمهورية بالعودة إلى الشارع لإقامة الحجة على الطبقة السياسية التي جاءت بعد 2011 وتحذيرها من تهميشه، لافتين إلى أن الرئيس كان يتحرك وسط الناس دون حواجز أمنية خلافا لما جرى في البرلمان يوم تمرير التعديل الوزاري، حيث تم تطويق المكان بالحواجز وسيارات الشرطة لمنع المحتجين الغاضبين من الاقتراب من البرلمان، وإسماع صوتهم المعارض للسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
يعتبر المراقبون أن الغنوشي كان بتصريحه الأخير يهدف إلى استفزاز قيس سعيد، لكنه لم يتوقع أن ينجح الأخير في تحويل الاستفزاز إلى ورقة قوية بيده لإظهار شعبيته والتأكيد على أن حل الخلاف سيكون عبر الشارع الذي هو صاحب الشرعية الأول.
يرجح أن يختار الناخبون، فيما لو جرى الاستفتاء في مثل هذه الظروف، الانحياز إلى النظام الرئاسي والقطع مع النظام البرلماني الذي يقف وراء الفوضى التي تعيشها البلاد، وهو النظام الذي يدافع عنه الغنوشي ويريد أن يطوره نحو نظام برلماني كامل يجعل رئيس الجمهورية بلا دور.
تكسب وجهة نظر سعيد ضد النظام البرلماني تأييدا واسعا في الشارع مع مرور الوقت بسبب الصراعات التي تجري في البرلمان بشكل يومي، آخرها ما جرى الثلاثاء، حيث تعطلت الجلسة الصباحية بعد الفشل في التوصل إلى إدانة العنف الذي يقف وراءه رئيس كتلة ائتلاف الكرامة ضد عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر.
الثلاثاء، أعلنت كتلة عبير موسى دخولها في اعتصام بالبرلمان، في محاولة لجلب توقيعات على عريضتها لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي.
يقول محللون إن قيس سعيد من خلال زياراته الميدانية ومواقفه الواضحة بات يراكم المزيد من المكاسب في مواجهة رئيس حركة النهضة والأطراف التي تقف إلى جانبه.
المعركة الآن هي معركة تكسير عظام.
من المتوقع أن تتسع دائرة الخلاف خلال المرحلة القادمة في ظل اعتراض الرئيس سعيد على أربعة وزراء جدد في حكومة هشام المشيشي، ويرفض أن يمثلوا أمامه لأداء اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم، وتلوح النهضة بتمرير التعديل الوزاري حتى وإن لم يؤد هؤلاء القسم أمام الرئيس.
يستفيد الرئيس سعيد من موجة الاحتجاجات الشعبية التي عمت عدة مناطق في البلاد، وخاصة في محيط العاصمة تونس، والتي تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتتهم الطبقة السياسية بالعجز عن تقديم الحلول. وفيما ارتفعت شعارات ضد رئيس الحكومة ورئيس البرلمان والأحزاب ظل رئيس الجمهورية بمنأى عن النقد لكونه بعيدا عن القرار التنفيذي الذي تحتكره الحكومة والحزام البرلماني الداعم لها.
خادمة للرئيس قيس سعيد في مواجهة خصومه، وخاصة الغنوشي باعتباره رئيسا للحزب الذي يقود الحكومة من خلال التحالف البرلماني.
*
قيس سعيد من هو.. ولماذا اختارته تونس؟
Oct 14, 2019
الحملة الدعائية
في شقة متواضعة مستأجرة في عمارة بشارع ابن خلدون في قلب العاصمة تونس، أطلق الأكاديمي قيس سعيد، والمرشح المستقل لانتخابات الرئاسة حملته الانتخابية.
وتلقي قيس سعيد دعما واسعا خلال حملته الانتخابية، خصوصا من طلبة الجامعات. يقول أحد أعضاء الحملة: "نحن تعلمنا من قيس سعيد العفة ونكران الذات. تعلمنا الكثير من الأستاذ. كل يوم نتعلم منه".
وعلى النقيض من برنامج القروي الاقتصادي، يرتكز مشروع سعيد على لامركزية القرار السياسي، وتوزيع السلطة على الجهات. ويتبنى شعارات الثورة التي أطاحت بنظام بن علي في 2011 ومنها "الشعب يريد" "و"السلطة للشعب".
لكن مشروع سعيد لا يتضمن تفاصيل تبلور رؤيته لحل المشاكل التي يعاني منها المجتمع التونسي، ومنها البطالة، على سبيل المثال.
ويرى أعضاء من الحملة التقوا موقع "سكاي نيوز عربية" في مقرهم، أن قيس سعيد وضع "قاعدة" لحل المشكلة، ليستكمل المواطنون من بعده حلها.
فحل مشكلة البطالة، على سبيل المثال، تبدأ من إنشاء مجالس محلية تضع مشروعات تنمية بناء على مطلب سكان كل منطقة، وذلك لتلافي صرف منح مالية دون تحقيق عوائد والعمل على إنهاء ثقافة العمل السائدة التي تعتمد على "التواكل".
وأضاف أن "الدولة ليست أشخاصا، وليطمئن الكثيرون بأننا نعرف حجم المسؤولية، ومعنى الدولة التي يجب أن تستمر".
كما أشار سعيد إلى أن "تونس ستعمل من أجل القضايا العادلة، وأولها القضية الفلسطينية، تمنيت أن يكون العلم الفلسطيني بجانب العلم التونسي".
قيس سعيّد في امتحان السيادة الوطنية
2020/06/01
يضع عزم الولايات المتحدة نشر المزيد من قواتها على الحدود التونسية الليبية بتعلة الحد من النفوذ الروسي في هذا البلد الذي أنهكته الحرب منذ عام 2011، الرئيس التونسي قيس سعيّد في أصعب اختبار له منذ أن صعد إلى كرسي الحكم في أواخر عام 2019.
هذا التطور الجديد يطرح على الرئيس قيس سعيّد بصفته حاميا للدستور التونسي، وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمعني الأول بإعلان الحرب أو السلام، أمام أهم امتحان خاصّة أنه ما انفك يعلن صراحة في كل مرة أن تونس تصطف فقط في محور عدم الانحياز، وأن لتونس رئيسا واحدا يمثلها في الداخل كما في الخارج، دون مناصرة شق على شق في ليبيا التي أنهكتها حرب تقودها تيارات الإسلام السياسي المدعومة من أنقرة.
واستغل هذا الارتباك وعدم الحسم في الملف الليبي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي ليلعب لوحده تقريبا دورا موازيا لا يخدم سوى مشروع الإخوان في شمال أفريقيا.
لقد حوّل الغنوشي صمت المؤسسات الرسمية ومواقفها غير الحاسمة إلى نقطة انتصار بعد كل ما أظهره من تحركات، كانت أولا بالتحادث مع الإخواني ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري وثانيا عبر التواصل والتنسيق الدائم المعلن منه والمضمر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحرّك قواته ومرتزقته في ليبيا تحت غطاء “الشرعية الدولية” التي انتهت صلوحيتها بعدما تم تحويل ليبيا إلى مختبر لقلب قواعد الاشتباك مستقبلا في منطقة شمال أفريقيا بما تكتنزه من أهمية إستراتيجية كونها متاخمة لأوروبا ومطلة على منطقة الشرق الأوسط.
يعيد جدل نشر القوات الأميركية على أرض تونس أيضا إلى الأذهان سجلا حافلا من إخفاقات الدبلوماسية التونسية في عهد تحكم النهضة بمفاصل الحكم التي يجب على سعيّد تجاوزها وتلافيها، حيث تذكر هذه التطورات المتسارعة بكل ما قيل بعد أحداث العنف التي نفذتها جماعة أنصار الشريعة الإرهابية على أرض تونس في 17 سبتمبر 2012 حين قامت بمهاجمة السفارة الأميركية ومن ثمة حرقها.
*
مفردات حادة عكست ما يُشبه الهجوم السياسي على المنظومة الحاكمة حاليا، من شأنه تعميق القطيعة بينه وبين رئاستي الحكومة والبرلمان، اعتبر قيس سعيد أن الأوضاع في بلاده تشكو من مرض عضال، وأكد أنه لن يترك الدولة تتهاوى، وذلك من موقع المسؤولية التي يتحملها.
كلمة افتتح بها اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي، وبثه التلفزيون التونسي الرسمي، إن “الأوضاع السياسية في تونس تشكو من مرض عضال، ترافق مع جائحة كورونا التي كشفت ضعف المرفق الصحي في بلادنا”.
شارك في هذا الاجتماع، رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ووزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، ووزير العدل محمد بوستة، ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، ووزير الصحة مهدي فوزي.
تابع الرئيس سعيد قائلا إن “الوضع في البلاد زاد تعقيدا بسبب الوضع السياسي المتأزم”، ثم تطرق إلى الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، حيث اعتبر أنها “جاءت بعد أن تم تجويع الشعب والمتاجرة ببؤسه وفقره”.
*
Feb 5, 2021
السم ,و لقيس سعيد
لا يحتاج سعيّد إلى هذا كله لبناء إرثه، وإنقاذ تونس. لقد عقد المؤمنون بالربيع العربي آمالهم عليه في حماية النموذج العربي الوحيد للتحوّل الديمقراطي، فقد تمكّن من هزيمة شعبوي آخر يمثل الثورة المضادة بوضوح، وتحالفت كل قوى الثورة لدعمه. لم تكتمل الفرحة، وخلال فترة بسيطة دسّ له السم الذي تحدث عنه. وحوّله إلى زعيم شعبوي يهدّد بناء الدولة والمجتمع، فلا يقيم وزناً للأحزاب التي تشكل عماد الحياة السياسية، ويستخف بمجلس النواب الذي يعتبر أهم المؤسسات المنتخبة في الدولة.
*Jul 28, 2021
هل تنضم تونس إلى نادي الدكتاتوريات الرئاسية العربية؟
لم يشكل قرار الرئيس سعيد تمديد الإجراءات الاستثنائية مفاجأة. بل كان على ما يبدو، الخيار الوحيد أمامه. فقد كان رفعها سيعتبر نقضا للمبررات التي ساقها الرئيس قبل شهر، عندما أزاح البرلمان والحكومة جانبا وتولى هو السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في البلاد، بهدف "منع انهيار البلاد" على حد تعبيره وتطهيرها من الفساد والمفسدين.
الرئيس لم يعين بعد لا رئيسا للوزراء ولا حكومة باستثناء وزير الداخلية، كونها وزارة تنطوي على بعد أمني خالص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق