رادع حقيقي لوقف هذا العنف فإن تلك الظاهرة إلى ازدياد". ونفت نشأت الحاجة إلى سن قوانين جديدة في هذا السياق، مشيرة إلى أن المشرع المصري في حاجة لوضع "فلسفة" جديدة للتعامل مع تلك القضية وليس لسن مزيد من التشريعات.
المادة 60 من قانون العقوبات المصري التي قالت إنها تستخدم في إفلات كثير من الأزواج من العقاب على ضرب زوجاتهم، حيث تنص المادة أنه "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة".
*
ضرب الزوجات ليس فرضا أو سنة في الشريعة الإسلامية، لكنه أمر مباح لمواجهة الزوجة الناشز وكسر كبريائها والحفاظ على الأسرة من الضياع والتشرد.
مسألة القتل مثل أن يجمع الشرع عقوبتين على القتل عقوبة في الدنيا وهي القصاص وعقوبة في الأخرة وهي معروفة جزاؤه جهنم خالدا فيها”.
نستطيع أن نسميه رمزا لجرح كبرياء المرأة، فالنشوز هو الكبر، وهناك نوع من النساء حتى لو كان قليلا، لو استعمل معه هذا العلاج وهو الضرب الذي يرمز إلى كسر هذا الكبر طبعا
كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي نادت بالمساواة المطلقة
رمزية الضرب الذي يوصل للمرأة رسالة أنها تكبرت أكثر من اللازم وأنها يجب أن تنكمش لتسير هذه الأسرة ولضمان بقائها.
ينشأ هذا العنف من شعور بالاستحقاق أو التفوق أو كره النساء أو المواقف المماثلة في الجاني، أو بسبب طبيعته العنيفة، وخاصة ضد النساء.
مؤسسة الأزهر التي عانى السيسي كثيرا من التشدد في المواقف الذي يتسم به شيخها أحمد الطيب.
ابتعدت دار الإفتاء منذ نحو عام ونصف العام عن سيطرة مؤسسة الأزهر، أكثر مما مضى، حيث كانت تبعية الدار الإسمية لوزارة العدل، لكن اختصاص هيئة كبار العلماء (التابعة للأزهر) بتعيين المفتي، كان يجعلها بشكل غير مباشر تابعة للمؤسسة الإسلامية الكبرى حتى على مستوى إصدار الفتاوى.
تمسّك كبار العلماء بأفكار الماضي من دون اكتراث بتغير الأحوال، وضرورة مساندة الرأي الشرعي لمسار الإصلاح الاجتماعي.
التجاهل لمشكلة العنف ضدّ النساء، فالعادة المتوارثة جعلته أمرا يتغاضى عنه الأفراد ويتقبلونه أو يحاولون تقبله، لذلك لا توجد إحصاءات دقيقة ومنتظمة ترصد تطور ظاهرة العنف الأسري بصورة دورية ومنهجية.
ثلث النساء في مصر يتعرضن لأحد أشكال العنف الأسري.
نيفين القباج أن أكثر من 40 في المئة من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاما يتعرضن للعنف النفسي من الأزواج.
*
تطل علينا بين الحين والآخر معارك تراثية يكون أطرافها المؤسسات الدينية والوسطيون والعامة كالمثارة حاليا حول ضرب الزوج لزوجته وأنا أراها في الحقيقة معركة للحداثة ضد ممارسات القرون الوسطى.
فنجد الكلام عن الضرب بالسواك أو الضرب غير المبرح أو حصر الضرب على جريمة الزنا أو الحديث عن تلذذ المرأة بالضرب
والنصوص الدينية واضحة من جهة والتطور الحقوقي في ازدياد من جهة أخرى
فكرة العقوبة البدنية التي لا يمكن أن تمر عبر ضمير حي
فمع التطور والتغير في مفهوم حقوق الإنسان وارتقاء منظومة العقوبات، بل وتغير فلسفة العقوبة ذاتها أصبحت تلك القضايا مستهجنة.
فالمعركة مع كل الأطراف هي معركة حقوقية بحتة وليست دينية. فالمرجعية الوحيدة التي يجب أن يخضع لها الجميع هي القانون الذي يساوي بين الناس
نصر حامد أبوزيد في كتابة “دوائر الخوف”،
وعلى الرغم من أن النظرة الذكورية الأبوية للمرأة قد تطورت وتغيرت بل وتختلف من عصر إلى عصر ومن مكان إلى آخر، يبدو أن المؤسسات لدينا لا تواكب العصر إلا بعد إكراه كما حدث عند إلغاء الرق والاتجار بالبشر من العالم وتوقيع الاتفاقيات الدولية، ومن بعد ذلك بأننا نسمع ونقرأ عن أن الدين هو أول من بدأ معركة إلغاء الرق والاستعباد.
جرائم الشرف وكلها جرائم تسلب المرأة حقوقها بداية من كرامتها وانتهاء بحياتها. لذلك، ولأن الحقوق تنتزع ولا تستجدى، فإن المعركة الحقوقية يجب أن تخاض من آجل حماية النساء وإن الحل يكمن في استصدار قوانين لحماية المرأة واعتبار كل عنف موجه ضدها جريمة والكف عن استجداء المؤسسات الدينية على ثقة بآن هذه المؤسسات ستخضع للأمر الواقع بعد حين.
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق