الاستثمار العقاري غير الادخار العقاري *****

اما ادخر في سلعة يحصل التضخم
الناس بيحطوا فلوس في العقارات كادخار

العقار لا بياكل ولا بيشرب
وضعت فيه مليون جنيه لو كان في البنك كان هيجيب 18 بالميه يعني عائد واستثمار وانا وقفته
مفيش حاجه اسمها ما بيكلش بياكل عليا لو في البنك كل سنه 180 الف
لا بياكل وبشرب الفرصة البديلة

الارتفاع في اسعار العقار اكبر من التضخم
استثمر في صندوق عقاري وليس في العقار
سهل اخرج من الصندوق العقاري صعب اخرج من العقار نفسه
لانه في البورصه

فرق كبير بين الوعاء الادخاري والاستثماري
الاستثمار في الاوراق المالية لا يخلق عمالة

 الدكتور حسن منير، استاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة علي اون مع وائل الابراشي

*

 الفقاعة العقارية

16/05/2019

 كثير من الاقتصاديين والسواد الأعظم من الوكالات الائتمانية الكبرى يصنِّفون الاستثمار في القطاع العقاري استثمارًا آمنًا.

وفقًا لشيلر وكيس، فإن الفقاعة غالبًا ما تُعبِّر عن ارتفاع للطلب على العقار يرفع بدوره السعر، ونتيجة لتأخر قوى العرض في الاستجابة لهذا الطلب بسبب بطء عملية بناء وبيع المنازل، تبدأ الأسعار تزداد. وتُوحي تلك الزيادة السعرية لكثير من المستثمرين بمزيد من الرفع للأسعار، ومن ثَم يبدأ الجميع بناء وبيع العقارات.

على الجانب الآخر، يشعر المستثمرون بأن العقار هو مستقبل آمن لمدخراتهم، ومن ثَم يشتري هؤلاء كثيرًا منها بغرض المضاربة وإعادة البيع لاحقًا؛ وهو ما يحصل في الحالة المصرية بشكل كلي منذ فترة، فهناك ما يقرب من 14 مليون وحدة سكنية مغلقة في السوق المصري، في الوقت الذي يستمر فيه المطورون في بناء وحدات جديدة.

تستمر الزيادة السعرية في التغذية الذاتية لنفسها، وهو ما يدفع الفقاعة السعرية للتضخم، حتى تصبح الأسعار في النهاية في مستويات تفوق القدرة الشرائية لمعظم السكان. وهو ما يحصل أيضًا اليوم في الحالة المصرية، حيث إن هناك كثيرًا من العرض وقليلًا من الطلب بسبب ارتفاع الأسعار.

يتجه معظم المطورين العقاريين لبناء العقارات الفخمة التي تناسب طموحات الطبقة الوسطى العليا في الادخار في أصل ثابت مثل العقار. هنا يتوقف العقار عن دوره الأساسي، أن يكون «مسكنًا»، ويتحول إلى مخزن للقيمة، أي يصبح الجميع مقتنعًا بأن أفضل مخزن لقيمة المال هو العقار؛ فالعقارات أسعارها تزيد سنويًّا على الأقل بمعدلات أكبر من معدلات الفائدة البنكية، حتى على الرغم من الارتفاع الشديد لأسعار الفائدة بعد التعويم لما يقارب 16-20%. وحتى إن لم تكن الأرقام صحيحة، أي كانت معدلات الفائدة البنكية أكبر من الزيادة في سعر عقارات معينة، فيكفي أن يقتنع الجميع بذلك ليُقبلوا على شراء المزيد من الوحدات وتخزينها لإعادة بيعها مرة أخرى.

تُحدد عدة عوامل أخرى الطلب المتزايد علي العقارات في مصر، منها العوامل الثقافية، فتقليد مطالبة الزوج بشقة مستقلة للزواج، خاصة في المدن، تشكِّل دافعًا للطلب. لكن في الغالب، يلجأ هؤلاء للسوق غير الرسمية التي تقوم عليها شركات عقارات صغيرة جدًّا أو أشخاص، وتعتمد على تقسيم أراضٍ – في الأغلب زراعية – وبنائها وعرض الوحدات فيها للبيع. يظهر هذا النمط بشكل أكبر في الجيزة وأحيائها السكنية التي استوعبت كامل الهجرة الريفية تقريبًا فيما تلا السبعينيات.

بحسب ديفيد سيمز، صاحب أشهر الأعمال في رصد التغيرات العمرانية في القاهرة، فإن هذا السوق غير الرسمي استوعب ما يقرب من 79% من الزيادة السكانية في مصر في الفترة بين 1996–2006؛ بينما لم تستوعب المدن الجديدة الرسمية إلا ما يقرب من 15%.

إذن هناك سوق غير رسمي كبير في مصر لا نعرف حجم التضخم في أسعار العقارات فيه على وجه الدقة. أيضًا، لا يقدم لنا المطورون العقاريون في السوق الرسمي سواء في القطاع العام أو الخاص أي أرقام واضحة عن التضخم في أسعار العقارات. كل ما نملكه هو تقديرات، وهو ما يصعِّب مهمة التنبؤ.

بذكر التقديرات، قدَّرت شركة JLL، أحد أكبر شركات العقارات العالمية، الزيادة في أسعار العقارات في السوق المصري في 2016 بـ 30%، وفي 2017 بـ 25%، وفي عام 2018 قدَّر مؤشر عقار ماب الزيادات بـ 16%، وهو ما يرجِّح أن الأسعار في القادم سوف تتجه للانخفاض أو على الأقل لن تكون الزيادات كما كانت بعد التعويم. أيضًا، يرجِّح هذا حدوث أزمة قادمة في اللحظة التي تتوقف فيها الأسعار عن الزيادة، وهو ما يفسر لجوء كثير من المطورين العقاريين لتسهيلات أكبر في الأقساط والفوائد مع تراجع المبيعات في السوق بسبب ارتفاع الأسعار.

الدولة كمسرع للأزمة

يساعد ضخ الدولة لاستثمارات عامة كبيرة في قطاعات البنية التحتية علي نمو القطاع العقاري. في المجمل، ينمو قطاع العقارات بمعدل يساوي أو يزيد عن ضعف النمو الحقيقي في مصر. فمنذ 2013، نما قطاع التشييد والبناء بمعدل أكبر من 7%، في حين لم يتخطَّ معدل النمو الاقتصادي متوسط 3-4%. في العام الماضي علي سبيل المثال، كان معدل نمو قطاع التشييد والبناء 10%، وقطاع الأنشطة العقارية الذي يضم الملكية العقارية وخدمات الأعمال كان ينمو بمعدلات مقبولة تتراوح بين 3-5% في السنوات من 2013 وحتى الآن.

ساعد هذا النمو المطرد للقطاعين، التشييد والبناء وقطاع الأنشطة العقارية، على زيادة الوزن النسبي للقطاعين من الناتج المحلي الإجمالي. ففي العام السابق فقط، أصبح الوزن النسبي للقطاعين معًا حوالي 16% من الناتج المحلي، وهو ما جعل كثيرًا من المطورين العقاريين والخبراء في القطاع يعتقدون أنه أصبح قاطرة النمو، وهو تصور صحيح بالفعل، فمعدلات النمو العالية التي يحققها القطاعان تؤدي بالتبعية لنمو الناتج المحلي.

لكن تلك الأرقام تخفي كثيرًا من الأمور؛ فبينما تستمر الأزمة الاقتصادية في مصر، يستفيد القطاع العقاري من التسهيلات التي تقدمها الدولة ومن الاستثمارات التي تضخها في قطاع العقارات والبناء والتشييد، خاصة المشاريع الكبرى للمدن الجديدة على رأسها العاصمة الإدراية الجديدة. تساعد تلك الاستثمارات التي تضخها الدولة على تعزيز موقع القطاع العقاري وزيادة نسبته في الناتج المحلي الإجمالي ومساهمته في النمو الاقتصادي. ففي السنة السابقة فقط كان معدل نمو قطاع البناء والتشييد حوالي 10% بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، بينما لم يتعدَّ معدل النمو 5.2%.

وإذا قررنا أن نضم قطاع التشييد والبناء لقطاع الأنشطة العقارية، يصبح إجمالي القطاعين 16.4% كوزن نسبي من الناتج المحلي، أي أن قطاع العقارات في مصر يعادل تقريبًا الوزن النسبي للقطاع الصناعي في مصر بأكمله. يعبر هذا الاختلال في الأوازن النسبية للقطاعات الكبرى في الاقتصاد عن لب الأزمة الهيكلية للاقتصاد المصري، وهي التي تتجلى في زيادة حجم الأنشطة الخدمية عن حجم الأنشطة الإنتاجية، وبالتالي انعكاس هذا الاختلال على معدلات البطالة والفقر وغيرها من المؤشرات الرئيسة للاقتصاد.

يعبر النمو الأخير في الناتج المحلي بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي عن نمو هش مدفوعًا بقطاعات هشة، كالقطاع العقاري، يمكن أن يُحدث لها أزمة في أي وقت، وهو ما سوف يجعل تأثير الفقاعة العقارية مدمرًا للاقتصاد المصري فور حدوثها، بسبب الوزن النسبي الكبير لهذا القطاع في الاقتصاد.

كيف يمكن أن تحدث الأزمة؟

ثمة بوادر كثيرة عن اقتراب حدوث فقاعة عقارية في السوق المصري، لعل أهمها تراجع الطلب على العقارات في النصف الثاني من 2018 بمقدار 25%، وتراجع وتيرة الزيادة في الأسعار إلى أقل من نصف ما كانت عليه في 2016، وهذا بحسب مؤشر عقار ماب . هذا التراجع قد يؤدي -إذا استمر على المدى المتوسط أي خلال عامين أو ثلاثة- إلى زيادة المعروض واتجاة المالكين في «سوق إعادة البيع» (second sale market) إلى طرح ما يمتلكونه من عقارات للبيع، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بطريقة مفاجئة، وبالتالي تحدث أزمة في القطاع العقاري.

ربما يجادل بعض المحللين بأن السوق العقاري المصري قوي لأن معظم التمويل الذي يستخدمه ليس مربوطًا بشكل مباشر بالقطاع البنكي، بالتالي لا وجود للرهون العقارية وغيرها من المشتقات المالية، ولا وجود للإقراض المفرط في القطاع كما كان الحال في 2008 في أمريكا. لكن هذا لا يمنع أن تحدث الأزمة وتؤثر حتى على القطاع البنكي، فكثير من المطورين العقاريين يعتمدون على الاقتراض من البنوك، كما أن انفجار الفقاعة السعرية للعقارات سوف يؤدي إلى فقدان في قيمة مدخرات القطاع العائلي الثابتة والمستثمرة في العقارات، مما قد يؤثر على مدخراتهم السائلة الأخرى ويدفعهم إلى عمليات سحب كبيرة من القطاع البنكي، وهو ما سوف يؤثر بالتأكيد على السيولة المتوفرة في القطاع البنكي نفسه.

أيضًا، أحد المؤشرات المهمة على الشعور بالأزمة في القطاع العقاري هو الحديث المتكرر حول أن هناك طلبًا متزايدًا؛ لكن هناك أزمة في التمويل بسبب عدم شيوع نظام القروض العقارية، وهو ما دفع مجموعة طلعت مصطفى للإعلان عن إنشاء شركة للتمويل العقاري بالتعاون مع مجموعة هيرميس القابضة. يمكن أن يكون التمويل العقاري بالفعل هو حل للأزمة الحالية؛ لكنه في نفس الوقت يعظِّم إمكانات حدوث فقاعة في المستقبل إذا لم يستطع كثير من المقترضين سداد قروض التمويل العقاري؛ أي فقاعة على النمط الأمريكي.

قد يتأخر حدوث الفقاعة، وقد لا تحدث، وبالتالي قد تستمر الأسعار في الارتفاع بعد الانخفاضات الطفيفة السابقة، خاصة أن معدلات التضخم في مصر ما زالت مرتفعة، وهو ما يدفع كثيرين إلى محاولة التأقلم مع هذا الظرف الاقتصادي بالاستثمار في العقارات. كل هذا يعتمد بالأساس على توقعات الفاعلين في السوق عن مستقبل القطاع. وبالتالي، تكتسب تصريحات المطورين العقاريين الكبار مثل طلعت مصطفي ونجيب ساويرس أهمية كبرى، حيث إنها تسعى إلى طمأنة الجميع بأن الخلل الموجود غير موجود، وأنه إذا استمر الجميع في الشراء أكثر مما يفكرون في البيع فإن الأمور سوف تصبح أفضل.

يمكن أيضًا ألا تحدث الفقاعة، ولا يبيع الناس ما يمتلكونه من عقارات بغرض المضاربة؛ هذا سيؤدي لعدم انخفاض الأسعار، ولكن إلى ركود كامل في السوق، وبالتالي سوف يتأثر قطاع التشييد والبناء الذي يُشغِّل ما يقرب من 3.4 مليون مصري بحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وولَّد في 2017 فقط حوالي 52% من فرص العمل الجديدة. هذا بالطبع سوف يُضخِّم أزمة البطالة الموجودة حاليًا.

 القطاع العقاري أصبح مع الوقت المشغِّل الأكبر للعمالة، خاصة الموسمية منها، في مصر، ومع عدم قدرة القطاعات الأخرى الكبرى (الصناعة والزراعة) على توليد الوظائف، فإن هذا يُنذر بأزمة بطالة سوف تضرب الاقتصاد المصري.

*

الفرق بين التطوير العقاري والإستثمار العقاري

 المفاهيم العقارية يجب أخذها في الاعتبار ومعرفتها قبل الخوض في مجال الاستثمارات العقارية، ويعد التطوير العقاري والإستثمار العقاري من أهم المفاهيم التي يجب أن نميز بينهما ونكون على دراية بها.

 التطوير العقاري يعتبر المفهوم الأعم والأشمل في مجال العقارات، لأنه يعرف على أنه العملية التي يتم من خلالها رفع قيمة العقار للخروج في النهاية بوحدات عقارية ناجحة تتناسب مع احتياجات المجتمع وتعود بالنفع على المطور، في حين أن الاستثمار العقاري يقتصر على عمليات البيع والشراء وإقامة مشروعات عقارية استثمارية فقط.

المطور العقاري: هو الشخص المسؤول عن الإتيان بفكرة التطوير العقاري وعمل دراسات الجدوى المناسبة، كما يقوم باختيار المقاولين وعمل دراسات مستفيضة عن حالة السوق العقاري ومتطلباته، كما أنه يقوم بعمل دراسات دقيقة عن ربح عملية التطوير والنفع الذي تعود به عليه وعلى المستثمر وكذلك على المجتمع.

يقوم المطور العقاري أيضًا بتحديد ميزانيات العمل كما يقوم بالإشراف على العمال، كما أنه المسؤول عن كافة عمليات التنفيذ وكذلك تسويق العقار والقيام بالحملات الإعلانية لبيع العقار.

المستثمر العقاري: هو الشخص الذي يكون على استعداد لإنفاق رأس مال مناسب لتحقيق عائدات ومكاسب مادية دون التدخل في عمليات التطوير العقاري.

 المطور العقاري دائمًا ما يبحث عن وحدات عقارية مهملة ليستفيد منها ويستفيد المجتمع منها أيضًا، وكذلك يقوم بالبحث عن أراض جديدة غير مستخدمة ويقوم بإعادة استغلالها، في حين أن المستثمر يسعى دائمًا وراء الأرباح حيث يبحث عن عمليات بيع وشراء العقارات والاستفادة منها استفادة كاملة.

*

نصائح هامة عند توقيع العقود مع الشركات العقارية.. مراجعة العقد المعروض عليك والتمسك بتعديل البنود المفخخة.. الاطلاع على أوراق تخصيص الأرض أو المشروع.. وخبير يكشف الحيل والألاعيب الخاصة بالشركات حال كتابة العقد

كثير من الشركات تقوم بعمل دعاية مكثفة وتجهيز مقر بمفروشات على أعلى مستوى للظهور بمظهر الشركات الضخمة، ويذهب المشترى إليهم ليجد عقودا أقرب إلى عقود الاذعان "يدعى موظفوها بأنها نماذج الشركة ولا يحق لك المطالبة بتعديل بنودها"، وهذه الأمر يؤدى إلى العديد من المشكلات والأزمات بين الشركة "البائع" والمشترى.

بل وأكثر من ذلك - فكثيرا ما تجد أن من يقوم بالبيع لك والتوقيع على العقود هى شركات تسويق مفوضه بالبيع من خلال ورقة عرفية لا قيمة لها عندما يثور نزاع، إلا أن هناك العديد من الأمور والخطوات القانونية التى يجب أن تأخذ فى الاعتبار بالنسبة للمشترى حتى لا يقع فى شراك تلك الشركات.

 إشكالية عقود الاتفاق بين الأطراف سواء البائع أو المشترى فى محاولة للهروب من حيل النصب والاحتيال من خلال السؤال التالي: "ما هى سبل التعرف على عقود العمل الحقيقة لتلاشى عملية النصب من قبل بعض المكاتب والشركات؟ ومتى تدفع لهم أموال مقابل هذا العقد؟  - بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمود البدوى.

 قبل البدء فى عملية التوقيع على عقد الاتفاق بين الطرفين "الشركة والمشترى" لابد من إتباع 3 خطوات كالتالى: 

مراجعة العقد جيدًا

 1- مراجعة العقد المعروض عليك بكل دقة ومناقشة بنوده، والتمسك بتعديل البند الذى تجد أنه قد يضر بك، فضلاَ عن إضافة بنود تجد أنها تحقق مصلحتك، وإذا رفض ممثل الشركة ذلك، فلا توافق على عملية التوقيع، وذلك لأن عقود البيع هى عقود رضائية تخضع لسلطان إرادة المتعاقدين كما عرفها القانون المدنى - فإذا ثار نزاع أمام محكمة فإنها تفترض رضاءك بكل بنود العقد ولا تقبل بمقولة أنها نماذج الشركة البائعة.   

الاطلاع على الأوراق المخصصة للشركة 

2- قبل التوقيع على العقد يجب اطلاعك على أوراق تخصيص الأرض أو المكان المقرر عليه أو فيه إقامة المشروع أو ملكيتها ورخصة البناء والسجل التجارى للشركة، والتفويض الصادر لمن يقوم بالتوقيع ممثلا للبائع والحصول على صور من كل تلك المستندات موقعة بأنها صورة طبق الأصل من الشخص الذى يقوم بإبرام العقد معك ومختومة بختم الشركة، وإذا رفض مندوب الشركة ذلك فأنت تملك إرادتك فى عدم التوقيع على العقد، "وأعلم جيدا بأن تمسكك بذلك يجبر مندوب الشركة على تنفيذ طلبك إذا لم توقع عقد البيع أما إذا طالبته بذلك بعد توقيعك العقد فلن تجد سوى مبررات واهية من العديد منهم".

نصيحة هامة عند تسليم دفعة الفلوس

3-العديد من الشركات تقوم بتحصيل مبلغ تحت مسمى حجز للوحدة بموجب ايصال، وإذا ما تمعنت فى هذا الايصال تجد أنه مشروط بأنه لا يحق لك المطالبة بمقدم الحجز إذا تراجعت عن التعاقد، مما يجعل المشترى فى حالة ذعر من فقدان مقدم الحجز إذا ما اعترض على بنود العقد.

وهنا بجب – وفقا لـ"البدوى" - عند دفع مقدم حجز بموجب ايصال إجبار الموظف الموقع على استلام المبلغ وايصال الحجز على إضافة عبارة بأنه يحق لك استرداد مقدم الحجز كاملا دون خصم أى مصروفات منه إذا حدث خلاف فيما بين المشترى والشركة فى الاتفاق ببنود العقد، وأعلم مقدما أن ما سبق سوف يكون مرفوضا من بعض الشركات "ولكن الشركات الكبيرة بحق لن ترفضه - أما الشركات ذات النوايا السيئة فسوف ترفض طلبك".

وكم من المشروعات التى ذخرت الجرائد والمجلات بإعلاناتها التى تتكلف الملايين ومشروعاتها متوقفة بعد أن دفعت أموال المتعاقدين فى الدعاية على أمل تحصيل المزيد إلا أنها لم تحصل على شئ.  

*

2019

Sat, Sep 7

النشاط العقارى فى مصر وأولويات التنمية

التعليم و التصنيع 

 النشاط العقارى «لا أقول الاقتصاد العقارى» هو أكثر الأنشطة انتعاشا ونموا وجذبا لمدخرات واهتمام غالبية أبناء المجتمع ومؤسساته. هذه الحقيقة لها آثارها السلبية التى يتعين الانتباه إليها وتفاديها.

إن أولويات الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية لا بد أن تكون لصالح التصنيع من أجل التصدير والتعليم. وعندما أقول إن الأولويات لا بد أن تكون لصالح هذين القطاعين، فإن ذلك لا يعنى إهمال القطاعات الأخرى كالزراعة والخدمات الأساسية وأيضا القطاع العقارى... الخ، إلا أن الخطر أن يكون للنشاط العقارى بالذات الأولوية على القطاعات الأخرى، خاصة على القطاع الصناعى من أجل التصدير. وقطاع التعليم، كما أن ذلك لا يعنى إهمال أهمية أحد فروع النشاط العقارى وهو الخاص بالفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود.

إن مدخرات الاقتصاد المصرى لا تتجاوز ١٥% إلى ١٦% من الناتج المحلى وهى من أضعف المعدلات إذا ما قورنت بمعدلات الادخار فى دول أخرى إذ تصل فى الصين وكوريا الجنوبية إلى ما يقارب ٣٠%. القدر الأكبر من هذه المدخرات يتجه إلى النشاط العقارى حيث يتبدد جزء منه نتيجة لما يحدث فى هذا النشاط من مضاربات وارتفاع مستمر ومغالى فيه فى الأسعار، وجزء آخر يعتد به يتجه إلى الإسكان الفاخر فى صوره المختلفة، الأمر الذى يحرم قطاعات هامة لها أولوية مثل الصناعة والتعليم من حصولها على نصيبها من هذه المدخرات بما يتفق مع مالها من أولوية. وهذه هى السلبية الأولى والخطيرة لما نشاهده من نمو مغالى فيه فى النشاط العقارى. إن السيد الفاضل وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة له أن يفخر وله أن يسعد بنمو النشاط العقارى الذى يشرف عليه، والذى يحقق دخلا متعاظما لوزارته عن طريق التوسع فى الأراضى الصحراوية بإنشاء المرافق العامة وبيع هذه الأراضى الصحراوية بأسعار تتجاوز كثيرا تكلفة هذه المرافق. دون أن يعطى الاهتمام الكافى لما يؤدى إليه ذلك من مضاربات وارتفاع فى الأسعار تغذى ما يعانيه الاقتصاد المصرى من تضخم، ودون أن يأخذ فى الاعتبار ما يعانى منه وزير الصناعة والتجارة وزميله وزير التعليم من ضعف المدخرات التى تتجه إلى القطاعات التى يشرفون عليها، والتى من المفترض أن تحظى بالأولوية إذا أردنا حقا أن ننطلق لتحقيق التنمية المستدامة، وأن نصلح هيكل الاقتصاد وطاقاته الإنتاجية وأن نصلح من أوضاع ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة.

*

نجم: مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل مفعلة بالبنوك منذ بداية يناير2020 

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إنه تم تفعيل مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل وبدأت البنوك في تنفيذها منذ بداية الشهر الماضي.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي أعلن في ديسمبر الماضي، إطلاق مبادرة للتمويل العقاري بفائدة متناقصة 10% بشريحة 50 مليار جنيه.

وكان البنك المركزي أصدر كتابا دوريا، نشره على موقعه قبل نهاية ديسمبر الماضي، عن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، والذي تضمن تفاصيل الضوابط والشروط والإجراءات التفصيلية ضمن المبادرة سواء للعملاء أو البنوك.

وتشمل أهم تفاصيل المبادرة أن يكون الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 مترا مربعا، وأن يكون الحد الأقصى لقيمة الوحدة 2.25 مليون جنيه، وأن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وأن تكون قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل 20%، كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وتتضمن الشروط الواجب توافرها في العميل المستفيد من المبادرة أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري في حالة كان فردا 40 ألف جنيه، وللأسرة 50 ألف جنيه.

ايه هو الاسكان الاجتماعي 

*

Apr 12, 2021

عقارات لندن

لا تزال عقارات لندن الفاخرة توزَن بالذهب، ويستخدمها أثرياء العالم كـ"خزين للثروة ومخزن للقيمة" ضد التآكل، وسط مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم في العالم في سنوات ما بعد جائحة كورونا. ووفق تقرير حديث صادر عن وكالة "نايت فرانك" العالمية التي يوجد مقرها في لندن، فإن مبيعات مساكن لندن الفاخرة تفوقت، خلال العام الماضي، على المبيعات التي تحققت في المدن العالمية الكبرى المنافسة مثل نيويورك وهونغ كونغ.

*

صعود سلّم العقارات

 تقترض من أحد البنوك حوالي 90 ألف جنيه، وكان راتبها حينها حوالي 5000 جنيه وكانت هي بعمر الثامنة والعشرين. واشترت شقة بسيطة جدا وصغيرة (75 مترا مربعا) في طابق أرضيّ في مكان بعيد، وأجّرتها فورا بقيمة ألف جنيه شهريا، وبعد خمس سنين أوفت بدينها للبنك.

انتظرت ثلاث سنوات حتى توفر لديها رأس مال جديد (مئة ألف جنيه) بفضل ادخارها من راتبها الشهري وما كان يأتيها من إيجار الشقة، وبفضل مشاركتها أخواتها في "جمعيّة"، إلى جانب مبلغ حصلت عليه من تركة والدها (حوالي 20 ألفا)، فاشترت شقة ثانية بمواصفات قريبة من مواصفات الشقة الأولى - الفارق الوحيد هو أنها لم تحتج الاستدانة من البنك هذه المرة.

"أنا شخصية عمليّة، أحتفظ بنجاحاتي لنفسي لأني أخاف الحسد لذلك لم أخبر إلا أهلي وصديقتين مقربتين فقط عن هذه العقارات. وكنت قد تمكنت من شراء الشقتين قبل التضخم المالي في البلد"

كانت الحكومة المصرية قد قررت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016 تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية "التعويم"، وفي ربيع العام التالي أعلن عن أعلى معدل تضخم في مصر منذ 30 عاما.

"عملت بنصيحة أهلي بأن أبقي ذمتي المالية منفصلة عن زوجي، ولم يستطع التدخل في استقلالي المالي لأن شخصيتي قوية. لم يكن يهتم بالأولاد وكان يسحبني إلى الوراء فصرت أفكر وأخطط بصمت".

مع مرور السنوات زادت المشاكل مع زوجها، وتعبت من حياتها معه لكنها زانت الأمور بعقلها: "الآن هو يساعد في مصاريف الأولاد - ولو بالفتات - وهو أبو أولادي، وأنا لا أريد أن أتزوج مرة ثانية، ومن أجل حماية مظهرنا اجتماعيا قررت أن أحتمل. كما أنني إن تطلقت كنت سأضطر للعيش في بيت أختي، أما هو فسيتزوج في شقتنا. لكل هذه الأسباب قلت أني لن أتركه الآن ولن أترك له شقتنا".

عام 2015 باعت الشقتين الصغيرتين وشاركت في أكثر من "جمعيّة" واستدانت مبلغا من المال حتى اشترت الشقة التي احتملت من أجلها حياةً صعبة مع زوجها،

تضايق عندما عرف أني قادرة على شراء الشقة وحدي وظهر أسوأ ما فيه ولم يساعدني بشيء حتى أني كنت أمسك بأولادي وحدي وحولي مجموعة رجال ينقلون الأثاث".

عاما بعد عام، أخذت نور بتأثيت الشقة واستعانت بمهندس ديكور ليحوّلها إلى "شقة أحلام" وانتقلت إليها مع أولادها بعد طلاقها من زوجها.