الربيع العربي في مصر ***
Jan 27, 2021
انهارت الثورات في سوريا واليمن وليبيا إلى حروب أهلية معقدة ، بينما شهدت مصر بعضا من أشد مستويات القمع في تاريخها.
مصر غرقت آمال الثوار الشباب في معركة مريرة بين الإخوان المسلمين والجيش. وبلغت ذروتها باستيلاء قائد الجيش آنذاك، عبد الفتاح السيسي، على السلطة من الرئيس الإسلامي الذي لا يحظى بشعبية واسعة، محمد مرسي، في انقلاب.
مصر تنفي بشدة وجود أي قمع للحريات أو وجود أي سجناء سياسيين.
على مر السنين، "وسعت الحكومة المصرية المدعومة من الجيش بقيادة الرئيس السيسي حملتها. واحتجزت أي شخص بسبب صلاته بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن، ولكنها أيضًا اعتقلت الصحفيين غير المرتبطين بالجماعة، والعاملين في مجال حقوق الإنسان، والمعارضين المناهضين للإخوان ومؤخرًا أعضاء من مجتمع المثليين للتلويح بأعلام قوس قزح".
على الرغم من الانتقادات لسجل مصر الحقوقي "الكارثي"، "نمت مكانة الرئيس السيسي دوليًا حيث يصور نفسه كحصن ضروري ضد الفوضى المتزايدة في المنطقة وجماعات مثل الدولة الإسلامية".
السجناء السياسيون في مصر محرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للانتقام".
وفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن السجون المصرية تضم ما لا يقل عن ضعف عدد الأشخاص التي بُنيت من أجلها، مع استهداف سجناء الرأي من قبل قوات الأمن وحرمانهم من الرعاية الصحية.
منظمة العفو قدمت تفاصيل عن "الأعمال الانتقامية ضد السجناء السياسيين"، بما في ذلك "الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى 23 ساعة في اليوم، والحرمان من الزيارات العائلية والحصول على طرود الطعام الأساسية التي يسلمها الأقارب." وتتبعت حالة 67 محتجزا في 16 سجنا في أنحاء البلاد. توفي 10 في الحجز وتوفي اثنان بعد وقت قصير من إطلاق سراحهما.
استهداف مصر للنشطاء والمدونين، حيث يقبع العديد منهم الآن في الحبس الاحتياطي.
استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني بشكل غير ملائم بسبب دفاعهم المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بل يُتهمون خطأً بالانتماء إلى منظمات إرهابية ويتم تصويرهم على أنهم تهديد للأمن القومي بموجب أحكام قانونية غامضة".
لا تنشر الحكومة بيانات عن نظام السجون.
*
Jan 25, 2021
عيش حرية عدالة اجتماعية **********
تيار متشائم من المصريين، يصف نفسه بالواقعي، أن الثورة لم تحقق أيا من مطالبها، في ظل أوضاع اقتصادية متردية، ومناخ من التضييق على الحريات، وتنامي الفجوة بين طبقات المجتمع المصري، وتيار آخر يعتبر أن الثورة حققت العديد من الأهداف، أهمها التخلص من نظام الرئيس الراحل حسني مبارك ثم التخلص من جماعة الإخوان المسلمين في ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013 والتي يسميها أنصار النظام المصري بثورة "تعديل المسار"، إضافة إلى ماتشهده مصر من طفرة في المشاريع التنموية من وجهة نظرهم.
عيش
التردي الواضح في حياة الناس، على مستويات الصحة والتعليم، والارتفاع الكبير في مستويات الفقر والبطالة، وهو ماكان متزامنا مع حالة من الفساد الكبير الذي استشرى في كافة مفاصل الدولة.
الأوضاع ماتزال كما كانت عليه، إن لم تكن إزدادت سوءا وترديا، وهم يستشهدون بالارتفاع المتواصل، في مستويات الفقر والبطالة، وذلك الانهيار في الخدمات الأساسية، وأهمها الصحة والتي بدت في حالة من الفوضى والارتباك، في تعاملها مع تفشي وباء كورونا، بحيث لم يجد القطاع الأكبر من فقراء المصريين، الذين طالهم الوباء، مكانا مناسبا للعلاج.
أما الفريق الآخر، فيرى أن الدولة المصرية، عملت كل ما بوسعها من أجل إصلاح اقتصادي، يستهدف الفئات الفقيرة من المجتمع، وأنها وجهت دعما ملحوظا، في مجال الصحة لعلاج الفقراء، كما وجهت دعما لمحدودي الدخل في مجال الإسكان والتموين.
حرية
وكالة الأنباء الفرنسية
في السجون المصرية اليوم، ناشطون سياسيون وصحافيون ومحامون وفنانون ومثقفون. فمنذ عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي كان أول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر، عام 2013، خسر المجتمع المدني المصري تدريجيا كل مساحة للحرية
السلطات المصرية، تنفي قيامها بأي اعتقالات عشوائية، أو أي ممارسة للتعذيب، كما ترفض الانتقادات الدولية في هذا المجال، وقد علقت الخارجية المصرية على ذلك بالقول إن الحكومة "تعلّق أهمية قصوى على حرية الرأي والتعبير. ولا يوجد سجناء سياسيون، والتوقيفات مرتبطة فقط بأعمال تنتهك القانون الجنائي".
ويرى الفريق المؤيد للدولة، والرافض لتلك الانتقادات، أن مصر هي دولة قانون ومؤسسات، وأن أحدا لايتم القبض عليه، إلا بقرار من النيابة العامة، كما يكررون ما تقوله السلطات المصرية، من أن الموجودين داخل السجون في مصر، هم سجناء جنائيون وليسوا سياسيين.
عدالة اجتماعية
عناصر الاقتصاد والثروة، تخدم فئة دون أخرى، فحققت الأقلية الغنية مصالحها، عبر المال والسلطة، مما زاد من الفجوة بين الإغنياء والفقراء في الوطن الواحد، وقد شهد حكم مبارك ظاهرة، عكست ذلك الخلل في ميزان العدالة الاجتماعية، وهي ظاهرة تزاوج السلطة برأس المال مما شكل طبقة كانت بعيدة عن المجتمع في كل همومها في ذلك الوقت، بينما كانت مستويات الفقر في ارتفاع مستمر، خاصة في قرى مصر ومناطقها المهمشة.
ميزان العدالة الاجتماعية، زاد اختلالا في المرحلة الحالية، في وقت يزداد فيه الأغنياء غنى، بينما يزداد الفقراء فقرا، ويرى هؤلاء أن من المحبط، أنه وبعد ثورتين متتاليتين ومختلفتين، هما 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، مازالت العدالة الاجتماعية بالنسبة للمصريين حلما بعيد المنال، ويعتبر هؤلاء أن عدم قدرة الكثير من المواطنين المصريين حاليا، على تعليم أبنائهم التعليم المناسب، وعدم قدرتهم على تدبير العلاج، يمثل أكبر دليل على الخلل في العدالة الاجتماعية.
الرأي الاخر ملف الإسكان والبنية التحتية والذي استهدف في جانب كبير منه، على حد قولهم، إنشاء مساكن لطبقات محدودي الدخل، ثم مشروع" تكافل وكرامة"، الذي اضطلعت عبره وزراة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع عدة جهات، بتنفيذ برنامجين للدعم النقدي، للفئات الأكثر فقرا في قرى صعيد مصر، والمناطق العشوائية المحيطة بالقاهرة، وكذلك حملة القضاء على فيروس سي عبر برنامج علاجي شامل.
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق