2016
قال صندوق النقد الدولى إن البرنامج الذي وضعته السلطات المصرية ويدعمه اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" سيعمل على معالجة جوانب الضعف الاقتصادية الكلية وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل.
ويقوم البرنامج على أربع ركائز أساسية:
إجراء تعديل كبير في السياسات، بما في ذلك (1) تحرير نظام الصرف الأجنبي للتخلص من نقص العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمار والصادرات؛ (2) انتهاج سياسة نقدية تهدف إلى احتواء التضخم؛ (3) القيام بإجراءات للتقشف المالي تضمن وضع الدين العام على مسار مستدام؛ وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي عن طريق زيادة الإنفاق على دعم السلع الغذائية والتحويلات النقدية؛ وإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تدفع إلى تحقيق نمو احتوائي بمعدلات أعلى، وزيادة فرص العمل للشباب والنساء؛ والحصول على تمويل خارجي جديد لسد الفجوة التمويلية.
وفيما يلي عناصر البرنامج الرئيسية:
سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية وسياسة القطاع المالي
قام البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر الجاري بتحرير نظام سعر الصرف واعتماد نظام صرف مرن. وسيؤدي الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوى السوق، إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي. وسيسمح هذا للبنك المركزي بإعادة بناء احتياطياته الدولية. وستركز السياسة النقدية على احتواء التضخم بتخفيضه إلى معدل في منتصف خانة الآحاد على المدى المتوسط. وسيتحقق هذا بالسيطرة على الائتمان المقدم للحكومة والبنوك وتعزيز قدرة البنك المركزي على التنبؤ بالسيولة وإدارتها وتحسين الشفافية والتواصل. ولدعم سلامة القطاع المصرفي وتشجيع المنافسة، وسيراجع البنك المركزي نموجه الرقابي في ضوء أفضل الممارسات الدولية، بما فيها مبادئ اتفاقية بازل الثالثة.
سياسة المالية العامة، والحماية الاجتماعية وإدارة المالية العامة
ستكون ركيزة سياسة المالية العامة هي وضع الدين العام على مسار تنازلي واضح وإعادته إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. ومن المتوقع أن تزداد الإيرادات الضريبية بنسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي على مدى فترة البرنامج، وهو ما يرجع في معظمه إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي وافق عليها مجلس النواب في أغسطس الماضي. وفي نفس الوقت، سيتم تخفيض النفقات الأولية بنسبة 3.5% بسبب تخفيض الدعم واحتواء فاتورة الأجور. وكانت زيادة أسعار الوقود التي أعلنت في 3 نوفمبر الجارية خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
ومن المقرر أن يتم تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف أثر عملية الإصلاح. وفي هذا السياق، سيتم توجيه نسبة من الوفر المحقق في المالية العامة تبلغ حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي إلى زيادة الدعم على السلع الغذائية، والتحويلات النقدية للمسنين والأسر محدودة الدخل، وغيرها من البرامج الاجتماعية الموجهة للمستحقين، بما في ذلك زيادة الوجبات المدرسية المجانية. والهدف من ذلك هو تنفيذ البرامج التي تقدم دعما مباشرا للأسر الفقيرة كبديل لدعم الطاقة غير الموجه بدقة إلى المستحقين.
يركز البرنامج أيضا على تعزيز إدارة المالية العامة (PMF) وشفافية الماليةا لعامة. وتتضمن الإصلاحات المخططة في هذا المجال مراجعة الأداء التشغيلي للسلطات الاقتصادية بصفة منتظمة؛ وتحسين الإشراف على الضمانات الصادرة عن الحكومة من خلال إعداد التقارير؛ ووضع خارطة طريق لإصلاحات معاشات التقاعد؛ وإعداد كشف ميزانية يوضح تطورات الاقتصاد والمالية العامة وتقديمه لمجلس النواب مع كل موازنة عامة.
الإصلاحات الهيكلية والنمو الاحتوائي
سيساعد البرنامج على معالجة التحديات المزمنة التي يمثلها النمو المنخفض والبطالة المرتفعة. وتتضمن الإجراءات المزمعة ترشيد إصدار التصاريح الصناعية لكل منشآت الأعمال، وإتاحة مزيد من فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إجراءات جديدة للإعسار والإفلاس. وسيتم تشجيع برامج الوساطة في مجال توظيف العمالة وبرامج التدريب المتخصص للشباب. ولدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، ستتم زيادة دور الحضانة العامة وتحسين أمان المواصلات العامة
*
صندوق النقد: مصر بحاجة إلى موجة إصلاحات جديدة
13 فبراير، 2020
اعتبر المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، الخميس، أن مصر التي أنهت مؤخرا برنامج مساعدات حصلت عليها من الصندوق تحتاج إلى "موجة جديدة من الإصلاحات" لتنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل، مؤكدا أن مؤسسته مستعدة لدعمها.
وقال في مؤتمر صحافي "أعتقد أن السلطات المصرية ذاتها تشاطرني هذا الرأي" مؤكدا استعداد صندوق النقد الدولي لمساعدة هذا البلد "بكافة الطرق الممكنة".
وذكر المتحدث بأن مصر كانت استفادت من خطة دعم مالي بقيمة تناهز 12 مليار دولار.
وانتهى المخطط الثلاثي الذي بدأ في نوفمبر من عام 2016.
وقال إن "البرنامج كان ناجحا في جلب الاستقرار للاقتصاد المصري" مشيرا الى انتعاش النمو وتراجع التضخم وعجز الميزانية.
وأضاف "بالتالي سجلت مصر زخما جيدا في المستوى الاقتصادي"، لكنها بحاجة لمواصلة اصلاح الشركات.
وتابع "ليس لدينا حاليا برنامج تمويل لمصر"، لكنه أشار لوجود مباحثات مع السلطات المصرية لتحديد نوعية تدخل الصندوق المناسب "أكثر لمصر مستقبلا".
ومع تحسن الوضع الاقتصادي لمصر لا يزال ملايين الاشخاص يعيشون من أعمال هامشية بدون ضمانات اجتماعية.
وبحسب آخر أرقام مكتب الاحصاءات المصري فان نحو مصري من ثلاثة يعيش تحت عتبة الفقر.
*
كيف يساعد البنك الدولي النخب الفاسدة في بلادنا؟
أعتقد بأن سياسات البنك الدولي تعمل لخدمة النظام العالمي الجديد
يقوم البنك الدولي بإقراض الدول الفقيرة والمتعثرة لأجل التنمية بالفعل، لكنه مع ذلك يفرض على هذه الدول سياساته النقدية والاقتصادية التي تخدم عادة النُظُم الحاكمة بتلك الدول وتكون مجحفة وضد مصالح شعوب هذه الدول بشكل واضح، كما أننا أقصى ما كنا نعتقده هو أن سياسات البنك الدولي غالبا ما تخدم الشركات متعددة الجنسيات.
هذه أشهر اعتقاداتنا حول سياسات البنك الدولي تجاه الدول المقترضة، وبينما يصور لنا الأخير بأنه يُقرض تلك البلدان الفقيرة بقصد التنمية، إلا أنه ومن خلال شروط غريبة نجده وكأنه يهدف بالدرجة الأساس لإخضاع وإذلال شعوب هذه البلدان لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية وسياساتهما تجاه المنطقة وخاصة سياساتهما تجاه دعم كلا من الأنظمة الدكتاتورية في هذه البلدان ودعم دولة الكيان الصهيوني، هذا ما كان وما زال يخبرنا به واقع الحال.
هناك دراسات تقول بأن معدلات البطالة والفقر ومن ثم الجريمة زادت في تلك البلدان التي اعتمدت في تغذية ميزانياتها العمومية على قروض من البنك الدولي، هذا يتفق تماما مع اعتقاد قديم أيضا ما زال سائداً بين شعوب المنطقة العربية، وهو أن على هذه الشعوب أن تبقى غارقة في الفقر والتخلف والبطالة والجريمة كي تحيى دولة الكيان الصهيوني بأمن وسلام دائمين، اليوم بات يصبح هذا الإعتقاد أكثر واقعية خاصة بعد خروج مثل هذه الدراسات إلى العلن مؤخرا.
جعلت البنك في النهاية يتحكم في أصغر خيارات شعوب البلدان المقترضة، ومحاولة محو سيادتها، وتحوَّل البنك في معظم الأحيان لأن يكونَ وصيا على اقتصاداتها، وأن يَفرض رقابة وقحة على نفقاتها العامة وأن يتحكم كذلك بأولويات هذه النفقات، مثل إجبار تلك البلدان على رفع الدعم عن المحروقات والخبز والسلع الأساسية وتعويم العملة وما إلى ذلك من سياسات غريبة ومجحفة بحق الشعوب تهدف بشكل أساسي إلى القضاء على القطاع العام في هذه البلدان، كما أن البنك بات يتحكم مؤخرا بمسألة تعيين الوزراء ورؤساء الحومات وقوانين الإنتخاب والأحزاب ودعم الشواذ وإلى ذلك من أمور قد تبدوا في غاية الغرابة على شعوب المنطقة.
*
مصر تعود لطلب الدعم من صندوق النقد
المحادثات مع الصندوق تستهدف صيانة المكتسبات التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الماضية والتحوّط من أي تداعيات لجائحة كورونا.
الاثنين 2020/04/27
قالت الحكومة المصرية الأحد إنها تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج جديد لمدة عام واحد، بحسب محافظ البنك المركزي.
وكانت مصر باشرت إصلاحات اقتصادية صعبة في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات أبرمته مع صندوق النقد أواخر 2016.
وشملت الإصلاحات خفض قيمة العملة وتقليص دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتسببت الإجراءات في صعوبات للملايين من المصريين بسبب موجة تضخم عارم أعقب تحرير سعر صرف العملة.
وكان الاقتصاد المصري قد أظهر بوادر انتعاش قوية قبل أزمة تفشي فايروس كورونا حيث استقر سعر صرف الجنية وارتفع تدفق الاستثمارات ومعدلات النمو الاقتصادي.
وأعلنت القاهرة حينها أنها لن تحتاج إلى أي برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي، لكن الوضع تغير حاليا بعد أزمة الوباء التي قوضت نشاط معظم القطاعات الاقتصادية.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن صندوق النقد متحمس للبرنامج الجديد، مضيفا أن الاحتياطيات النقدية الحالية تستطيع حماية مصر من الصدمات الاقتصادية لأزمة فايروس كورونا لمدة عام أو عامين.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس “القرض الجديد سيتوجه غالبا إلى دعم عجز الموازنة وإعادة هيكلة بعض القروض في ظل انخفاض الموارد الدولارية لحين عودتها من جديد بعد الانتهاء من أزمة كورونا”.
وتأثرت السياحة المصرية بشكل بالغ جراء توقف معظم خطوط الطيران الدولية والرحلات بسبب الجائحة. وتوقعت رضوى لحجم القرض الجديد أن “يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار ما دام لعام واحد فقط”.
قال وزير المالية محمد معيط في ذات المؤتمر الصحافي، إن المحادثات مع الصندوق تستهدف صيانة المكتسبات التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الماضية والتحوط من أي تداعيات لجائحة كورونا.
وقالت الحكومة في بيان “يعتبر طلب المساندة من صندوق النقد الدولي أمرا مهما خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري وتحوطا من أي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافي وعودة النمو الاقتصادي”.
وحذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي من أن صدمة انتشار فايروس كورونا المستجد عالميا سوف تؤثر على توازنات مصر المالية الخارجية وتقلص مصادر العملات الأجنبية وتؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت الوكالة في تقرير أن تعطل قطاع السياحة الوافدة إلى مصر واحتمال تأثر قطاع الصادرات، ستكون له تداعيات حادة على المالية العامة وأن التعافي من هذه الصدمة سوف يحتاج إلى وقت طويل للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة الحالية.
ويساهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المصري ويوفر أكثر من 10 في المئة من الوظائف. وقدرت وكالة فيتش حجم عائدات قطاع السياحة في العام الماضي بنحو 13 مليار دولار.
ورغم أن تلك العوائد تمثل نحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن قطاع السياحة يؤثر في نشاط معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويمثل أداؤه مؤشرا على صحة الاقتصاد المصري
Feb 8, 2020*
الاستجابة السريعة والمتوازنة للحكومة المصرية على مستوى السياسات المالية والنقدية، مما أدى إلى الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية وثقة المستثمرين
المواءمة بين زيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية وقطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، بالتوازي مع الحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة وزيادة رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في اتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية، خاصةً ما يتعلق بتنويع وزيادة مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، فضلاً عن توفير كل احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات إنتاج ومجمعات صناعية، وكذا مساندة القطاع الخاص وتعظيم دوره بما يضمن مسار نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق