الاثنين، 7 يونيو 2021

التراجع الديمقراطي على المستوى العالمي ******

Mar 6, 2021

 مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية

العام الخامس عشر على التوالي من التراجع الديمقراطي على المستوى العالمي

 25 مؤشرا لتقييم حالة الديمقراطية في دولة معينة (أو عدم وجودها).

 تعمل منذ عام 1941، من تصنيف بلد معين على أنه "حر" أو "حر جزئيا" أو "غير حر".

 بين 195 دولة مستقلة تم تقييمها ، شهدت 73 دولة تراجعاً في مجموع النقاط وشهدت 28 دولة فقط نموا.

وهكذا باتت 54 دولة يتم تصنيفها حاليا على أنها "غير حرة"، أو حوالي 38 بالمئة من سكان العالم، وهي أعلى نسبة منذ عام 2005، فيما يعيش أقل من 20 بالمئة من سكان العالم في بلدان مصنفة حاليا على أنها "حرة".

 من الجزائر إلى بيلاروسيا إلى هونغ كونغ "استعادت الأنظمة التي فاجأتها الاحتجاجات المبادرة واعتقلت المتظاهرين وحاكمتهم وأقرت قوانين تقييدية جديدة وفي بعض الحالات لجأت إلى حملات قمع وحشية والتي لم تواجه بسببها سوى القليل من التداعيات الدولية".

الهند 

 الهند، أكبر ديمقراطية في العالم، من "حرة" إلى "حرة جزئيا" حيث سلط التقرير الضوء على التآكل المستمر للديمقراطية الهندية تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي .

"الحرية تحت الحصار "، وإن الحريات المدنية في الهند آخذة في التراجع منذ وصول رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى سدة الحكم في عام 2014.

"إن التغير في وضع الهند جزء من تحول عالمي في مسألة التوازن بين الديمقراطية والسلطوية"

 منظمة خيرية تجري أبحاثاً حول الحرية السياسية وحقوق الإنسان - إن عدد الدول المصنفة على أنها "غير ديمقراطية" بلغ أعلى مستوياته منذ عام 2006.

"في عهد مودي، يبدو أن الهند تخلت عن إمكاناتها لتكون بمثابة زعيم ديمقراطي عالمي، وفضلت المصالح القومية الهندوسية الضيقة على حساب قيمها التأسيسية المتمثلة في الإدماج والحقوق المتساوية للجميع".

وسجلت السويد وفنلندا والنرويج 100 نقطة من أصل 100 نقطة، لتحتل المرتبة الأولى، وتليها نيوزيلاندا (99 نقطة).

 الدول التي تحتل قاع مؤشر الحرية هي كوريا الشمالية بـ 3 نقاط، وإريتريا (نقطتين) وجنوب السودان (نقطتين) وتركمانستان (نقطتين) ثم سوريا (نقطة واحدة) والتبت (نقطة واحدة) من بين 210 دول ومناطق في التقييم.

وجاءت معظم دول قارة أوروبا في قائمة الدول الحرة إلى جانب دول عدة أبرزها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، واليابان، وكوريا الجنوبية.

الأزمة التي تواجهها الديمقراطيات في عقر دارها ساهمت في صعود قادة شعبويين

الدول العربية


 تونس (حرة)، والمغرب وموريتانيا ولبنان والكويت وجزر القمر (حرة جزئيا).

الانتخابات في هذه المنطقة نادرة أو مزورة أو مؤجلة إلى إشعار الآخر.

تعاني الدول العربية من مشاكل كبيرة أبرزها المحسوبية، والطائفية، والتدخل الخارجي، وتمركز مفاتيح الثروة والنفوذ في يد فئة معينة، وقمع المعارضة والاحتجاجات الشعبية وحرمان الشعوب من حرية التعبير عن آرائها دون قيود.

تأثير الفساد المستشري في تونس والتحديات الاقتصادية والتهديدات الأمنية واستمرار القضايا العالقة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والعدالة الانتقالية، لا تزال تشكل عقبات أمام توطيد الديمقراطية بشكل كامل.

  • تونس: 71 نقطة (حرة)
  • لبنان:43 نقطة (حرة جزئيا)
  • جزر القمر: 42 نقطة (حرة جزئيا)
  • المغرب: 37 نقطة (حر جزئيا)
  • الكويت: 37 نقطة (حرة جزئيا)
  • موريتانيا: 35 نقطة (حرة جزئيا)
  • الأردن: 34 نقطة (غير حر)
  • الجزائر: 32 نقطة (غير حرة)
  • العراق: 29 نقطة (غير حرة)
  • قطر: 25 نقطة (غير حرة)
  • الضفة الغربية: 25 نقطة (غير حرة)
  • جيبوتي: 24 نقطة (غير حرة)
  • سلطنة عُمان: 23 نقطة (غير حرة)
  • مصر: 18 نقطة (غير حرة)
  • الإمارات: 17 نقطة (غير حرة)
  • السودان: 17 نقطة (غير حر)
  • البحرين: 12 نقطة (غير حرة)
  • اليمن: 11 نقطة (غير حر)
  • قطاع غزة: 11 نقطة (غير حر)
  • ليبيا: 9 نقاط (غير حرة)
  • السعودية: 7 نقاط (غير حرة)
  • الصومال: 7 نقاط (غير حرة)
  • الصحراء الغربية: 4 نقاط (غير حرة)
  • سوريا: نقطة واحدة (غير حرة)
دول غير العربية في الشرق الأوسط فقد حصلت إسرائيل على 76 نقطة (حرة)، وحصلت تركيا على 32 نقطة (غير حرة)، وإيران حصلت على 16 نقطة (غير حرة).

*

"أنواع الديمقراطية" (projet V-Dem)- أن 68% من سكان العالم عاشوا تحت أنظمة استبدادية عام 2020، وأن 34% منهم يعيشون في بلدان ساءت فيها درجة الاستبداد، مشيرا إلى أن درجة الاستبداد في الآونة الأخيرة شملت جميع أنواع الأنظمة.

نهاية الحرب في اليمن و توقف دعم ديكتاتور ترامب المفضل مقابل صفقات 
زي اللي حصل في فرنسا السلاح لا علاقة له بحقوق الانسان 

*
Apr 18, 2021

الأردن: أزمة تواجه الصحافة التقليدية في مواجهة الإعلام البديل

وسط ثورة التحوّل الرقمي

انعكس تراجع الأردن على مؤشر الحريات والديمقراطية من مرتبة «الحرية جزئياً» إلى مرتبة التصنيف «غير حر»، على واقع الإعلام المحلي. وحكمت مثل هذه التصنيفات على واقع الصحافة التقليدية اليوم بتراجع الثقة عند المتابعين، وبحث جمهور المتابعين عن البديل، في حين أن وسائل الإعلام التقليدية -وتحديداً الصحافة الورقية- تعيش أزمة مركّبة غير مسبوقة، تهدد العاملين في مؤسساتها بفقدان وظائفهم.

الإعلام التقليدي التي تضم سلة الصحف الورقية والتلفزيونات المحلية والإذاعات، وثالثاً ارتفاع نسب المتابعة والإقبال على الصحف الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي المتخمة بآراء وتحليلات بسقف مرتفع. وتدعم الأخيرة ظاهرة «المواطن الصحافي»، ومنافسة محتوى الصحف الإلكترونية، وما ينشره الناشطون بحرية وجرأة على منصات التواصل الاجتماعي.

 أزمة الإعلام التقليدي، تحت وطأة التنافس المجحف مع مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت منابر إعلامية تمثل أفراداً لا مؤسسات... ويمارس أصحابها «النقد الحر» بسقوف مرتفعة، لا تتجاوز القانون وحسب، بل تتجاوز الأعراف والتقاليد المهنية التي لطالما تمسّكت بها المؤسسات حرصاً على عدم الملاحقة القانونية. وبالفعل، يشكل التواصل الاجتماعي الآن، في حد ذاته، إعلاماً بديلاً يحظى بمتابعة الملايين في الأردن. ووسط غياب قانون ينظّم عمل منصاته، وجد سوق الإعلان في تلك المنصات جدوى اقتصادية بـانخفاض تكاليف الإعلان فيها، وسهولة الوصول إلى المتابعين عبرها. ولكن، جاء هذا الأمر على حساب حصة الصحف الورقية والتلفزيونات والإذاعات المحلية -وحتى الصحف الإلكترونية- من سوق الإعلان.

تراجع ملحوظ للحريات

حسب تقرير (مراسلون بلا حدود) لعام 2021، وأيضاً انتقل الأردن من (دولة حرة جزئياً) إلى (دولة غير حرة) حسب تقرير منظمة (فريدوم هاوس) الأحدث».


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق